رخصة وقف العامة

رخصة وقف العامة يرمز لها اختصارا بـ “وقف”، هي رخصة لتوزيع العمل الفكري (من برمجيات أومؤلفات مكتوبة أوإنتاج فني على سبيل المثال لا الحصر). تتشابه هذه الرخصه في أهدافها مع رخص البرمجيات الحرة والتوثيق الحر ورخصة الإنتاج المشهجر. ولكنها تزيد عليها ببعض الجوانب المتعلقة بالهدف من وراء الإنتاج وحدود الاستخدام.

تعريفات

رخصة وقف وكما يقترح الاسم هي إقرار من صاحب العمل بأن هذا العمل هووقف لله تعالى ويتقصد به نوال رضاه من خلال انتفاع الناس به، أي حتى هذا العمل هوصدقة جارية لوجه الله تعالى. وبذلك فإن رخصة وقف تقر بأن للمنتفع -أيا كان جنسه أولونه أوعقيدته- الحق في الإفادة من العمل وإعادة توزيعه وحتى تطويره ضمن شروط محددة.

العمل الفكري (أواختصارا العمل): هوأي عمل فكري نافع غير مادي ولا ملموس ويمكن لمن يتلقاه عمل نسخ منه ونقله إلى آخرين دون أي عبء على من قام بإيصال النسخة إليه.
صاحب العمل : هوالشخص المُبتكِر أوالجهة التي قامت بتطوير وتوفير العمل الفكري (والتي تملك حقوق النسخ عند الجهات الرسمية إذا لزم الأمر).
المنتفع (المستخدِم): هوالشخص أوالجهة التي ترغب بالانتفاع من العمل الفكري.
رخصة الاستخدام (أواختصارا الرخصة): هي هذا العقد الذي بين يديك وهوعقد بين صاحب العمل والمنتفع يحق للمنتفع بموجبه وضمن شروطه الاستفادة والانتفاع من العمل. ونظرا لتوفر العمل بشكل مفتوح للجميع فإن قيام المنتفع بالاستفادة من العمل الفكري يعني بالضرورة إقراره وموافقته على كافة شروط الرخصة. فإذا لم يكن المنتفع موافقا على الرخصة تسحب منه الحقوق الممنوحة بموجبها ويصبح أي انتفاع بالعمل غير مشروع ويعرض نفسه للمقاضاة.

بنود الرخصة

أوجه الاستخدام :

يحق للمنتفع استخدام العمل ضمن أي غرض فيه منفعة ولايجوز استخدامه فيما يسئ للأخرين أويخالف مبادئ الإسلام السمحة. مع ملاحظة حتى الأعمال التي يغلب الظن أنها الضارة لا يجوز حتى توضع تحت هذه الرخصة أصلا.

ثانيا - حق التوزيع :

يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل بصورته الأصلية ودون تعديل وتحت شروط رخصة وقف، بالكم الذي يريد مع صون ذكر الحق الأدبي لصاحب العمل.

ثالثا - حق التعديل :

يحق للمنتفع الحصول على النسخة المصدرية للعمل كما ويحق له التعديل عليها بما يناسب احتياجاته وضمن الحدود المشروحة في بند أولا.

رابعا - حق توزيع النسخة المُعدّلة :

يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل المعدّل فقط تحت رخصة وقف العامة وعلى حتى يذكر أصل العمل المعدل وطبيعة التعديل وأنقد يكون واضحا بما لايدع مجالا للبس حتى هذه النسخة معدلة وليست هي النسخة الأصلية التي انتجها صاحب العمل الأول.

خامسا - عدم المسؤلية :

لا يتحمل صاحب العمل أية مسؤوليه لا قانونية ولا أخلاقية عن حسن أوإساءة استخدام العمل أوالأضرار المباشرة أوغير المباشرة الناتجة عنه إلى أقصى حد يسمح به القانون. وصاحب العمل بهذا لا يقدم أية ضمانة لا ضمنا ولا تصريحا بقدرة المنتج على تحقيق أي غرض. المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المنتفع والضمانة الوحيدة المقدمة له هي مصدر العمل.

