اتفاقيات بازل Basel Accords ، هي الاتفاقيات التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتتضمن بازل-1، بازل-2، بازل-3.

نظرة عامة

يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات الاقتصادية الأكثر حساسية للتغيرات والتطورات في العالم، وتشهد الصناعة المصرفية في وقتنا الراهن حالة من المتغيرات الهامة نتيجة تحديات تقابلها البنوك منها تراجع دور البنوك في الوساطة المالية ومتطلبات الرقابة المتزايدة وزيادة حدة المنافسة بين البنوك وزيادة مهارات العملاء التفاوضية.

واتجهت الكثير من بلدان العالم إلى قبول وتبني سياسات ووسائل وإجراءات تسعى إلى تحسين أداء القطاع المصرفي وتفعيل دوره للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ضوء برنامج متكامل ومترابط ومتناسق في الإصلاح الاقتصادي، وتمثلت أبرز التطورات الاقتصادية والمصرفية في عنصرين:

التطورات الاقتصادية

تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى والتحول نحواقتصاد السوق، أما بالنسبة لتحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى مثل التضخم، تقلبات أسعار الصرف، تقلبات أسعار الفائدة، هذه التوازنات كانت متفاوتة مما أدى إلى المزيد من المخاطرة وتعرض البنوك والمؤسسات المالية لأخطار السيولة والتوظيف، أما بالنسبة للتحول نحواقتصاد السوق فانه يلاحظ حتى غالبية البلدان تبنت فلسفة العولمة وقامت بخصخصة القطاع العام وزيادة حرية القطاع الخاص المنتج، لذلك زادت الحاجة إلى تطوير وتحرير النظم المالية بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة وذلك من منطلق حتى هذه السياسات لن تحقق أهدافها النهائية طالما كان القطاع المالي مقيدا ويعاني من عقبات تخصيص موارد لتمويل أنشطة وقطاعات معينة.

التطورات المصرفية

اتخذت التطورات المصرفية عدة أشكال من خلال جملة من العناصر ومنها : ظاهرة التحرر من القيود والعراقيل: وذلك نحوإيجاد تشريعات ولوائح لإخراج البلدان من الشكليات والمعوقات التي تقف عائقا في وجه النشاط الاقتصادي، مع الهجريز على المنافسة وانفتاح السوق المالي المحلي على الأسواق الدولية، وتخفيض الضرائب والرسوم أوالإعفاء منها، وهذا كفيل بتحسين وتطوير الجهاز المصرفي للقاءة عناصر وعوامل المنافسة والمخاطرة.

زيادة حدة المنافسة

ظهر تصاعد في حدة المنافسة التي تقابلها البنوك في نشاطها بسبب ظهور تقنيات بنكية عصرية ومنها المشتقات المالية ودخول شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وقيامها بدور مهم على الساحة المصرفية الدولية في منافسة القطاع المصرفي.

التطور التكنولوجي

تحقق تقدم كبير في نظم الاتصالات والمعلومات والذين كان لهما تأثير كبير على العمل المصرفي وكذلك التجارة بحيث زادت أحجام التجارة الإلكترونية، وهذا التطور أدى إلى انخفاض تكلفة إنجاز المعاملات المالية عبر الحدود وتحسن معالجة البيانات والنظم المحاسبية، وهذا التطور أدى إلى الكثير من الفوائد سواء بالنسبة للمصارف أولعملائها فقد أصبحت تشكل إحدى القوى الرئيسية الدافعة للتغيير والتطور في النشاط المصرفي.

رأس المال

مفهوم رأس المال بقطاع البنوك ومكوناته

لقد ارتبط حجم رأس المال في قطاع البنوك بقدر المخاطر التي تتعرض لها , وذلك لان البنوك تعمل أساسا بأموال المودعين ومن خلال استخدامها لدى الغير في شكل قروض وتسهيلات واستثمارات بما يجعلها تتحمل مخاطرها ومخاطر الآخرين.

لذلك يعطى رأس المال الثقة للمتعاملين مع البنوك ولجهات الرقابة, بل ويعزز الثقة في قدرتها على العمل ولقاءة المخاطر التي تتعرض لها باعتبار حتى رأس المال هوخط الدفاع الأول عن أموال المودعين للقاءة مخاطر الائتمان والتمويل وتقلبات ثمن الصرف والفوائد ومخاطر البلاد التي تعمل فيها ومخاطر السوق.

