الحسابات القومية National accounts تعبير رقمي عن المتغيرات الاقتصادية الكلية في بلد ما في مدة زمنية معينة.

التعريف

فقد أورد نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية التعريف الآتي: «تقترح المحاسبة القومية التعبير عن بنية نظام اقتصادي معين، عبر الصفقات التي تتم فيه، بغية تمثيلها بشكل شبكة صفقات تسجل في حسابات متماسكة ومنتظمة».

وفي الواقع يمكن تعريف المحاسبة القومية على أنها تعبير عن مجموعة من المبادئ والأسس المحاسبية والإحصائية التي تقدم صورة كاملة للاقتصاد القومي لبلد ما لمدة معينة بجداول رقمية جامعة يمكن التنبؤ في ضوئها بمسار الاقتصاد القومي وذلك ضمن إطار فهمي متناسق ومتكامل .

المنظور التاريخي

تعدالحسابات القومية حديثة المنشأ نسبياً، ولم تعهد بشكلها الحالي إلا منذ وقت قريب. فقد شهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، نمواً سريعاً وتقدماً ملحوظاً في الحسابات القومية، وخاصة في حسابات الدخل القومي.

وتعود البدايات الأولى للحديث عن مفاهيم المحاسبة الاقتصادية القومية إلى القرن السابع عشر حيث كان الفكر التجاري (المركانتيلي) يسيطر على المفاهيم الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت.

ويعد الاقتصادي البريطاني وليم بيتي W.Petty المؤسس الرئيس لمفهوم الدخل القومي حيث عهده بأنه «القيمة السنوية للعمل، والعائد السنوي لثروة الأمم». وفي عام 1696 تمكن الاقتصادي البريطاني غريغوري كنغ G.King من القيام بأول محاولة فهمية لقياس الدخل القومي، والإنفاق القومي، والادخار القومي.

وفي القرن الثامن عشر قام الطبيعيون (الفيزيوقراط) بتصوير تدفق الدخل القومي بين مختلف القطاعات، وتوضيح حقيقة التشابك الاقتصادي بين الأنشطة المتنوعة. ويذكر في هذا الصدد ما قام به كينيه Quesnay بإعداد الجدول الاقتصادي الذي كوّن القاعدة الأساسية لنشوء المحاسبة القومية.

اختلفت نظرة المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) عن المدرسة الطبيعية في تحديد العناصر الداخلة في هجريب الناتج القومي إذ صار مفهوم الإنتاج يتضمن الخدمات أيضاً.

أما كارل ماركس فقد قصر مفهوم الإنتاج والناتج الداخل في الحسابات القومية على إنتاج السلع المادية من دون الخدمات. وبدأ الاهتمام واضحاً بدراسات الحسابات الاقتصادية القومية مع بداية القرن العشرين، إذ بدأت الدول بجمع الإحصاءات الاقتصادية وتبويبها كوسيلة لرسم السياسة الاقتصادية للدولة.

في عام 1947 نشر المخط الإحصائي التابع للأمم المتحدة مؤلفاً عن الموضوع اقترح فيه نظاماً موحداً للحسابات الاقتصادية القومية، وتم تعميمه على الدول الأعضاء كافة مطالباً إياها الأخذ به لتسهيل الدراسات الدولية المقارنة.

وقد بدأ العمل عملاً بهذا النظام منذ عام 1953. وللتطورات الاقتصادية المتلاحقة تم تعديل هذا النظام تحت تسمية نظام الحسابات الاقتصادية القومية المعدل عام 1968. كما تم إدخال بعض التعديلات الجديدة عليه في عام 1995.

إضافة إلى هذا النظام الموحد، هناك نظام محاسبة الناتج المادي، أونظام الموازين، الذي كانت تأخذ به مجموعة البلدان الاشتراكية السابقة.

وعلى الصعيد العربي قامت الجامعة العربية بإعداد نظام للحسابات الاقتصادية القومية في ضوء نظام الحسابات الاقتصادية القومية المعدل للأمم المتحدة.

