البدون في الكويت

البدون
مجموع السكان
	93,000-120,000
المناطق مع الدلالات الإحصائية
	الكويت
اللغات
	لهجة كويتية
الديانات
	الإسلام

البدون أوغير محددي الجنسية أوعديمي الجنسية وأخيرًا حسب تسمية الحكومة مقيم بصورة غير قانونية أوأهل البادية هم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول. ومعظم "البدون" يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل إقدام العراق على غزوالكويت سنة 1990 . وبلغت أعداد البدون ذروتها قبل الغزوالعراقي للكويت عام 1990 حيث بلغ تعدادهم وفقا للتقديرات الرسمية نحو350 ألف نسمة إلا حتى هذا العدد انخفض بعد تحرير الكويت عام 1991 ليصل إلى حوالي 225 الف نسمة. وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان .

التسمية

يعهد البدون بهذا الاسم نسبة لكونهم "بدون جنسية" أي عديمي جنسية أوغير محددي الجنسية وفي بعض الأحيان أهل البادية. ويعود السبب الرئيسي في تسمية فئة البدون في هذا الاسم إلى الفترة التاريخية ما بين 1960 حتى عام 1979 حيث تدرج اسمهم في الوثائق الرسمية من " غير كويتي " ثم " بدون جنسية " ثم " مقيم بصورة غير شرعية ".

تعداد غير محددي الجنسية في الكويت "البدون "

يحمل أكثر من 49 ألف من فئة غير محددي الجنسية إحصاء سنة 1965 ويبلغ تعداد فئة غير محددي الجنسية في الكويت طبقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية 220 ألف نسمة في يونيو1985 في حين يعتقد البعض حتى العدد الحقيقي هوأربعة أضعاف هذا العدد أي حوالي 400 ألف نسمة قبل غزوالكويت عام 1990 . ثم انخفض تعدادهم إلى حوالي 118 ألف نسمة وفقا لآخر الإحصائيات في إبريل 1991 في حين يقدر تعداد من بقي من البدون في نهاية التسعينيات داخل الكويت ب 120 ألف نسمة منهم 55% من دون سن الخامسة عشرة، ويصل معدل الإعالة في عائلاتهم إلىسبعة أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 87% حاليًا حيث ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم بعد عام 1990. بينما تقدر منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) عددهم في تقرير عام 2000 ب 120 ألف نسمة .كما يوجد عدد كبير منهم في المهجر في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

جدول زمني لقضية البدون

فترة ما قبل منتصف الثمانينيات

منذ بداية الستينيات وبعد حصول دولة الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية . كانت الدولة تتعامل مع هذه الفئة " البدون " على أنهم أمر واقع في البلاد حيث تم انخراط الكثير منهم آنذاك في السلك العسكري في الجيش والشرطة وفي الوظائف الحكومية الأخرى فضلا على حتى المقيمين بصورة غير قانونية "البدون " كان يتم تمييزهم في التعامل من قبل الدولة عن الجنسيات العربية الأخرى المقيمة في البلاد وتم بالعمل تجنيس عدد منهم خلال تلك الفترة.

ما بعد منتصف الثمانينيات

منذ منتصف الثمانينيات بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغير تجاه فئة الكويتيين البدون وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم وبالتحديد في سنة 1986 ولدت سياسة سرية اتخذت كمرجع للتعامل مع فئة الكويتيين البدون وتم نشر وافتضاح هذه السياسة على صحيفة الطليعة سنة 2003 حيث قام البعض بتسريبها ولاقت استهجان واسع في الاوساط السياسية والاجتماعية وحتى هذا الوقت لم يتم فهم من قام بتسريبها وما الأهداف من ذلك ألا حتى المرجّح لصدور مثل هذه السياسة لاستنفاذ الفائدة من العدد حيث كان يدمج في إحصاءات الدولة ككويتيين يتمتعون بحمل الجنسية مما يتيح لدولة الكويت تصدير كميات البترول حسب اتفاقيات منظمة أوابك والتي تحولت إلى نظام الحصص لدول بعد حتى كانت بعدد الأفراد قبل سنة 1983.

فترة الغزو1990-1991

شارك بعض البدون في الدفاع عن الكويت وخاصة العسكريين البدون، ومنهم من استشهد ومنهم من أُخذ أسيرا لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية إلى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت، ومنهم من التحق في صفوف الجيش الشعبي العراقي تحت تهديد السلاح.

ما بعد التحرير 1991

تقلّص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى حوالي 100 إلى 120 ألف نسمة حيث هجر معظمهم الكويت وبخاصة الشهادات العليا أصحاب الشهادات العليا والذين تفهموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول ولا يستبعد أنهم حصلوا على جنسيات الدول التي استقروا فيها.

