قراات سبتمبر السوداء، هي قرارات أصدرها الرئيس المصري السابق أنور السادات في سبتمبر 1981، باعتنطق جميع القيادات السياسية والدينية والطلابية بجميع انتماءاتها ومراكزها وأعمارها، وعددهم 1500 شخص؛ وإغلاق جميع الصحف غير الحكومية.

حملة الاعتنطقات

يقول محمد حسنين هيكل في كتابه خريف الغضب إذا عملية الانقضاض بدأت فجر يوم ثلاثة سبتمبر عقب عودة السادات من واشنطن، وكان الانقضاض من خلال حملة اعتنطقات واسعة ضمت ثلاثة آلاف شخص، وكانت بعض الاعتنطقات بين صفوف الشباب من الطلبة وأعضاء الجماعات الدينية سهلة نسبيا، ولكن اعتنطقات الساسة والمثقفين وعدد من القيادات الدينية من المسلمين والمسيحيين، جرى تخطيطها بعمليات شبه عسكرية.

خطاب السادات

السادات وجه بيان للشعب، مشيرا لفئة من الشعب تحاول إحداث الفتنة الطائفية، وأن الحكومة حاولت نصح تلك الفئة أكثر من مرة، وأن الآونة الأخيرة شهدت أحداثا هددت وحدة الوطن واستغلتها تلك الفئة وسلكت سبيل العنف وتهديد الآمنين، أوحاولت تصعيد الأحداث، الأمر الذي – والحديث للسادات – يستلزم إعمال المادة 74 من الدستور المصري والتي تنص علي حتى لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أوسلامة الوطن أويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري حتى يتخذ الإجراءات السريعة للقاءة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلي الشعب ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها".

اتى في القرار حظر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أوحزبية، والتحفظ على بعض الاشخاص المشاركين في "تهديد سلامة الوطن" باستغلال الأحداث الجارية، التحفظ على أموال بعض الهيئات والمنظمات والجمعيات التي عملت الشيء نفسه، حل جمعيات مشهرة إذا هددت سلامة الوطن ، إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ على أموالها ومقارها ، نقل بعض أعضاء هيئة التدريس والجامعات والمعاهد العليا الذين قامت" دلائل جدية علي أنهم مارسوا نشاطاً له تأثير ضار في تكوين الرأي العام، أوتربية الشباب أوهدد الوحدة الوطنية أوالسلام الاجتماعي أوسلامة الوطن" ، نقلهم إلي الوظائف التي يحددها الوزير ، وكذا نقل بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية وبعض العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للثقافة الذين قامت دلائل جدية علي أنهم مارسوا العمل نفسه .

فند الرئيس السادات الأسماء المعتقلة كما يلي وفق خطابه، " جماعة تكفير وهجرة 469، جماعات إسلامية 235، تطرف ديني 100 من إخوان مسلمين وأعضاء جمعيات دينية إسلامية وأئمة مساجد متطرفين، مثيروشغب وتعصب واعتداءات متبادلة مسلمين ومسيحيين 259، قيادات مسيحية متعصبة ومتطرفة 107، 240 مثيروشغب ومجرمين من أصحاب السوابق الجنائية، متهمون بحوادث الزاوية الحمراء 57 ، 36 من الأحزاب التي أسماها المناهضة ولم يعترف بحدثة "معارضة" منهم 16 حزب التجمع،سبعة من حزب العمل، ثلاثة وفد ، إضافة ل12 مضبوطين بتهمة التخابر مع السوفييت.

المعتقلون

أبعد الرئيس السادات البابا شنودة الثالث من منصبه كبابا لكنيسة الإسكندرية وكبطريرك للكرازة المرقسية، وكان على رأس الذين تم اعتنطقه المحرر الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، رغم أنه ظل لسنوات طويلة صاحب علاقات وثيقة بدائرة خلق القرار السياسي في مصر، اختلف هيكل بعد حرب أكتوبر 1973 مع الرئيس السادات حول التعامل مع النتائج السياسية لحرب أكتوبر، واتخذ الرئيس قراراً بتعيينه مستشاراً، واعتذر عن قبول المنصب وتفرغ للكتابة، وكان جميع ما يخطه ينشر خارج مصر وهويعيش داخلها.

وكان فؤاد سراج الدين على رأس الذين ألقي القبض عليهم لأنه شبه السادات بالملك الفرنسي لويس السادس عشر ، ونطق إذا ثورة يوليوأخطأت عندما لم تعدمه ، أسس سراج الدين حزب الوفد الجديد 1978 ثم جمد وعاد عام 1983 ليظل سراج رئيسه حتى وفاته في 2000.

