حكومة المغرب

تتكون الحكومة المغربية من الوزير الأول، وهي مسؤولة أمام الملك والبرلمان، فبعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، يتقدم الوزير الأول أمام غرفتي البرلمان لعرض برنامج حكومته، الذي يرسم فيه الخطوط الموجهة، لعمل فريق حكومته، التي يعتزمون تطبيقها في مختلف القطاعات الوطنية، وبشكل خاص في المجالات التي تهم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والخارجية للبلاد.

ويُشكل هذا البرنامج موضوع نقاش بمجلس النواب ومجلس المستشارين، يعقبه تصويت عليه لقبوله أورفضه.وتحت مسؤولية الوزير الأول، فإن الحكومة، تعمل على تطبيق القوانين، والإشراف على التدابير والقرارات الإدارية.

فالمغرب باعتباره حاضنة تاريخ عريق وملتقى للتأثيرات الفكرية والسياسية، يعهد حركة دائبة منذ بداية القرن العشرين، مما مكنه من مراكمة ثروة حضارية وثقافية، كانت سببا وموجها لإحداث الكثير من التحولات. ومنذ عدة سنوات يعيش المغرب انتنطقا سياسيا مزدوجا، تمثل في مستوى أول في وصول المعارضة السياسية إلى السلطة في مارس 1998، وما ترتب عن ذلك من امتدادات سياسية همت تعيين حكومة تراضي برئاسة المعارض الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي.

إضافة إلى التحولات التي همت قسما كبيرا من المشهد السياسي المغربي، وضمت القوانين والإجراءات الانتخابية التي أفرزت حكومة حالية برئاسة الوزير الأول إدريس جطو، أما المستوى الثاني من هذه التحولات، فتمثل في تسلم جلالة الملك محمد السادس لزمام الملك خلفا لوالده المفغور له الملك الحسن الثاني في 1999.

وتعتبر الحكومة التي عينها الملك محمد السادس في شهر أكتوبر 2002، الثامنة والعشرون منذ حكومة مبارك البكاي التي تأسست عشية استقلال البلاد في 1955، كما أعيد تعيين مبارك البكاي على رأس حكومة ثانية في 26 أكتوبر 1956.

تأريخ

عين الوزير الأول السيد أحمد بلافريج في 12 مارس 1956 لتشكيل حكومة ثالثة.كما ترأس الأستاذ عبد الله إبراهيم رابع حكومة في تاريخ استقلال المغرب في 24 ديسمبر 1958. وهي أول حكومة ذات توجه إشتراكي.

في 27 مارس 1960 عين المفغور له الملك محمد الخامس خامس حكومة.كما قاد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، وكان وليا للعهد آنذاك الحكومة السادسة التي تأسست في أربعة مارس 1961، والحكومة السابعة في 2 يوليو1961.

وترأس الحكومة الثامنة فيخمسة يناير 1963 السيد أحمد بلافريج كممثل شخصي للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني. في 13 فبراير 1963 عين الوزير الأول أحمد باحنيني على رأس الحكومة الثامنة. وفيثمانية يونيو1965، قاد المرحوم الحسن الثاني الحكومة التاسعة إلى 11 نوفمبر 1967، تاريخ تعيين الحكومة الحادية عشر التي ترأسها الوزير الأول محمد بنهيمة الذي عوضه على رأسها احمد العراقي فيسبعة أكتوبر 1969.

وفيستة غشت 1971، عين محمد كريم العمراني، وزيرا أولا على رأس الحكومة الثانية عشرة، وتم على رأس الحكومة الثالثة عشر بتاريخ 12 أبريل 1972. وقاد السيد أحمد عصمان الحكومة الرابعة عشرة بتاريخ 20 نوفمبر 1972، والخامسة عشرة التي انتهت مهمتها بتاريخعشرة أكتوبر 1977.

