شفلك

ويظهر ان محمد علي بعد احتكاره ملكية اطيان القطر المصري راى ان يخفف غلواء هذا الاحتكار ويقرر نوعا من الملكية الفردية، بان ابتر كثيرا من اعيان الدولة ورجال الجهادية والموظفين وبعض كبار الاعيان مساحات شاسعة من الاراضي البور قدرها كلوت بك ب200 الف فدان ليستحثهم على اصلاحها واحياء مواتها ، وبذلك يزداد العمران في البلاد وتتسع الاراضي الزراعية، وهذه الاراضي مما لم يمسح في دفتار التاريخ، وقد أعفاها من الضرائب وسميت أباعد أوأبعاديات لانها كانت مستبعدة عن مساحة فك الزمام التي عملت سنة 1813، ولاجل ان يستحث اصحاب تلك الابعاديات على العمل فيها واصلاحها اصدر امرا في سنة 1838 بمنعهم من ان يؤجروها ويامرهم ويؤكد عليها ان يشتغلوا بانفسهم في اصلاحها.

وخص افراد اسرته وكبار حاشيته بأراض أخرى أوسع من الابعاديات سميت جفالك أوشفالك واعفاها ايضا من الضرائب، وكانت تعطى بهذه الاطيان تقاسيط من مصلحة الروزنامة أوحجج تحرر بالمحاكم الشرعية، وكانت كذلك في المبدأ خارجة عن الأراضي الممسوحة التي تجنى منها الضرائب.

وحقوق أصحاب هذه الاطيان من الابعاديات والشفالك كانت مقصورة على حق الانتفاع الى ان لاحظ محمد علي ان عدم تخويلهم حق الملكية قد صرف اصحابها عن العمل لاصلاحها فخولهم حق الملكية والتصرف الشرعي فيها في اواخر حكمه سنة 1842.

مساحة الاراضي الزراعية

رأى محمد علي باشا من وسائل العمران مساحة الاراضي الزراعية في جميع المديريات توصلا إلى حصرها وفرض ضرائب ثابتة سنوية عليها، وذلك هوالتاريخ المشهور الذي بدا بعمله في سنة 1813 وعهد به الى ابنه ابراهيم باشا ومعه المفهم غالي بصفته رئيس المساحين، وتعد دفاتر التاريخ التي أمر محمد علي بوضعها من اهم اعماله العمرانية، وفيها مساحة أطيان القطر المصري المزروعة وحدود جميع اطيان البلاد واحواضها ومساحة سكن جميع بلد ومساحة الاراضي المستعملة للمنافع العمومية كالترع والجسور والطرق والمدافن.

وعهد جميع فلاح ما عليه من الضريبة، ومنح مشايخ البلاد عن جميع مائة فدان من زمان البلد خمسة افندة لا يدفعون عنها ضريبة لقاء خدماتهم الحكومية وإيواء من يحضر اليهم من الموظفين، وقد سميت هذه الاطيان مسموح المشايخ ام مسموح المصطبة.

على ان معظم هؤلاء المشايخ ساءت تصرفاتهم واستبدوا بتسخير الفلاحين في خدمة اراضيهم وكثرت شكاوى الناس منهم، فأمر سعيد باشا سنة 1858 بابطال مسموح المشايخ وضم تلك الاراضي الى زارعيها من الفلاحين باعلى ضريبة في جميع بلد.

وكانت مساحة الاراضي المزروعة سنة 1821 مليوني فدان وبلغت سنة 1840 3.856.000 فدان أي أنها بلغت الضعف تقريبا في مدة عشرين عاما.