قطاعات الاقتصاد

قطاعات الاقتصاد يمكن تقسيمها إلى أربع قطاعات كما يلي:

القطاع العائلي (Households Sector)

وهم المستهلكون الذين يقومون بشراء السلع والخدمات المتنوعة من القطاعات الأخرى. وفي نفس الوقت، فإن القطاع العائلي هوالقطاع الذي يمتلك عناصر الإنتاج المتنوعة. يحصل القطاع العائلي على الدخل الذي يمكنه من شراء هذه السلع والخدمات عن طريق مساهمتهم بعناصر الإنتاج (العمل، الأرض، رأس المال، والتنظيم) في العملية الإنتاجية. ويسمى الإنفاق الذي يقوم به القطاع العائلي بالإنفاق الاستهلاكي (Consumption Expenditure).

قطاع الأعمال أوالإنتاج (Business Sector)

ويتألف هذا القطاع من المنتجون الذين يقومون بعملية إنتاج السلع والخدمات المتنوعة، وذلك عن طريق استخدام عناصر الإنتاج المتوفرة والتي يتم الحصول عليها من القطاع العائلي. ونظير استخدام هذه العناصر، يقوم قطاع الإنتاج بدفع أجور ورواتب وفوائد إلى القطاع العائلي. ويسمى الإنفاق الذي يقوم به هذا القطاع بالإنفاق الاستثماري (Investment Expenditure).

القطاع الحكومي (Government Sector)

يقوم القطاع الحكومي بتوفير المشاريع والمرافق الأساسية التي لا يوفرها قطاع الأعمال، وكذلك دفع مخصصات مالية للعجزة وكبار السن (أوما يسمى بالمدفوعات التحويلية)، بالإضافة إلى شراء السلع والخدمات من قطاع الأعمال. ويسمى الإنفاق الذي يقوم به القطاع الحكومي بالإنفاق الحكومي الاستهلاكي (Government Expenditure). ويحصل القطاع الحكومي على الموارد المالية اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي عن طريق فرض الضرائب (Taxes).

القطاع الخارجي (Foreign Sector

يقوم الاقتصاد المحلي ببيع بعض السلع والخدمات التي تم إنتاجها محلياً إلى دول أخرى على هيئة صادرات (Exports)، ويقوم في نفس الوقت بشراء بعض السلع والخدمات من دول أخرى في صورة واردات (Imports). ويوضح صافي الصادرات (Xn)، الفرق بين قيمة الصادرات (X) وقيمة الواردات (M):

أنظمة الحسابات القومية

ظهر في مجال الحسابات القومية عدة أنظمة أهمها:

• نظام منظمة التنمية والتعاون الدولي عام 1950.

• نظام هيئة الأمم المتحدة الذي ظهر عام 1953 وتعديلاته عام 1968 وكذلك عام 1995.

• النظام الفرنسي عام 1954 وتعديلاته.

• نظام الإنتاج المادي الذي كان مطبقاً في الدول الاشتراكية السابقة.

• النظام العربي الموحد للحسابات القومية أوما يطلق عليه نظام الجامعة العربية.

وفي الحقيقة هناك تشابه وتماثل كبيران بين نظام الأمم المتحدة ونظام مجموعة السوق الأوربية المشهجرة وكذلك النظام الفرنسي، فيما يتعلق بالمفاهيم والحسابات، إلا أنه توجد بعض الاختلافات المنهجية في طريقة عرض الحسابات وتنوعها. أما نظام الإنتاج المادي فهويختلف اختلافاً جذرياً عن الأنظمة الأخرى لاختلاف مفهوم الإنتاج - الدخل - الخ. وبالنسبة للنظام العربي الموحد فإنه مستمد بصورة رئيسية من نظام هيئة الأمم المتحدة.

