الصداق أوالمهر في الفقه الإسلامي هو: " ما يدفعه الزَّوجُ لزوجته بعقد الزَّواج معجّلاً أومؤجّلاً " وهوحق مفروض على الزوج، وألزمه بدفعه بالمعروف. ولم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للمهر، فقد ثبت في الحديث، ولوبخاتم من حديد، أوبذل منفعة، سواء كان قليلا أوكثيراً ولوقنطارا. وقد جعل الشرع الإسلامي تقديره بالمعروف "على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره" ومبنى الأمر فيه بالتراضي، إلا في بعض الأحوال، فإذا جرى العقد مثلا، ولم يتم تحديد المهر مع عقد الزواج، وحصل الدخول بها؛ فيجب مهر المثل بالدخول بها.

تعريف الصداق

الصداق هو: ما يلزم دفعه للمرأة في النكاح، أوهو: المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها. ويسمى: "صدقة" لقول الله تعالى 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة》وهومأخوذ من الصدق لدلالته على صدق رغبة الزوج في المخطوبة، أولصدق الزوجين في موافقة الشرع، ويسمى أيضا: مهرا وطولا -بفتح الطاء- وأجرة ونفقة ونحلة ولا يعد ركناً في سليم النكاح، فلوجرى عقد النكاح بغير تسمية المهر؛ فالعقد سليم، ويحدد المهر بعد ذلك. كما حتى المهر ليس شرطا لصحة العقد، بل هولازم شرعا لأجل النكاح، بمعنى أنه لواشترط اسقاط المهر، وجرى الإتفاق على ذلك، وتم العقد؛ فالعقد سليم، والشرط باطل، فيلزم المهر بعد ذلك، بتحديد قدر من المال يرضى به الزوجان، أوبفرض "مهر المثل" عند الاختلاف.

الفرق بين المهر والهدية

اتفق جمهور الفقهاء على حتى المهر، أوالصداق، على اختلاف مسمياته؛ شيء واحد وهو: ما يلزم في الشرع دفعه للمرأة، بسبب النكاح. ولا يعد المهر هدية بل هوحق لازم شرعاً للمرأة، وفريضة فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة》. وأما الزائد على المهر؛ فهومن حيث: تعدد مسمياته، واختلاف أنواعه، ووجود التعامل به؛ مختلف باختلاف الأعراف في البلدان الإسلامية، فالمعروف عادة حتى الشخص يدفع المهر بقدر معلوم بالتراضي، ثم يتزوج وانتهى الأمر، ومن المعروف أيضا في بعض البلدان: من يشترط لابنته التي يزوجها مطالب إضافية، تحت مسميات متعددة، وربما صارت هذه المطالب تنطقيد متبعة.

الزائد عن المهر

اتفق المسلمون على حتى المهر؛ مطلوب شرعاً في الزواج، وليس هناك اتفاق حول تحديد الزائد على المهر، أوالإلزام به. إلا أنه قد يحدث من المطالب الأساسية المتعارف عليها، وغالبا ما تكون مشروطة قبل الزواج، وقد يحدث مما يستهلك أوغير ذلك، وقد يحدث بمعنى: دفع ما بمنزلة "مهر إضافي". فبعض البلدان بل من الممكن غالبها؛ لا يدفع غير المهر إلا ما جرت به العادة لبعض المتطلبات. وقد يوجد في بعض الأعراف دفع مال زائد على المهر، فمثلا: يدفع المهر مائة، والشرط مائة، أوأقل أوأكثر، أويجعل من المائتين بعضها مهرا، وبعضها شرطا أومهرا مؤخرا أوغير ذلك. أويدفع للمخطوبة مالاً زائدا على المهر، أولوليها، أونحوذلك.

