الإنتاجية Productivity، الاقتصاد هي معدل ما يمكن الحصول عليه من الإنتاج على معدل ما يُصرف للحصول على هذا الإنتاج. ويأخذ هذا المعدل صيغة تناسب بين مجموع المخرجات التي يتم الحصول عليها من سلع وغيرها، ومجموع المدخلات التي يتم إدخالها في سبيل إنتاج هذه السلع من عمل وآلات ومواد أولية.

ويمكن الحديث عن الإنتاجية لعنصر ما، أوقطاع ما، أوللاقتصاد الوطني كاملاً. أي يمكن الحديث عن إنتاجية الوقود مثلاً أوإنتاجية مادة أولية أوآلة معينة. كما يمكن الحديث عن إنتاجية الأرض أورأس المال أوأي عامل آخر من عوامل الإنتاج. وأخيراً يمكن الحديث عن الإنتاجية في قطاع الزراعة أوفي قطاع الصناعة أوفي أي قطاع اقتصادي آخر. ويكون قياس الإنتاجية سهلاً أحياناً ومعقداً أحياناً أخرى، وذلك بحسب إمكانية قياس المدخلات وإمكانية قياس المخرجات في إنتاج ما، ويمكن بوجه عام قياس الإنتاجية بسهولة في القطاع الصناعي، وبصعوبة أكثر في القطاع الزراعي، وبصعوبة أكثر بكثير في قطاع التجارة أوالخدمات.

تستخدم عناصر متعددة لفهم الإنتاجيات المتنوعة، لكن أبرز هذه العناصر هوعنصر العمل الذي يعد مؤشراً مهماً في قياس الإنتاجية، لأنه يؤلف جزءاً كبيراً من تكاليف السلع من ناحية، ولأنه يمكن قياسه بسهولة أكثر من باقي العناصر من ناحية أخرى. ويصبح هذا الكلام، بوجه خاص، حقيقة واضحة إذا أخذت، فقط، العناصر الأساسية للعمل من دون أخذ الفروق المتعلقة بالكفاية والمهارة وكثافة العمل، أي حتى يؤخذ الشكل المطلق للزمن على أساس الساعة أوالوردية أواليوم أوالشهر أوغير ذلك.

وتأتي أهمية إنتاجية العمل بين الإنتاجيات المتنوعة لأنها مؤشر مهم لفهم مستوى الأجور الحقيقية وبالتالي لفهم المستوى العام لرفاه العنصر البشري

أما إنتاجية الأرض أوالإنتاجية في الزراعة فتعد مؤشراً لفهم تقدم بلد ما أوتأخره، وخاصة بعد ثبات إمكانية تقدم هذه الإنتاجية باستخدام الوسائل والطرق الحديثة في الزراعة.

وأما إنتاجية رأس المال التي تتضمن إنتاجية الآلات والتجهيزات الرأسمالية فلها أهمية كبيرة، وذلك لأنه يجب فهم جدوى الجهود المبذولة في استخدام العناصر المتنوعة في العمل على زيادة كفاية هذه العناصر، مع حتى الأعمال المبذولة في قياس هذه الإنتاجية ما تزال محدودة بالنظر إلى التطور الذي وقع في وسائل قياس إنتاجية العمل.

أهمية قياس الإنتاجية

يحقق قياس الإنتاجية فوائد مهمة تحتل مكاناً مرموقاً في فهم الاقتصاد، لأنها يمكن حتى تكون مؤشراً للنموالاقتصادي، ومقياساً للكفاية الاقتصادية وعاملاً مهماً في تحديد الأسعار والأجور.

الإنتاجية مؤشراً للنموالاقتصادي: يقاس التطور الاقتصادي بمدى تحقيق إنتاج أكبر باستخدام عوامل أقل، ولذلك فإن الإنتاجية بوجه عام حساسة لهذا الموضوع؛ لأنها تستطيع حتى تبين خط تطور الاستخدام الأقل من أجل الإنتاج الأكثر. كما حتى إنتاجية قطاع ما أوصناعة معينة تبين إمكانية الوفر الذي يمكن تحقيقه في المدخلات من أجل الحصول على كمية أكبر من المخرجات. وقد يحدث ازدياد واضح للإنتاجية في صناعة ما، ولا يحدث مثل هذا الارتفاع في صناعات أخرى، لكن المعدلات العالية التي تحدث في بعض الصناعات تعوض نقص هذه المعدلات في الصناعات الأخرى، وتكون المحصلة ازدياد معدل الإنتاجية في الاقتصاد الوطني كله، إذ يظهر هذا الارتفاع جلياً في مدد زمنية طويلة نسبياً. وبديهي حتى الإبداع وضعف التقنية بوجه عام يدفع معدلات هذه الإنتاجية نحوالأدنى. ولقد أكدت التجربة التاريخية للثورة الصناعية حتى تنظيم العمل في «الورشة» وظهور المحرك البخاري والمحرك الانفجاري والآلة الكهربائية كان لها أثر حاسم في دفع الإنتاجية نحوالأعلى وإحداث نموفي الاقتصاد بجملته.

الإنتاجية مقياساً للكفاية الاقتصادية: تعد الإنتاجية مقياساً لفهم الاستخدام الأفضل للمدخلات، ومن ثم لفهم الكفاية الاقتصادية ولاسيما الاستخدام الأمثل للمدخلات الصناعية وكفاية القطاع الصناعي بوجه عام، وتتم فهم هذه الكفاية عن طريق قياس المخرجات لكل عامل أولكل آلة، ويمكن بفضل ذلك فهم كفاية الصناعات المتنوعة ومكافأة العمال، إذا أمكن حصر الأسباب المتنوعة لزيادة هذه الكفاية، لأن هذه الأسباب تكون في معظم الأحيان مختلفة وتتعلق بالتنظيم أوالإعداد أوالطاقة المبذولة من جهة العامل أوالآلة المستخدمة نفسها. لكن المظهر الأساسي لكل ذلك هوإنتاجية العمل، إذا مقاييس الإنتاجية تبين مسببات تقدم الإنتاجية أومسببات جمودها وتراجعها، وتبين ما إذا كان العمال أوالآلات أوالمواد الأولية وراء ذلك. وتستطيع هذه المقاييس حتى تبين ما إذا كان العمال في حاجة إلى تأهيل أكثر، أوكانت الآلات في حاجة إلى صيانة أحمل، أوما إذا كانت المواد الأولية غير مناسبة.

إن قياس الإنتاجية هوالذي يقدم المعلومات اللازمة حول العلاقة المثلى بين رأس المال والعمل، لأن حجم المخرجات وكفايتها يحددان حجم الاستثمار الرأسمالي ونمط توزيع هذا الاستثمار، كما أنه يسمح بتقدير عدد العمال اللازم ومستوى تأهيلهم، ويمكن أخيراً من تقدير الحد الأدنى اللازم من المواد الأولية.

ويرافق التغير في الإنتاجية مع الزمن تغيرات في حجم رأس المال وتوزيعه، وفي عدد العمال وتأهيلهم، وفي المطلوب من المواد الأولية. وسوف يؤدي هذا التغير في الإنتاجية إلى تغير في التكاليف، لأن انخفاض كمية العمل، مثلاً، يفترض أن يؤدي إلى انخفاض تكلفة العمل بالنسبة لمجمل تكاليف قيمة المخرجات، وهذا يسمح بالاستعاضة عن العناصر ذات التكاليف المرتفعة بعناصر أخرى ذات تكاليف أقل مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة الإجمالية عموماً. وسوف يساعد ذلك على خفض أسعار المنتجات وزيادة المبيعات وتحريض جميع القطاعات الاقتصادية، فيؤدي هذا التحريض في المحصلة إلى تحسين ملموس نحوالأعلى في الكفاية الاقتصادية.

الإنتاجية عاملاً رئيسياً في تحديد الأسعار والأجور: يظهر مما تجاوز حتى الاستعاضة عن عنصر ذي تكلفة عالية بعنصر آخر ذي تكلفة أقل يفترض أن يؤدي إلى تقليل تكاليف المنتجات وإلى تخفيض الأسعار بوجه عام. أي إذا ازدياد الإنتاجية هوالذي يؤدي في الحقيقة إلى تقليل التكاليف وتخفيض الأسعار.