1999

وفي سنة 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة "البدون" الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. لكن وحسب هاني مجلي المدير التطبيقي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش) فإن الآباء من فئة 'البدون' يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية. كما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسوما سنة 1999 يقضي بمنح الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، فتم إيقاف القانون ليتم إعادة البث في من خلال مجلس الأمة الكويتي البرلمان الذي أقرّ القانون ولكن يدور جدلا في الكويت بعدم وجود التطبيق العملي لقانون التجنيس 2000 جميع سنة حيث يتم إدخال ملفات لدول قريبة من الكويت ويتم إيقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيود وهمية يتم فرضها على جميع البدون.

2000

أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو/أيار 2000 تعديلًا قانونيًا يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية. والتعديل ينص على:

«.أن أفراد فئة "البدون" الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد حتىقد يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965، ولابد حتى يثبتوا أنهم أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين»

ويملك قرابة 45 ألف من البدون إحصاء 1965 أي حتى الأغلبية تمتلك هذا الإحصاء.

لكن ترد منظمة هيومن رايتس ووتش حتى عدد الذين نجحوا في اكتساب الجنسية مع استحقاقهم لها بالغ الضآلة، وأن الكثيرين ممن اكتسبوا الجنسية لا ينتمون إلى فئة "البدون".كما حتى هذا شرط عسير التحقيق في ظل عدم التطبيق العملي، إذ إذا عددًا كبيرًا قد تم حرمانهم من حق التعليم والتطبب والتنقل والتملك مما تسبب بزيادة معدلات الأمية بينهم .

2001

أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية ل626 من فئة "البدون" وهوعدد ضئيل مقارنة بالتعامل اللا إنساني والمجحف بحق من لا يحصل على الجنسية .

2006

نشرت الجرائد الرسمية في الكويت عنوان بإسم (فرصة لا تعوض للبدون) وذلك لبيع جوازات سفر دول عربية وأفريقية التي اتضح فيما بعد أنها مقلب وجميع الجوازات التي تم بيعها مزوّرة.

2007

أقر مجلس الأمة الكويتي قرارًا بتاريخ 30 مايو2007 يقضي بتجنيس ألفين إنسان من فئة غير محددي الجنسية أوالبدون في الكويت وقد حظي القرار 45 صوتًا لصالح القرار لقاء معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت وفي نفس العام وبالتحديد قبل نهاية العام بيوم واحد فقط تم تجنيس 573 فرد من بينهم فقط 26 كويتي بدون أما البقية فيعتبرون من دول الجوار أومن حاملي الجنسية لدول أخرى في اللقاء تجد عدد من لم يتم منحة شهادة ميلاد ما يقارب من ثلاثة ألف طفل كويتي بدون يحرم من شهادة ميلاد مما يتسبب بحرمانه من التطعيمات والتعليم وحتى تحديد هوية رسمية

2008

لم يتم تطبيق قانون تجنيس الألفين المقر بسيادة الأمة في اللقاء تم سحب جنسيات خمسة أشخاص لإخراج الحكومة من مآزق الاستجوابات من بعض النواب، كما تم إنشاء لجنة عليا سميت بلجنة ثامر ولا يعهد صحة قراراتها بخاصة أنها لا تعد دستوريا أوقانونيا في اتخاذ التدابير العملية للتجنيس في منح أوالرفض مما لاقت بعض الاستهجان من قبل بعض النواب والكتاب في الجرائد كما أنه لم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2008

2009

صدور أول قرار قضائي مستند إلى أحقية الفرد في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد فهما بأن هذه القرار يدين السلطة التطبيقية في عدم تطبيقها القانون منذ بدء قانون الجنسية وحتى وقتنا هذا ونظرا للتحايل في عدم تطبيق القانون أوصل الأفراد المعروفين باسم الكويتيين البدون إلى اللجوء للقضاء كجهة تصدر منها وثائق رسمية.

يدور جدلا عن إصدار بطاقة ممغنطة " ذكية " ولا يعهد مدي صحة الخبر من حيث استمرار سياسة التضييق والاقصاء أوالسعي إلى وضع حلول مؤقته لا تنتهي إلا بعرقلة الحل الجذري القائم على استحقاق الحصول على الجنسية الكويتية للأفراد المعهدين باسم الكويتيين البدون.

