بورصة دمشق

سوق دمشق للأوراق المالية أسست بموجب المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، بتاريخ 1/10 /2006، والذي نص على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية، تعهد باسم ((سوق دمشق للأوراق المالية)). ونص المرسوم على حتى تتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتعمل تحت إشرافها، وبحيثقد يكون المقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق، كما نص قانون السوق على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحويل السوق إلى شركة مساهمة، مملوكة من قبل أعضاء السوق عند توفُّر المناخ الملائم لذلك، مع بقائها خاضعة لإشراف الهيئة.

الإدارة

يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، يسمَّون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. يتضمن المجلس:

عضوين ممثلين عن اثنين من الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية، الأعضاء في السوق.
عضوين ممثلين عن اثنين عن شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها.
ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهم المجلس.
عضوممثل عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
عضوممثل عن مصرف سورية المركزي.

كما يُعيَن مدير تطبيقي للسوق، ونائب له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس مفوضي الهيئة، واقتراح من مجلس إدارة السوق، ويتم اختيارهما من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في إدارة الأسواق المالية، والحائزين على المؤهلات الفهمية المناسبة (دكتوراه أوماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية أوالأسواق المالية).

الموارد المالية

تتكون موارد السوق مما يلي:

بدلات الانتساب واشتراكات الأعضاء السنوية.
العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء.
الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
المنح والهبات التي تحصل عليها السوق من أية جهة توافق عليها الهيئة.
الغرامات المتحققة عن المخالفات المرتكبة لأنظمة السوق.
أي موارد أخرى تقررها الهيئة.

العضوية

العضوية في السوق قانوناً، إلزامية لكافة شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها (باستثناء شركات الاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة)، والشركات المصدرة للأوراق المالية التي يتمَّ قبول إدراج أسهمها في السوق، حيث يحدد نظام العضوية في السوق شروط ومتطلبات العضوية ومسؤولياتها .

الأوراق المالية

يتم حالياً تداول أسهم الشركات المساهمة السورية المدرجة في السوق مقسمة إلى القطاعات التالية:

القطاع الزراعي.
قطاع التأمين.
قطاع البنوك.
القطاع الصناعي.
قطاع الخدمات.

مع إمكانية إدراج شركات مساهمة جديدة من قطاعات أخرى مختلفة، وبالإضافة للأسهم ستقوم السوق بإدراج:

الأوراق المالية الحكومية الصادرة عن الجمهورية العربية السورية (أذونات – سندات)،
وحدات صناديق الاستثمار المشهجر .
الصكوك الإسلامية،
وأدوات الدين التي تصدر عن الشركات المساهمة السورية.
الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار .

تقسيمات السوق

تقسم سوق دمشق للاوراق المالية إلى :

السوق النظامية
السوق الموازية: وتضم:
- السوق الموازية - أ
- السوق الموازية - ب

وتتوفر إمكانية نقل إدراج الشركة من السوق الموازية وإليها بقرار من المدير التطبيقي للسوق، وبحسب شروط الإدراج التي تحققها الشركة.

التداول

يتم تداول الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية وفقاً لمبدأ المزاد المستمر (Continuous Auction). إن عملية شطب الأوامر وإلغاء تطبيقها مسموحة لكن بما يتناسب مع أنظمة السوق، أما بالنسبة من أجل البيع الآجل والبيع على الهامش أوإقراض واقتراض الأسهم فهوغير مسموح به حالياً. وتؤكد السوق على حتى قيود الملكية المدوَّنة في سجلات السوق وحساباتها، سواءً كانت خطية أوإلكترونية، وأي وثائق صادرة عنها هي الدليل القانوني على تداول الأوراق المالية المبيَّنة فيها بتاريخ تلك السجلات أوالحسابات أوالوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

المقاصة والتسوية

تتم التسوية في سوق دمشق في اليوم الثاني (T+2) أي بعد التداول بيومين، وتتعامل السوق مع بنك تسوية وحيد هومصرف سورية المركزي، بحيث يتوجب على الوسطاء القيام بعمليات تسوية صافي حساب معاملاتهم عن طريقه.

إن إحداث سوق للأوراق المالية اتى بهدف العمل على توفير مناخ مناسب لتسهيل استثمار الأموال، وتوظيفها ، وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية.