التجارة الدولية International trade، هي عملية تبادل السلع والخدمات بين الدول. وتختلف عن التجارة المحلية التي تتم كلية داخل البلد الواحد. وتسمى التجارة الدولية أحيانًا بالتجارة العالمية أوالتجارة الخارجية.

تسمح التجارة الدولية للدول بالمجال في إنتاج المواد التي يتناسب صنعها مع الموارد الموجودة في تلك الدول. وتستفيد الدول من التجارة الدولية عن طريق إنتاج السلع التي تستطيع إنتاجها بتكلفة أقل، وشراء السلع الرخيصة التي ينتجها الآخرون. تُمكِّن التجارة الدولية من إنتاج سلع أكثر وإشباع رغبات إنسانية بطريقة أفضل، مما لوحاول قطر ما، إنتاج جميع ما يحتاجه داخل حدوده الخاصة.

وبحلول أوائل التسعينيات من القرن العشرين، بلغت التجارة الدولية ـ والتي تقاس بالصادرات ـ حوالي ثلاثة تريليونات ونصف التريليون دولار أمريكي في السنة. وكانت أبرز الأقطار المصدِّرة آنذاك ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة. تُنفّذ معظم التجارة الدولية بوساطة المصدرين والمستوردين غير الحكوميين، ويدار جزء صغير بوساطة الحكومات. وتدار معظم التجارة الدولية في الدول الشيوعية بوساطة الحكومة.

تعريف التجارة الدولية

هي تمثل تبادل السلع والخدمات بين الدول التي تتوافر فيها والدول التي تفتقر إليها ، أي حتى هناك دولة مصدرة واخرى مستوردة,-والحكمة من التجارة الدولية انها استغلال امثل لموارد العالم.

يختلف مفهوم التجارة الدولية International Commerce عن التجارة الداخلية، في حتى الأولى تقوم بين أطراف دولية تفصل بينها حدود سياسية، وموانع تداول، وأنظمة، وقوانين، وآليات، ليست قائمة بين أطراف التداول في السوق التجارية الوطنية. ويمكن النظر إلى التجارة الدولية على أنها ذلك النوع من التجارة الذي ينصب على كتلة التدفقات (الصادرات والواردات) السلعية المنظورة، التي تؤلف مجمل الإنتاج السلعي المادي الملموس المتداول في أقنية التجارة الدولية بين الأطراف المتداولة من جهة وعلى كتلة التدفقات (الصادرات والواردات) الخدمية غير المنظورة التي تتألف من خدمات النقل الدولي بأنواعه، وخدمات التأمين الدولي، وحركة السفر والسياحة العالمية، والخدمات المصرفية الدولية، وحقوق نقل الملكية الفكرية،وخاصة نقل التقانة (التكنولوجية)[ر] من جهة أخرى.

يمكن القول إذا التجارة الدولية هي حصيلة توسع عمليات التبادل الاقتصادي في المجتمع البشري، التي نتجت عن اتساع رقعة سوق التبادل الاقتصادي الجغرافية. بحيث لم تعد السوق مغلقة أوقائمة على منطقة جغرافية واحدة، تضم مجتمعاً وتكويناً سياسياً واحداً. بل اتسعت لتتم المبادلات السلعية والخدمية فيها بين أنطقيم ذات مقومات اجتماعية وسياسية مختلفة. وعلى ذلك فإن للتجارة الدولية طبيعة خاصة بها، تختلف عن طبيعة التجارة الداخلية في الدولة الواحدة.

نظام التبادل الدولي

تشوب نظام التبادل الدولي القائم عيوب جوهرية تمس مصالح الدول النامية بصورة أساسية، وتلحق الضرر المستمر بإقتصاداتها. فبالنظر إلى أهمية التجارة الدولية بوجه عام ولتلك الدول بوجه خاص، فإن مجموعة دول الجنوب النامية تعاني معضلة التبادل غير المتكافئ القائم بينها وبين دول الشمال. إذ يسود فرق بين أسعار صادرات الدول النامية إلى دول الشمال المتقدم، وأسعار الصادرات الصناعية المتجهة من هذه الأخيرة من حيث تغير حركة أسعار جميع من الصادرات والواردات بعمل الاحتكار والتفاوت في مرونة العرض والطلب في غير مصلحة صادرات الدول النامية.

ويلحق هذا التغير قصوراً واضحاً في أداء موازين مدفوعات دول الجنوب النامية، وينعكس ذلك سلباً على الفعاليات التنموية فيها.

كما حتى بنية هذا النظام قد تبلورت على أساس تقسيم عمل دولي، تقوم فيه قدرة الشمال المتقدم الفهمية والتقنية بدور حاسم، وتسوقه إلى حالة يمكن اختصارها بالآتي:

ـ تختص دول الشمال المتقدم بصادرات كثيفة البحث الفهمي، والتقنية (الصناعات الإلكترونية المتقدمة، والهندسية، والكيماوية والأدوية، والطيران ومنتجات الهندسة الوراثية ووسائل الإنتاج وغيرها).

وتختص دول الجنوب بإنتاج وتصدير السلع الزراعية، والاستخراجية: الطاقة، والمواد نصف المصنعة والسلع الصناعية النمطية شائعة الاستخدام وذات المعارف التقنية المصممة وغيرها).

لماذا تتبادل الدول تجارتها

تقوم التجارة بين الدول لنفس مسببات قيامها داخل الدولة الواحدة. عملى سبيل المثال، التجارة بين أستراليا واليابان تشابه التجارة بين الولايات المتنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل ولايتي ويومينج ورود آيلاند. في كلتا الحالتين تتخصّص الأنطقيم بسبب وجود موارد معيّنة لدى بعضها غير موجودة لدى البعض الآخر، مما يجعل مثل هذا التخصّص معقولاً ومربحًا. تمتلك جميع من أستراليا وويومينج مساحة كبيرة من الأرض وعددًا قليلاً من السكان نسبيًا. ويعتبر هذا أفضل مزيج من الموارد الإنتاجية اللازمة للتربية المثلى للأبقار. تمتلك اليابان ورود آيلاند أراضي قليلة، بينما تمتلكان كثيرًا من العمال المهرة ورأس المال. ومثل هذا المزيج يحقق إنتاجًا صناعيًا أفضل. تتخصص أستراليا ووايومينگ في إنتاج الأبقار وبيع اللحوم لليابان ورود آيلاند. وفي اللقاء تتخصص اليابان ورود آيلاند في المنتجات الصناعية وبيعها إلى أستراليا وويومينج.

تُشترى السلع وتُباع بناء على أسعارها، حيث يريد الناس دومًا شراء أرخص سلع متوفرة. وتنتج هذه السلع في الدول التي تكون تكلفة إنتاجها منخفضة، ولهذا السبب فإنّ أسعار السلع الصناعية اليابانية أقل من مثيلاتها في أستراليا.

تفيد التجارة الدولية الناس من طريقين رئيسيين: أحدهما، يستطيع المستهلكون الحصول على سلع أكثر وبتكلفة أقل من خلال المجال والتبادل بدلاً من محاولة جميع قطر الاكتفاء الذاتي وإنتاج جميع شيء يحتاجه بنفسه. والآخر يجعل من الممكن حتى تستخدم الموارد النادرة بكفاءة أعلى، إذا كان جميع قطر يركز على السلع التي يستطيع إنتاجها بكفاءة أكبر من الأقطار الأخرى. يقرر المبدأ الاقتصادي للمزايا النسبية حتى جميع دولة يجب حتى هجرّز على السلع التي تستطيع إنتاجها بكفاءة عالية وتشتري من الدول الأخرى السلع التي لاتستطيع إنتاجها بكفاءة مماثلة.

يتم تبادل القدر الأكبر من التجارة الدولية بين الدول الصناعية المتقدمة. وتحدث هذه التجارة لأن ولج معظم الناس في تلك الدول، يسمح لهم بشراء كميات كبيرة من السلع، وكذلك لأن تلك الدول تمتلك معظم الصناعات المتخصصة. على سبيل المثال تصدر الولايات المتحدة الأمريكية الطائرات ومعدات الحواسيب لليابان، وفي اللقاء تستورد السيارات ومعدات الإنضمام والتلفاز الملون من اليابان.

نقاط الاختلاف بين التجارة الدولية والتجارة الداخلية

• انقسام العالم إلى وحدات سياسية مستقلة.
• اختلاف وحدات التعامل النقدي بين دول العالم .
• اختلاف نسب توافر عناصر الإنتاج بين دولة وأخرى.
• اختلاف العقائد والنظم الاقتصادية من دولة إلى أخرى.
• اختلاف درجات النموالاقتصادي بين دولة وأخرى.
• اختلاف طبيعة الأسواق الدولية عن مثيلاتها الوطنية.

التجارة الدولية عند العرب

عُرف العرب تاريخياً بإتقانهم للتجارة، وبقدرتهم على التوسع في تجارتهم البرية والبحرية، ومهاراتهم في التعامل مع أنطقيم بعيدة عن أرضهم، إذ استطاعوا حتى يسيطروا في حقب تاريخية معينة على الطرق والمؤسسات والمراكز التجارية، في الأنطقيم التي قامت فيها اقتصادات متطورة، وأسواق تبادل خارجي بمقاييس تلك الحقب.

فقد احتلت مكة المكرمة مركزاً دينياً وتجارياً بارزاً في القرن السادس الميلادي بسيطرتها على طرق التجارة المارة في غربي الجزيرة العربية، وعلى تجارة القوافل الغنية في الجزيرة نفسها، وتولت مبادلة البضائع الهندية والحبشية، وبخور اليمن، بإنتاج الشام وبلاد البحر الأبيض المتوسط لإِيْلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهم رحْلَةَ الشِّتاءِ والصَّيْف{ [قريش 1،2]، وكانت تتاجر نقداً ومقايضة، وتدير عمليات الإقراض والإئتمان.

ومن وجهة أخرى ومع استقرار الدولة العربية الإسلامية، والتطور الذي أصاب جميع فروع الحياة، ومع نظرة الإسلام الإيجابية إلى التجارة والعمل، فقد تحولت العواصم العربية إلى مراكز مهمة، كمكة المكرمة، والبصرة، والحيرة، ودمشق وطرسوس والقاهرة، وبغداد.

وتدل قائمة التدفقات السلعية وحركتها على مدى اتساع التجارة الدولية عند العرب في القرنين الثالث والرابع الهجريين وما بعدهما: «فالمضى والرقيق يجلبان من شرقي إفريقية والرقيق والفرووالدروع والسيوف من أوربة الشرقية ومن بلاد الهجر، وغراء السمك من الخزر، والمسك من التبت، والرصاص القلعي من ملقة، والثياب الحريرية والغضائر والكاغد (الورق) من الصين، والبسط والسجاد من إرمينية، والتوابل والأحجار الكريمة والعقاقير والرماح والكافور من الهند، والقطن والمنسوجات الحريرية والكاغد والفرووالرقيق من ما وراء النهر، والسجاد والقلانس والفواكه والأشربة من إيران، والديباج الرومي والثياب الكتانية والأرز والبسط من بلاد الروم».

التجارة الدولية في سورية

تشرف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية، على حركة التجارة فيها، وتقوم مؤسسات التجارة الخارجية النوعية، باستيراد قسم مهم من السلع، المتداولة في أسواق الدولة وتصديره. كما تدخل مؤسسات القطاع العام الإنتاجي طرفاً في استيراد منتجاتها وتصديرها أوما بحاجة إليه من سلع ومواد أولية أونصف مصنعة، أوجاهزة. ويقوم القطاع الخاص بتصدير منتجاته الصناعية والزراعية والخدمية إلى أسواق العالم، كما يقوم باستيراد جزء مهم أيضاً من احتياجات السوق السورية، من المواد الاستهلاكية أوالمواد الأولية أونصف المصنعة، أوالجاهزة. ويشرف المصرف المركزي على عمليات إدارة التجارة الخارجية المالية، وإدارة البتر.