وقد تولى رئاسة الحكومة السادسة عشر الأستاذ المعطي بوعبيد بتاريخ 27 مارس 1979. وأعيد تعيينه لنفس المنصب فيخمسة نوفمبر 1981. في 30 نوفمبر 1983 تمت إعادة تعيين محمد كريم العمراني لتشكيل الحكومة، وأعيد تعيينه في 11 أبريل 1985. وفي 30 سبتمبر 1986 عين عز الدين العراقي وزيرا أولا.

في 11 غشت 1992، عين محمد كريم العمراني وزيرا أولا، وأعيد تعيينه في نفس المنصب في 11 نوفمبر 1993، على رأس الحكومة الواحدة والعشرين. وقاد عبد اللطيف الفيلالي ثلاث حكومات متعاقبة، الأولى فيسبعة يونيو1994، والثانية في 27 فبراير 1995، والثالثة في 13 غشت 1997.

وفي أربعة فبراير 1998، كلف المغفور له الملك الحسن الثاني الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي سكرتير الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتشكيل الحكومة السادسة والعشرون، توافق على تسميتها بحكومة التناوب، وفي 14 مارس 1998، أعرب اليوسفي عن تشكيل فريق حكومته. وفي 26 سبتمبر 2000، أعيد تعيين عبد الرحمان اليوسفي، وكلفه جلالة الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة السابعة والعشرون.

وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر سبتمبر 2002، كلف جلالة الملك محمد السادس السيد إدريس جطو، بتشكيل الحكومة بتاريختسعة أكتوبر 2002، وهي الحكومة التي أدخل عليها تعديل وزاري فيثمانية يونيو2004.

التناوب التوافقي

انطلقت فكرة التناوب التوافقي مع المغفور له الملك الحسن الثاني في 1992، ملازمة لنقاش عام عهدته البلاد حول الإصلاحات السياسية والديمقراطية ممثلة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتدشين فترة الانفراج السياسي، وتوسيع نطاق الحريات العامة، وإشراك أطراف المعارضة السياسية التقليدية في تدبير الشأن السياسي للبلاد، إضافة إلى إجراء تعديل دستوري.

وقد امتد النقاش حول الاصطلاحات السياسية والديمقراطية من بداية التسعينات إلى حين الوصول إلى فكرة التناوب، من خلال تعيين المفغور له الملك الحسن الثاني، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، وزيرا أولا في 14 مارس 1998، وهوشخصية سياسية خبرت العمل الوطني قبل الاستقلال، وساهم مساهمة كبيرة إلى جانب شخصيات وطنية أخرى في إرساء أسس العمل الحزبي والسياسي.

بداية من عمله في إطار حزب الاستقلال، إلى حتى تقلد رئاسة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كحزب معارض خلفا للأستاذ عبد الرحيم بوعبيد. إضافة إلى مساهمته النوعية في إشاعة وخدمة حقوق الإنسان من خلال عضويته أوقيادته للعديد من المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية.

وتجيب فكرة التناوب التوافقي على مطالب سياسية واجتماعية ملحة وآنية، إضافة إلى ضرورة تمثيل الحساسيات السياسية والحزبية في العمل السياسي الحكومي، وغير الحكومي، بما يتلازم مع ذلك من طموح لتجديد واغناء الحقل السياسي المغربي، وخلق جوحديث من الثقة بين الأحزاب، يسمح بإنجاح الانتنطق الديمقراطي.

ونطق المغفور له الملك الحسن الثاني بمناسبة تعيين الفريق الحكومي التناوبي الجديد:

«" سيظل هذا اليوم أي (14مارس 1998) في ذاكرة المغرب الجديد، يوما تاريخيا للتناوب الذي طالما بحثنا عنه، وسهرنا على إيجاده، وبلورناه أيضا في المدة الأخيرة في خطاب العرش، وها نحن اليوم، كما ترون، كيف من الممكن أن قدمنا جماعة وأفرادا، فكرة ناجحة عن تدبير شؤون الدولة".»