مفهوم الوقف في البرمجيات

البرمجيات الموقوفة برمجيات خيرية أم تجارية! كلاهما معاً. إذ لا يوجد تناقض بين المفهومين إطلاقاً. فمثلا مسقط أعجوبة لا يهدف للربح. لكن هذا لا يلزم المواقع الأخرى التي قد ترغب باستخدام رخصة “وقف” العامة في برامج حرة مفتوحة المصدر تكون متوفرة برخصة مزدوجة (أي وفق رخصة تجارية أخرى إلى جانب رخصة “وقف”) فمن يرغب البرنامج دائماً يمكنه الحصول عليه مجاناً من المسقط (على الأقل عبر الكود المصدري)، ومن يرغب بالحصول على رخصة تجارية وخدمات أخرى يمكنه طلبها بشكل منفصل. الفكرة المفتاحية هي حتى الربح لا يأتي من كتم الفهم بل من توفير خدمة حقيقية ذات قيمة مضافة. تخيل بستان موقوف وأنت ترغب من الحمّال حتى لا يأخذ أجرة على نقلها بحجة أنها فاكهة موقوفة.

إذا كنت ترغب حتى تفكر بالبرمجيات الخيرية على أنها صدقة مستهلكة ينتفع بها فرد أومجموعة أوجيل فإن البرمجيات الموقوفة هي كالصدقة الجارية تدوم لأجيال لأن أصلها محبوس من الضياع. إنها كالفرق بين حتى تعطي فقيرا حبة تفاح وبين حتى توقف بترة أرض فينتفع بثمارها جميع موسم. لماذا لا تمنعون الاستخدام التجاري ؟

الإجابة المختصرة على هذا السؤال حتى الله أحل البيع! إذا لنا في الصحابة (رضوان الله عليهم) خير مثال فقد كان منهم تجار ناجحون دون التخلي عن قيمهم الأخلاقية الرفيعة. إذا كراهية الربح وربط الخسارة بالخير تشاؤم وسوداوية مرتبط بمفهوم الحقد الطبقي الذي يسوق له اليسار السياسي، كما حتى ربط الربح باستغلال جميع الوسائل غير العادلة unfair كالاحكتار مفهوم يميني متطرف.

قد يحدث لدى البعض التحفظ على حتى يقوم هوبالتعب في حين يجني غيره المال! إلا حتى رخصة “وقف” العامة تلزم المنتجات المشتقة حتى تكون موقوفة بدورها. فبالتالي إذا قام طرف ثالث بالربح من وراء منتج موقوف فإن ذلك الربح لم يتأتى من تعب الطرف الأول بل من خدمة إضافية حقيقية قدمها الطرف الثالث لا من المنتج نفسه ولا من منتج مشتق منه. ما هوالجديد فيها

أهداف الرخصة

إن رخصة وقف العامة لها أهداف مختلفة وهذا واضح! كما أنها يفترض حتى تراعي اختلاف أنواع البرمجيات فهناك ملفات أوأجزاء منها تستحق حتى يقيد التعديل فيها. إذا رخصة وقف تختلف عن برمجيات نظاق التأميم public domain التي تخلى واضعوها عن كافة حقوقهم. كما أنها تختلف عن رخصة برمجيات BSD التي تخلى أصحابها عن أغلب حقوقهم باستثناء ثلاث شروط تتعلق بالاسم. رخصة “وقف” العامة قريبة جداً من رخصة التأميم العامة من غنولكنها يجب حتى يتم موائمتها لتلائم أهدافها وتراعي اختلاف أنواع البرمجيات. حيث حتى رخصة “غنو” لا ترعي وجود ملفات لا يفترض حتى تعدل إلا في حالات خاصة حتى ستولمان مؤسس FSF ينشر هكذا وثائق مثل http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html المذيلة بعبارة Verbatim copying النسخ الحرفي. فنحن لدينا ما أولى بأن يقيد التعديل عليه بضوابط عادلة كالخط التراثية.