وتدل التجربة على حتى ازدياد الإنتاجية يؤدي إلى ازدياد الأجور الحقيقية للعمال، وإلى تخفيض أعداد العاملين وزيادة تنافسهم في سبيل الحصول على عمل، الأمر الذي يستتبع على الأقل من الناحية النظرية، انخفاضاً في الأجور. ولكن هذا التسقط غير سليم من الناحية العملية، لأن الوضع السياسي والاجتماعي للقرن العشرين لا يسمح بتدهور الأجور الحقيقية للعمال في الدول المتقدمة من جهة، ولأن أرباب العمل يستطيعون دفع أجور أعلى للعمال الذين يستمرون في عملهم على حساب زيادة إنتاجيتهم وتخفيض تكاليف الإنتاج. ولذلك فإن ازدياد معدل الإنتاجية، باستخدام المكننة أوبالتنظيم أوبالتقدم التقني أوبأي عامل آخر، يتوافق اليوم مع ازدياد الأجور الحقيقية للعمال، ويتوافق من ثم مع ازدياد المستوى العام لرفاهية العمال، لأن ازدياد معدل الإنتاجية يفتح آفاقاً جديدة للعمل في الصناعة وفي الزراعة، كما يلاحظ في اقتصاديات الدول المتقدمة. وعلى العكس فإن انخفاض معدل الإنتاجية في الاقتصادات المتخلفة يحمل تكاليف الإنتاج ويحافظ على الأجور المنخفضة للعمال ويمنع من ثم أي إمكانية لزيادة استهلاك المنتجات من قبلهم أوفتح آفاق جديدة لمنتجات أخرى، وفي المحصلة فإن ذلك يفترض أن يقف أمام أي فرصة جديدة للعمل. ويمكن التأكيد أنه يحدث تحسن في الإنتاجية في إحدى الحالتين التاليتين: زيادة المخرجات من عوامل الإنتاج المستخدمة نفسها، أوالحصول على المخرجات ذاتها باستخدام كمية أقل من عوامل الإنتاج السابقة.

كيفية قياس الإنتاجية

لابد من قياس الإنتاجية ليمكن فهم تطورها، أوفهم تراجعها مع الزمن، في الصناعات أوالقطاعات أوالدول المتنوعة. ولذا فإن هناك ثلاث طرائق لقياس هذه الإنتاجية ومقارنتها وهي:

1ـ يمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أوصناعة معينة في دولة ما في مدة زمنية محددة عن طريق فهم نسبة المخرجات إلى المدخلات، ثم مقارنة هذه الإنتاجية بالصناعة نفسها وفي الدولة نفسها في مراحل زمنية مختلفة. وفي هذه الكيفية تؤخذ سنة ما سنةَ أساس في تحديد المدخلات اللازمة للحصول على وحدة واحدة من المخرجات ثم فهم تلك المدخلات في فترة زمنية أخرى. إلى غير ذلك يمكن مقارنة هذه الإنتاجيات التي قد تكون مختلفة في مراحل زمنية مختلفة. وتعد هذه الطريقة مفيدة وعملية لفهم تطور الإنتاجية مع الزمن وفهم الأوضاع المتبدلة التي أدت إلى تغير هذه الإنتاجية من سنة إلى أخرى.

2ـ ويمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أوصناعة معينة والموازنة بينها وبين الإنتاجية في قطاع آخر أوصناعة أخرى على مستوى الدولة نفسها، وبذلك يمكن فهم القطاع أوالصناعة ذات الإنتاجية العالية والملائمة لهذه الدولة، ومن ثم ضرورة الاهتمام بهذا القطاع أوبهذه الصناعة. وتبين هذه الطريقة العناصر المتنوعة التي أدت إلى تطور الإنتاجية في هذا القطاع دون غيره وفي هذه الصناعة من دون غيرها. مما يتيح الاستفادة من هذا التطور في باقي قطاعات الاقتصاد.

3ـ ويمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أوفي صناعة معينة والموازنة بين هذه الإنتاجية والإنتاجية في القطاع نفسه أوالصناعة نفسها في دول أخرى في المراحل الزمنية نفسها، مما يسمح بفهم مسببات تطور الإنتاجية في بعض الدول وتخلفها في بعضها الآخر، فتكون هناك إمكانية للاستفادة من تجارب الدول المتنوعة، وخاصة في حالات تقدم الإنتاجية في بعض الصناعات وبعض القطاعات، على تشابه مستويات التقنية والأوضاع العامة المحيطة بهذه الإنتاجية، مما يلقي ضوءاً كاشفاً على أماكن الخلل في القطاعات ذات الإنتاجية المتدنية وأماكن التفوق في القطاعات ذات الإنتاجية المتفوقة في دول أخرى.

