لقد أجمع فهماء الأمة علىعشرة قراءات متواترة للقرآن الكريم و20 رواية له بحيث لكل قراءة روايتان (فمثلاً قراءة عاصم براوييه حفص وشعبة إلى غير ذلك ...) وقبل التفصيل في هذا الكلام لا بد من إشارة عن روايات وقراءات القرآن، فإن جميع هذه الروايات والقراءات سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي متواترة من حافظ لآخر ومن رجل ثقة لآخر حتى وصلت إلينا اليوم سليمية لا تحتوي على أي شبهة أوشك فيها .. نطق تعالى:"إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" [الحجر : 9] فالقرآن محفوظ من رب السموات والأرض ... أما سبب الاختلاف في القراءات والروايات هوحتى القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخط بالأحرف العربية ولكن بغير أي همزات أونقط للأحرف (مثلاً حدثة رؤف كانت تخط على زمان النبي صلى اله عليه وسلم ب روف ) إلى غير ذلك فمن هنا اتىت الروايات والاختلاف في قراءة وترتيل القرآن الكريم

نقلة القراءات من الصحابة

الصحابة الذين نقل القراء العشرة قراءتهم عنهم: عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وأُبَيّ بن كعب وزيد بن ثابت وأبوالدرداء وأبوموسى الأشعري. نطق المضىي في فهم القراء الكبار : «فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وأُخِذَ عنهم عرضاً، وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة. وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ بن جبل وأبي زيد وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمر وعتبة بن عامر، ولكن لم تتصل بنا قراءتهم. فلهذا اقتصرت على هؤلاء السبعة ».

نطق الزركشي في "البرهان": «نطق أبوعمروالداني في المقنع: أكثر الفهماء على حتى عثمان بن عفان لما خط المصاحف جعله على أربع نسخ وبعث إلى جميع ناحية واحداً، الكوفة والبصرة والشام وهجر واحداً عنده. وقد قيل: أنه جعله سبع نسخ وزاد إلى مكة وإلى اليمن وإلى البحرين. نطق: والأول أصح وعليه الأئمة». ويقول السيوطي في "الإتقان" : «أُختُلف في عدة المصاحف التي أَرسلَ بها عثمان بن عفان إلى الآفاق. والمشهور أنها خمسة. وأخرج ابن أبي داود من طريق حمزة الزيات نطق: أوفدَ عثمان أربعة مصاحف. نطق أبوداود: وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول: خط سبعة مصاحف فأوفد إلى مكة، والشام، وإلى اليمن، وإلى البحرين، وإلى البصرة، وإلى الكوفة، وحبس بالمدنية واحداً».

ولم يكتف عثمان بن عفان بإرسال المصاحف إلى الأمصار، وإنما بعث مع جميع مصحف واحداً من الصحابة أوالتابعين يقرئ من أوفد إليهم المصحف. وغالباً ما كانت قراءة هذا الصحابي توافق ما خط به المصحف. فقيل أنه أمر زيد بن ثابت حتى يقرئ بالمدني، وبعث عبد الله بن السائب مع المكي، والمغيرة بن شهاب مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن عبد القيس مع البصري. وهذا –لوصح– يرجح الرواية التي تنص على حتى النسخ كانت خمسة لا سبعة.

هل يشترط التواتر لكل قراءة ؟

تواتر الأحرف التي تفردت بها بعض القراءات محل خلاف بين الفهماء. وأما فهماء السلف فلم يتعرضوا لقضية التواتر أصلاً. وهذا شيء مهم، فإذا لم ينص فهماء السلف على تواتر بعض الأحرف التي شذ بها حفص، فلا يقبل من متأخر حتى يدعي تواترها إلا بالدليل الصريح، وهومتعذر. وقد اختلف الفهماء من بعدهم في مسألة التواتر إلى خمسة أقوال:

1. القراءات ليست متواترة بل هي آحاد. وهوقول المعتزلة.