تصنيف الحسابات القومية

ثمة خمسة أنواع أساسية للحسابات الاقتصادية القومية اليوم، جميع منها يعالج ناحية من نواحي النشاط الاقتصادي. وهذه الحسابات هي:

حسابات الدخل القومي والناتج القومي

إن حسابات الدخل القومي والناتج القومي تتعلق بعمليات الدخل والإنتاج، وتسجل في هذه الحسابات الصفقات المتعلقة بالدخل والإنتاج والإنفاق والادخار والاستثمار.

جدول المدخلات والمخرجات

يلخص جدول المدخلات والمخرجات العلاقات المتشابكة والمتداخلة بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد. فكل قطاع يستهلك مواده الأولية التي يتسلمها من إنتاجه ومن إنتاج بقية القطاعات ثم يوزع منتجاته على مؤسساته وعلى بقية القطاعات، وهذا الجدول يلخص هذه العلاقات بين مختلف القطاعات والصناعات.

حساب تدفقات الأموال

يُظهر بيان تدفقات الأموال العمليات الخاصة بالنقد والاعتمادات كافة. لذلك نجده يصف العمليات الخاصة بالإنتاج والعمليات المالية التي تتم في البلد المعني. كما أنه يظهر التغيرات الحاصلة في الموجودات والمطالب المتعلقة بمختلف القطاعات. أي إنه يتمحور حول العلاقات المالية بدلاً من الإنتاج أوالدخل.

ميزان المدفوعات

إن الهدف من الحسابات الموجودة ضمن ميزان المدفوعات هوإظهار علاقات الدولة الاقتصادية مع العالم الخارجي، إذ تسجل فيه موارد الدولة من الخارج وكذلك مدفوعاتها إليه ضمن مدة محددة وسبب معين.

ميزانية الثروة القومية

إن ميزانية الثروة القومية تعبير عن بيان محاسبي يظهر موجودات الوطن ومطاليبه في مدة محددة من الزمن. فهي أشبه ماقد يكون بميزانية موحدة لجميع ميزانيات القطاعات الاقتصادية المتنوعة. وبذلك تبين الثروة القومية للبلد في زمن محدد.

تصنيف الأنشطة الاقتصادية

هناك عدة طرق لتقسيم الاقتصاد إلى قطاعات مختلفة، وذلك بحسب الهدف المراد تحقيقه من وراء التقسيم. ويمكن التمييز بين أسلوبين أساسيين لتحديد القطاعات الاقتصادية.

الأسلوب الأول: يعتمد في تحديد القطاعات على الوظيفة الاقتصادية ويتخذها أساساً في توحيد حسابات الوحدات المتشابهة أوالمتجانسة.

الأسلوب الثاني: يعتمد على عوامل اجتماعية إضافة إلى العوامل الاقتصادية.

وهناك ثلاث طرق رئيسة لتقسيم الاقتصاد إلى قطاعات بحسب العوامل الاقتصادية وهي:

التقسيم بحسب الفعالية

يقوم هذا التقسيم على تصنيف الصفقات والمعاملات الاقتصادية بحسب فعاليتها أووظيفتها الاقتصادية.

واستناداً إلى ما تقدم يمكن تقسيم الاقتصاد إلى قطاعين يمثلان حركة الإنتاج والاستهلاك هما قطاع المنتجين وقطاع المستهلكين.

وعلى أساس التقسيم بحسب الفعاليةقد يكون في الاقتصاد أربعة قطاعات وهي:

أ - قطاع المنتجين: يضم عمليات جميع الأشخاص والمؤسسات الذين قاموا بفعالية إنتاجية.

ب - قطاع المستهلكين: يضم جميع العمليات المتعلقة بالاستهلاك.

ج - قطاع الحكومة: يدخل فيه جميع الأنشطة والفعاليات الحكومية.

د - قطاع العالم الخارجي: يتضمن جميع العمليات الجارية بين المقيمين في الوطن وبين المقيمين في الأوطان الأخرى.