أن الكويت مدعوه -ممثلة بوزير العدل- إلى المثول أمام المدعي العام الدولي في شهر مايوسنة 2010 كان هذا تصريح وزير العدل السابق بعد حل المجلس وتغير الحكومة والعودة لاحقا كنائب في مجلس الأمة. صدور البطاقة الممغنطة للكويتيين فقط على حتى تلحق بعد سنة للمقيمين ولم يتم الإشارة إلى الأفراد من فئة الكويتيين البدون.

للمرة الأولى في تاريخ الكويت وبالتحديد في تاريخ 10/12/2009م (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) تتحول الدولة إلى دولة بوليسية حيث يتم محاصرة مجلس الأمة بعدد لا يستهان به من قوات الشرطة والجيش مدعومة بإغلاق المنافذ وتحويل السيارات وأحداث ازدحام مروري وقد كان لها أثر في عدم اكتمال النصاب في مجلس الامة ومن ثم إلغاء الجلسة المقررة والغرض إبطال إقرار قانون الحقوق المدنية للكويتيين البدون.

الحكومة ذكرت على لسان وزارة الداخلية حتى ما قامت به هوباب الحيطة والحذر بعد دعوة أحد النواب للاعتصام السلمي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الساحة اللقاءة لمجلس الأمة (ساحة الإرادة) ولكن يبقى في نظر أغلبية النواب أنه تصرف طائش والغرض منه إبطال جلسة مجلس الأمة بعد مرور قانون الحقوق المدنية من لجان قامت بعتمادة ليتم إلحاقه بجلسة أخرى في تاريخ 24/12/2009م.

تم تأجيل الجلسة المقررة بتاريخ 24/12/2009م بسبب تعارضها مع جلسة مخصصة لقضية القروض وبذلك ترحل إلى جلسة أخرى مع وجود جدل قائم على عدم منح الكويتيين البدون تام الحقوق المدنية والتي يتمتع بها جميع المواطنين والمقيمين سوي الكويتيين البدون.

لم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2009.

2010

منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت الكويت على إساءة معاملة نحومائة ألف من "البدون" ونطقت حتى الدولة لم تعترف بحق هؤلاء الذين يقيمون في الدولة منذ فترة طويلة بالحصول على الجنسية أوالإقامة الدائمة. وأضافت المنظمة حتى هؤلاء "يقابلون قيودا في الحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين اسرة"، {{اقتباس مضمن|داعية الحكومة الكويتية إلى الاعتراف بحقهم في الحصول على الجنسية.

في تاريخ 4/2/2010 وعد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإيجاد حل لقضية الكويتيين البدون وأصحاب القروض وذلك بعد لقاء والاجتماع مع نواب مجلس الامة وحتى وقتنا هذا لايوجد حل ملموس علي ارض الواقع.

في 12/5/2010 (محكمة العدل الدولية - جنيف) في ظل مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بعد رفض من وزير العدل الكويتي المشاركة في المحكمة الدولية في جينف لاقت حدثة الدكتور محمد العفاسي الكثير من الانتقاد على المستوى الشعبي والنواب مجلس الأمة حيث ذكر حتى الكويتيين البدون يتمتعون بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية !، يذكر حتى الدكتور العفاسي انتقد قيام بعض الناشطين الكويتيين البدون بتوزيع برشورات وأقراص (سي دي) على المشاركين في المحكمة الدولية في جينف كتوضيح منهم لما يلاقية الفرد الكويتي البدون معتبرا قيامهم بهذا العمل إساءة لسمعة الكويت !

بدورها قامت منظمة هيومان رايتس على لسان نائب المدير التطبيقي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوستورك برفض المزاعم التي ذكرها الدكتور محمد العفاسي بوصفهم "سكان غير شرعيين" يلتمسون الحصول على الجنسية الكويتية. لكن الكثير من الأسر "البدون" تعيش في الكويت منذ أجيال، منذ تأسيس دولة الكويت، لكنهم أخفقوا في التقدم بطلب الجنسية في الوقت المناسب والآن لا يمكنهم تقديم طلبهم بالجنسية أمام المحاكم لأن قانون الجنسية لعام 1959 يحظر المراجعة القضائية لهذه. وتُصنف الكويت الآن "البدون" على أنهم سكان لا يتمتعون بالوضع القانوني.

2011

اعتصم كثير من الشباب من فئة الكويتيون البدون باعتصام للمطالبة بأحقيتهم بالجنسية الكويتية والمطالبة بتحقيق العدل والمساواة لهم ومنحهم الحقوق الإنسانية كمثل إصدار شهادة ميلاد وشهادة وفاة وحرية التنقل من خلال صرف جوازات السفر والسماح لهم بالعمل الحر الشريف.

