أعلنت النمسا، اليوم الخميس، عن رفضها توسيع منطقة شنجن، ما يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار قبل الانضمام للاتفاقية، بينما يتوقع صدور قرار إيجابي بشأن كرواتيا، ما لم تحدث مفاجأة.

وقال وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، لدى وصوله للقاء نظرائه الأوروبيين في بروكسل: «سأصوت اليوم ضد توسيع شنجن لتشمل رومانيا وبلغاريا»، مضيفا: «سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية عبور غير قانونية للحدود في النمسا»، وفق «فرانس برس».

وتخشى النمسا، التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات اللجوء، من أن تؤدي إزالة الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى زيادة وصول المهاجرين، وبالإضافة إلى النمسا، تعارض دولة أخرى هي هولندا دخول بلغاريا إلى شنجن. 

ودعت المفوضية الأوروبية والبرلمان منذ فترة طويلة إلى ضم كرواتيا ورومانيا وبلغاريا إلى هذه المنطقة الشاسعة التي تضم 22 دولة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا، وحيث يمكن لأكثر من 400 مليون شخص السفر بحرية، دون تعرضهم للتدقيق على الحدود الداخلية. 

على الجانب الآخر، فإن كرواتيا، التي يبلغ تعدادها 3,9 مليون نسمة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2013 وستنضم إلى منطقة اليورو في يناير المقبل، تتوقع ردًا إيجابيًا.

وأوضح وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورج، الخميس، أن بلاده لديها مخاوف بشأن "الفساد وحقوق الإنسان" في هذا البلد، وطالب بتقرير جديد من المفوضية حول هذه النقاط، مضيفا: "بالنسبة لنا سنصوت بنعم لكرواتيا ونعم لرومانيا".

 وسيكون للعضوية التي يجب أن تقررها الدول الأعضاء بالإجماع تأثير على وجه الخصوص في القضاء على الطوابير الطويلة للمركبات على حدود هذه البلدان وتشجيع السياحة. 

في المقابل، على الدول الأعضاء في شنجن فرض سيطرة صارمة على الحدود الخارجية لهذه المنطقة، والالتزام بالتعاون الشرطي لمحاربة الجريمة المنظمة أو الإرهاب. 

- موقف رومانيا

لكن حالة رومانيا، التي تضم 19 مليون نسمة، مرتبطة إجرائيًا بحالة بلغاريا التي تعد 6,5 مليون نسمة. فقد انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، وتسعيان للدخول في شنجن منذ أكثر من عشر سنوات. 

وتجدد النقاش بشأن مسألة توسيع منطقة شنجن مع تزايد عدد الوافدين غير القانونيين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بعد انخفاض أعدادهم خلال جائحة كوفيد-19. 

وسُجلت الزيادة بشكل خاص عبر طريق غرب البلقان- ولا سيما عبر صربيا- مع تسجيل نحو 139,500 حالة دخول غير نظامية إلى الاتحاد الأوروبي منذ يناير، وفقًا لفرونتكس. ومع ذلك، ما زال هذا الرقم بعيدًا عن 764 ألف حالة سُجلت في عام 2015، خلال أزمة اللاجئين.