مغارسة

عقد المغارسة هوعقد بين صاحب أرض وعامل ليغرس له أرضه بشجر معين من عنده على حتىقد يكونا شريكين في الأرض والشجر بنسبٍ معلومة كالنصف أوالثلث ونحوهما إذا بلغ الشجر قدراً معيناً من النماء قبل حتى يثمر. وتسمى أيضًا المناصبة لأن الشجيرات عند غرسها تسمى في بلاد الشام نصباً.

شرح المصطلح

المغارسة عند الحنفية هي حتى يدفع إنسان أرضاً له بيضاء –أي ليس فيها شجر- إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيه شجراً على حتى ما يحصل من الغراس، والثمارقد يكون بينهما نصفين أوغير ذلك.

وعند المالكية هي إعطاء إنسان لآخر أرضاً ليغرس فيها شيئاً من الأشجار المثمرة، كالعنب، والنخل، والتين، والرمان، ونحوذلك على حتىقد يكون بينهما عند الإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، وإن أثمر فيكون له نصيب منها ومن الأرض.

وعند الحنابلة: المغارسة والمناصبة: هي دفع شجر معلوم ذي ثمر مأكول غير مغروس مع أرض لمن يغرسه فيها، ويعمل عليه حتى يثمر مشاع معلوم من الشجر عينه أومن ثمره أومنهما.

شروطها

ويشترط في صحة عقد المغارسة ما يأتى:

تحديد الأجل في المغارسة ينتهي عنده عمل العامل ويكون إما:
- ببلوغ الشجر حد الإثمار كله أوجله فغير المثمر الأقلقد يكون تبعا للأكثر المثمر وتنتهي المغارسة. وإن كان ما أثمر أقل وكان في ناحية انتهى عمل العامل فيه، ولزمه في غير المثمر، وإن كان مختلطا لزمه العمل إلى حتى يثمر الجميع
- بالمدة: حيث يتفق المالك والعامل على مدة معينة شرط ألا تثمر الأشجار خلال هذه المدة المحددة في العقد
- بالطول: حيث يتم الاتفاق على حتى يعمل العامل حتى تبلغ الأشجار قدرا من الطول شرط ألاقد يكون الطول المحدد مما تثمر فيه الأشجار
أنقد يكون الجزء المتفق عليه بينهما معلوما كالنصف أوالثلث مثلا
أنقد يكون الجزء المتفق عليه بينهما شاملا للأرض أيضا، فلا يجوز اقتصاره على الشجر دون الأرض
أنقد يكون المغروس مما يطول بقاؤه في الأرض بحيث لا يتجدد جميع سنة مثلا
أن تكون الأرض محل العقد بيضاء غير مغروسة
أنقد يكون عمل العامل فيها مما يتوقف عليه الغرس فلا يجوز لرب الأرض حتى يشترط عليه القيام بأعمال أخرى كياء جدار أونحوذلك إلا العمل الخفيف فليزم به عند الاقتضاء