الحكم الشرعي

المهر -وهو: ما يدفع للمخطوبة-؛ فريضة من الله تعالى، وليس في الشرع ما يمنع من دفع ما يتم التراضي عليه من بعد الفريضة. إلا حتى له في الشرع

• أن يتم مع الزواج اشتراط مال زائد على المهر؛ فيلزم الوفاء به، لأنه لوتم الإتفاق على حتى يدفع المهر ألفاً مثلا، وأن يدفع ألفاً آخر مضافا علية؛ فالمهر ألفان.
• أن يدفع لمخطوبته مالا زائدا عن المهر من غير اشتراط، وقد يسميه البعض: هدية أومنحة، ولا حرج في ذلك، ولاقد يكون لازما على الزوج كلزوم المهر.

مفهوم الصداق في الإسلام

مشروعية الصداق

لمشروعية الصداق في الشرع الإسلامي أدلة ثابتة بنصوص القرآن، والسنة النبوية.

نطق الله تعالى:

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا   (سورة النساء: 4)

معنى "آتوا": أمر من الله تعالى ببذل الصداق للمرأة، وإعطائها إياه، ليكون حقا خالصا لها. فإن بقي عند الزوج؛ فهودين في ذمته. وإذا قبضت منه صداقها؛ فهوبنظر الشرع مِلك خالص لها، تتصرف فيه كيفما شاءَتْ، -إن كانت رشيدة- وليس للزوج حتى يأخذ منه شيئاً، إلا إذا أعطته منه عن طيب نفس. والأمر في الآية للأزواج، وقيل للأولياء. .

صداق نبي الله موسى

الصداق ثابت في الشرائع السابقة، وقد حكى الله تعالى: سيرة نبي الله موسى لماتوجه تلقاء مدين، وتزوج احدى ابنتي نبي الله شعيب ، وكان صداقها هو: أجر عمل موسى عند أبيها مدة: "ثمان سنوات" فإن أتم عشرا فمن عنده. نطق الله تعالى:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ   (سورة القصص: 27)

ضابط قدر الصداق

ضابط قدر الصداق عند فهماء الفقه الإسلامي هو: "كل مال أوما يقدر بمال" وضبطه النووي بقوله: "ما صح مبيعاً صح صداقا" بمعنى: حتى جميع ما يصح حتىقد يكون ثمنا لمبيع أومثمنا؛ صح حتىقد يكون صداقا، ومعنى هذه القاعدة: أنه يشترط في الصدق ما يشترط في الثمن، من حيث أنه لابد حتىقد يكون له قيمة مالية، وأنقد يكون: طاهرا، منتفعا به، مملوكا، مقدورا على تسلمه، للعاقد عليه ولاية. وهوما ذكره فقهاء المالكية بقولهم: "الصداق كالثمن" أي: في الشروط والأحكام، فلا يفهم منه حتى المهر سِعْر العروس، لأن الزواجَ في الإسلام ليسَ تعبير عن بيع عروسٍ لزوجها، ولأن كرامة العروس وأهلها مُصانة في ظل الإسلام.

مقدار المهر

لم يُحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للصداق، فيصح بكل ما له قيمة مالية، قليلا كان أوكثيراً، من غير تحديد، وهوممضى الجمهور خلافا لممضى أبي حنيفة حيث يشترط في المهر ألا ينقص عن عشرة دراهم. والأفضل ألا يزيد المهر عن خمسمائة درهم. حيث لم يزد صداق النَبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أمهاتِ المؤمنين رضي الله عنهن على خمسمائة درهم فضة، إلا لأم المؤمنين أم حبيبة (رملة بنت أبي سفيان) فقد كان مهرها: أربعمائة دينار مضى، أهداها له النجاشي (ملك الحبشة) ولم يزد مهر بناته صلى الله عليه وسلم عن خمسمائة درهم. وكان مهر ابنته فاطمة (رضي الله عنها) خمسمائة درهم أيضًا، في أصح الروايات.