فقد اعتصم عدة آلاف من الشباب الكويتيون البدون باعتصام سلمي وكان ذلك يوم الجمعة الموافق 18 فبراير 2011 وعلى مدى ثلاثة أيام في منطقة الجهراء والصليبية ومنطقة الأحمدي وقد تم منع المعتصمون بالغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه وقد تدخلت الشرطة والقوات الخاصة بتفريق المعتصمين.

هذا وقد تم تعليق عمليات الاعتصام على وعد من الوزراء ونواب مجلس الأمة بحل المشكلة عن طريق عقد جلسة خاصة فيثمانية مارس 2011.

مبادرة اتفاق نيابي حكومي على اقرار ما قيل عنه حقوق مدنية وهي بالاصل حقوق طبيعية كشهادة ميلاد وشهادة وفاة. خلاف نيابي حكومي على عدم اصدار قانون لانه يلزم الحكومة واكتفاء باصدر قرار من مجلس الوزراء. تكرر المظاهرات مرة اخري بتاريخ 11 مارس 2013 على اثر اختلاف الحكومة ومجلس الامة.

تحول لجنة المقيمين بصورة غير قانونية والمعنية بشئون فئة عديمي الجنسية (البدون) إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة صالح الفضالة بدرجة وزير.

قام الجهاز المركزي بأرسال خط إلى الهيئات والوزارات بعدم التعامل مع فئة عديمي الجنسية (البدون) ووجود ردود عمل ترفض هذا الامر مما دعى الجهاز المركزي إلى تبرير حتى الهدف المحافظة على حقوق المقيمين بصورة غير قانونية بما نصه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ اي اجراءات تتعلق بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لانجاز اعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».

استمرار المحاورة من قبل الجهاز المركزي للجهات الحكومية بعدم تعيين البدون والتعامل معهم إلا بعد الرجوع للجهاز مما أثار عدت استهجانات من قبل الفئة كما قامت جميعة حقوق الإنسان الكويتية بنفي ذلك على الرغم من نشره في الصحف اليومية.

في تاريخ 18 فبراير 2011 إندلعت مظاهرة بدأت في تيماء (الجهراء) وسقوطخمسة جرحى بعد مصادمات مع قوات الامن مما نادى إلى مظاهره أخرى في منطقة الصليبية والاحمدي طلب فيها التهدأه وضبط النفس حتى تفرغت المظاهره دون وجود أي مصادمات وتعتبر المظاهره الأولى التي تحمل لواء المطالبة بالحقوق كاملة.

ثم صدر قرار بتحويل لجنة المقيمين بصورة غير قانونية والمعنية بشئون فئة عديمي الجنسية (البدون) إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ويرأسة السيد / صالح الفضالة بدرجة وزير.

قيام الجهاز المركزي بأرسال خط إلى الهيئات والوزارات بعدم التعامل مع فئة عديمي الجنسية (البدون) ووجود ردود عمل ترفض هذا الامر مما دعى الجهاز المركزي إلى تبرير حتى الهدف المحافظة على حقوق المقيمين بصورة غير قانونية بما نصه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ اي اجراءات تتعلق بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لانجاز اعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».

في يوم الجمعة الموافق 2011/2/18، قامت مجموعه من البدون بتظاهره سلميه وقامت القوات الخاصة بمهاجمتهم بخراطيم المياه والرصاص المطاطي وفي اليوم التالي اشتعلت الاحتجاجات في جميع من مدينة الصليبيه حيث تم تطويقها ونشر القوات الخاصة. ولا زالت المظاهرات مستمره لتحقيق مطالب البدون وهي السماح لهم بالزواج حيث حتى الحكومة لاتستخرج لهم عقود زواج ولا اثباتات رسميه ولا شهادات ميلاد ولا حتى شهادات وفاة.

2012

قام الناشطين والحقوقيين بالدعوة إلى التظاهر السلمي في اليوم العالمي للاعنف بتاريخ 2-10-2012 سرعان ما تحول من قبل قوات الداخلية بقمع المتظاهرين مما يعكس رغبة الحكومة لتفويت الفرصة على المطالبين بحق المواطنة من فئة الكويتيين البدون، كما فقد الشاب عبداللطيف عجيل الشمري في عينه اليمنى عندما ضربتها رصاصة مطاطية من قبل القوات الخاصة والمختصة بقمع المتظاهرين.

في يوم 3-10-2012 قامت الحكومة بحمل كتاب عدم تعاون مجلس الامة هدف من ذلك كسب ود المعارضة التي طالبة بحله وجعل قضية الكويتيين البدون غير مهمة بالنسبة لهم

2014

اعتبارا من شهر نوفمبر عام 2014، عرضت الحكومة الكويتية جزر القمر على البدون كوسيلة لجعل الحوافز مجانية مثل التعليم والرعاية الصحية والحق في العمل المتاح.

