مجلس الشورى (عمان)

مبنى مجلس الشورى العماني.

مجلس الشورى، هوأحد المجالس التشريعية في سلطنة عمان.

التأسيس

أنشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991م ليحل محل المجلس الاستشاري للدولة الذي استمر من عام 1981 حتى عام 1991م. ويتمتع مجلس الشورى العماني بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، ومقرة محافظة مسقط . ويضم مجلس الشورى ممثلي ولايات السلطنة الذين يتم انتخابهم من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تتمتع فيها المرأة العمانية بحق الانتخاب والترشح على قدم المساواة. وكان للمرأة العمانية الريادة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركتها في عضوية مجلس الشورى منذ عام 1994م وما تزال تشارك في عضويتها بنشاط حيث تم انتخاب اثنتين لعضوية المجلس لفترته الخامسة(2004-2007) في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر 2003م.

وكخطوة جديدة في مواصلة التقدم في التجربة الديمقراطية في السلطنة تم في 1997 إنشاء مجلس الدولة ومجلس عمان، ويضم مجلس عمان مجلسي الدولة والشورى، واتى إنشاء مجلس عمان لإثراء مسيرة التطور والبناء ولإبداء الأفكار والآراء التي تخدم الصالح العام وتسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الأهداف الوطنية بتوصيات الحكومة.

وترتكز التجربة العمانية في المجال الديمقراطي على مبدأ التعاون والترابط الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة- التطبيقية والبرلمانية- وبذلك تصب جميع جهود مجلس الشورى ومجلس الدولة ومجلس عمان بالتعاون مع الحكومة في إطار واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الكاملة.

العضوية

يتكون مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجري انتخابهم حيث تقوم جميع ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها اذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فأكثر. كما تقوم جميع ولاية بانتخاب واحد من مرشحيها اذا كان عدد سكانها اقل من ثلاثين ألف نسمة وذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى. ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على اكبر عدد من الأصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس كما يصدر تصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها في بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لما اتى في المرسوم السلطاني رقم25/2000.

ويحق للمواطنين العمانيين- رجالاً ونساءً- الترشح لعضوية مجلس الشورى بشرط انقد يكون المرشح عماني الجنسية بصفة أصيلة طبقاً للقانون، وألا يقل سنه عن 30 سنة ميلادية، وانقد يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، والاقد يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أوفي جريمة مخلة بالشرف أوالأمانه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وانقد يكون على مستوى مقبول من الثقافة ولديه خبرة عملية مناسبة. تبلغ مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات قابلة للتجديد، إذا نجح العضوفي الانتخابات التالية للمجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة أوالوظائف العامة. ويتم تعيين رئيس مجلس الشورى بمرسوم سلطاني ولرئيس مجلس الشورى نائبين يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس، كما يتم انتخاب أعضاء مخط مجلس الشورى، وللمجلس عدد من اللجان الدائمة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية،ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، ولجنة التربية والتعليم والثقافة، ولجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية، كما تم تشكيل لجنة خاصة تعني ببرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية، ولجنة خاصة أخرى تعني بقطاع السياحة. وتنتهي اللجان الخاصة بانتهاء المهمة التي شكلت من أجلها.

اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى

وفيما يتعلق بصلاحيات مجلس الشورى فان للمجلس صلاحيات عديدة تشريعية واقتصادية واجتماعية تمكنه من القيام بدورة المنشود في زيادة وتعميق مشاركة المواطنين في الجهود التنموية من خلال ممارسته لصلاحياته أومن خلال توعية المواطنين بحجم ما يبذل من جهود لتنمية هذا البلد وضرورة المشاركة الفاعلة في تقدم ركب هذه التنمية التي تصب في الآخر في صالحة.

ومن أبرز صلاحيات المجلس:

مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة حملها مباشرة إلى جلالة السلطان. ويقدم مجلس الشورى توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.
تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذ في السلطنة. ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها وما يراه مناسبا من تعديلات على القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة مشفوعة بتوصياته إلى مجلس الوزراء.
يشارك مجلس الشورى في إعداد مشروعات خطط التنمية الخمسية، سواء من خلال مشاركة معالي الشيخ رئيس المجلس في اللجنة العليا الرئيسية التي تضع الخطوط العامة لخطة التنمية، أومن خلال مناقشة مشروع الخطة في المجلس قبل إصدارها. ويشارك معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف على وزارة المالية وكذلك أمين عام وزارة المالية المناقشة التي يقوم بها مجلس الشورى لمشروع خطة التنمية الخمسية، وهوما وقع بالنسبة لخطة التنمية الخمسية السادسة (2001-2005) والخطة السابعة (2006-2010) وذلك قبل إصدار المرسوم الخاص ببدء العمل بكل منها.
تعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشورى، ويقوم المجلس بدراسته ومناقشته في ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية للمجلس ويحضر جلسة المناقشة عادة معالي وزير الاقتصاد الوطني للرد على استفسارات الأعضاء أولإيضاح ما قد تطرحه المناقشة من جوانب.
إبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها جلالة السلطان المعظم أومجلس الوزراء إلى المجلس لدراستها. وحمل مرئيات المجلس وتوصياته بشأنها إلى جلالة السلطان المعظم أوإلى مجلس الوزراء حسب الجهة التي ورد منها الموضوع إلى المجلس. كما يحمل رئيس مجلس الشورى تقريراً سنوياً الى جلالة السلطان المعظم بنتائج أعمال المجلس جميع عام.
يتلقى مجلس الشورى تقارير سنوية من وزراء الخدمات عن منجزات وخطط وزارتهم. ويجوز للمجلس عند الاقتضاء دعوة أي منهم لتقديم بيان أمام المجلس حول خطط الوزارة وما تم انجازه في مجال أومجالات ذات صلة بها لمناقشتها وتبادل الرأي حولها.
متابعة تطبيق خطط التنمية الخمسية.
التعبير عن اهتمامات المواطنين والمشاركة في ترسيخ وعيهم بأهداف التنمية الوطنية وأولوياتها. ويتم ذلك من خلال مناقشة المجلس للقضايا أوالموضوعات التي قد تحظى باهتمام واسع من قبل المواطنين في ظروف معينة، مثل موضوع ازدياد أسعار بعض السلع، والأخطاء الطبية، ورسوم إعادة توصيل التيار الكهربائي، والصرف الصحي، وذلك على سبيل المثال. كما يتلقى المجلس طلبات ومقترحات المواطنين حول المسائل العامة ويحرص على بحثها والنظر فيها من خلال لجان ومخط المجلس. وتتولى الأمانه العامة للمجلس أخطار المواطنين بما تم بشأنها.
المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث. ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بذلك.
تعزيز دور وعلاقات مجلس الشورى مع مجالس وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة ومع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية تحقيقا للمصالح المشهجرة والمتبادلة وللتعريف بالتجربة العمانية في مجال العمل الديمقراطي. وهناك الكثير من لجان وجمعيات الصداقة البرلمانية المشهجرة بين مجلس الشورى والمجالس الأخرى في الدول العربية والأجنبية.