القياس في فهم أصول الفقه هوالدليل الرابع من أدلة الفقه عند ممضى أهل السنّة، بعد الكتاب والسنة والإجماع، وإنما يعد دليلا شرعيا عند عدم وجود مرشد شرعي للحكم من نص من الكتاب والسنة والإجماع، فلا قياس مع النص. بينما يعتقد الممضى الشيعي الأثنى عشري ببطلان القياس الفقهي، حيث يتفقون مع أهل السنة في المصادر الثلاثة الأولى من مصادر التشريع ويختلفون معهم في المصدر الرابع، فالسنة تعتقد بالقياس والشيعة تعتقد بالعقل.

تعريف القياس

القياس لغة: هولفظ له إطلاقان:

• الأول: "التقدير" أي: فهم قدر أحد الأمرين بالآخر كقولنا قست الثوب بالذراع وقست الأرض بالقصبة فالتقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينهما ومنه قولنا قاس الطبيب الجراحة أي قدر الطبيب مدى غور الجرح.
• الثاني: المساواة بين الشيئين، سواء كانت حسية مثل: قست هذا الكتاب بهذا الكتاب، أم معنوية مثل فلان يقاس بفلان أي يساويه في الفضل والشرف والهمة.

التعريف الاصطلاحي

عهد الأصوليون القياس بعدة تعريفات فمنها تعريف الشافعية له وكثير من المحققين ومنهم الباقلاني وغيره وهو: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أونفيه عنهما بأمر جامع بينهما في حكم أوصفة". ونطق صدر الشريعة ابن مسعود هو: تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لاتدرك بجرد اللغة وأراد بالعلة المتحدة التي لاتدرك بالقياس الاحتراز عن دلالة النص والإجماع فإنه يشير على الحكم بذاته دون واسطة القياس ولكن هذا التعريف لايدخل المعدوم والأول ليس شاملاً لأن القياس يثب حكماً للفرع مثل حكم الأصل لعلة جامعة بينهما لا حتى أحدهما عين الآخر. ولكن قد يحدث حتى أفضل تعريف له هو: "إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم". ونطق الجويني "هورد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما معا في الحكم "[متن الورقات، ص16]

حجية القياس

اختلف رأي الفقهاء في حجية القياس والعمل به شرعاً وعدّه مصدراً من مصادر التشريع أولا:

أهل السنة

مضى الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتحدثين إلى حتى القياس أصل من أصول الشريعة يُستدل به على الأحكام، فهوحجة. ومضى إبراهيم بن سيّار النظَّام (ت231هـ) ومن تبعه من المعتزلة وداود بن علي الظاهري (ت270هـ) وأتباعه إلى إنكاره دليلاً يُستدل به على الأحكام.

الشيعة

يمضى فهماء الشيعة الإمامية إجماعاً إلى جواز التعبد بالقياس عقلاً وبطلانه شرعاً. يقول الشريف المرتضى: والذي نمضى إليه أنّ القياس محظور في الشريعة استعماله، لأنّ العبادة لم ترد به، وإن كان العقل مجوزاً ورود العبادة باستعماله.

الأدلة على حتى القياس حجة

• اتى في القرآن، سورة الحشر الآية 2:﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾. وجه الاستدلال من ذلك حتى الاعتبار من العبور وهوالمجاوزة وهوذاته معنى القياس أي العبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع.
• ومن السنة:حديث معاذ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟» فَقَالَ: «أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ» قَالَ: «فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ » قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» قَالَ: «أَجْتَهِدُ رَأْيِي ولا آلو» قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لما يرضي رسول الله» ووجه الدلالة من ذلك حتى القياس جزء من الاجتهاد.
• عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا» فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ:«نَعَمْ» قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».»
• إجماع الصحابة، م على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص وما أجمع الصحابة عليه فهوحق فالعمل بالقياس حق.وقد ثبت عنهم أنهم استخدموا القياس فقد روي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى»، فهذا قياس من علي وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك.

نطق أبوبكر الجصاص (ت370هـ): «لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث، وما نفهم أحد نفاه وحظره من أهل هذه الأعصار المتقدمة إلى حتى نشأ قوم ذووجهل بالفقه وأصوله، لا فهم لهم بطريقة السلف، ولا تَوَقّْي للإقدام على الجهالة وإتباع الأهواء البشعة، التي خالفوا فيها الصحابة ومن بعدهم من أخلافهم».

أدلة بطلان القياس عند الشيعة

ورود الكثير من أحاديث الأئمة المعصومين في النهي عن العمل بالقياس، وقد خصّ الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة باباً خاصاً بهذه الأحاديث باسم(باب عدم جواز القضاء والحكم بالمقاييس..في نفس الأحكام الشرعية)، منها:

• عن علي بن أبي طالب نطق: نطق رسول الله: نطق الله جلّ جلاله: ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي، وماعهدني من شبّهني بخلقي، وما على ديني من استخدم القياس في ديني.
• عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله جعفر الصادق قوله:(إنّ السنّة لاتقاس، إلا ترى أنّ المرأة تقضي صومها، ولاتقضي صلاتها، يا أبا حنيفة إنّ السنّة إذا قيست مُحق الدين).
• عن عيسى بن عبد الله القرشي، نطق:دخل أبوحنيفة على أبي عبد الله جعفر الصادق، فنطق له:يا أبا حنيفة! بلغني: أنك تقيس،يا ترى؟ نطق: نعم، نطق: لاتقس، فإنّ أول من قاس إبليس.
• عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالب نطق: من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس.