سياسات التجارة الحكومية

تؤثر تلك السياسات في حجم التجارة بين الدول. يمكن حتى تنتقل السلع في التجارة المحلية من مكان إلى آخر بحرية. أما في التجارة الدولية، فتضع الحكومات غالبًا عقبات مصطنعة ضد حرية التجارة من دولة إلى أخرى. إحدى هذه العقبات التعريفة الجمركية ونظام رسوم الاستيراد التي تُفرض على السلع القادمة إلى البلد والقيود الكمية (نظام الحصص) ونظم السلامة الصحية والأمان، ونظم التوصيف، وشهادات المنشأ، إلى ما هنالك من الإجراءات الإدارية. تجعل التَّعريفة هذه السلع أكثر غلاء ومن ثم تشجع المستهلكين على شراء سلع الشركات المحلية. وهناك حاجز تجاري آخر وهي الحصص التي يتم بموجبها تحديد كميات الواردات المسموح بها. وطبقًا لهذا النظام يجب على المستورد عادةً الحصول على ترخيص حكومي قبل إحضار السلع إلى البلد.

تقلِّص الحواجز التجارية غالبًا حجم التجارة الدولية، وتحمل الأسعار للمستهلكين، وتحرم الدول من الاستفادة الكاملة من التخصّص. ومع هذا تضع جميع الدول مثل هذه العقبات لأسباب متعددة، منها عدم قدرة المنتجين والعمال المحليين على منافسة منتجي الدول الأخرى ذات الكفاءة العالية، ومن ثم يضغطون على حكوماتهم لتحميهم من المنافسة الأجنبية. وفي بعض الأحوال تفضِّل الدول عدم الاعتماد على مصادر العرض الأجنبي خاصة في حالة حدوث حرب. وتحمي الدول غالبًا الصناعات التي تعتبر أساسية للمصلحة الوطنية، على الرغم من حتى هذه السلع يمكن استيرادها من دول أخرى بأسعار أقل في وقت السِّلم.

تفرض الدول الأقل نموًا قيودًا تجارية لتشجيع النموالصناعي لديها، بدلاً من الاعتماد على الزراعة أوالمعادن، وتحمي هذه الدول الصناعات الحديثة من لقاءة الصناعات القائمة في الدول الأكثر تطورًا، وذلك لأنهم يعتقدون حتى هذه الصناعة هي المفتاح للتقنية الحديثة وللمؤسسات الاجتماعية وحتى للقوة العسكرية.

كما فرضت المنافسة الدولية اتباع بعض أطراف التجارة الدولية لسياسات تجارية تمنحها قدرة الدخول إلى أسواق العالم بكفاية عالية، كاعتماد سياسة الإغراق ـ أوسياسة الدعم المباشر وغير المباشر للصادرات ـ أوبرامج حماية المصدرين أوالمنتجين الوطنيين الرسمية. إلا حتى منظمة التجارة العالمية التي قامت في منتصف تسعينات القرن العشرين تصدت لمناقشة معظم تلك السياسات وإلغائها، باتفاق الأطراف المتعاقدة المسقطة على اتفاقية (أورغواي) المنشئة للمنظمة.

تمويل التجارة الدولية

تمتلك الدول المتنوعة أنظمة نقدية مختلفة. ونتيجة لهذا يجب حتىقد يكون المستوردون قادرين على مبادلة نقودهم بنقود الدول التي يشترون منها السلع. على سبيل المثال، يجب حتى يدفع المستورد الماليزي الذي يشتري سلعًا من المصدر البريطاني بالجنيه الأسترليني. ويمكن حتى يحصل بنك المستورد الماليزي على الجنيه من سوق الصرف الأجنبي التي تُباع فيها العملة الأجنبية وتُشترى، ويُعرّف معدل الصرف الأجنبي بأنه ثمن وحدة العملة الأجنبية معبرًا عنها بالعملة المحلية. تحتفظ معظم الدول بسجلات لمعاملاتها مع الدول الأخرى. وتسمى هذه السجلات بميزان المدفوعات. وإلى جانب الصادرات والواردات يشتمل ميزان المدفوعات على بنود أخرى مثل: المساعدات الأجنبية والاستثمارات الخارجية والدخل الناتج عن الاستثمارات ونفقات السياحة. وإذا كان على الدولة حتى تدفع إلى الدول الأخرى أكثر مما تسلَّمته منها، فإنها تقابل عجزًا في ميزان مدفوعاتها.

