المناسيرة Adjudication، هي طريقة أساسية لعقد العقود الإدارية، وتهدف إلى فتح باب التزاحم أمام المتعاقدين لتوفير أكبر عدد منهم للاشتراك فيها، ومن ثم انتقاء من يتقدم منهم بأنسب الأسعار بطريقة الظرف المختوم. وتقوم المنافسة على مبدأين أساسيين: العلنية والمساواة، وقد اعتُمدت العلنية تأميناً لمصلحة الإدارة ومصلحة المتعاقدين بآن واحد: فهي لمصلحة الإدارة لأنها تجلب أكبر عدد من المتزاحمين للحصول على أنسب الأسعار، وهي لمصلحة المتعاقدين حيثقد يكونون مطمئنين من سلامة المزاحمة وعدم وجود أي تواطؤ بين الإدارة وأحد المتزاحمين.

الإعلان عن المناسيرة

كل عملية منافسة يجب حتى تخضع لنشر مسبق. وهذا ما أكدته المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 228 بقولها: «يعلن عن المناسيرة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية، وخمسين يوماً على الأقل، بالنسبة للمناقصات الخارجية»، ويقصد بالمناقصات الداخلية المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها لرعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين العرب ورعايا دول الجامعة العربية، كما يقصد بالمناقصات الخارجية تلك التي يسمح بالاشتراك فيها للسوريين والعرب والأجانب.

ويتم الإعلان عن المناسيرة في صحيفة يومية لمرة واحدة وفي نشرة إعلانات الدولة إذا وجدت وفي وسائل الإعلام الأخرى عند الاقتضاء، كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناسيرة وتبليغ البعثات العربية السورية في الخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة في البلاد صوراً عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية وعن بعض وثائقها.

ويجب حتى يتضمن الإعلان: موضوع المناسيرة، مكان تقديم العروض وجلسة المناسيرة وزمانها، التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة، الجهة التي يمكن الحصول منها على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بموضوع المناسيرة (المادة 11 من المرسوم رقم 228).

الاشتراك في المناسيرة

اشترط المشرع فيمن يود الاشتراك في المناسيرة عدة شروط منها: حتىقد يكون عربياً سورياً أوعربياً فلسطينياً أومن رعايا إحدى الدول العربية، وألاقد يكون محروماً من الدخول في المناقصات أوالتعاقد مع الإدارة أوالجهات العامة، ألاقد يكون محكوماً بجناية أوجرم شائن، حتىقد يكون مسجلاً في السجل التجاري وفي إحدى غرف التجارة أوالصناعة أوالزراعة، ألاقد يكون من العاملين في الدولة. أما العارض الأجنبي فهومعفى من كثير من هذه الشروط.

كما فُرضت بعض الإجراءات على من يود الاشتراك في المناقصات وأهمها: حتى يقدَّم المشهجر مع عرضه التأمينات الأولية المطلوبة في دفتر الشروط، وأن يقدم العرض ضمن مغلفين مختومين، يُوضعان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويخط عليه موضوع المناسيرة والتاريخ المحدد لإجرائها.

يتضمن المغلف الأول الوثائق التي تشعر بتوافر الشروط المطلوبة من العارض أوممثله القانوني.

أما المغلف الثاني فيحتوي على العرض مع جدول الأسعار الإفرادية والإجمالية المسقط من العارض أوممثله القانوني. ويجب حتىقد يكون الجدول منظماً بصورة واضحة وجلية من دون شطب أوحك أوحشو، وألاّ يتضمن أي تحفظات أواستثناءات أونص يجيز فسخ العقد. وفي هذا المجال يعد العرض المقدم من عدة أشخاص طبيعيين أواعتباريين ملزماً للمسقطين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الإدارة.

وعلى العارض حتى يبين في عرضه موطناً مختاراً له في دمشق أوفي أي مكان آخر تحدده دفاتر الشروط ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون صالحاً لإبلاغه جميع المراسلات والتبليغات الإدارية والقضائية.

ويحق للجنة المناسيرة طالما وجود أي نقص في الوثائق أوالمواصفات الفنية المطلوبة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات والأسعار وجدول تحديد الأسعار إذا كان من المشترط تقديمها.

