عملية الاقتراع الثالثة في سلسلة الانتخابات العراقية

الأقتراع الثالث في الأنتخابات العراقية بعد سقوط حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين جرت في 15 ديسمبر 2005 وهي ثالث اقتراع، وذلك بعد انتخاب الجمعية الوطنية التي انبثقت عنها الحكومة العراقية الانتنطقية, وبعد التصويت على الدستور العراقي الدائم الذي تم في 15 أكتوبر 2005 والغرض من هذا الأنتخاب كان اختيار 275 عضوا في البرلمان العراقي اوما يطلق عليه تسمية مجلس النواب العراقي الدائمي ليقوموا بدورهم بتشكيل حكومة تتولى السلطة لمدة أربع سنوات، عوضا عن الحكومات المؤقتة التي تولت السلطة في العراق منذ الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين .

في استعدادها للانتخابات طرحت قوائم وقوى متنافسة برامج انتخابية، سعت من خلالها إلى تجاوز الاستقطابات الحادة التي شكلت سمة الانتخابات السابقة، إذ لم يكن التصويت للبرنامج السياسي بقدر ما كان لدوافع الانتماء الديني أوالطائفي أوالقومي بسبب الظرف الخاص الذي مر به العراق فبعد انهيار النظام السابق جرى فرز واضح للمجتمع على أسس الدين والطائفة والعرق والقبيلة، واختلط النشاط السياسي بهذه التصنيفات إلى درجة حتى التمايز بينها أصبح عسيرا. وشاهدت هذه الأنتخابات على عكس الأنتخابات الأولى والثانية مشاركة بعض القوى السنية بعد حتى قاطعت سابقتها مبعدة نفسها عن التأثير الفعال في القرار السياسي، مما أحدث خللا في توازن مجلس النواب العراقي المؤقت.

النظام الانتخابي في هذه الأنتخابات اختلفت عن الانتخابات السابقة التي أجريت فييناير كانون الثاني الماضي. ففي هذه الانتخابات كانت لكل محافظة من محافظات العراق الثمانية عشر عدد ثابت من المقاعد البرلمانية تناسبا مع تعداد سكانها. وحصلت جميع محافظة على المقاعد المخصصة لها بغض النظر عن نسبة الإقبال على الانتخابات حيث كان من المرجح حتى يعود هذا النظام بفائدة على العرب السنة، الذين لم يتمتعوا بتمثيل مناسب في البرلمان المؤقت.

وبحسب توزيع المفوضية العليا التي اشرفت على الأنتخبات فقد تمت تخصيص 59 من مقاعد البرلمان لمحافظة بغداد و19 لمحافظة نينوى و16 لمحافظة البصرة و15 لمحافظة السليمانية و13 لمحافظة اربيل و12 لمحافظة ذي قار و11 لمحافظة بابل وعشرة لمحافظة ديالى وتسعة لكل من محافظة الأنبار ومحافظة كركوك وثمانية لكل من محافظة صلاح الدين ومحافظة النجف ومحافظة القادسية وسبعة لكل من محافظة ميسان ومحافظة دهوك وستة لكل من محافظة كربلاء ومحافظة المثنى اما بالنسبة للمقاعد ال45 المتبقية فقد منحت للاقليات التي لم تستطع المنافسة مع القوائم الكبرى وللمرأة العراقية اذا اخفقت في الحصول على نسبة 25% من المقاعد التي اقرها الدستور.

سجل عدد كبير من الأحزاب والائتلافات لخوض الانتخابات حيث تنافس في الأنتخاب 6655 مرشحا و307 كيان سياسي و19 ائتلاف. إلا حتى التكتلات الرئيسية كانت:

الائتلاف العراقي الموحد {555): وضمت الأحزاب الشيعية الدينية مثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وحزب الدعوة الاسلامية وحركة مقتدى الصدر.

التحالف الكردي (730): وضمت الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

القائمة العراقية الوطنية (731) وكانت تعبير عن تحالف وطني فهماني بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي

قائمة المؤتمر الوطني العراقي (618) وكانت تعبير عن تحالف وطني منافس بقيادة أحمد الجلبي.

عدد من التجمعات السنية، لكن أيا منها لا يمكن وصفه بأنه الممثل الأبرز لسنة العراق، إلا حتى أقدمهم، وربما أكثرهم شعبية، هوالحزب العراقي الإسلامي.

وبعد ان اظهرت النتائج الأولية تفوقا كبيرا للاحزاب الشيعية الدينية في لقاء القوى الاخرى، قامت الكثير من المظاهرات احتجاجا على نتائج الانتخابات حيث اطلقت القوائم الأخرى المنافسة اتهامات كانت مفادها ان الانتخابات قد زورت لصالح ائتلاف الاحزاب الشيعية الدينية وكانت هيئة فهماء المسلمين، وهي أكبر هيئة سنية في العراق، قد أعربت حتى الانتخابات غير شرعية حيث لم يشارك بها الكثير من المسلمين السنة. وقد ادت هذه الأحتجاجات إلى تأخير اعلان نتائج الانتخابات حيث قام فريق من المراقبين الدوليين بزيارة العراق لمراجعة شكاوى تتعلق بالانتخابات والتي طالبت الاحزاب السنية والفهمانية باعادتها بدعوى حصول تزوير فيها واستفزاز الناخبين. الا ان المراقبين قررواان الانتخابات اتسمت بالشفافية وأنها يمكن الوثوق بها.

النتائج النهائية للانتخابات

في 20 يناير 2006 اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق ان قائمة الائتلاف العراقي الموحد {555) التي ضمت الأحزاب الشيعية الدينية مثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وحزب الدعوة الاسلامية وحركة مقتدى الصدر قد حازت على 128 مقعدا من العدد الأجمالي لمقاعد مجلس النواب العراقي البالغ عددها الأجمالي 275 مقعدا وحلت قائمة التحالف الكردي (730) التي ضمت الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بالمرتبة الثانية بعد حصولها على 53 مقعدا بينما حصل جبهة التوافق السنية على 44 مقعدا وحلت بالمرتبة الثالثة.