السلطة القضائية في فلسطين
عودة للموسوعة| جزء من سلسلة منطقات سياسة فلسطين |
| فلسطين |
|---|
|
الدستور
|
|
السلطة التطبيقية
|
|
السلطة التشريعية
|
|
السلطة القضائية
|
|
التقسيم الاداري
|
|
الانتخابات
|
|
السياسة الخارجية
|
|
السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث للدولة الفلسطينية، حيث يمثل المجلس القضائي الأعلى قمة هرم السلطة القضائية في فلسطين، ويجسد مع. السلطة التطبيقية والسلطة التشريعية مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدولة الفلسطينية.. ينص الدستور الفلسطيني على ان السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون.
القضاء
هوعباره عن مرفق عام الغرض منه ان يلتجئ الناس للقضاء لدفع المظالم الواقعة عليهم لذلك هي الجهة التي تقوم بتطبيق القانون بإنصاف وتجريد في النزاعات المرفوعه امامها والبت فيها دون إخلال بالوقائع المعروضه امامها وترتبط وظيفه المحاكم ارتباطا وثيقا بأستقرار وشرعيه السلطة القضائيه .
التاريخ
الدولة العثمانية
تنظيم القضائي في فلسطين العثمانية خضعت فلسطين للحكم الإسلامي منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وكان نظام التقاضي فيها إسلامياً في ظل الحكم العثماني لا سيما في مراحله الأولى، قبل محاولة إدخال القوانين والأنظمة الغربية الحديثة لتنظيم شؤون البلاد الواقعة تحت الإمبراطورية العثمانية، ومنها فلسطين.
فكان الفصل في المنازعات يتم في المحكمة، أوفي بيت القاضي؛ حيث كان يحيط به عدد من الخطة، وكان بابه مفتوحاً للجميع، وكان القضاء يمتاز بسرعة البت في الخصومات بدون مرافعات مكتوبة، إلى درجة حتى الحكم القضائي قد يصدر وينفذ في جلسة واحدة.
ومن سمات النظام القضائي في هذه الحقبة، ما كان يعهد بنظام الدوائر الصلحية، ويأخذ بالتقاضي على درجة واحدة، وكان الفصل في الخصومات منوطاً بالوالي والشيوخ الذين يعينهم في الأمصار أوالأنطقيم لهذا الغرض باسم مجالس الشيوخ (المسنين) في القرى ومجالس النواحي في النواحي.
الانتداب البريطاني على فلسطين
التننظيم القضائي في عهد الانتداب خلال الحرب العالمية الأولى عام 1917 استولت بريطانيا على فلسطين، فأبقت القوانين العثمانية سارية المفعول فيها، وفي عام 1922 أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وسمي حاكمها "المندوب السامي" , في هذه الفترة جرت تعديلات لقسم من القوانين العثمانية وتطعيمها بقوانين بريطانية .
الإعدام والسجن المؤبد هي احكام ابقتها حكومة الانتداب على جميع من يقتل نفسا عمدا عن تجاوز إصرار وترصد.
خلال هذه الفترة، قامت بريطانيا بإصدار الكثير من القوانين والأنظمة في فلسطين؛ ابتداءً من المرسوم الدستوري سنة 1922، وقوانين وأصول أخرى من أهمها: أصول المحكمات الحقوقية لسنة 1938، وأصول المحكمة العليا لسنة 1937، وأصول تشكيل المحاكم لسنة 1940، وأصول محاكم الصلح لسنة 1940م. وعلى ضوء هذه القوانين تم تشكيل النظام القضائي في فلسطين، ومن أبرز معالمه:
1. الأخذ بنظام التقاضي على درجتين: محاكم درجة أولى، ومحاكم ثاني درجة.
2. تعدد أنواع المحاكم، حيث كانت توجد محاكم نظامية للنظر في المسائل الجزائية والحقوقية والأراضي، والمسائل الإدارية؛ ومحاكم غير نظامية، للنظر في المسائل الشرعية والدينية للطوائف.
3. فيما يتعلق بتشكيل المحاكم النظامية، فإن أبرز ما اتى في التنظيم القضائي ما يلي:
• إنشاء محاكم صلح في جميع لواء أوقضاء في فلسطين وفقاً للمادة 39/1 من المرسوم الدستوري الفلسطيني.
• تمارس هذه المحاكم الصلاحية المخصصة لها بمقتضى قانون حكام الصلح العثماني الصادر سنة 1913م.
• وبصدور مرسوم تشكيل المحاكم سنة 1932م، ازداد عدد محاكم الصلح في جميع لواء حسب الحاجة. وكانت فلسطين مقسمة إدارياً إلى ثلاثة ألوية هي: اللواء الشمالي، واللواء الجنوبي، ولواء القدس. وكان يوجد في مركز جميع لواء محكمة صلح.
وتعتبر محكمة الصلح بمثابة محكمة أول درجة في التنظيم القضائي الفلسطيني. كانت تنظر في الجنح والخلافات البسيطة وكانت تفرض غرامات حتى خمسين جنيها فلسطينيا أوالحبس لعدد من الأشهر، في هذه المحاكم كان معظم القضاة من الفلسطينيين.
انواع المحاكم
- المحاكم النظامية وتضم كلا من محاكم الدرجة الأولى (الصلح، البداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ومحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في الدولة، ومحكمة العدل العليا التي تتولى جهة القضاء الإداري.
- المحاكم الخاصة وتقسم إلى محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون هي: الجنايات الكبرى، صيانة أملاك الدولة، بداية الجمارك، استئناف الجمارك، استئناف ضريبة الدخل، تسوية الأراضي والمياه، محاكم البلديات.. ومحاكم خاصة مثل : المحاكم العسكرية.
- المحاكم الدينية وتضم كلا من المحاكم الشرعية، والمحاكم الكنسية (مجالس الطوائف غير المسلمة).
مبادئ السلطة القضائية
المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي في فلسطين
- .مبدا استقلال القضاء والذي يجسد مبدأ الفصل بين السلطات لذلك القاضي في عمله مستقل ولا سلطان عليه في عمله الا للقانون .
- .مبدأ المساواة امام القانون والقضاء لذلك الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء .
- .مبدأ مجانيه القضاء لجعله متاحا للكافه .
- .القضاء على درجتين ومحكمه نقض .
- .القاضي يشارك الاطراف اداره الدعوى ودوره ايجابي .
- .القضاء النظامي صاحب الولاية العامه وفيما سواه من الجهات القضائيه وارد أختصاصها على سبيل الحصر .
مراجع
- ^ "السلطة القضائية / مركز المعلومات الوطني الفلسطيني". مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2020.
- ^ "مجلس القضاء الأعلى". مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2020.
- ^ "مجلس القضاء الأعلى". مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2020.
- ^ "السلطة القضائية في فلسطين ( النشأة والتطور والتحديات)". مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2020.
- ^ "المحاكم النظامية / مركز المعلومات الوطني الفلسطيني". مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2020.
- ↑ "قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م". مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2020.
- ^ "مبادئ ونظام التقاضي في فلسطين / مركز المعلومات الوطني الفلسطيني". مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2020.
التصنيفات: قانون, بوابة فلسطين/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, صفحات دون عنصر ويكي بيانات