ويمكن تعريف رأس المال عموما بأنه الفرق بين الأصول والخصوم في أية منشأة وهناك مفهومان لرأس المال احدهما يقتصر على رأس المال المدفوع وثانيهما يتسع ليضم جميع حقوق المساهمين المعلنة وغير المعلنة ويمثل رأس المال المدفوع عادة النواة الأولى لموارد أي منشأة اقتصادية التي تبدأ به نشاطها لتكوين ما يلزمها من أصول ثابتة وتمويل المستلزمات المباشرة لهذا النشاط, وتسعى المنشات عادة إلي زيادة رأسمالها المدفوع عبر مسيرتها الإنتاجية مع تعزيزه بتراكم الاحتياطات لدعم مقدرتها على التوسع ولقاءة مختلف المخاطر التي قد تعترضها .

ويختلف دور رأس المال في المنشات الاقتصادية غير المصرفية عنه في المنشات المصرفية حيث أننا نجد حتى المهمة الأساسية لرأس المال في المنشات غير المصرفية تنصب على تمويل وشراء المباني والآلات والمعدات اللازمة للمشروع في العمليات الإنتاجية كهدف أولي, وتكون حماية حقوق الدائنين كهدف ثانوي. فيما تنصب مهمة رأس المال في المنشآت المصرفية بصورة أساسية في حماية وتأمين أموال المودعين تجاه أي خسارة أوعارض خارجي قد تتعرض له المنشأة المصرفية,في حينقد يكون دور رأس المال في تمويل وشراء الأصول الثابتة ثانوياً.

معدل كفاية رأس المال وفق المعايير التقليدية

كان الفكر المستقر عليه في مجال كفاية رأس المال يتمثل في أنها علاقة بين حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المحتجزة بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الأخرى. ولقد كانت نسبة حقوق المساهمين إلى الودائع أولى المعايير المعمول بها لقياس كفاية رأس المال منذ 1914م خاصة المصارف الأمريكية بمعنى فرض حد أدنى لهذه النسبة حيث أنه بزيادة الودائع يحتاج الأمر زيادة حقوق المساهمين باعتبار أنها ضمان للودائع, مع اعتماد المصارف المركزية نسبة 10% كمقياس ملائم ومقبول لمدى كفاية رأس المال دون النظر إلى اختلاف درجة مخاطر المصرف تبعا لطبيعة الأصول التي توظف فيه الودائع.

وبدأ استخدام معيار رأس المال إلى إجمالي الأصول بشكل واسع على نطاق المصارف والسلطات النقدية بعد الحرب العالمية الثانية خاصة المصارف الأمريكية التي تخلت عن هذه النسبة عام 1942م في ضوء قيامها بشراء السندات الحكومية وخلق الودائع لأغراض تمويل الجهد الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية, ويأخذ هذا المعيار استخدامات الأموال واعتباره مؤشرا مقبولا للقاءة أية خسائر قد يتكبدها المصرف في حدود تلك النسبة, إلا حتى هذا المعيار لم يمثل المعيار الأمثل لعد التمييز بين أنواع الأصول من حيث المخاطر التي تتفاوت فيما بينها.

وقد أسفرت التجارب اعن حتى ما قد يقابل بعض البنوك من عقبات إنما ينشأ نتيجة نوعية الأصول وتوافر أصول رديئة, ومن ثم اتجه أسلوب قياس كفاية رأس المال إلى حتىقد يكون قياس كفاية رأس المال من خلال العلاقة بين حقوق المساهمين والأصول التي تنطوي على مخاطر, إلا حتى هذا المعيار لم يأخذ في الاعتبار تباين درجة مخاطر الأصول التي تختلف تبعا لطبيعة الأصول التي توظف فيها الأموال من مخاطر عالية ومخاطر متدنية. وفي ضوء تطور التجارب انتهت السلطات الرقابية في بعض الدول خاصة في جميع من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى حتى المخاطر تتفاوت بين أصل وآخر, وفي هذا الإطار وضعه أوزان ترجيحية متفاوتة لمخاطر الأصول بحيث يعاد حساب قيمة الأصول مرجحة بالأوزان قبل حتى تنسب حقوق المساهمين إليها, وقد كان النظامان الأمريكي والإنجليزي هما الأساس للنظام الذي وصلت إليه لجنة بازل. "الشواربي عبد الحميد, إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية".