2015

تظاهر البدون في تاريخ 2 -10 -2015 في منطقة الصليبية وتيماء إلا أنه تم فض التجمهر وقمع الاحتجاج.

2016

صرح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح بإنه غير مستعد لقبول ضغوطات من أمريكا بخصوص البدون، كما حتى من بين 110 آلاف إنسان من غير محددي الجنسية هناك نحو80 ألفا لا أمل لهم في الحصول على شرف الجنسية الكويتية، كما حتى هناك 32 ألف إنسان من شريحة غير محددي الجنسية قد يحصلون على الجنسية الكويتية ولكن ذلك ليس بالضرورة لأن الأمر سيادي، كما نسعى مع دولة جزر القمر ودولتين غيرهما للقيام بإصدار جوازات سفر وجناسي للبدون في الكويت.

2017

قام شاب من البدون يبلغ من العمر 27 عامًا بإحراق نفسه أمام مركز أمن منطقة النعيم في محافظة الجهراء بتاريخ 21-9-2017 بمحاولة إنتحار فشلت بعد تمكن رجال الأمن من إطفاء الحريق ونقله إلى المستشفى، وقد لاقت الحادثة صدى واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بالكويت.

2018

قام أحد البدون بحرق نفسه كما طالب عضومجلس الأمة عبدالكريم الكندري بفتح تحقيق موّسع حيال ذلك الموضوع إلا إنه تم تجاهل طلبه.
تم اصدار قرار بمنع إلتحاق اطفال البدون في المدارس الخاصة لمن ترفض لجنة المقيمين بصورة غير قانونية بإصدار أوتجديد بطائقهم مما أثار حفيظة المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي مما حدى على وزارة التربية بإلغاء ذلك القرار.
تكرر محاولة الانتحار لشاب أخر في تاريخ 26-2-2018 امام محكمة الجهراء بعد الضغط المنظم ضد فئة الكويتيين البدون لإجبارهم على التوقيع والإعتراف بجنسية لا يحملونها من قبل الجهاز المعني بالبدون والمسمى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ويعتبر انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية بإجبار الافراد على الاعتراف بجنسية لا يحملونها اوحرمانهم من بطاقة المراجعة والتي تنتهي جميع سنة في احسن الأحوال أوثلاث شهور حسب ما يراه المسئولين في الجهاز «بدون» يحرق نفسه لقاء محكمة الجهراء.
موافقة مجلس الامة في المداولات الثانية على إعادة قبول أبناء البدون إلى السلك العسكري ويعتبر تعديل للمادة (29) من قانون الجيش الكويتي فهمًا بأن القانون تم تعديله سابقا سنة 1993 ليتسبب في حرمان البدون من دخول الجيش والحاجة الآن لأعداد البدون في الجيش اجبرت الحكومة إلى صياغة المادة مرة أخرى مع إدخال فئات اخرى كمثل أبناء الكويتيات ولاقت صدى ما بين مرحب وملزم الدولة بعدم القبول بأبناء الكويتيات من جنسيات مختلفة الموافقة على قبول البدون في الجيش

2019

صورة بطاقة المراجعة للجهاز المركزي للمنتحر حيث قام بتكسيرها قبل الانتحار

في يونيو2019 أقدم الشاب عايد حمد مدعث وهومن "البدون" في الكويت، على الانتحار شنقًا بحبل داخل غرفة بمدينة سعد العبد الله في محافظة الجهراء في ظروف غامضة، ونُقِل جثته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية. وتداول نشطاء أنباءً بأن سبب انتحار الشاب هوالوضع المادي الذي يعاني منه وطرده من وظيفته لعدم حمله بطاقة أمنية (بطاقة مراجعة الجهاز المركزي ويجب حتى تُجدّد سنويًا وهناك من يُفرض عليه حتى تُجدّد بطاقته جميع بضعة أشهر)؛ الأمر الذي أثار تعاطف النشطاء معه ومع قضية ”البدون“ وإلقاء اللوم على الجهات المعنية لعدم إيجادها أي حل للمشاكل التي يعاني منها البدون. وكان مستشار السفير الامريكي في الكويت قد تقدّم لعائلة الشاب المنتحر عايد حمد مدعث بالتعزية عند زيارته لهم، وهوما عدّ بمثابة ممارسة ضغط أمريكي باتجاه حل القضية، وقد استهجن بعض المحسوبين على الجهاز المركزي والمؤيدين لإجراءاته ضد الكويتيين البدون هذه الزيارة.
عادت الاعتصامات إلى الساحة مرة أخرى نظرًا لما يعانيه الكويتيون البدون من حرمان من الخدمات الأولية، وصل إلى حدّ وقف حساباتهم البنكية وتعطيل جميع حقوقهم المدنية.
اعتنطق 12 ناشطًا في قضية البدون من الكويتيين البدون دون حتى توجّه إليهم أي اتهام، في محاولة لكبح نشاطهم في المطالبة بحق المواطنة للجميع. ولم يفرج عنهم حتى اللحظة (25 يوليو2019).