التقسيم بحسب المؤسسات

يدور تقسيم الاقتصاد بحسب المؤسسات حول تصنيف العمليات وفقاً لطبيعة القائمين بهذه العمليات الاقتصادية.

أما القطاعات الأساسية بحسب طبيعة القائمين بالنشاط الاقتصادي فهي أربعة:

أ - قطاع الأعمال: يضم جميع العمليات التي يقوم بها هذا القطاع سواء كانت هذه العمليات إنتاجية أواستهلاكية أواستثمارية.

ب - القطاع العائلي أوالمنزلي: يضم جميع العمليات التي تتعلق بالأسر من حيث الدخل والاستهلاك والادخار يضاف إليها المعلومات المتعلقة بالمؤسسات غير ذات الربح كالجمعيات الخيرية مثلاً.

ج - القطاع الحكومي: ويضم النشاط الحكومي.

د - قطاع العالم الخارجي: ويتضمن جميع العمليات الجارية بين المقيمين في الوطن وبين المقيمين في الأوطان الأخرى.

التقسيم بحسب القطاعات

يختلف عدد القطاعات بحسب درجة التفصيل المطلوبة.

هناك في الأدبيات الاقتصادية تقسيمان ثلاثيان للاقتصاد القومي.

في التصنيف الثلاثي الأول يتم تقسيم الاقتصاد إلى الزراعة وحدها، ثم الصناعة الاستخراجية والتحويلية، ومعها البناء والتشييد والكهرباء والماء والغاز والباقي فهولجميع الخدمات.

أما التصنيف الثلاثي الآخر فيقسم الاقتصاد إلى قطاع أولي وقطاع ثانوني (أوثاني) وقطاع ثالث (ثالثي).

والتصنيف الاقتصادي القطاعي الأوسع في الحسابات القومية هوالتصنيف المستمد من نظام الأمم المتحدة. حيث يفصل هذه القطاعات، على النحوالآتي:

ـ قطاع الزراعة والغابات والقنص وصيد الأسماك.

ـ قطاع الصناعة الاستخراجية وتضم المناجم والمحاجر.

ـ قطاع الصناعة التحويلية.

ـ قطاع البناء والتشييد.

ـ قطاع الكهرباء والغاز والماء.

ـ قطاع النقل والمواصلات والتخزين.

ـ قطاع تجارة الجملة والمفرق والمطاعم والفنادق.

ـ قطاع المصارف والتأمين وبقية المؤسسات المالية والممحرر العقارية.

ـ قطاع الإدارة العامة(الحكومة) والدفاع.

ـ قطاع ملكية دور السكن (الإيجارات).

ـ قطاع الخدمات الأخرى.

ويضاف إلى هذه القطاعات المحلية.

ـ قطاع صافي التعامل مع العالم الخارجي.

الدخل القومي

التعريف

هناك ثلاثة تعاريف للدخل القومي أوالناتج القومي لبلد ما وذلك تبعاً للطريقة المستخدمة في حسابه من جهة وتبعاً للزاوية التي ننظر منها من جهة ثانية.

فالدخل القومي أوالناتج القومي تعبير عن مجموع الدخول المدفوعة لمختلف عناصر الإنتاج المستخدمة في كافة العمليات الإنتاجية. وبمعنى آخر فهويعادل مجموع الدخول الموزعة على عناصر الإنتاج هيئة أجور ورواتب، وريع وفوائد وأرباح في أثناء السنة. والثاني هومجموع المبالغ المنفقة من قبل الأفراد والجماعات والحكومة على شراء السلع والخدمات النهائية في أثناء السنة.أما التعريف الثالث فينظر إلى الدخل القومي أوالناتج القومي بحسب المصدر الذي ابتكر فيه فهوتعبير عن مجموع قيم السلع والخدمات الاقتصادية النهائية المنتجة من قبل المقيمين في الوطن في مدة محددة (سنة عادة).