2. القراءات العشر فيها المتواتر، وغيره. وهورأي الشوكاني في "إرشاد الفحول". وهوالصواب إذا شاء الله. وقد نقله ابن الجزري في "النشر" عن الأئمة.

3. أنها متواترة فيما ليس من قبيل الأداء. وهوقول ابن الحاجب وقد تبعه بعض الأصوليين، وهوما صححه ابن خلدون في "المقدمة".

4. القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن النبي (صلى الله عليه وسلم). وهوقول الزركشي في "البرهان"، وأبي شامة في "المرشد"، ونُقِلَ عن الطوفي.

5. الخامس : القراءات العشر متواترة إِلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وهوقول أكثر المتأخرىن.

واشترط مكي بن أبي طالب في "الإبانة عن معاني القراءات" في وجه صحة القراءة: «أن ينقل عن الثقات إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، ويكون وجهه في العربية التي هبط بها القرآن شائعاً، ويكون موافقاً لخط المصحف». ونطق كذلك: «وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا: حتى ما صح سنده، واستقام وجهه في العربية، ووافق خط المصحف، فهومن السبعة المنصوص عليها، ولورواه سبعون ألفاً متفرقين أومجتمعين. فهذا هوالأصل الذي بنى عليه في قبول القراءات».

إلى غير ذلك نرى حتى الفكر الذي كان يشيع في القرون الأربعة الأولى لا يشترط التواتر في سند القراءة المقبولة، لكن يشترط صحة السند فقط. وبهذا استدل أبوالقاسم النويري(شارح الطيبة)، وعلي النوري الصفاقسي (صاحب "غيث النفع في القراءات السبع") ومن تبعهما، على حتى مكياً ممن يرون "صحة السند" لا "التواتر" شرطاً في قبول القراءة. لكنه يشترط موافقة الشائع من اللغة العربية، وهذا فيه نظر.

إذ نجد الداني يعتبر القراءة سنة لا تخضع لمقاييس لغوية، وإنما تعتمد الأثر والرواية فحسب. فلا يردها قياس، ولا يقرّبها استعمال. فيقول: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل. وإذا ثبتت الرواية لم يردّها قياس عربية، ولا فشولغة. لأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها والمصير إليها». وما أبداه الداني لا يخلومن نظر أصيل. إذ القراءة إذا كانت مشهورة سليمة السند، فهي تفيد البتر، ولا معنى لتقييد البتر بقياس أوعربية. فالعربية إنما تصحح في ضوء القرآن، ولا يصحح القرآن في ضوء العربية. والنحويون يحتجون بأبيات شعر جاهلي يرويه أعراب مجاهيل. فما بالك بما ثبت حتى الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد قرأ به،يا ترى؟ أما موافقة رسم المصحف العثماني (ولواحتمالاً) فهذا محل إجماع تقريباً. لأن ما خالف رسم مصحف عثمان، ليس من العرضة الأخيرة.

نطق أبوشامة في كتابه "المرشد الوجيز": «ما شاع على ألسنة جماعة من متأخرى المقرئين وغيرهم، من حتى القراءات السبع متواترة. ونقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبع، دون ما اختُلِفَ فيه. بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق. وذلك موجود في خط القراءات، لا سيما خط المغاربة والمشارقة، فبينهما تباين في مواضع كثيرة. والحاصل أنّا لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء. أي بل منها المتواتر، وهوما اختلفت السابق على نقله عنهم. وغير المتواتر، وهوما اختلف فيه بالمعنى السابق. وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء، وما هوبقبيله».

نطق الزركشي في "البرهان" عن القراءات السبعة: «أما تواترها عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، ففيه نظر. فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في خط القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد، ولم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة. وهذا شيء موجود في خطهم. وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبوشامة في كتابه "المرشد الوجيز" إلى شيء من ذلك».