نظرية التجارة الدولية

تكونت نظرية التجارة الخارجية التي تحاول تفسير مبادئ التجارة الخارجية وآلياتها من تراكم تاريخي امتد قرابة قرنين من الزمن، إذ لحظها آدم سميثAdam Smith في كتاباته، ونطق بالميزة المطلقة، التي تؤلِّف أساس قدرة الدولة على التصدير، وهي تعني حتى تتفوق الدولة المعنية على باقي الدول في توافر عوامل الإنتاج وانخفاض تكاليفها بحيث تستطيع هذه الدولة حتى تغزوبصادراتها أسواق الدول الأخرى.ثم اتى دافيد ريكاردوDavid Ricardo. ونطق بالميزة النسبية القائمة على هبات الطبيعة التي تملكها الدولة. وتعني الميزة النسبية تفوق جميع من البلدان بإنتاج سلعة أوسلع معينة مما يجعل التبادل بين الدول مربحا حقيقياً لها جميعها على أساس تفوق جميع منها ببعض السلع. وتوفر مقولة الميزة النسبية أساساً نظرياً لقيام التجارة الخارجية بين دول العالم، وقيام التبادل التجاري المشهجر (تصديراً واستيراداً) وتقسيم العمل الدولي. واتى بعده مجموعة من المجتهدين الذين أضافوا الكثير من الآراء، واستخدموا أدوات تحليل، جعلت من النظرية بناءً نظرياً تراكمياً ضخماً. وكانت آخر تلك الاجتهادات، ما انصب على توسع مقولة الميزة النسبية للدولة على أساس هبات الطبيعة المطلقة من الثروات الظاهرة والباطنة فيها لتضم إمكانية امتلاك ميزة نسبية مكتسبة، على أساس حيازة الدولة لرأسمال بشري مؤهل فهمياً وتقنياً، أوالقدرات التقانية (التكنولوجية) الوطنية المكتسبة أوالمنقولة، أوالقائمة على حركة البحث الفهمي الوطنية الكثيفة. (ممضى الفجوة التقنية وممضى دورة المنتج).

النماذج

النموذج الريكاردي

نطق دافيد ريكاردوبالميزة النسبية القائمة على هبات الطبيعة التي تملكها الدولة. وتعني الميزة النسبية تفوق جميع من البلدان بإنتاج سلعة أوسلع معينة مما يجعل التبادل بين الدول مربحا حقيقياً لها جميعها على أساس تفوق جميع منها ببعض السلع. وتوفر مقولة الميزة النسبية أساساً نظرياً لقيام التجارة الخارجية بين دول العالم، وقيام التبادل التجاري المشهجر (تصديراً واستيراداً) وتقسيم العمل الدولي.

واتى بعده مجموعة من المجتهدين الذين أضافوا الكثير من الآراء، واستخدموا أدوات تحليل، جعلت من النظرية بناءً نظرياً تراكمياً ضخماً. وكانت آخر تلك الاجتهادات، ما انصب على توسع مقولة الميزة النسبية للدولة على أساس هبات الطبيعة المطلقة من الثروات الظاهرة والباطنة فيها لتضم إمكانية امتلاك ميزة نسبية مكتسبة، على أساس حيازة الدولة لرأسمال بشري مؤهل فهمياً وتقنياً، أوالقدرات التقانية (التكنولوجية) الوطنية المكتسبة أوالمنقولة، أوالقائمة على حركة البحث الفهمي الوطنية الكثيفة. (ممضى الفجوة التقنية وممضى دورة المنتج).

نموذج هكشر-اولين

آدم سميث

نطق آدم سميث بالميزة المطلقة، التي تؤلِّف أساس قدرة الدولة على التصدير، وهي تعني حتى تتفوق الدولة المعنية على باقي الدول في توافر عوامل الإنتاج وانخفاض تكاليفها بحيث تستطيع هذه الدولة حتى تغزوبصادراتها أسواق الدول الأخرى.

أعلى الأمم المتاجرة

المصدر: الصادرات. الواردات. The World Factbook.