مشكلات قياس الإنتاجية

تقف مصاعب كثيرة أمام إمكانية قياس الإنتاجية، بعضها ذوطبيعة نظرية وبعضها الآخر ذوطبيعة عملية وأهم هذه المصاعب:

ـ لا يمكن الوصول إلى تحديد دقيق للمدخلات والمخرجات التي تحسب الإنتاجية على أساسها. أي إذا مدخلات صناعة ما أومخرجاتها تختلف من حالة إلى حالة أخرى، ففي صناعة الحديد والصلب مثلاً، يمكن حتى تكون نسب الفلزات مختلفة وكذلك يمكن حتىقد يكون هجريبها مختلفاً. إلى غير ذلك في المخرجات التي يمكن حتى تكون مختلفة أيضاً، ففي صناعة كهذه (الحديد والصلب) يمكن حتى تكون المخرجات أسلاكاً أوصفائح أوقضباناً حديدية أوأي نوع آخر من المخرجات اللازمة لصناعات أخرى. ويمكن في جميع الحالات حتى تؤخذ القيمة أوالوزن أوأي مقياس آخر لتحديد المدخلات والمخرجات، لكن هذه المقاييس ليست ذات فعالية كبيرة، لأنه غالباً ما يبقى هناك اختلاف في نوعية العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية ونوعية العناصر التي تخرج منها، ولذلك فلابد من استخدام نظام للتشغيل لتحديد هذه المدخلات وهذه المخرجات بدقة. إذا مذياعاً ما مثلاً تنتجه مؤسسة ما يختلف عن مذياع آخر تنتجه مؤسسة أخرى في الجودة والوزن والحجم والفعالية، وحتى إذا كان للمذياع الأول مواصفات المذياع الثاني ذاتها فإن نسبة الأجزاء المشتراة لإنتاج المذياع الأول من صناعات أخرى تختلف عن نسبة الأجزاء المشتراة للمذياع الثاني. إلى غير ذلك يصبح تحديد كمية المخرجات على أساس عدد الوحدات المنتجة أوالمنتهية ليس سليماً وذلك لاختلاف النوعية من جهة ولاختلاف الأجزاء المشتراة من جهة أخرى. وتصبح مقارنة الإنتاجية في كلتا الصناعتين غير سليمة، وإن كان هناك تشابه في المواصفات الإجمالية بينهما. إذا قياس المخرجات بوساطة الوحدات المنتجة سيكون سهلاً ومنطقياً في حالة تجانس الوحدات في الوزن والحجم والنوعية والمواصفات العامة الأخرى. إضافة إلى ذلك فإن حساب المدخلات ليس ممكناً لعدم التشابه وخاصة عند حساب عنصر العمل الذي يختلف بحسب المجال والمهارة والإعداد والجنس والتنظيم والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى اختلاف طبيعة عامل الإنتاج الذي يفترض أن يؤدي إلى اختلاف في مدخلات الإنتاج تبعاً لكل حالة.

ـ لا يوجد طريقة لقياس تطور العمل مع تطور تجربة العامل والزمن الذي مارسه العامل في العمل، وإن كان الأجر يؤخذ غالباً مؤشراً لذلك، ليس لأنه المؤشر السليم ولكن لأنه المؤشر الوحيد الممكن اللجوء إليه. كذلك فإنه لا يوجد طريقة لقياس الاهتلاك في رأس المال الذي يضاف إلى تكاليف الإنتاج بوصفه عنصراً مهماً في تحديد المدخلات، ومع حتى هناك بعض المقاييس الحسابية التي يمكن حتى تساعد على قياس الاهتلاك، فإن أياً من هذه المقاييس ليس أداة مثلى للقياس. إلى غير ذلك يمكن القول، بوجه عام، إنه لا توجد طريقة فعالة لقياس كثير من العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية: مثل الاهتلاك والكفاية الإدارية والإخلاص والقيم العامة والعوامل الأخرى المتنوعة التي تؤثر إيجاباً أوسلباً في الإنتاج.

ـ لوأمكن، فرضاً حساب المخرجات طالما الإنتاج المادي فإنه من المحال حساب المخرجات طالما الإنتاج البعيد عن الصفة المادية. إذا هناك معضلة كبيرة تبرز عند قياس قيمة الخدمات التي يتم الحصول عليها. فمن الصعب جداً مثلاً تقدير الإنتاج الذي يحققه موظف أومحامٍ أومفهم أوعسكري، وإن كان بعضهم يلجأ في الوقت الحاضر إلى قياس إنتاج هؤلاء بحساب ساعات عملهم العملية ودورها في تكوين الناتج القومي الإجمالي. وبديهي حتى حساب ساعات العمل المبذولة ممكن، لكن حساب دور ساعات العمل تلك في تكوين الناتج القومي الإجمالي عملية يكتنفها الكثير من المصاعب والغموض. ثم إذا هناك قطاعات كثيرة مثل قطاع التجارة الحكومية وقطاع الخدمات العامة وقطاع الدفاع لا يمكن قياس الإنتاجية فيها. وإن جرت محاولات لقياس الإنتاجية في هذه القطاعات في الاتحاد السوفييتي سابقاً وفي بعض الدول الاشتراكية الأخرى.