فض العروض

تجري الإدارة المناسيرة في الوقت والمكان المحددين لها وفي جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المناقصين. ثم في الوقت المحدد تفض لجنة المناسيرة المشكّلة لهذا الغرض المغلف الأول وتدقق في محتوياته، وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناسيرة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور، أما إذا لم يتقدم سوى عارض واحد فتعاد المناسيرة بجميع إجراءاتها ويجوز للإدارة حتى تقبل العرض الوحيد في المرة الثانية.

وبعد حتى تعلن لجنة المناسيرة أسماء العارضين الذين قُبلوا للاشتراك في المناسيرة، تعمد إلى فض المغلف الثاني المقدم منهم، وتعمل على تصنيف العروض بحسب أسعارها بدءاً من الثمن الأدنى، ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدّم بالثمن الأدنى، وإذا تساوى عرضان أوأكثر في الثمن الأدنى المعروض جرت مناسيرة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم، وإذا تساوت الأسعار في المرة الثانية جرت القرعة بينهم.

وقد فرض المشرِّع على لجنة المناسيرة تدوين وقائع الجلسة بما فيها جميع الاعتراضات في محضر يسقط عليه جميع أعضائها والحاضرون من العارضين، كما تُسقط جميع الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة.

تُتخذ قرارات لجنة المناسيرة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. هذا ولا تعد جلسة المناسيرة قانونية إلا إذا حضرها ثلاثة على الأقل من لجنة المناسيرة من بينهم الرئيس.

رسوالمناسيرة وتصديقها

ومع حتى القرار الذي تتخذه لجنة المناسيرة بتحديد المرشح المقبول عرضه هوقرار نهائي فإن هذا المرشح لا يعد متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق على قرار اللجنة وتبليغه أمر المباشرة. وفي هذا المجال يحق للإدارة العدول عن تطبيق موضوع المناسيرة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة من دون حتىقد يكون له الحق في أي تعويض. وعلى جميع حال أوجب المشرع على المتعهد المرشح حتى يبقى مرتبطاً بعرضه مدة خمسين يوماً من تاريخ فض العروض، وإذا لم يبلغ أمر المباشرة في تلك المدة حقّ في خلال ثلاثة أيام من انتهاء هذه المدة حتى يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الإدارة التي أجرت المناسيرة، وإلاّ يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة خمسين يوماً أخرى، إلى غير ذلك في جميع مرة لا يبلغ بها أمر المباشرة على ألاّ تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه في جميع الأحوال أكثر من ستة أشهر.

انظر أيضا

• قانون اداري
• Alternative dispute resolution (e.g. Arbitration, Mediation)
• Collateral estoppel
• دعوى نزاع
• Jurisprudence
• Res judicata

قراءات إضافية

• Darren Noble, Users' Guide to Adjudication in Victoria (Anstat 2009)[1]
• Alexander Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, 2nd ed. (Yale University Press, 1986).
• Gad Barzilai, Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003).
• Erwin Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies (Aspen Publishers, 2006).
• Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (Harvard University Press, 2005, originally 1977).
• Conor Gearty, Principles of Human Rights Adjudication (Oxford University Press, 2005).
• Michael J. Gorr and Sterling Harwood, eds., Controversies in Criminal Law: Philosophical Essays on Responsibility and Procedure (Westview Press, 1992).
• Michael J. Gorr and Sterling Harwood, eds., Crime and Punishment: Philosophic Explorations (Wadsworth Publishing Co., 2000; originally Jones and Bartlett Publishers, 1996).
• H.L.A. Hart, The Concept of Law (Oxford University Press, 1961).
• Sterling Harwood, Judicial Activism: A Restrained Defense (Austin & Winfield Publishers, 1993).
• Allan C. Hutchinson, It's All in the Game: A Nonfoundationalist Account of Law and Adjudication (Duke University Press, 2000).
• David Lyons, Ethics and the Rule of Law (Cambridge University Press, 1984).
• David Lyons, Moral Aspects of Legal Theory (Cambridge University Press, 1993).
• John T. Noonan and Kenneth I. Winston, eds., The Responsible Judge: Readings in Judicial Ethics (Praeger Publishers, 1993).
• Kathleen M. Sullivan and Gerald Gunther, Constitutional Law, 15th ed. (Foundation Press, 2004).
• Harry H. Wellington, Interpreting the Constitution: The Supreme Court and the Process of Adjudication (Yale University Press, 1992).

المصادر