أعلى السلع تداولاً (صادرات)

Source: International Trade Centre

تنظيم التجارة الدولية

مركز التجارة الدولية

تم إنشاء المركز في عام 1964 اثر قرار للدول المشاركة في مفاوضات الجات، وفي عام 1968 قرر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مشاركة الجات في رعايته. ويعتبر المركز أداة التعاون التقني بين جميع من منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لمظاهر تشغيل وتوجيه الاستثمارات بهدف تطوير التجارة العالمية، وفى عام 1973 تم اعتبار المركز الجهاز المسئول داخل منظومة الأمم المتحدة عن التعاون التقني لتطوير التجارة. ومن خلال هذه المسؤولية يعمل المركز مع جميع من الدول النامية والدول التي تمر اقتصادياتها بفترة الانتنطق من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الرأسمالي من اجل وضع برامج فعالة لتنشيط التجارة وذلك بالتوازي مع نشأة منظمة التجارة العالمية التي حلت محل الجات .

المدير التطبيقي : J. Denis Belisle (كنـدا) (1994-2006)

المقــر : جنيــف - سويسـرا

العضوية : نظرا لوضعيته القانونية لايملك مركز التجارة العالمي عضوية خاصة به ولكن تعتبر جميع الدول الأعضاء في جميع من منظمة التجارة العالمية والانكتاد أعضاء فيه.

معرض الصور

• Dual-currency cash machines in Jersey: as international trade increases, the need to handle multiple currencies is becoming more powerful.

• A 1672 painting by Gérard de Lairesse: allegory of the freedom of trade (see also: free market). International trade is commonly associated with freedom of trade.

• Globalisation: Peugeot in Jakarta, Indonesia. International trade coincides with the expansion of multinational corporations.

• A camel caravan, still used today for international trade, especially in Sahara.

• A modern camel caravan carrying goods across villages and international borders.

• Triangle trade: Slaves being sold from Africa to North America, sugar from South America to New England, and Rum and other goods from North America back to Africa.

• Some people do not see international trade favourably: here a person protests against the WTO in Jakarta.

انظر أيضاً

الهوامش

هذا article ينقصه مصادر أويحتاج هوامش. استخدام مراجع وسط النص يساعد على الحماية من مخالفات حقوق الملكية وعدم الدقة في الحقائق. (October 2007)

المصادر

• الموسوعة المعهدية الكاملة
• Jones, Ronald W. 1961. Compartive Advantage and the Theory of Tariffs. The Review of Economic Studies, 28(3) pp.161-175.

• McKenzie, Lionel W. 1954. Specialization and Efficiency in World Production. The Review of Economic Studies, 21(3) pp.165-180.

• Samuelson, Paul. 2001. A Ricardo-Sraffa Paradigm Comparing the Gains from Trade in Inoputs and Finished Goods. Journal of Economic Literature, 39(4) pp.1204-1214.

• جون هدسون، مارك هرندر، العلاقات الاقتصادية الدولية (دار المريخ، الرياض 1987).

• سلطان أبوعلي، التجارة الدولية نظرياتها وسياستها (القاهرة 1981).

• سامي عفيفي حاتم، دراسات في الاقتصاد الدولي (الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 1989).

• عبد العزيز الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي (بيروت 1968).

وصلات خارجية

• The Expected Benefits of Trade Liberalization for World Income and Development: Opening the "Black Box" of Global Trade Modeling by Antoine Bouët (2008)
• The McGill Faculty of Law runs a Regional Trade Agreements Database that contains the text of almost all preferential and regional trade agreements in the world. ptas.mcgill.ca
• Interactive Ricardian Model Simulator
• Consumers for World Trade Education Fund electronic trade library
• International trade, Encyclopædia Britannica
• Benefits of International Trade
• Should trade be considered a human right?

وصلات خارجية

• United Nations Commodity Trade Database
• World Bank's Trade and Production Database
• Resources for data on trade, including the gravity model
• European Union Trade Data
• Agricultural Trade Data by FAO
• Brazilian Trade Data
• Statistical Portal: OECD
• Asia-Pacific Trade Agreements Database (APTIAD)
• Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT)