«شينخوا» الصينية: مصر هدفها أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة الخضراء
«شينخوا» الصينية: مصر هدفها أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة الخضراء
قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن مصر تنفذ استراتيجية واضحة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.
وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن مصر وقعت مؤخرًا سلسلة من الصفقات مع شركات الطاقة في الهند والنرويج وألمانيا والإمارات العربية المتحدة لإنشاء منشآت إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تعهد الشركاء الأجانب باستثمار أكثر من 40 مليار دولار.
وحصلت الوكالة على تصريحات من الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قال فيها إن مصر تسعى جاهدة "لتوطين صناعة التحليل الكهربائي المستخدم في الهيدروجين الأخضر نظرا للطلب المتزايد المتوقع على الوقود الأخضر من خطوط الشحن الدولية في المستقبل القريب".
ولفت إلى تطوير مصر استراتيجية لتوسيع الطاقة الخضراء والمتجددة من الشمس والرياح، وهناك اهتمام كبير من الشركات العالمية للاستثمار في الطاقة الخضراء في مصر، مضيفًا أن القرب من أوروبا يمنح مصر ميزة في الإمداد. أحد أسرع الأسواق نموًا للطاقة المتجددة. وقال حمزة إن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة سيتجاوز 10 آلاف ميغاوات في 2023 مدعومة بـ "مشاريع مميزة. مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية. يقع مجمع الطاقة الكهروضوئية الضخم في صحراء محافظة أسوان في صعيد مصر ، ويبلغ طاقته الإجمالية حوالي 1465 ميغاواط ويمكن توسيعه إلى 2000 ميجاوات.
من جانبه قال المتحدث الرئاسي بسام راضي في بيان في مايو إن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية يمكن أن يساعد مصر على أن تصبح "منطقة رائدة في العالم في هذه الصناعة الناشئة ، فضلاً عن تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لسفن التزويد بالوقود الأخضر".
ويُطلق على الهيدروجين الناتج عن الطاقة المتجددة أو منخفضة الكربون مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اسم الهيدروجين الأخضر، ما يساعد على إزالة الكربون من قطاعي الشحن والنقل في المستقبل ، حيث يمكن استخدامه كوقود.
ويمكن للصناعات الكيماوية أن تنتج الأمونيا باستخدام تقنية التحليل الكهربائي للماء ، لذا فإن المكون الرئيسي في الأسمدة الزراعية سيصبح أكثر خضرة.
و يأتي هذا التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في إطار جهود مصر لتحقيق هدف توسيع مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42 في المائة بحلول عام 2035 ، إلى جانب تخصيص 30% من الاستثمارات الحكومية للحقل الأخضر في السنة المالية الحالية.