نطق الإِمام ابن الجزري في "النشر" : «كل قراءة وافقت العربية –ولوبوجه–، ووافقت أحد المصاحف العثمانية –ولواحتمالاً–، وصح سندها: فهي القراءة السليمة التي لا يجوز ردها... هذا هوالسليم عند الأئمة». ثم نطق --: «وقولنا "صح سندها": إِنما نعني به حتى يروي العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي. وتكون مع ذلك مشهورة –عند أئمة هذا الشأن الضابطين له– غير معدودة عندهم من الغلط أومما شذ بها بعضهم. وقد شرط بعض المتأخرىن التواتر في هذا الركن، ولم يكتف فيه بصحة السند. وزعم حتى القران لا يثبت إِلا بالتواتر، وأن مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. وهذا لا يخفى ما فيه. وإذا اشترطنا التواتر في جميع حرف من حروف الخلاف، انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. ولقد كنت أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساده». هذا ما ذكره الإِمام في نشره، وأجمله في نظمه الموسوم بـ"طيبة النشر في القراءات العشر" حيث نطق:

فكل ما وافق وجه نحوى * وكان للرسم احتمالاً يحوى

وصح إسناداً هوالقران * فهذه الثلاثة الأركان

وحيثما يختل ركن أثبت * شذوذه لوأنه في السبعة

وقد تحرر لجلال الدين السيوطي مع المقارنة فيما خطه ابن الجزري في "النشر"، حتى القراءات أنواع:الأول: المتواتر، وهوما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهاه، وغالب القراءات كذلك. الثاني: المشهور، وهوما صح سنده، ولم يبلغ درجة التواتر، ووافق العربية والرسم واشتهر عند القراء. الثالث: الآحاد، وهوما صح سنده، وخالف الرسم أوالعربية، أولم يشتهر بالاشتهار المذكور، ولا يقرأ به. الرابع: الشاذ، وهوما لم يصح سنده. الخامس: الموضوع. السادس: ما زيد في القراءات على وجه التفسير.

نطق ابن الجزري : «ونحن ما ندعي التواتر في جميع فرْدٍ مما انفرد به بعض الرواة أواختص ببعض الطرق. لا يدّعي ذلك إلا جاهل لا يعهد ما التواتر،يا ترى؟ وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين: متواتر، وسليم مستفاض متلقى بالقبول، والبتر حاصل بهما».

ونطق الشوكاني في "إرشاد الفحول" : «وقد ادُّعِيَ تواتر جميع واحدة من القراءات السبع، وهي قراءة أبي عمروونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر. وادعي أيضا تواتر القراءات العشر، وهي هذه مع قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف. وليس على ذلك أثارة من فهم! فإن هذه القراءات جميع واحدة منها منقولة نقلا آحادياً، كما يعهد ذلك من يعهد أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم. وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على حتى في هذه القراءات ما متواتر وفيها ما آحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر جميع واحدة من السبع فضلا عن العشر، وإنما هوقول نطقه بعض أهل الأصول. وأهل الفن أبلغ بفنهم».

فالذي عليه المحققون أنه لا يشترط التواتر لأنه لا مرشد على اشتراطه، ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يبعث آحاد الصحابة لتعليم القرآن، وكانوا يسمعون الآية من الصحابي فيعملون بها ويقرؤون بها في صلواتهم. وكذلك لا تشترط موافقة القراءة السليمة الثابتة للمشهور في اللغة العربية. فقد هبط القرآن بسبعة ألسن. وليس بالضرورة حتى تكون هذه الألسن السبعة كلها مشهورة عندنا. وما اشتهر عند قبيلة، قد لا يشتهر عند أخرى. والله أفهم.

