قوانين التجارة العادلة
قوانين التجارة العادلة FAIR TRADE LAWS مجموعة من القوانين أتاحت لمنتجي أوموزعي البضائع حتى يحددوا حدًا أدنى لثمن البيع، بحيث يمنعون المحلات الكبرى التي تبيع بالتجزئة من حتى تبيع بأرخص من المحلات الأخرى. بدأ سريان هذه القوانين في الولايات المتحدة، ثم اتبعتها فيما بعد معظم الدول الصناعية الكبرى حيث أصبح تطبيقها يُعهد باسم المحافظة على ثبات الثمن أوثمن البيع.
تاريخ
لم يكن تشريع التجارة العادلة في المعاملات التجارية مقبولا في محاكم الولايات المتحدة، حيث حاولت تلك المحاكم بانتظام تقليص آثاره. أفتى بعض القضاة بأن مثل هذه القوانين تسمح بدخول الاحتكارات من الأبواب الخلفية، مما يعد انتهاكا لمرسوم شيرمان لمكافحة تزايد الأمناء لعام 1890م. في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين تقلص نظام المحافظة على ثبات الثمن في جميع المعاملات داخل الولايات إلى مجرد اقتراح للثمن. ولم يكن للمنتجين أي سلطة لتطبيق ثمن البيع المقترح. ولكن خلال فترة الكساد العظيم في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي في أمريكا، اضطرت 45 من الـ 48 ولاية إلى إصدار تشريع محلي محدود لنظام التجارة العادلة في المعاملات التجارية، وكان الهدف حماية أصحاب المحلات الصغيرة من الإفلاس التام.
انتشر نظام المحافظة على ثبات ثمن البيع بالمملكة المتحدة في أوائل القرن العشرين، بتطبيق ومتابعة اتحادات العمال وبتأييد من الرأي العام. واعتبرت قوانين التجارة العادلة في المعاملات التجارية وسيلة للمحافظة على انخفاض الأسعار لا حملها. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) تغيرت الاتجاهات بعد استخدام نظم ترويجية أكثر تقدما. حيث تخلت معظم الدول الأوروبية عن نظام الحفاظ على ثبات ثمن البيع بالتجزئة في ستينيات القرن العشرين الميلادي. وتخلت عنه الولايات المتحدة عام 1975م. ومع ذلك فهناك استثناءات لبعض السلع، حيث أبقت المملكة المتحدة، مثلا على ثبات ثمن البيع بالنسبة للكتاب فقط إلى القرن العشرين الميلادي.
أنظر أيضاً
- Resale price maintenance
المصادر
الموسوعة المعهدية الكاملة
- Factmonster article [1]
- Britannica article [2]