صور لجموع من المواطنين والكويتيين البدون المعتصمين في ساحة تيماء لأكثر من عشرة أيام (يوليو2019) ولساعات متأخرة من الليل للمطالبة بحق المواطنة وحل قضية البدون.

يوليو2019: اعتصامات بساحتي تيماء (تُعهد محليًا بساحة الحُريّة / طالع الصورة) في الجهراء والإرادة في مدينة الكويت، واستمرت لأكثر من عشرة أيام، بدرجة حرارة تجاوزت 49 درجة في الظل (طقس الكويت الحار) واستمرت لساعات متأخرة من الليل.
بتصريح من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن حل تام وعادل لقضية البدون بتوجيهات أمير البلاد (دون ذكر تفاصيل الحل الكامل والعادل)
وفاة الشاب عبد العزيز سالم حميد الشمري الذي حاول الانتحار بحرق نفسه في سنة 2018، وعلى الرغم من طلب فتح تحقيق في مجلس الامة لبحث الأسباب التي أدّت إلى الحادثة، إلا حتى انتهاج الجهاز المركزي سياسة الضغط المنظم على المؤسسات أدّى إلى وقف التحقيق. وتصدر هشتاق #عبدالعزيز_سالم_حميد_الشمري وسائل تواصل الاجتماعي في الكويت.

البدون من أبناء الكويتيات

البدون من أبناء الكويتيات كذلك يعانون من تناقض قانون الجنسية الكويتي في المادة الثانية لسنة 1959 مع الدستور الكويتي حيث حتى المواد التالية من الدستور تنص على المساواة ما بين المواطن والمواطنة في جميع مناحي الحياة.

المادة السابعة: «العدل والحرية والمساواة نادىمات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.»
المادة التاسعة والعشرون: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أوالأصل أواللغة أوالدين.»

وحيث حتى قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 في المادة الثانية تنص على:

المادة الثانية: «يكون كويتيًا جميع من ولد، في الكويت أوفي الخارج، لأب كويتي.»

حيث يفرّق القانون الجنسية ما بين منح الجنسية لأبن الكويتي وأولاد الكويتية مما حدى بالمنظمات الدولية بنشر تقاريرها وإرسال تحذير سنوي بعدم التمايز بين المواطنين والمواطنات مثل منظمة هيومن رايتس

كما ينص قانون الجنسية الكويتي بتجنيس أبناء الكويتيات فقط (من فئة المطلقات طلاق بائن أوالأرامل) وذلك وفقًا للمادة الخامسة الفقرة ب لقانون الجنسية لسنة 1959 والتي تنص على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية:

«للمولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبى أسيرا أوطلق أمه طلاقا بائنا أوتوفى عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.»

كما حتى هذه المادة غير مفعّلة إلا فقط لأبناء الكويتيات من معلومي الجنسية (وليس البدون) حيث تصدر كشوفات التجنيس محتوية على تجنيس أفارقة وخليجيين وأجانب، حيث تم اصدار عدد من الدفعات لتجنيس لأبناء الكويتيات منذ عام 1988 وفقًا للجدول التالي:

التسلسل	السنة	عدد الأسماء
1	1988	6
2	1989	1
3	1997	137
4	1999	51
5	2000	279
6	2003	368
7	2004	916
8	2006	2
9	2012	543
10	2013	50
11	2015	3
12	2016	181
13	2017	141

كما قد صرح رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية السيد صالح الفضالة بإن أعداد أبناء الكويتيات البدون من فئة أبناء المطلقات والأرامل لا يتجاوزون الألف

وفي عام 2013 قام عضومجلس الأمة أحمد لاري بإقتراح بقانون عقيم لتجنيس أبناء الكويتيات معلومي الجنسية، ولا يضم البدون من أبناء الكويتيات وفقًا لنظام النقاط وكان الاقتراح ينص على المواد التالية:

المادة الأولى: تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك بناءً على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنيس للأبناء وموافقة كتابية من الابن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفًا من قبل اللجنة العليا مشروحًا فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية طالما استحقاقه للجنسية الكويتية.
المادة الثانية: تنظر اللجنة العليا للجنسية بالطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب حتى يحصل عليها والتي يجب حتى لا تقل عن عشر نقاط وفقًا للمعايير المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه.

فإذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي في البت في طلبه، على حتى تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى.

مادة ثالثة: يجب حتى تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها، وتقدم تقريرًا مفصلًا لوزير الداخلية الذي يحمله بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، يستند على مسببات الموافقة على منح الجنسية من عدمه، ولا يجوز التظلم أوالاعتراض أوإعادة تقديم طلب طالما رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطًا أعلى.
مادة رابعة: إذا إنطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية، حيث إنه بعد اكتمال المواصفات التي يحوز عليها المتقدم وبعد التحقق من حصوله على الحد الأدنى من النقاط يبقى الأمر من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير الأفضلية للمتقدم من بين المتقدمين الآخرين في النسب المسموحة للتجنيس.
مادة خامسة: هذا القانون لا يضم أبناء الكويتية المتزوجة من زوج من غير محددي الجنسية.
مادة سادسة: يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وقد تم إحياء اقتراح هذا القانون من قبل نواب آخرين مرة أخرى بعد سقوط النائب السابق أحمد لاري في عام 2017.

كما قد قام أعضاء مجلس الأمة (الحميدي السبيعي، ثامر الظفيري، خالد العتيبي، علي الدقباسي، ماجد المطيري) باقتراح بقانون بتعديل قانون الجنسية وجعل التجنيس لجميع أبناء الكويتيات أسوةً بأبناء الكويتيين وذلك حتى لا يخالف مواد الدستور التي نصت على المساواة بين الذكر والأنثى.