إن أسانيد القراءات تنقسم حالياً إلى أربعة أجزاءالجزء الأول:

من المعاصرين إلى ابن الجزري. وهذا متواتر بلا شك. فأسانيد العالم الإسلامي إلى ابن الجزري اليوم بالآلاف. ولكن يظل لدينا إشكال، وهوحتى ابن الجزري إنسان واحد، وجميع أسانيد القراءات العشرة المتصلة بالسماع والعرض اليوم تلتقي عند ابن الجزري ثم يبدأ تفرعها من عنده أيضاً، فكيف تكون متواترة في طبقة ابن الجزري،يا ترى؟ وحل هذا الإشكال من وجهين:

1) حتى تلاميذ ابن الجزري وهم كثيرون قد قرؤوا بالقراءات العشر على غير ابن الجزري، كما هومدون في تراجمهم. ولوحتى ابن الجزري شذ بشيء غير معروف عن غيره، لما قبلوه منه. فالإسناد –وإن اكتفي فيه تخفيفاً بذكر ابن الجزري لشهرته وإمامته وعلوسنده– إلا أنه كان معه معاصرون له كثر قرؤوا على شيوخه بما قرأ هوبه. وهؤلاء المعاصرون لهم تلاميذ كثيرون تتفرع عنهم أسانيد عديدة تبلغ حد التواتر.

2) حتى خط القراءات المسندة لها أسانيد عديدة مبثوثة في الأثبات الحديثية تبلغ حد التواتر من غير طريق ابن الجزري. وهذه الأسانيد –وإن كانت بالإجازة المجردة عن السماع– إلا أنها مع انضمامها إلى الإسناد المتصل بالسماع المار بابن الجزري، تزيده قوة إلى قوته.

الجزء الثاني: من ابن الجزري إلى أصحاب الخط المسندة في القراءات العشر كلها أوست أوسبع أوثماني قراءات منها أوأقل أوأكثر، مثل كتاب التيسير للداني وكتاب الكامل للهذلي وكتاب الكفاية لسبط الخياط وكتاب الروضة لابن المعدل وكتاب المصباح للشهرزوري وأمثالها. وهذا القسم متواتر أيضاً على أساس حتى ابن الجزري له أكثر من ألف إسناد في القراءات. وهذه الأسانيد ترجع إلى أكثر من خمسين كتابا مسندا في القراءات العشر، جميع كتاب منها قرأ ابن الجزري بما تضمنه من القراءات على العشرات من شيوخه بأسانيدهم إلى مؤلفي هذه الخط. وتفصيل ذلك موجود في كتاب النشر في القراءات العشر.

الجزء الثالث: من مؤلفي الخط المسندة إلى الرواة العشرين عن القراء العشرة (كل قارئ من العشرة عنه راويان) وهذا متواتر أيضاً. لأن خط القراءات المسندة –كما ذكرنا– أكثر من خمسين كتابا، ولكل كتاب منها عدة أسانيد إلى جميع راومن الرواة العشرين، تصل هذه الأسانيد إلى حد التواتر كما يستفاد من الخط نفسها. وقد حقق اليوم الكثير من هذه الخط التي هي أصول النشر، ووجد لها الكثير من النسخ المخطوطة النفيسة. وهذه الخط هي الأصول التي استقى ابن الجزري منها مادته في النشر.

الجزء الرابع: من الرواة العشرين إلى النبي (صلى الله عليه وسلم). وهذا الجزء: منه ما توافق فيه الرواة العشرون أومجموعة منهم يبلغون حد التواتر، فهذا لا إشكال فيه. وأكثر القرآن –بحمد الله– لا ينفرد فيه راو، بل يوافقه غيره من الرواة العشرين عن القراء العشرة. ومنه ما انفرد فيه راوأوعدد من الرواة لا يبلغ حد التواتر، وهومحل الإشكال...

