ورقية
عودة للموسوعةالورقية في فهم الاقتصاد الكلي، هي نظرية نقدية تزعم بأن الأموال نشأت من محاولات الدول لتوجيه النشاط الاقتصادي بدلًا من حتى تكون حلًا عفويًا لمشكلات المقايضة أووسيلةً يمكن بها ترميز الدَّين، وتقول إذا النقد الإلزاميقد يكون ذوقيمة عند التبادل بسبب السلطة السيادية التي تفرض الضرائب على النشاط الاقتصادي الواجب دفعها بالعملة التي تصدرها.
خلفية
صاغ الخبير الاقتصادي جورج فريدريك ناب اصطلاح «الورقية» في كتابه نظرية الدولة للمال، الذي صدر في ألمانيا عام 1905 وتُرجم إلى الإنكليزية عام 1924. اشتق الاسم من الحدثة اللاتينية تشارتا، وتعني عملة ورقية أوورقة. يجادل ناب حتى «المال هوصنيعة القانون» وليس السلعة. يقارن ناب نظرية الدولة للمال مع «المعدنية»، على النحوالذي تجسدت فيه في وقت قاعدة المضى، عندما اعتمدت قيمة وحدة العملة على كمية المعادن النفيسة التي تحويها أوالتي يمكن مقايضتها. جادل ناب أنه بوسع الدولة حتى تسك نقود ورقية خالصة وجعلها قابلة للتداول من خلال الإقرار بها بصفتها عملة رسمية وفقًا لمعيار يعد أموال الدولة «مقبولة في ممحرر الصرف العامة».
جادلت كونستينيا كاتساري حتى مبادئ المعدنية والورقية على حدّ سواء تجلت في النظام النقدي الذي طرحه الامبراطور الروماني أغسطس، والذي طُبق في المقاطعات الشرقية من الإمبراطورية الرومانية، ابتداءً من أوائل القرن الأول إلى نهاية القرن الثالث بعد الميلاد.
كانت الرؤية السائدة للنقود، في الوقت الذي كان ناب يؤلف كتابه، أنها نشأت من أنظمة المقايضة لتصبح وسيط للتبادل لأنها جسدت سلعة دائمة حظيت بقيمة الاستخدام بعض الشيء. ومع ذلك، كما أشار خبراء الاقتصاد الورقيون المعاصرون مثل راندال راي وماثيوفرستاتر، أنه يمكن الاطلاع على رؤى الورقيين بشأن النقود الورقية التي تحركها الضرائب في المؤلفات السابقة للعديد من الخبراء الاقتصاديين الكلاسيكيين، والمثال على ذلك، أدم سميث الذي رصد في ثروة الأمم:
قد يعطي الأمير الذي ينبغي عليه حتى يسن مقدار محدد من ضرائبه التي يتعين دفعها بنقود ورقية من نوع محدد قيمة معينة لهذه الأوراق النقدية نتيجة لذلك، حتى وإن كان ينبغي حتى يعتمد أجل إخلاء الطرف والاسترداد كليًا على إرادته.
__ آدم سميث: درس في طبيعة وأسباب ثروة الأمم
يرى فرستاتر تأييدًا لمفهوم الأموال المدفوعة الضرائب، بموجب شروط مؤسساتية محددة، في أعمال جان بابتست ساي وجون ستيوارت ميل وكارل ماركس ووليم ستانلي جيفونز. جادل ألفريد ميتشل-إينيس، في مؤلفه عام 1914، حتى النقود ليست قائمةً بصفتها وسيط للتبادل بل بصفتها معيارًا للمدفوعات المؤجلة مع عد أموال الحكومة دينًا بوسع الحكومة حتى تسترجعه عن طريق فرض الضرائب. يجادل إينيس:
حالما تفرض ضريبة ما، يصبح كلّ دافع ضرائب مسؤولًا عن استرداد مقدار سهل من الدين الذي حددته الحكومة عبر إصداراتها من النقود، سواء كانت نقود معدنية، شهادات، سندات، أم كمبيالات لدى الخزينة أوأي اسم آخر تحمله هذه الأموال. ينبغي على دافع الضرائب كذلك حتى يحصل على حصته من الدين من مالك ما لعملة معدنية أوشهادة أوأي شكل أخر من أشكال الأموال الحكومية ويعطيها للخزينة من أجل سداد دينه القانوني. يتعين عليه حتى يسترد أويلغي تلك الحصة من الدين ... يعد استرداد دين الحكومة من خلال فرض الضرائب القانون الأساسي لسك النقود وفي أي إصدار فيما يخص «الأموال» الحكومية أيًا كان شكلها.
__ ألفريد ميتشيل-إينيس، نظرية ائتمان المال، دورية القانون المصرفي
اتخذ جون ماينارد كينز من ناب و«الورقية» مرجعًا في الصفحات الافتتاحية لمؤلفه أطروحة في المال عام 1930 ويبدوأنهم أثّروا في الأفكار الكينزية حول دور الدولة في الاقتصاد. بحلول عام 1947، عندما خط أبا ليرنر منطقته «المال بصفته صنيعة الدولة»، نبذ عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين فكرة حتى قيمة المال ترتبط ارتباطًا وثيقًا في المضى. جادل ليرنر حتى المسؤولية في تجنب التضخم والكساد تقع على عاتق الدولة بسبب قدرتها في حتى تسك المال أوفي فرض الضرائب.
المراجع
- ^ Graeber, David (12 July 2011). . ISBN . مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2012.
- ^ Knapp, George Friedrich (1924), The State Theory of Money, Macmillan and Company, صفحة 32 CS1 maint: ref=harv (link)
- ^ Knapp, George Friedrich (1924), The State Theory of Money, Macmillan and Company CS1 maint: ref=harv (link)
- ^ Stephanie A. Bell and Edward J. Nell, المحرر (2003). The State, the Market, and the Euro: Chartalism Versus Metallism in the theory of money. Edward Elgar. ISBN .
- ^ Constantina Katsari (2011). "Chpt. 7". The Roman Monetary System. مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN .
- ^ Wray, L. Randall (2000), , UMKC Center for Full Employment and Price Stability, مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2019 CS1 maint: ref=harv (link)
- ↑ Forstater, Mathew (2004), (PDF), مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 مايو2020 CS1 maint: ref=harv (link)
- ^ Mitchell-Innes, Alfred (1914). "The Credit Theory of Money". The Banking Law Journal. 31. مؤرشف من الأصل فيثمانية أكتوبر 2019.
- ^ Keynes, John Maynard: A Treatise on Money, 1930, pp. 4, 6
- ^ Lerner, Abba P. (May 1947). "Money as a Creature of the State". The American Economic Review. 37 (2).
التصنيفات: اقتصاد كلي, اقتصاد نقدي, نظريات الاقتصاد الكلي, CS1 maint: ref=harv, مقالات بحاجة لشريط بوابات