أركان القياس

للقياس أربعة أركان أساسية لا يمكن حتى ينعقد القياس إلا بها وهي:

• الأصل وهو: محل الحكم الذي ثبت بالنص أوالإجماع أي: (المقيس عليه).
• الفرع وهو: المحل الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع أي: (الشيء المُقاس)
• العلّة وهي: الوصف الجامع بين الأصل والفرع.
• حكم الأصل وهو: الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل.

هل القياس من عمل المجتهد

اختلف الأصوليون في القياس هل هومن عمل المجتهد أوأنه مرشد مستقل على ممضىين :

• الممضى الأول : أنه من عمل المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده وهوممضى الجمهور ولهم في ذلك أدلة :
  • الدليل الأول : قوله تعالى : ((فاعتبروا يا أولي الأبصار)) يستدل منها حتى الاعتبار هوالإلحاق بعد النظر بالأدلة وهوعمل المجتهد.
  • الدليل الثاني : حديث معاذ حتى رسول الله لما أراد حتى يبعث معاذا إلى اليمن نطق: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء نطق أقضي بكتاب الله نطق فإن لم تجد في كتاب الله نطق فبسنة رسول الله نطق فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله نطق أجتهد برأيي ولا آلوفضرب رسول الله صدره ونطق الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله فهذا قياس الرأي بالرأي.
  • الدليل الثالث : كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري " الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس قس قرآن أوسنة ثم قس الأمور عند ذلك ". فهوأمر صريح بإلحاق ما ليس فيه نص بالأمور التي تشبهها ومنصوص عليها.
  • الدليل الرابع : حتى إلحاق الفرع بالأصل ليس بالأمر السهل هووأمور أخرى لا يتم القياس إلا بموجبها وهوعمل المجتهد.
• الممضى الثاني : حتى القياس مرشد شرعي مستقل كالكتاب والسنة وضعه الشارع لفهم حكمه سواء نظر فيه المجتهد أولم ينظر.
  • الدليل الأول : حتى القياس أساسه وجود أمور من شأن الفهم بها حتى يؤدي إلى الفهم بشئ آخر وليس عمل المجتهد كذلك.
  • الدليل الثاني : حتى القياس وضعه الشارع ليعهد منه المجتهد حكم الله بواسطة النظر فيه فدلالة القياس ذاتية وثابتة كالكتاب والسنة سواء نظر فيه المجتهد أم لا.

ثمرة الخلاف بين الممضىين

اختلاف عبارات الأصوليين في التعريف فمن رجح الرأي الأول عبر عنه انه حمل أوإثبات أوتعدية كعمل من أفعال المكلف، ومن رجح الرأي الثاني عبر عنه انه مساواة كصفة قائمة بالأصل والفرع.

أقسام القياس

تقاسيم القياس كثيرة اشتهر منها خمسة واشتهر من هذه الخمسة اثنان هما:

• التقسيم الأول: تقسيمه من ناحية ظنية القياس وعدم ظنيته ويقسمه الشافعية بالذات إلى ثلاثة أنواع هي:
  • قياس الأولى وهو: حتىقد يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه مثل: قياس الضرب للوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء.
  • قياس المساوي هو: ما كان الفرع فيه مساوياً للأصل في الحكم من غير ترجيح مثل: قياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع التلف في جميع منهما.
  • قياس الأدنى وهو: حتىقد يكون الفرع فيه أضعف من في علة الحكم من الأصل أي أقل ارتباطاً بالحكم من الأصل مثل : الحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشرب وإيجاب الحد.
• التقسيم الثاني: وهذا التقسيم باعتبار القوة والتبادر ويقسم إلى قسمين هما:
  • قياس جليّ وهو: ماكانت العلة فيه منصوصة أوغير منصوصة ولكن قُطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع مثل : قياس الأمة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل فإن الفارق بينهما هوالذكورة والأنوثة.
  • قياس خفيّ وهو: مالم يُبتر فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع إذا كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل مثل : قياس القتل بالمُثقل ـ أي الشيء الثقيل تقتل به ـ على المحدد أي الآلة الحادة عموماً بجامع القتل العمد العدوان.

القياس في فهم المنطق

يعرّف فهماء المنطق القياس بأنه: "قول مؤلف من أقوال متى سلّمت لزم هنه لذاته قول آخر" فأخرجوا بقوله لذاته حد المساواة كأن يقول: محمد مساوياً لأحمد فهنا لم تعهد النتيجة عن طريق القياس ـ في عهدهم ـ وإنما عهدت بطريقة أخرى وهي المساواة.

تقسيم القياس عند المنطقيين

يقسّم المنطقيون القياس إلى قسمين هما :

• قياس اقتراني : وهوفي عهدهم يشير على النتيجة بدون أداة الاستثناء (لكن) مثل قولك : جميع إنسان حيوان، وكل حيوان جسم فالنتيجة جميع إنسان جسم ومثله في الشرع : " جميع مسكر حرام وكل نبيذ مسكر " فالنتيجة جميع نبيذ حرام عندهم.
• قياس استثنائي أوشرطي : وهوالذي يشير على النتيجة بواسطة أداة الاستثناء وهي (لكن) التي هي حرف استدراك في اللغة مثل : (حدثا كان صديق لك ستبقى لك مودته لكن صديق لك ستبقى مودته).

وهذا غير القياس الشرعي الأصولي فقياس المنطقيين هذا لايكون منطبقاً على الشرع فالقياس الشرعي يختلف عنه ويسمي المنطقيين هذا القياس الشرعي تمثيلاً

المراجع

• كتاب أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي
• كتاب ٳرشاد الفحول إلى إلى تحقيق الحق من فهم الاصول لمحمد الشوكاني

الهوامش