فأحياناً ينفرد راومن هؤلاء الرواة العشرين بحرف، كانفراد حفص عن عاصم بقراءة قول القرآن {سوف يؤتيهم أجورهم (النساء: 152) بالياء، بينما الرواة التسعة عشر الباقون قرؤوا هذا الحرف بالنون {سوف نؤتيهم أجورهم . أوينفرد قارئ من العشرة بحرف، كانفراد يعقوب بضم هاء {نؤتيهم في الآية المذكورة (النساء: 152). أوينفرد راوأوقارئ بأصل من الأصول، كانفراد البزي عن ابن كثير بتشديد التاءات في العمل المضارع المحذوف إحدى التاءين تخفيفاً، نحو{وقبائل لتَّعارفوا ، {فتَّفرق بكم عن سبيله ، {ولا تَّجسسوا... وأمثال ذلك. (والكلام السابق مأخوذ من الشيخ وليد بن إدريس وفقه الله).

سبب الاقتصار على السبعة قراءات

ونطق مكي بن أبي طالب: كان الناس على رأس المئتين (200هـ) بالبصرة على قراءة أبي عمروويعقوب، بالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، بالشام على قراءة ابن عامر، بمكة على قراءة ابن كثير، بالمدينة على قراءة نافع. واستمروا على ذلك. فلما كان على رأس الثلاثمئة (300هـ)، أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب. نطق: والسبب في الاقتصار على السبعة –مع حتى في أئمة القراء من هوأجل منهم قدراً، ومثلهم أكثر من عددهم– حتى الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً جداً. فلما تقاصرت الهمم، اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به. فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة، وطول العمر في ملازمة القراءة، والاتفاق على الأخذ عنه، فأفردوا من جميع مصر إماما واحداً. ولم يهجروا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به، كقراءة يعقوب وعاصم الجحدري وأبي جعفر وشيبة وغيرهم... انظر فتح الباري (9|31).

أي القراءات أصح وأصوب ؟

وهنا قد يتساءل المرء، أي القراءات أصح وأصوب،يا ترى؟ وهذا السؤال خطأ. ولعل الأصح قولاً: أيهما الأقوى تواتراً،يا ترى؟ فأقواهن تواتراً هي قراءة نافع، ثم تليها قراءة ابن عامر وقراءة ابن كثير. وهناك قراءات فيها خلاف، أعني حتى بعض الناس ذمها وبخاصة قراءة حمزة وما تفرع عنها. وأما ما زعمه البعض من حتى انتشار قراءة حفص عن عاصم هذه الأيام مرشد على أنها أصح، فليس في هذا القول أثارة من فهم. ولوكان صادقاً، لكانت انتشرت قبل العثمانيين بعصور طويلة. لكن الحقيقة معروفة.

فقراءة حفص عن عاصم كانت قراءة نادرة لم تنتشر ولا حتى بالكوفة، وإنما أخذ أهلها قراءة عاصم عن أبي بكر. ثم لما ضنّ بها أبوبكر، اضطروا للأخذ بقراءة حمزة والكسائي رغم كراهيتهم لها، وما التفتوا لرواية حفص هذا. ثم لونظرنا في العالم الإسلامي لوجدنا أنه خلال فترة من الزمن سادت قراءتي أبوعمروونافع على العالم الإسلامي. ولم يكن لقراءة حفص عن عاصم ذكر. ثم مع قدوم الدولة العثمانية تم أعتماد رواية حفص.- رواية حفص عن عاصم - رواية أبي الحارث عن الكسائي - رواية إدريس عن خلف البزار - رواية إسحاق الوراق عن خلف البزار - رواية ابن جماز عن أبي جعفر - رواية ابن ذكوان عن ابن عامر - رواية ابن وردان عن أبي جعفر - رواية البزي عن ابن كثير - رواية الدوري عن أبي عمر - رواية الدوري عن الكسائي - رواية السوسي عن أبي عمر - رواية خلاد عن حمزة - رواية خلف عن حمزة - رواية روح عن يعقوب الحضرمي - رواية رويس عن يعقوب الحضرمي - رواية شعبة عن عاصم - رواية نطقون عن نافع - رواية قنبل عن ابن كثير - رواية هشام عن ابن عامر - رواية ورش عن نافع