انظر أيضًا

البدون في قطر

مصادر

^ "95232938.jpg (image)". 2.bp.blogspot.com. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2017.
^ الجنسية الكويتية نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
↑ ". news.bbc.co.uk. مؤرشف من الأصل في 09 مارس 2016.
^ "Government of United Kingdom" (PDF). صفحة 8. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 يونيو2017.
↑ [https://archive.is/20130503034132/http://www.hrw.org/legacy/arabic/docs/2000/10/25/kuwait10806.htm "تقرير حديث "لمراقبة حقوق الإنسان" يتهم الكويت بالتمييز الخطير (�� …"]. ثلاثة مايو2013. مؤرشف من الأصل في ثلاثة مايو2013.
^ "BBC Arabic News - News - الكويت توطن ألفا من البدون". news.bbc.co.uk. مؤرشف من الأصل في 09 مارس 2016.
↑ "إسلام أون لاين / حواء وآدم- أب وأم". مؤرشف من الأصل في 23 مايو2010.
^ "البرلمان الكويتي يقر قانونا لتجنيس البدون". مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2007.
^ "إسلام أون لاين / حواء وآدم- أب وأم". مؤرشف من الأصل في 24 مايو2010.
^ http://local.taleea.com/archive/newsdetails.php?id=5436&ISSUENO=1592 نسخة محفوظة 2011-05-10 على مسقط واي باك مشين.
↑ [https://web.archive.org/web/20081114235516/http://www.hrw.org/arabic/mena/list/text/bidun5.htm "�� (Promises Betrayed - ��: �� ) - Human Rights Watch"]. www.hrw.org. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2008.
^ توجه كويتي لحل قضية “جوازات البدون المزورة” خلال شهرين | إرم نيوز نسخة محفوظة 02 فبراير 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ بالصوت والصورة شهران لحل جوازات البدون | جريدة الأنباء | Kuwait نسخة محفوظةثمانية يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ «حقوق الإنسان»: لجنة لمعالجة قضية جوازات «البدون» المزوّرة نسخة محفوظة 18 يوليو2017 على مسقط واي باك مشين.
^ «البدون» أصحاب الجوازات المزورة يناشدون «الخالد» فتح ملفات لهم نسخة محفوظة 21 أبريل 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ لجنة لحل قضية الجوازات المزورة نسخة محفوظة 15 يوليو2017 على مسقط واي باك مشين.
^ البدر: الجوازات المزورة جريمة الجهاز المركزي.. النجار: البدون يستخرجون جنسياتهم الحقيقية | جريدة سبر الإلكترونية نسخة محفوظة 21 أبريل 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ جريدة النهار:: الأولى:: لجنة حكومية لمعالجة جوازات «البدون» المزورة:: لافي النبهان، عبدالله المجادي:: 14/07/2017 نسخة محفوظة 11 أغسطس 2017 على مسقط واي باك مشين.
^ "United Kingdom Government - Bedoon" (PDF). صفحة 2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 يونيو2017.
^ "صالح الفضالة رئيس جهاز معالجة البدون: لدينا وثائق عن 67ألف يدعون أنهم بدون وهذه بعض الوثائق". مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2016.
^ 6,131 illegal residents adjusted status through mid-July 2014 نسخة محفوظة 22 أغسطس 2017 على مسقط واي باك مشين.
^ العنف الأمني.. أطفأ النور في عين عبداللطيف الشمري | جريدة سبر الإلكترونية نسخة محفوظة 21 أبريل 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ "Kuwait says stateless to be offered Comoros citizenship". مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2015.
^ مظاهرات الكويت البدون عام 2015 /2/10 - YouTube نسخة محفوظة ثلاثة يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ الجراح لـ الأنباء 80 ألف بدون لا | جريدة الأنباء | Kuwait نسخة محفوظة 08 أكتوبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
^ "بالصوت والصورة.. شاب من "بدون" الكويت يحرق نفسه أمام مركز أمني". إرم نيوز. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2017.
^ فتح تحقيق في محاولة انتحار بدون حرقا | جريدة الأنباء | Kuwait نسخة محفوظةعشرة أغسطس 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ عبدالكريم الكندري يطالب بالتحقيق في محاولة انتحار أحد البدون ونسخة محفوظة 01 مارس 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ عقب موجة غاضبة.. الكويت تلغي قرار حرمان “البدون” من الدراسة | إرم نيوز نسخة محفوظة 19 أبريل 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ الطبطبائي منع البدون من التعليم غير مقبول بتاتًا نسخة محفوظة 19 أبريل 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ نيوز, إرم (2019-07-10). "أمريكا "تناصر" بدون الكويت بتقديم مستشار السفير العزاء لأسرة المنتحر "عايد حمد" (فيديو)". إرم نيوز. مؤرشف من الأصل في 22 يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 22 يوليو2019.
^ Welle (www.dw.com), Deutsche. "البدون في الكويت.. مأساة إنسانية مستمرة بدون حل | DW | 18.07.2019". DW.COM. مؤرشف من الأصل في 22 يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 22 يوليو2019.
^ Avenue, Human Rights Watch | 350 Fifth; York, 34th Floor | New; t 1.212.290.4700, NY 10118-3299 USA | (2019-07-19). "الكويت: اعتنطق نشطاء "بدون" بسبب اعتصام سلمي". Human Rights Watch. مؤرشف من الأصل في 24 يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 22 يوليو2019.
^ ". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 22 يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 22 يوليو2019.
^ نيوز, نسرين العبوش-إرم (2019-08-20). "وفاة شاب من بدون الكويت بعد عامين على حرق نفسه أمام مركز أمني". إرم نيوز. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2019.
^ «هيومن رايتس» تطالب الكويت بتجنيس أبناء الكويتية منذ الولادة وإنشاء ملاجئ طوارئ وتقديم المساعدة للناجيات من العنف الأسري نسخة محفوظة 24 أبريل 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ الإمارات تمنح الجنسية لأبناء الإمارتية والكويت تتعنت ضد ″البدون″ | ثقافة ومجتمع | DW | 14.12.2011 نسخة محفوظة ثلاثة يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ جريدة النهار:: وطن النهار:: «هيومن رايتس»: الكويت انقضت على حرية التعبير وانتهكت حقوق «البدون»:: مي المهدي:: 05/02/2014 نسخة محفوظة ثلاثة يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ جريدة النهار:: وطن النهار:: هيومن رايتس في تقريرها حول «الداخل الكويتي» يناير 2012: 106 آلاف «بدون» في الكويت يعانون قيودًا واللجان لم تقدم حلًا:::: 05/02/2012 نسخة محفوظة ثلاثة يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ أبناء الكويتيات مستحقوالتجنيس لا يتجاوزون... الألف ملف! نسخة محفوظة 24 أبريل 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ لاري:عشرة نقاط الحد الأدنى للنظر في منح شرف المواطنة لأبناء الكويتية نسخة محفوظة 24 أبريل 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ لاري يقترح تجنيس أبناء الكويتيات | جريدة الأنباء | Kuwait نسخة محفوظة 11 أغسطس 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ جريدة النهار:: الأولى:: تجنيس أبناء الكويتيات.. بـ«النقاط»:: عبدالله المجادي:: 10/03/2017 نسخة محفوظةعشرة مارس 2017 على مسقط واي باك مشين.
^ «نظام نقاط»... لتجنيس أبناء المتزوجات من غير كويتي نسخة محفوظة 24 أبريل 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ جريدة النهار:: الأولى:: السبيعي: «تجنيس أبناء الكويتيات» و«البدون» ستناقش قريبًا:: عبدالله المجادي:: 04/01/2018 نسخة محفوظة ثلاثة يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.