ـ إذا قياس الإنتاجية يحتاج إلى معلومات واسعة حول المدخلات المكونة من المواد والآلات والأرض والعمل ونوعية هذه العناصر، ومعلومات واسعة حول المخرجات المكونة من الناتج الزراعي والصناعي ونوعية هذا الناتج. وإن الحصول على مثل هذه المعلومات غاية في الدقة والصعوبة، خاصة إذا كان المطلوب هومعلومات شاملة لسنوات طويلة حتى تكون مفيدة. ولاشك في حتى إمكانات دول العالم تختلف كثيراً في هذا المجال ويمكن القول بوجه عام إذا إمكانات أغلب دول العالم ضعيفة في هذا المجال وخاصة في الدول المتخلفة.

العوامل التي تؤثر في إنتاجية العمل

إن أي عنصر يؤثر في الإنتاج أوفي العمل أوفي كليهما معاً يؤثر بلا شك في إنتاجية العمل، إذ يمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل عامة ليس للعمال فيها أي دور، وإلى عوامل فنية متعلقة بالعمل والعمال.

العوامل العامة: وهي العوامل التي تؤثر في المخرجات ولاقد يكون للعمال فيها أي دور. وتكون تلك العوامل متعلقة بمدى توافر المواد الأولية وجودتها، وبمدى جدوى السياسة الاقتصادية وسعيها إلى توفير شروط نموالإنتاجية، وبدرجة الترابط بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة والصناعات المتنوعة، وبالمتاح من الغذاء والمواصلات والخدمات التي تقدم للعمال، وبحجم السوق والمقدرة على الوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج، لأن جميع الدراسات تؤكد التوافق بين زيادة الإنتاج والحجم الأمثل للإنتاج، إذ تزداد هذه الإنتاجية حدثا اقترب هذا الحجم من الحجم الأمثل وتقل حدثا ابتعد عنه. وهناك عوامل أخرى متعلقة بالهجريب العمري للسكان الذي يزيد أوينقص من حجم قوة العمل ونوعها فيؤثر في تطور الإنتاجية .

وهناك كذلك معدل تغير العمل أوما يسمى بمعدل دوران اليد العاملة إذ تزداد الإنتاجية حدثا كان هذا المعدل قليلاً وتنخفض حدثا كان مرتفعاً، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بالشروط المناخية داخل أماكن العمل التي تؤثر في قدرة العمال الجسدية مثل الحرارة والصوت والتهوية وغيرهما، مماقد يكون لها تأثير مباشر في الإنتاجية .

وأخيراً هناك مستوى الأجور التي يؤدي حملها إلى زيادة القوة الشرائية للعمال ومن ثم إلى زيادة طلبهم على السلع والمنتجات مما سيكون له تأثير في زيادة الإنتاج. وعلى العكس فإن انخفاض الأجور يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعمال ويكون تأثيره معاكساً تماماً، إضافة إلى ذلك كله فإن هناك عوامل أخرى ثانوية يمكن حتى تؤدي إلى زيادة رغبة العمال في تطوير الإنتاج وزيادة المردود.

العوامل الفنية: وهي العوامل التي تكون عادة طويلة الأجل وتؤثر في المخرجات بتأثيرها في كيفية ترقية المدخلات وتنظيمها، فهي من العوامل التي تؤثر في الإنتاجية. وذلك لأن ساعة عمل يقدمها مهندس مثلاً تختلف عن ساعة عمل يقدمها عامل يدوي غير مؤهل، وساعة عمل في اختصاص العامل تختلف عن ساعة عمل يقدمها العامل نفسه في غير اختصاصه، وكذلك ساعة عمل منظمة ومستغلة عقلانياً تختلف عن ساعة عمل مبذولة بلا فائدة أوتخطيط، وأخيراً فإن ساعة عمل على آلة متطورة تختلف عن ساعة عمل يدوي.

لكل هذه الأسباب لابد من فهم جميع العوامل الفنية التي تؤثر في تحسين نوعية العمل أوتحسين نوعية المدخلات المتعلقة بعنصر العمل وهي تضم الآتي:

أ - المجال وتقسيم العمل: وهوإما تخصص مهني، بين المهن المتنوعة، وإما تخصص داخل المهنة الواحدة. أما المجال المهني فهوظاهرة قديمة جداً، كانت سابقاً ظاهرة بسيطة ونادرة فأصبحت اليوم ظاهرة معقدة وشاملة، إذ كان عدد المهن قديماً لا يتجاوز العشرين مهنة وأصبح اليوم يبلغ مئات الآلاف من المهن، ويزداد هذا العدد كثرة مع زيادة التقدم التقني وازدياد حاجات المجتمع.

