حقوق السحب الخاصة، وتعهد اختصاراً ب SDR) Special drawing rights، هي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي في أكتوبر عام 1969 (بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه) نتيجة لقلق البلدان الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنموالمتسقط في الاحتياطيات الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية. وكانت أبرز الأصول الاحتياطية في ذلك الحين هي المضى ودولار الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يشأ الأعضاء حتى تعتمد الاحتياطيات العالمية على إنتاج المضى بما ينطوي عليه من تقلبات كامنة، وعلى العجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة، وهوالأمر الذي كان مطلوباً لتحقيق نمومستمر في الاحتياطيات بالدولار الأمريكي. وتم استحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي يمكن لصندوق النقد الدولي "تخصيصه" للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة. كما يمكن له إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة.

التطور التاريخي

منذ قيام نظام النقد الدولي وفقاً لقرارات مؤتمر بريتون وودز BrettonWoods عام 1944 بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت تظهر، دائماً، وجهات نظر متباينة حول قدرة السيولة الدولية (المضى والدولار الأمريكي) على تمويل النموالمطّرد في التجارة الدولية.

وقد لوحظ في تلك الآونة، حتى زيادة السيولة الدولية، مرتبطة بزيادة عجز ميزان المدفوعات الأمريكي، مما يبعث على تدني الثقة بالاقتصاد الأمريكي، وبدور الدولار عملة احتياط دولية، لذلك جرت عدة محاولات من قبل مجلس حكام صندوق النقد الدولي، لإنشاء أداة دولية تحل معضلة نقص السيولة الدولية.وبنتيجة الدراسات تمت لأول مرة في كانون الثاني 1970 عملية إصدار 5.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وتم الاتفاق على حتى إصدار حقوق سحب جديدة هوعملية مستقبلية ترتبط بالتطورات والمستجدات الدولية.

كما تم الاتفاق على حتى الإسهام في حقوق السحب ليس إلزامياً، ولكنه متاح لجميع الدول الأعضاء في الصندوق. وعلى الدول الراغبة في الاشتراك في حقوق السحب الخاصة، حتى تقدم وثيقة للصندوق تبين فيها استعدادها لتطبيق جميع الالتزامات والشروط التي تتطلبها عملية تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة.

طبيعته

هوفي حقيقته قرض، أوبتعبير أدق هوتعبير عن فتح اعتماد للبلد الساحب لدى صندوق النقد الدولي. وهوفي طبيعته لا يختلف عن طبيعة الاعتمادات التي تفتحها المصارف التجارية لزبائنها من الشركات التجارية. وحقوق السحب الخاصة – التي تعهد أحياناً باسم "المضى الورقي" رغم تجردها من الوجود المادي – يتم تخصيصها للبلدان الأعضاء (في صورة قيود دفترية) كنسبة مئوية من حصصها. وقد خصص الصندوق حتى الآن 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 29 بليون دولار أمريكي) للبلدان الأعضاء، وكان آخر تخصيص هوالذي تم في عام 1981 عندما تم تخصيص 4.1 بليون وحدة حقوق سحب خاصة لعدد 141 بلداً كانت هي أعضاء الصندوق في ذلك الحين. ومنذ عام 1981، لم ير الأعضاء حاجة لإجراء تخصيص عام آخر لحقوق السحب الخاصة، وهوما يرجع في جانب منه إلى نموأسواق رأس المال الدولية. ولكن في سبتمبر 1997، مع ازدياد عدد البلدان الأعضاء في الصندوق – التي تضمنت بلداناً لم تكن قد تلقت أي تخصيص بعد – اقترح مجلس المحافظين إدخال تعديل رابع على اتفاقية تأسيس الصندوق. وعند الموافقة على هذا التعديل بالأغلبية المطلوبة من أصوات الحكومات الأعضاء، فسوف يصرح الصندوق بإجراء تخصيص خاص لمرة واحدة "لتحقيق المساواة" بمقدار 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة، على حتى يتم توزيعها على نحويحمل نسبة مخصصات جميع الأعضاء من حقوق السحب الخاصة التراكمية إلى حصصها لتصل إلى مستوى معياري مشهجر.

ويجوز للبلدان الأعضاء في الصندوق استخدام حقوق السحب الخاصة في المعاملات مع بعضها البعض، ومع 16 حائزاً "مؤسسياً" لحقوق السحب الخاصة، ومع الصندوق. كذلك فإن وحدة حقوق السحب الخاصة هي وحدة الحساب التي يستخدمها الصندوق. وتستخدم حقوق السحب الخاصة كوحدة حساب أوكأساس لوحدة الحساب في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والاتفاقات الدولية.

وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يومياً باستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هي اليورووالين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. وفي 1 أغسطس 2001، كانت وحدة حقوق السحب الخاصة تساوي 1.26 دولار أمريكي. وتجري مراجعة العملات المكونة للسلة جميع خمس سنوات لضمان تمثيلها للعملات المستخدمة في المعاملات الدولية والتأكد من حتى الأوزان المحددة للعملات تعكس أهميتها النسبية في النظم المالية والتجارية العالمية.

شروط الاستفادة من حقوق السحب الخاصة

يعد حق الدولة العضوفي الصندوق، والمشهجرة في حقوق السحب الخاصة، في الحصول على عملات قابلة للتحويل، لقاء حصتها من الحقوق، حقاً غير مشروط، ويستطيع هذا العضوحتى يستعمل ما يقتنيه من حقوق السحب الخاصة، بحسب حاجته، من أجل تسليم ميزان المدفوعات، أومن أجل تعزيز موجوداته الاحتياطية، ويتم ذلك بأن ينزل عنها لغيره من الأعضاء، لقاء حصوله على عملات قابلة للتحويل.

وهذا يعني حتى حقوق السحب الخاصة هي موجودات أوأصول قابلة للتداول من دون شروط، ولكن بالعملات القابلة للتحويل، ولذلك فإن جميع البلدان الأعضاء في الصندوق والمشهجرة بحقوق السحب الخاصة، أصبحت تضم موجوداتها، من الحقوق إلى حساب الاحتياطي الرسمي لديها، ويترتب على استعمال هذه الحقوق للحصول على العملات القابلة للتحويل دفع عمولة للصندوق.

أما البلد الذي تلقى أوحصل على حقوق السحب الخاصة، لقاء تقديم عملته المحلية، أوأي عملة قابلة للتحويل، فإنه يحصل على فائدة من الصندوق، تعادل العمولة التي يتقاضاها الصندوق.ويتحدد معدل العمولة أوالفائدة في الأجل القصير السائد في الأسواق النقدية في الدول الخمس التي تؤلف عملاتها السلة التي تحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة.

إدارة حقوق السحب الخاصة

يقوم صندوق النقد الدولي، بإدارة حقوق السحب الخاصة، بتنظيم حساب خاص، يتضمن توزيع الحصص، وكيفية سحبها، وتحديد معدلات الفوائد والعمولات عليها، من أصوات الدول الأعضاء في الصندوق، وهوالذي يقوم بتحديد البلدان التي عليها تقديم عملاتها، أوالعملات القابلة للتحويل لغيرها من البلدان التي ستستخدم هذه الحقوق.

وأخيراً يقوم الصندوق بالنظر في مخالفات الأعضاء، وفرض العقوبات التي رآها مناسبة. وغالباً يختار الصندوق الدول التي تقدم عملاتها من بين الدول التي يحقق ميزان مدفوعاتها فائضاً أوقد يكون متوازناً على الأقل. ويستطيع البلد الذي يحدده الصندوق حتى يرفض قبول الحقوق المحولة إليه، إذا ما بلغت موجوداته منها، ضعفي حصته الأساسية.

وعلى الرغم من إدخال التحسينات على نظام إدارة حقوق السحب الخاصة المستخدمة منذ ربع قرن، فإن نصيبها في الاحتياطات لم يتجاوز 4%، كما حتى أهمية العملية تتراجع باستمرار على الرغم من اتساع التجارة الدولية. ويعود ذلك إلى عدم التوسع في إصدارها، فلم يخصص منها حتى عام 1991 سوى 21.3 مليار وحدة حقوق سحب.

دور حقوق السحب الخاصة في عملية التنمية

تطالب البلدان النامية بوساطة ممثليها في صندوق النقد الدولي، بإصدار المزيد من حقوق السحب الخاصة، لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية، وأهمها تمويل عملية التنمية الاقتصادية المتعثرة بسبب المشكلات البنيوية وعجز موازين المدفوعات لديها. وتمثل البلدان النامية لدى الصندوق مجموعة الـ 24 التي تطالب في جميع بياناتها بضرورة الربط بين حقوق السحب الخاصة، وتمويل التنمية في البلدان النامية، وإعطاء البلدان النامية معاملة تفضيلية عند تخصيصها بوحدات حقوق السحب الخاصة، وليس كما هي الحال اليوم، إذ تخصص الوحدات بنسبة حصة الدولة في الصندوق.