التزويج بتعليمها القرآن

ثبت في سليم البخاري وفي سليم مسلم وغيرهما

حكم الأخذ من الصداق

إن ما قدر للمرأة من الصداق، -سواء ما أخذته من الزوج، أوما بقي في ذمته- وما قد أعطاها من هدايا أوملابس، وغيرها؛ لا يجوز الرجوع فيه، وإن هجرها الزَوْج كالمعلقة لكي يسترِدَ منها المهر مرة أخرى فهوصاحب كبيرة، نطق الله تعالى في القرآن:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً  وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا   (النساء: 20-21)

معنى الآية

معنى قول الله عَز وَجَل: 《فَلا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا》 النهي عما كان عليه أهل الجاهلية من مصادرة حقوق المرأة، فقد كانوا يأخذون صداقها، بحجة: حتى الرجل ما دام هوالذي يعطي وينفق؛ فلا حاجة للمرأة في المال. وقد أبطل الله تعالى ما كان عليه الأمر قبل الإسلام، وأحق للمرأة حقاً تعطاه بالمعروف.

تسمية المهر في العقد

ويستحب تسمية المهر في العقد، لكن إذا لم يسم المهر؛ فالعقد سليم، ويستقر في ذمته، وتطالبه به بعد ذلك، ويكون تحديده في هذه الحالة إما؛

1. أن يفرضه الزوج على نفسه، وترضى به الزوجة.
2. أن يفرضه الغير ويرضى به الزوجان.
3. أن يفرض الحاكم مهر المثل على وجه الإلزام، عند اختلاف الزوجين وعدم اتفاقهما على قدر محدد، وبعد الحمل إلى الحاكم.
4. أن يدخل بها فيلزم بالدخول مهر المثل.

لزوم المهر

إنَّ دفع المهر ليس شرطا أساسيا لصحة عَقْد النكاح، كما أنه ليس ركنا من أركان العقد، بمعنى: أنه لوجرى العقد -على خلاف المعتاد مثلا- بغير مهر؛ فالعقد سليم. ولواُشْتُرِطَ في عَقْد الزواج ألا يُدْفَعَ مهرٌ فإن هذا الشرطقد يكون باطلا، لأنه شرط مخالف للشرع، وأما عقد الزواج؛ فلاقد يكون باطلاً. بل هوفي الحالين سليم، عند الجمهور ويفرض لها المهر بعد ذلك. وإن كان بعد الدخول بها؛ فيفرض لها مهر المثل

نكاح الشغار

كما يَحْرُمُ أيضًا نِكاحُ الشِّغار، وهوأَنْ يُزَوِّجَ الرجل ابنته (أوأخته... الخ) لشخصٍ ما على أَنْ يزوجه الآخر ابنته (أوأخته... الخ) وليس بينهما صَدَاق؛ أيْقد يكونُ تزويج كُلّ منهما مَهْرًا للأخرى.

حكم المهر بعد الفراق

فرقة الزوجين عند فهماء الفقه الإسلامي هي: "انتهاء علاقة الزوجية بسبب" إما بطلاق، أوخلع، أوفسخ، أوموت. وحصول الفرقة بين الزوجين إما؛ حتى تكون بعد تحديد المهر، أوعدم تحديده، وإما؛ قبل أوبعد الدخول. فإن كانت بعد الدخول؛ فإن المهر قد استقر في ذمة الزوج. وإن كانت قبل الدخول؛ ففيه تفصيل.

• إذا توفي عنها زوجها قبل الدخول بها؛ فلها المهر كاملاً، لأن الموت ينزل منزلة الدخول.
• إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى المهر؛ فلها نصفه. وإذا لم يسم المهر؛ فلها "متعة" نطق الله تعالى:

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ  وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ   (البقرة: 236- 237).

وفي هذا دلالة على: حرص الإسلام واهتمامه بالمرأة وحماية حقوقها. حيث أمر الله بإعطائها قدرا من المال يسمى: "متعة" إذا طلقت قبل البناء بها، ولم يكن لها مهر محدد في السابق. وفرض الله لها شطر المهر، إذا طلقت قبل البناء بها، إذا كان لها مهر تم تحديده باتفاق سابق.

