هذه منطقة عن موضوع إختصاصي يرجى من أصحاب الإختصاص أوالمطلعين على موضوع الموضوعة مراجعة وتدقيق الموضوعة.
.
مر النظام الملكي بتطور تاريخي يتماشى مع التطور العام للمجتمع وفكرة الدولة وسلطاتها شغلت السياسيين والقانونيين والجدل دائر في مبدأي التداول والأستقرار ويتفق الكثيرون ملكيون وغيرهم على استقرار السلطة القضائية لضمان استقرار القضاء وتحقيق العدل كما ان الخبرة الوظيفية تعد من اسس الكفاءة وهناك عدة طرق للتعاقب الى العرش 1- الانتخاب العام ومثاله في العراق الملك فيصل الأول حيث انتخب بنسبة 7و96% 2- انتخاب الملك من مجلس وهومبدأ الشورى عند المسلمين وقد يضيق المجلس على أهل الحل والعقد وقد يحدث المجلس منتخبا3- وقد يختار الملك السابق اللاحق بالوصية وهومبدا الامامة اي الناخب واحد والمنتخب واحد وقد تنبتر الوراثة المجازية كعهد من اعراف الدول الملكية الرومية ويحال الأمر الى مجلس كمجلس الوصاية لينتخب ملكا وهذا اتجاه القانون الأساسي العراقي لعام 1925 وقد يحدث النظام جمهوريا بالأسم وملكيا في الحقيقة كما هوالقانون الأساسي العراقي لعام 2005 حيث ينتخب رأس الدولة من مجلس النواب بسلطات تشريفية ولايحتفظ النظام العراقي الحالي كما هومنصوص عليه دستوريا وليس في التطبيق سوى الاسم الجمهوري ويعزز النظام الملكي في العراق المعتقدات السماوية التي يدينون بها حيث بعث الله انبياء ملوكا وملوكا ليسوا انبياء قوله تعالى (( ونطق لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ))وورد ذكر الملوك في الخط السماوية كافة ولم يرد ذكر للجمهورية بالرغم ان الجمهوريات الرومية سبقت نزول هذه الخط السماوية وان هذا التفضيل بالذكر لايفهم من اهل الذكر منهم ان النظام الجمهوري كفر بالرغم من ان القائمين به الأوائل وثنيين لانعدام السببية كما ان التجربة الملكية الاولى في العراق تستحق الارجحية اذا ما قورنت بالعهد الجمهوري
|
|
هذه بذرة منطقة عن مواضيع أوأحداث أوشخصيات أومصطلحات سياسية بحاجة للنمووالتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
|