إن أنظمة الصندوق وأهدافه، لا تتضمن المساعدة على تمويل عملية التنمية، في البلدان الأعضاء، بل تقتصر على ضمان حسن سير النظام النقدي الدولي، ومعالجة العجز الطارئ في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، ويعود ذلك إلى حتى القرارات تتخذ بالتصويت، والدول الصناعية الكبرى، تسيطر على أكثرية الأصوات، ولا تسمح بإصدار وحدات حقوق سحب خاصة جديدة، إلا إذا كانت مصالحها تتطلب ذلك.

دور حقوق السحب الخاصة في النظام الاقتصادي الدولي الجديد

تبين مما سبق، إخفاق البلدان النامية في مطالبها المتعددة، في مختلف المنابر الدولية، وخاصة من البيانات المتعددة لمجموعة الـ 24، في الصندوق، التي تطالب باستمرار بضرورة الزيادة المستمرة للاحتياطيات الدولية، وبضرورة التوسع في إصدار وحدات جديدة من حقوق السحب الخاصة، وإلى منح البلدان النامية معاملة تفضيلية في تخصيصها بالوحدات، ويعود ذلك إلى سيطرة الدول الصناعية المتقدمة على نظام التصويت والإدارة.

ومع الأخذ في الحسبان مجموعة المستجدات الدولية، وتبلور العالم في ما يسمى بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد، وبروز ظاهرة تعدد الأقطاب الاقتصادية، وانتشار التكتلات الاقتصادية العملاقة، واتساع اللجوء إلى سياسة الحماية، في الوقت الذي تتسع فيه وتزداد أهمية منظمة التجارة العالمية، على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، تتأكد حقيقة استمرار تهميش دور البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، واستمرار تراجع دور الصندوق في خدمة هذه البلدان.

وبعد المتغيرات الدولية الأخيرة، فإن الصندوق أخذ يقوم بدور حديث في الاقتصاد العالمي، هودور الشرطي الحارس لآلية عمل النظام الاقتصادي العالمي، وأصبحت إحدى أبرز وظائفه، منح شهادات توضح مدى التزام العضووصفات إعادة الهيكلة التي يفرضها على الدول الراغبة في الحصول على دعمه، وضمانه لها من أجل مساعدتها في الحصول على القروض والتسجيلات الائتمانية والمساعدات.

انتقادات

ويعتبر بعض المختصين في الاقتصاد الدولي حتى عملية حقوق السحب الخاصة هذه ما هي إلا مؤامرة دولية، حاكتها البلدان الغنية ضد البلدان الفقيرة، وسيكون أثرها الرئيسي الإسهام في تعميق الهوّة التي تفصل الآن بين هاتين الكتلتين من البلدان. وخلاصة القول إذا حقوق السحب الخاصة هي عنصر حديث أضيف إلى عناصر السيولة الدولية السابقة. كما أنها ترمي بصورة صريحة إلى مساعدة البلدان الكبرى، التي تعاني من عجز مزمن في ميزان مدفوعاتها مثل بريطانيا والولايات المتحدة. كما يرى المختصون في هذا المضمار حتى الاستمرار في إصداره في الأمد الطويل سيؤدي حتماً إلى إحداث اضطرابات نقدية مهمة. كما حتى خلق هذا النظام يعتبر فوزاً جديداً للولايات المتحدة، التي تسعى إلى استبعاد المضى من الصعيد النقدي الدولي. وهذه الاتفاقية في حقيقتها أيضاً هي إجبار البلدان صاحبة الفائض الدائم – كالسعودية – على تقديم كميات مجانية من السلع والخدمات بالإضافة إلى رأس المال إلى البلدان صاحبة العجز.

المصادر

• مسقط صندوق النقد الدولي
• مسقط الوعي
• مسقط الاقتصادية

مراجع للاستزادة

• ماري فرانس ليريتو، صندوق النقد الدولي وبلدان العالم الثالث، ترجمة هشام متولي ( دار طلاس، دمشق 1993م).
• دومينيك كارو، صندوق النقد الدولي، ترجمة مصطفى السيوطي (منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1978م).

الهامش

وصلات خارجية

• IMF-Finances Site including SDR-rates
• FAQ: What is an SDR?
• The U.S. dollar-value of the SDR is posted here daily.
• SDR Interest Rate, Rate of Remuneration, Rate of Charge and Burden Sharing Adjustments 2009
• SDR Interest Rate Calculation
• Special Drawing Rights fact sheet

Recent discussions about SDR in the mass media:

• http://www.youtube.com/watch?v=X192rTX0zgI Part 1
• http://www.youtube.com/watch?v=Si2vXUJyATE Part 2