المتعة بعد الفراق

المتعة هي: "قدر من المال يفرض للمرأة بعد الطلاق، في بعض الأحوال، بحسب المستوى المادي للزوج"

مشروعية الزواج بيسير المهر

معنى الحديث

يفهم من هذا الحديث: استحباب المعونة في تزويج المحتاج للزواج، ومشروعية الزواج بيسير المهر، ومعنى: "ولوخاتما من حديد" للمبالغة في القلة، وللدلالة على صحة بذل المهر اليسير في الزواج، عند حصول التراضي، حيث ورد في بعض الروايات: حتى الرجل خطبها لنفسه فوافقت. وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من زيادة المهر لمن يقدر عليه.

ما ورد عن عمر بن الخطاب

ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى مغالات الناس في المهور؛ بين لهم حتى المبالغة في مقدار صداق المرأة؛ هوخلاف الأفضل، ونطق:

رواه أبوداود، والترمذي، والنسائي، ومحمد بن ماجة، ونطق أبوعيسى الترمذي: "هذا حديث حسن سليم" ونطق الترمذي ايضاً: "الأوقية: أربعون درهماً".

مؤجل الصداق

مؤخر الصداق، في العهد الإسلامي، هو: الدين المؤجل من المهر في ذمة الزوج لزوجته. فإذا كان الصداق المتفق عليه هو: (ألف) مثلاً، ودفع لها بعضه، وتم الزواج؛ فالباقي هو: المؤخر من الصداق. وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من دفع جميع الصداق عند الزواج، أوقبله، أوبعده، أوتأجيل جميع الصداق، أوبعضه، فالكل جائز شرعا. ويكون الصداق المؤجل، أوالمتبقي منه؛ دين في ذمة الزوج لزوجته، ولم يحدد الشرع: (ما هوالمؤخر؟)، ولا (كم هو؟)، كما أنه لم يرد في الشرع تقسيم الصداق إلى: مقدم ومؤخر، بمعنى: أنه لوتم الإتفاق على الصداق بقدر معلوم، وقبضته الزوجة كاملاً؛ فليس لها صداق مؤخر، لأن معنى: (مؤخر) -شرعاً-؛ أي: ما بقي دينا في ذمة الزوج. ووقت دفع الصداق حسب التراضي، أوعلى اختلاف الأنظمة، والقوانين، والأعراف، وليس في الشرع ما يمنع من ذلك، إلا إذا خالف الشرع. وقد وقد ورد في سليم البخاري وغيره حتى النبي زوج رجلاً وكان المهر هو: حتى يفهمها سورا محددة من القرآن بعدما صارت زوجة له، باعتبار حتى المهر صار مؤجلا.

مؤجل الصداق في القانون

مؤجل الصداق في القانون، هو: المتفق على تأجيله في ذمة الزوج. فتأجيل المهر أوبعضه؛ إما إلى وقت الطلب، وإما إلى حين حدوث فرقة بين الزوجين بطلاق أووفاة.

الإعسار بالمهر

كما يُعْطِي الإسلام المرأة الحَقّ في فسخ عَقْد النكاح إذا لم يدفع لها الزَوْج صَدَاقها قبل الدخول بها. وقد حَكَمَ كُلّ من عمر بن الخطاب وشُرَيْحٌ القاضي بأنه إذا أَعْفَتْ المرأة زوجها من المهر قبل قبضه ثم طالبته به فيلزمْ الزوْجَ أنْ يُعْطِيَها إياه.

كتابة الدين

يَقولُ اللهُ عَزَّ وَجَلّ:

فالله عَزوَجَل يأمر عباده أَنْ يخطوا الديْنَ ليس لحمايةِ الدائن والمدين. فالمهر هوحقٌّ للمرأة على زوجها، فإذا توفي أعطيت من هجرته، قبل توزيعها على الورثة، وإنْ ماتَتْ قبل أَنْ تحصل عليه فمِنْ حقِّ ورثتها أنْ يأخذوه من الزوْج أويخصموه من نصيبه في الميراث منها. وفي هذا ما يُؤَكِّدُ بما لا يدع مجالاً للشكِّ حِرْصَ الإسلام على حماية حقوق المرأة.

انظر أيضا

• البينونة

مراجع

• فتح الباري شرح سليم البخاري
• الحاوي الكبير
• المدونة

وصلات خارجية

• إسلام ويب
• جريدة الرياض

المراجع