أما المجال داخل المهنة الواحدة أوفي مجال العمل الواحد أوما يسمى بالتقسيم الفني للعمل فهوتجزئة العمل الواحد إلى عدد من الأعمال الجزئية. إذا المجال المهني والمجال داخل المهنة الواحدة كليهما يؤدي إلى زيادة مهارة العمال ويوفر إمكانية انتنطق العامل من مهنة إلى أخرى أومن جزء من المهنة إلى جزء آخر. لكن هذا المجال الفني لا يمكن ممارسته دائماً في جميع القطاعات والأعمال، وذلك لأن هناك أعمالاً شخصية لا تساعد على المجال بحكم طبيعتها الخاصة، مثل الكتابة والفن والموسيقى وغيرها. كما حتى المجال الفني يحتاج إلى جملة من المواصفات، فهويحتاج عادة إلى حجم معين من الإنتاج وإمكانات مادية كبيرة.

ب - التأهيل والتعليم والإعداد: يعد التأهيل المهني للعمال، والإعداد الفهمي للأفراد بوجه عام من أبرز العوامل التي تساعد على زيادة إنتاجية العمل. في مجال التأهيل مثلاً تصنف الأعمال التي على العمال القيام بها لتكون شاملة جميع الوظائف، كما تصنف درجات التأهيل التي على العامل اكتسابها في جميع وظيفة، بدءاً بالعمليات الأولية المتكررة التي لا يحتاج إتقانها إلى تأهيل معين وانتهاء بالعمليات المعقدة التي يحتاج إتقانها إلى فهم شاملة ودقيقة لمجالات مختلفة. ويمكن حتى يتلقى الأفراد هذا التأهيل والتعليم والإعداد إما في قطاع التعليم عن طريق المدارس والجامعات ومعاهد التأهيل المهني والمعاهد الفنية المتنوعة، وإما مباشرة في المصانع عن طريق تقديم المعلومات اللازمة للعمال في دورات تدريبية وبرامج متخصصة حتى يستطيع العمال فهم المعطيات الأساسية للعمل وإتقانها واكتساب مهارات جديدة تتناسب مع التطور.

ج - تنظيم العمل وترشيده: يمكن زيادة إنتاجية العمل عن طريق تنظيم جهد العمال وتنظيم العلاقة بين العامل والآلة التي يعمل عليها عن طريق ما يسمى التنظيم الفهمي للعمل، وتعد الطريقة المسماة بطريقة «تايلور» إحدى طرائق تنظيم العمل وترشيده. وتهدف هذه الطريقة إلى زيادة المخرجات من العمل مقارنة بالمدخلات، عن طريق تنظيم طرائق العمل فلا يهدر العامل وقته بحركات غير مفيدة، وكذلك عن طريق ترتيب الآلات والمعدات والمواد الأولية في مكان العمل على نحويسمح باستغلالها استغلالاً سهلاً وسريعاً، وعن طريق تحديد الزمن اللازم لإنجاز جميع جزء من أجزاء العمل، وأخيراً عن طريق اعتماد نظام محدد في الأجور يقوم على الحوافز التي تدفع للعمال والتي تربط بين الأجور المدفوعة لهم ومقدار المخرجات التي ينتجونها وتكون هذه الأجور متناسبة طرداً مع مقدار هذه المخرجات.

كما حتى هناك طريقة أخرى لتنظيم العمل وترشيده تسمى طريقة فورد أوطريقة البساط الدوار، وموجز هذه الطريقة هومرور الآلة المراد معالجتها أوصنعها على بساط متحرك أمام العمال الذين ينقلون أويركّبون أجزاء المُنتج. وبهذه الطريقة، التي تستعمل عادة في القطاع الصناعي، يتم إخضاع جهود العمال لإرادة الآلة، ويكون العامل مجبراً في هذه الحالة على أداء العمل المطلوب إنجازه ضمن الوقت الذي تمر فيه البترة المراد معالجتها عبره. ولابد من القول إنه مع جدوى هذه الطريقة في توفير الوقت فإنها من أكثر طرائق تنظيم العمل وترشيده استغلالاً للعمال وإرهاقاً لطاقاتهم الجسدية والعقلية.

د - استخدام الآلة: لقد كان للآلة بوصفها أداة لزيادة الإنتاج، مكان مرموق، منذ القدم، لكن الاهتمام بها ازداد أكثر بعد حتى حققت الثورة الصناعية في أوربة قفزة في زيادة المخرجات على المدخلات نتيجة التزايد المطرد في استخدام الآلة وتطورها مع الزمن، خصوصاً بعد حتى دخلت الآلة الميكانيكية جميع القطاعات الاقتصادية وأتاحت زيادة كبيرة في الإنتاج وحققت تخفيضاً هائلاً في النفقات. لقد ازدادت إنتاجية العمل نتيجة تخفيض وقت العمل الضروري للحصول على كمية معينة من المخرجات، وقيام الآلة بالأعمال المرهقة التي كانت تتطلب من الإنسان جهداً مضنياً ووقتاً طويلاً. كما ساعدت الآلة على زيادة فعالية العناصر التي مر ذكرها مثل المجال داخل المهنة الواحدة وتقسيم العمل وتنظيمه وترشيده.

لكن تزايد استخدام الآلة لم يخل من آثار سلبية، فقد أدى إلى تزايد نسبة البطالة في المدى القصير. لكن هذه الآثار السلبية تتلاشى في المدى الطويل لأن زيادة إنتاجية العمل وتخفيض التكاليف يؤديان إلى زيادة في المخرجات وإلى زيادة جديدة في الطلب على العمال ولاسيما في قطاع الخدمات الذي يزداد الطلب عليه طرداً مع تزايد الدخل وارتفاع مستوى المعيشة.

العوامل التي تؤثر في إنتاجية الأرض ورأس المال

إن جميع العوامل المؤثرة في إنتاجية العمل تؤثر أيضاً في إنتاجية الأرض ورأس المال. فالتقدم التقني والفهم والمجال وتنظيم العمل واستخدام الآلة جميعها عوامل مؤثرة في زيادة إنتاجية الأرض ورأس المال، لكن هذه العوامل لا تقوم بالدور نفسه وبالدرجة نفسها التي تقوم بهما في تحديد إنتاجية العمل، كذلك فإن إنتاجية الأرض تؤثر فيها عوامل أخرى مثل الخصوبة والمناخ إضافة إلى العوامل السابقة.

وتقاس إنتاجية الأرض عادة، أوالإنتاجية في القطاع الزراعي، بالمخرجات التي تنتجها مقارنة بالمدخلات التي تستخدم في الإنتاج، وقد تختلف هذه الإنتاجية مع تشابه المدخلات المستخدمة نتيجة الاختلاف في الخصوبة من أرض إلى أخرى. إذا تأثير العوامل الأخرى غير الخصوبة يظهر واضحاً عند مقارنة الإنتاجية في أراض متماثلة الخصوبة مع اختلاف في المدخلات وفي هجريب هذه المدخلات.

وبديهي حتى التوفير الأساسي في المدخلات ولاسيما في المدى البعيد يكمن في تقليل المستخدم من عنصر العمل في الزراعة أوفي الصناعة، أي في عنصر الأرض أورأس المال. ويعد هذا التوفير مهماً لا لأنه يحقق تخفيضاً في ساعات عمل المزارعين وحسب، بل لأنه يحقق تخفيضاً في تكلفة الإنتاج أيضاً. ويمكن إحداث هذا التخفيض في مدخلات الأرض ورأس المال بطرق أخرى غير العمل مثل تخفيض المستخدم من المواد الأولية ومن الطاقة. لكن ذلك يبقى محدوداً قياساً على التخفيض الذي يمكن الحصول عليه من تخفيض العمل.

تطور الإنتاجية

إن التنافس الدولي، وضرورات التطور الاقتصادي والاجتماعي لخير الإنسان ومستقبل الأجيال القادمة، وما يمليه ذلك من ضرورة تخفيض ساعات العمل وتحقيق الرفاه، جعلت من زيادة الإنتاجية هدفاً رئيسياً لدول العالم على اختلاف أنظمتها. وتوافقت في العصر الحديث هذه الزيادة وهذا التطور، ولاسيما منذ نهاية القرن السابع عشر حتى بداية القرن العشرين، مع التصنيع ودخول الآلة ميدان الإنتاج، وتراكم رأس المال، حتى إذا الدولة التي حققت سبقاً في هذه المجالات حققت في الوقت نفسه زيادة في الإنتاجية. وتظهر دراسة تطور الإنتاجية في الدول المتنوعة درجة تطور هذه الدول (الجدول 1).

يبدومن الجدول 1 حتى التطور لم يكن واحداً في الدول الرأسمالية، ولم يكن واحداً في الزمن حتى في الدولة الواحدة. ففي بريطانية مثلاً عادت إنتاجية العمل في عام 1920 إلى ما كانت عليه عام 1890. في حين تطورت بعد هذا التاريخ في الثماني عشرة سنة بنسبة 16%. وحققت اليابان قفزات عالية بين عامي 1920و1938، وتقدمت بسرعة لم يعهدها بلد في العالم عقب الحرب العالمية الثانية بين عامي 1948و1960.

ويمكن كذلك تلمس تطور الإنتاجية في قطاعات اقتصادية معينة دون أخرى، إذ تبين حتى هناك قطاعات ملائمة أكثر من غيرها لزيادة الإنتاجية. فلقد ازدادت الإنتاجية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في قطاعات المناجم والصناعة والمواصلات، وبعد ذلك في سنوات 1950ـ 1960 كان الارتفاع واضحاً في القطاع الزراعي في جميع أراتى العالم المتقدم. لقد كانت زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي في جميع المراحل الزمنية بمعدل 1%، في حين كانت زيادة هذه الإنتاجية في القطاعات غير الزراعية بمعدل 2%. ويُعتقد، في النظام الرأسمالي، حتى النموالبشري وتنظيم القطاع الخاص وتراكم رأس المال مسببات رئيسية في زيادة الإنتاجية. وتنسب الماركسية نموالإنتاجية إلى عوامل كثيرة، منها التقدم التقني وتطور قوى الإنتاج، والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والطبيعة المتوازنة لتطور الاقتصاد القومي والحقوق التي تلبي مصالح العمال والقضاء على التناقض بين الطابع الجماعي للإنتاج والملكية الفردية لوسائل الإنتاج. ولقد حققت إنتاجية العمل في النظام الاشتراكي نمواً معقولاً بفضل إدخال معطيات الفهم والتقنية في مجال الإنتاج وبسبب تنظيم العمل والاهتمام بالعمال، فارتفعت الإنتاجية في جميع فروع الاقتصاد الوطني في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1960 و1975 بمعدل 125%. وقد كان الارتفاع في الخطة الخمسية الثامنة (1966 - 1970) وحدها ما معدله 39% ، في حين كان هذا الارتفاع في الخطة الخمسية التاسعة (1971 - 1975) ما معدله 23%. وتعزوالإحصائيات السوفييتية هذه الزيادة إلى التقدم التقني الذي حصل بعد الثورة على نحوخاص، إذ ساعد هذا التقدم على زيادة الإنتاجية وخاصة في أعوام 1971 - 1975 ففي قطاع الصناعة وحدها زادت الإنتاجية بمعدل 50% وفي بعض الفروع الاقتصادية بمعدل 75% كقطاع الإنشاءات إذ بلغ هذا المعدل 75 - 80%. غير حتى تطور إنتاجية العمل في الدول الاشتراكية السابقة بقي دون المستوى المرغوب فيه والمطلوب بالموازنة بينها وبين الدول الرأسمالية الصناعية.

إن التجربة التاريخية لتقدم دول العالم تؤكد حتى البلدان التي حققت إنتاجية عالية كانت البلدان التي استخدمت التقدم التقني وحققت تراكماً ملموساً في رأس المال.

النموالاقتصادي والإنتاجية

العمليات الرئيسية للشركات

فائض القيمة كمقياس لربحية الإنتاج

نموذج الإنتاج

توضيح عمليات التوزيع والدخل الحقيقي

وصف التنمية بواسطة السلاسل الزمنية

الإنتاجية القومية

انظر أيضا

• نموذج الإنتاجية
• Production, costs, and pricing
• Production theory basics
• Production possibility frontier
• Production function
• Computer-aided manufacturing
• Productive and unproductive labour
• Productive forces
• Productivity improving technologies (historical)
• Underinvestment employment relationship
• تقسيم العمل
• Mass production
• Assembly line
• الثورة الصناعية الثانية
• ثورة صناعية

هوامش

المصادر

وصلات خارجية

• Productivity and Costs – Bureau of Labor Statistics United States Department of Labor: contains international comparisons of productivity rates, historical and present
• Productivity Statistics - Organisation for Economic Co-operation and Development
• Greenspan Speech
• OECD estimates of labour productivity levels
• Productivity Enhancement Through Business Automation
• Productivity Science - source for personal and business productivity information
• Productivity Assessment Framework from Zinnov LLC