من الوجوه المعتقلة مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وحمدين صباحي رئيس تحرير جريدة الكرامة، حيث لعبا دورا رافضا لمعاهدة كامب ديفيد، والقيادي الإخواني وعضومخط الإرشاد بمصر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وسر شهرته هوحواره مع الرئيس الراحل السادات عام 1978، حيث فاجأ أبوالفتوح- ويشغل منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعات المصرية- الرئيس السادات بأن نطق له أنه مثله مثل جميع الشباب يسمع من الرئيس أننا نعيش في بلد الفهم والإيمان، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، وهوما أدى لغضب السادات بصورة كبيرة، ومن بين الكتاب المعتقلين صافيناز كاظم وتقول: "انتهى الخطاب وقد أدركنا أننا سقطنا في يد المجهول. منعت عنا جميع الحقوق، فلا زيارات، ولا طعام إلا طعام السجن غير المناسب للاستهلاك الآدمي، وبالطبع لا صحف ولا رسائل إلخ.".

أيضا تضمنت القائمة فتحي رضوان، الشيخ المحلاوي، نوال السعداوي، فريدة النقاش، وشاهنده مقلد، والدكتورة أمينة رشيد، حفيدة إسماعيل صدقي باشا رئيس الوزراء في العهد الملكي، وأستاذة الأدب الفرنسي بكلية الآداب جامعة القاهرة، والمعروفة بفكرها الماركسي، إلى جانب د. عواطف عبد الرحمن الأستاذة بكلية الإعلام، د. لطيفة الزيات، ومن كلية الآداب المنقولين لمؤسسات حكومية الدكتور عبد المحسن طه بدر، ود. عبد المنعم تليمة ود. جابر عصفور ود. سيد البحراوي ود. صبري المتولي ود. حسن حنفي.

نقد

رأي السادات

برر السادات تلك الاعتنطقات بعدم إعطاء إسرائيل ذريعة للتنصل من تطبيق تعهداتها بالإنسحاب من سيناء، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها مناحم بيگن نطق للرئيس السادات كيف من الممكن أن نضمن استمرار مصر في الالتزام بالسلام معنا بينما هناك معارضة شديدة له،يا ترى؟ وكان الرئيس السادات ينوي اخراج هذه القائمة من المعتقل عقب تطبيق إسرائيل لوعدها بالإنسحاب، وتصاعدت الأزمة التي أدت لاغتيال السادات في السادس من أكتوبر سنة 1981 أي بعد 33 يوما من الاعتنطقات.

الصحف المصرية

واختلف تأريخ الصحف القومية لهذا الحدث وملابساته، حيث وصفته صحيفة الجمهورية بأنه ثورة جديدة للسادات، في حين ركز موسى صبري في الأخبار على أنها قرارات لضرب الفتنة، وسمتها الأهرام ثورة العمل الداخلي.

رأت جريدة الدستور حتى السادات أراد عندما أصدر أوامره باعتنطق جميع النخبة السياسية والحزبية والصحفية والفكرية والدينية المعارضة له حتى يضع خصومه جميعا في سلة واحدة داخل السجن وخلف أسواره بدعوى حماية الوحدة الوطنية وتأمين المجتمع في انتظار استكمال الانسحاب الاسرائيلي من شبه جزيرة سيناء تطبيقا لمعاهدة السلام التي سقطها مع مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل عام 1979 في كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

كانت مبررات السادات وقتها أنه لا صوت يجب حتى يعلوعلي صوت المعركة، معركة ترتيبات معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، لأنه كان يخشي حتى تتخذ إسرائيل من هذه الأجواء حجة للتهرب من عدم تطبيق ما سقطت عليه معه.

الصحف الأجنبية

صحيفة جارديان البريطانية ، ربطت بين الاعتنطقات وحادث المنصة، وذكرت حتى الرئيس السادات على الرغم من أنه كان مسلما يؤدي الشعائر الدينية إلا حتى مجموعة اغتيال انتحارية نفذت القتل فيه ، وعلى الرغم من أنه هوالذي أطلق الجماعات الإسلامية من قمقمها .

وزير الاعتنطقات

النبوي اسماعيل وزير داخلية مصر أثناء أحداث سبتمبر 1981، في حوارات عدة أجرتها معه صحف مستقلة مثل المصري اليوم والدستور، نطق حتى بعض الدول العربي الرافضة لسياسة السادات كانت خلف ثورة المعارضة عليه، مستخدمة الفتنة الطائفية والإرهاب للضغط على مصر، وكان لابد من إسكات المعارضة مؤقتا حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي وجلاء آخر جندي إسرائيلي كما هومقرر في أبريل 1982.

واقترح بعض الحاضرين أثناء اجتماع السادات برجال الدولة، وكان رأي البعض العودة للعمل بقانون الطواريء، ولكن لم يحدث لأنه كان قد ألغي في وقت قريب ، فاضطر السادات لاستعمال حقه الدستوري، المشار له آنفا، والذي استخدمه من قبل في احداث الشغب التي سقطت في يناير 1977 واعتقل المتسببين في الأحداث .

رأي إسرائيل

وعلق مناحم بيگن رئيس وزراء إسرائيل في وصفه للمعتقلين "إنهم أعداء للسلام، لأنهم ينشرون الكراهية لكل الأديان والأمم الأخري، ولدينا ثقة في قرار الرئيس السادات المؤمن المخلص لدينه، ويسعدنا أنه استنتج أنهم يمثلون خطرا مباشرا علي دينه الإسلام والسلام والمؤسسات التي رسخها في مصر".

المصادر