وفي التعريفات السابقة أُخذ الدخل القومي أوالناتج القومي من الزاوية القومية، أي إنه مرتبط بالنشاط الاقتصادي الذي يمارسه المقيمون، بحسب وجهة نظر الحسابات القومية، في الوطن. ولكن لونظر إلى الموضوع انطلاقاً إلى ما يتم ضمن بقعة جغرافية معينة، فسيتم الحصول على مفهوم مغاير آخر وهوالدخل الجغرافي (المحلي) والناتج الجغرافي.

مقاييس الدخل القومي

كما اقتصر البحث عن الدخل القومي أوالناتج القومي وتبيان الأركان الأساسية التي يرتكز عليها المفهوم العام لهذا المصطلح، من دون التمييز فيما إذا كان هذا الدخل أوالناتج مجملاً أوصافياً. وبالحقيقة هناك مقاييس عدة للدخل القومي أوالناتج القومي، كلها ترتكز على الأسس نفسها إلا أنها تختلف عن بعضها في درجة الإجمال أوالصفاء في تكوينها.

واستناداً إلى ذلك نستطيع حتى نميز المقاييس التالية:

مجمل الناتج القومي

هومجموع القيم الإجمالية بثمن السوق للسلع والخدمات الاقتصادية النهائية التي ينتجها المقيمون في عام.

وتهدف حدثة« الإجمالية» إلى الدلالة على حتى هذا المقياس يضم الإنتاج بكامله بما في ذلك القسم من الإنتاج الذي عوض رأس المال المستهلك أثناء عملية الإنتاج.

أما ثمن السوق فهوللدلالة على حتى الإنتاج مقوَّم بالثمن السائد في السوق والذي تؤثر فيه الضرائب غير المباشرة فتؤدي إلى حمله، وتؤثر فيه أيضاً إعانات الإنتاج مما يؤدي إلى خفضه.

صافي الناتج القومي

هومجموع القيم الصافية بثمن السوق للسلع والخدمات الاقتصادية النهائية التي ينتجها المقيمون في عام.

ويختلف هذا المفهوم عن المفهوم السابق فقد طرح من مجمل الناتج القومي مبلغ اهتلاك رأس المال الذي استهلك أثناء الإنتاج.

الدخل القومي

أوصافي الناتج بثمن تكلفة عوائد عناصر الإنتاج، فهومجموع القيم الصافية للسلع والخدمات الاقتصادية النهائية التي ينتجها المقيمون في وطن واحد خلال سنة بثمن تكلفة عوامل الإنتاج.

أي حُذف من صافي الناتج القومي الضرائب غير المباشرة وأُضيف إليه إعانات الإنتاج.

وإذا ما استبعد من الدخل القومي تلك الاقتطاعات القانونية التي لاتصل إلى الأفراد الذين أسهموا في تكوينه كالتأمينات الاجتماعية، وأرباح الشركات غير الموزعة. في الوقت نفسه إذا ما أضيف إلى الدخل القومي الإعانات التي ترد إلى الأفراد سواء من الحكومة أومن العالم الخارجي فسيتم الحصول على مفهوم حديث يطلق عليه اسم الدخل الشخصي.

ويمضى قسم من الدخل الشخصي إلى الحكومة على شكل ضرائب مباشرة. ويمضى قسم منه إلى العالم الخارجي على شكل إعانات وتحويلات. فإذا ما طرحت هذه الضرائب وتلك الإعانات من الدخل الشخصي يتم الحصول على ما يسمى بالدخل التصرفي وهويمثل الدخل الجاهز أوالمتاح لأبناء الوطن للتصرف به كما يحلولهم إما إنفاقاً وإما ادخاراً.

أنظر ايضا

هوامش

مراجع للإستزادة

• عبد الرحيم بوادقجي، الحسابات الاقتصادية القومية (جامعة دمشق، دمشق 1992).

• جواد هاشم، الحسابات القومية (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1972).

• كمال قنبرية، الحسابات القومية (جامعة دمشق، دمشق 1976).