أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مؤخرا، دليلا جديدا حول تصنيفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين.
وتهدف هذه الوثيقة، التي تم إصدارها عقب الدليل رقم 1، المتعلق بواجب اليقظة تجاه الزبناء، والدليل رقم 2، المتعلق بالمقاربة القائمة على المخاطر، إلى تقديم حالات مشتبه فيها لقطاع التأمينات، قد تمكن الوسيط أو شركة التأمين من الإدلاء بتصريح حول حالات مشابهة.
وفي إطار إصداراتها المواكبة لقطاع التأمينات من أجل إرساء آلية فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تستعرض هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في الفصل الأول من هذا الدليل، التصنيفات المختلفة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في التأمين على الحياة، وذلك من خلال تحليل حالة.
ويركز الفصل الثاني من هذا الدليل، الموجه إلى جميع شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، على تحليل تصنيفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ما يتعلق بالتأمين (غير التأمين على الحياة)، مع التمييز بين الأصناف المتعلقة بالأشخاص الذاتيين، وتلك المتعلقة بالأشخاص المعنويين.
أما بالنسبة للفصل الثالث، فهو يهتم بالحالات المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تنشأ في قطاع إعادة التأمين؛ حيث تكمن التحديات الرئيسية لهذا الدليل، في عرض حالات حقيقية لاستخدام قطاع التأمين لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مسجلة في المغرب أو دول أخرى).
يشار إلى أن تصنيفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين الواردة في هذه الوثيقة، هي مستوحاة بشكل أساسي، من عمل مجموعة العمل المالي، وعمل الرابطة الدولية لمشرفي التأمين، وبعض المعايير الدولية الأخرى.