معدل كفاية رأس المال وفقا لاتفاقية بازل

لقد أرست لجنة بازل معدلا موحدا لكفاية رأس المال بأن وضعت حدا أدنى للعلاقة بين رأس المال بمفهوم أكثر شمولا من ناحية وبين الأصول والالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان من ناحية أخرى قدرها 8% مع إتاحة الحق لأي دولة بأن تكون أكثر تشددا, وأصبح من المتعارف عليه حتى تقييم ملاءة البنوك في مجال المعاملات الدولية يرتبط بمدى استيفائها لحدود هذا المعيار الذي انصبت على المخاطر الائتمانية كما تعني ضرورة الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها. ويتضح من إعادة صياغة هذا المعيار وفق آخر تعديل لكل من المخاطر الائتمانية وهي مخاطر عدم وفاء المدين بالتزاماته إلى جانب مخاطر الدول وكذلك مخاطر السوق, ومنها مخاطر ثمن الفائدة والصرف ومخاطر الاستثمار في الأوراق المالي, إلى جانب الاهتمام بنوعية الأصول ومستوى المخصصات واجبة التكوين للأصول المشكوك في تحصيل قيمتها وغيرها من المخصصات. مع مراعاة النظر إلى كافة البنود داخل ميزانية البنك وخارجها, والمقصود بالبنود خارج الميزانية الالتزامات العرضية التقليدية الناشئة عن إصدار خطابات ضمان لقروض أولتطبيق أعمال وفتح اعتمادات مستنديه وخلافه بجانب الالتزامات الناشئة عن التعامل في عقود المشتقات.

مكونات رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل

يتكون رأس المال من شريحتين الأولى تمثل رأس المال الأساسي Core capital والثانية تمثل رأس المال المساند أوالتكميلي Supplementary capital بما لا يزيد عن 100% من رأس المال الأساسي.

كما لا تسمح بشمول تام احتياطات ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ضمن الاحتياطات المحتجزة المخصصة, ولا تسمح أيضا بشمول الفارق الناشئ عن إعادة تقييم العقارات أوالمباني التي تملكها المصارف أوالتي تستثمر أموالها فيها والتي مرهونة لديها والتي تفوق قيمتها السوقية بكثير التكلفة النقدية لها.

كما واشترطت المقررات حتى لا يزيد رأس المال المساند عن 100% من رأس المال الأساسي كحد أقصى, وأن لا يزيد بند المديونية للغير (أي سندات رأس المال) عن 50% كحد أقصى من رأس المال المساند.

كما تنص المقررات على طرح فقرة "الشهرة" من هيكل رأس المال الأمر الذي يعني تخفيضه لدرجة كبيرة في بعض المصارف العربية واستثنت المقررات الاستثمارات في المنشآت المصرفية والمالية التابعة من جانب الأصول على حتى تطرح من رأس المال, وذلك عندما لا تكون هذه الميزانيات موحدة.

قامت مقرَّرات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين، الأولى متدنِّية المخاطر، وتضمُّ دول منظَّمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE / OECD ، يضاف إلى ذلك دولتان هما: سويسرا والمملكة العربيَّة السعوديَّة. أمَّا المجموعة الثانية فهي عالية المخاطر، وتضم بقية دول العالم.

وتتحدد كفاية رأس المال وفقا للاعتبارات التالية:

- ربط احتياطيات رأس المال لدى البك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المتنوعة، بغض النظر عما إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أوخارج ميزانيته.

- تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أوشريحتين:

أ- رأس المال الأساسي: يضم حقوق المساهمين + الاحتياطيات المعلنة والاحتياطيات العامة والقانونيَة + الأرباح غير الموزعة أوالمحتجزة.

ب- رأس المال التكميلي: يضم احتياطيات غير معلنة + احتياطيات إعادة تقييم الأصول + احتياطيات لقاءة ديون متعثرة + الإقراض متوسط وطويل الأجل من المساهمين + الأوراق المالية (الأسهم والسندات التي تتحول إلى أسهم بعد فترة).

ويجب احترام الشروط الآتية في رأس المال:

• ألا يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال الأساسي.
• ألا تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل ضمن هذا الإطار عن 50 % من رأس المال الأساسي.
• ألا تزيد المخصصات العامة كحد أقصى عن 2 % مرحليا، ثم تحدد ب 1,25 من الأصول والالتزامات العرضية مرجحة الخطر، لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكية.
• تخضع احتياطيات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معينة (خصم بنسبة 55 % لاحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول)، وكذا الأوراق المالية التي تتحول إلى أسهم (يتم سدادها بعد حقوق المودعين وقبل المساهمين).
• يشترط لقبول أيَة احتياطيات سرية ضمن قاعدة رأس المال المساندة حتىقد يكون موافقًا عليها ومعتمدة من قبل السلطات الرقابيَة، وأن تكون من خلال حساب الأرباح والخسائر، وأن لاقد يكون لها صفة المخصص، وبعض الدول لا تسمح بها.

تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأصول كما يلي:

يصبح معدل كفاية رأس المال حسب مقرَّرات لجنة بازل كما يلي:

رأس المال (الشريحة 1 + الشريحة 2) £ 8 % = مجموع التعهدات والالتزامات بطريقة مرجحة الخطر

بالنسبة لكفاية رأس المال سمحت الخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم للقاءة مخاطر السوق، والتي قد تختلف من بنك لآخر، كما منحت لها المرونة في التطبيق، إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أوأكثر تعقيداً في هذا التحديد حسب حجم المصارف وقدرتها على التعامل مع تلك المخاطر. ومع حتى الاتفاق الجديد أبقى على معدل الملاءة الإجماليَّة عند 8 % كما ورد في اتفاق بازل I لعام 1988م إلا أنه أدخل بعض التعديل على مكونات النسبة كما يلي : - جاز للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال، وذلك للقاءة جزء من مخاطرها السوقية، وبهذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكون من:

الشريحة الأولى (رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة) + الشريحة الثانية (رأس المال المساند أوالتكميلي).

وهذا كما هومحدد في اتفاقية 1988م + الشريحة الثالثة (الدين متأخر الرتبة قصير الأجل)، وهذا الأخير، أي: رأس المال من الطبقة الثالثة يجب حتى تتوفر فيه الشروط الآتية:

• أنقد يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية لا تقل عن سنتين، وأن تكون في حدود 250 % من رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية.
• أنقد يكون صالحاً لتغطية المخاطر السوقية فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي.
• يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال، وذلك حتى نضمن الحد وهو250 % .
• الخضوع لنص (التجميد) الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أوأصل الدين إذا كان ذلك الدفع يفترض أن يخفض رأس مال البنك إلى حدِ أدنى من متطلباته الرأسمالية.
• أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال £ الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة.
• وقد قرَرت اللجنة حتىقد يكون هذا القيد رهناً بالإرادة الوطنية.

عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 12,5 ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة. وبما حتى المخاطرة السوقية قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقاً إحصائية نمطية لقياس هذه المخاطرة، منها القيمة المقدرة للمخاطرة (Value at Risk ( VAR.

تصبح إذن العلاقة المعدلة لحساب كفاية رأس المال كما يلي : إجمالي رأس المال ( شريحة 1 + شريحة 2+ شريحة ثلاثة ) £ 8 % الأصول المرجّحة بأوزان المخاطرة + مقياس المخاطرة السوقيَّة × 5, 2 1

للتوضيح فإن اللجنة ترى أنه يتعين على البنوك المستخدمة لنماذج داخلية حتىقد يكون لديها نظام متكامل لقياس المخاطرة يعبر عن جميع مخاطرها السوقية، وبالتالي يجب قياس المخاطرة باستخدام منهج واحد، أي: باستخدام النماذج الداخلية، أوباستخدام النموذج الموحد الصادر عن اللجنة.

وبناءً على تقييم الجهات الرقابية لقدرات البنوك في إدارة مخاطرها، فإن الاتفاق الجديد المقترح (اتفاق بازل II) يمنح الخيار للبنوك في اعتماد إحدى النماذج الثلاثة لتحديد رأس المال للقاءة المخاطر، وهي:

1. النموذج الموحد الذي يعتمد على التقييم الخارجي للائتمان.

2. نموذج التصنيف الداخلي Internal Rating Board (IRB).

3. نموذج IRB المتقدم أوالمنهج القائم على النماذج.

ولكن البنوك التي ترغب في تبني مناهج BRI عليها حتى تخضع نظامها في تسيير المخاطر لجهات رقابية، وعلى ضوء تقرير هذه الجهات يمكن للبنوك حتى تتخطى النموذج الموحد إلى نموذج IRB أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي، ومنه إلى نموذج IRB المتقدِم.

ويلاحظ حتى الاقتراح الجديد (بازل II) يتخلى عن التمييز بين المقترضين السياديين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن غير الأعضاء في المنظمة والبنوك، وذلك بإرجاع ترجيح المخاطر إلى النوعية وليس إلى عضوية المنظمة، كما يعترف الاقتراح بتقنيات الحد من مخاطر الائتمان.

انظر أيضا

• Tier 1 capital
• Tier 2 capital
• Sarbanes-Oxley Act
• بازل-3

المصادر

• http://www.bis.org: The site of the Bank for International Settlements.
• http://bis2information.org: Practical articles, on BIS2 and risk modelling, submitted by professionals to help create an industry standard.
• A Nontechnical Analysis of Basel I and II

المراجع

• "الشواربي عبد الحميد, إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية, ط1, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2002".