شركة بالإنگليزية: Company هي عقد يلتزم فيه شخصان اواكثر بالمساهمة في مشروع مالي سواء من خلال تقديم حصة اوعمل لاقتسام ما ينِشأ عن هذا المشروع من كسب وخسارة . اذً الشركة عقد يحتاج ان تكون الشركة مكونة من شخصين اواكثر وان يساهم الشركاء برأسمال الشركة بحصة وان تنصرف ارادة الشركاء الى الاشتراك مع قبول اخطار معينة لاقتسام ما ينِشأ عن هذا الاشتراك من ارباح اوخسائر

وبما ان الشركة عقد فانه تسلتزم توفر شروط العقد المعروفة سواء من حيث التراضي والمحل والسبب

كا ان الشركة تتطلب شرط شكلي انقد يكون عقد الشركة مكتوب

والشركة في فترة تكونيها تشبه سائر العقود الاخرى الى انها بعد التكوين تصبح اقرب الى نظام قانوني منها الى عقد وخاصة عندما تصبح لهذه الشركة شخصية مستقلة عن الشركاء .

والشركة بصفة عامة هي شكل من أشكال التنظيمات التجارية.

التاريخ

ليست مشاركة الأشخاص في النشاط الاقتصادي وليدة العصر الحاضر ، فهذه المشاركة موجودة عبر تاريخ الإنسانية ، إذ عهدتها شريعة حمورابي التي ظهرت منذ الألف الثانية قبل الميلاد في بلاد الرافدين ، فالمادة (100) من الشريعة المذكورة تنص على أنه ((إذا منح تاجر نقودا لبياع متجول وأوفده في رحلة (تجارية) والبياع المتجول قد تاجر بالنقود التي استودعت لديه فإذا قابل ربحا حقيقيا أينما مضى عمليه حتى يحسب الزيادة على النقود التي استلمها بعدد الأيام (التي قضاها في السفر) وعليه حتى يدفعها لتاجره)).

كذلك عهدت الشركة وهي من أبرز صور المشاركة في الشريعتين اليونانية والرومانية فقد عهد القانون الروماني نوع من الشركات يضع فيها الشركاء جميغ ثروتهم الحاضرة والمستقبلة وكانت هذه الشركات تتكون من افراد العائلة الواحدة ثم تطورت مع مرور الزمن الى ان بدأت ان تضم اغراب ليسوا من افراد العائلة كما عهد الرومان نوع من الشركات يقر مبدا التضامن بين الشركاء وهي شركات الصيرفة وشركات اخرى قربية من شركات التوصية الا ان هذه الشركات لم تكن تتمتع شخصية معنوية

في الفقه الاسلامي تم تقسيم الشركات الى نوعين الاول شركة مفاوضة والتي كانت تقوم على المساوة بين الشركاء سواء من حيث رأس المال اومن حيث غنم الارباح وغرم الخسائر وهي غالبا ما كانت تقوم بين الورثة بغية استثمار اموال الهجرة والنوع الثاني هوشركة عنان وهي التي تختلف فيها حصص الشركاء في راس المال والربح ومن انواع شركة العنان شركة المضاربة وهي التي يسهم فيها احد الشركاء برأس المال والاخر بالعمل وشركة الصنائع وهي التي يستخدم فيها صاحب الدكان احد ال]]حرفي]]ن في دكانه ويتقاسم معه اجر العمل ولم تعهد الشريعة الإسلامية ولا الفقهاء المسلمون مبدأ استقلال الشركات عن الشركاء ، إنما تتداخل أموال الشركة مع أموال الشركاء، وهي بذلك شركات أشخاص ، حسب التقسيم المعروف حاليا للشركات

في العصور الوسطىومع تطور وازدياد حركة التجارة ولاسيما في مدن شمال ايطاليا فظهرت هناك ما يسمى بشركات الاشخاص ومنها شركات التوصية التي انحصرت فيها مسؤولية الشركاء عن اعمال الشركة برأسمال الشركة وكان ظهور الشركات في تلك الازمنة بقصد التحايل على القوانين التي كانت تحظر القرض بفائدة

في القرن الخامس عشر ظهر شكل حديث للشركات وهي شركات المساهمة التي تعبر من شركات الاموال وتتميز بقوة رأسمال ومثالها شركة سان جورج في جنوى عام 1409 وشركات المساهمة اشتدت قوتها ونفوذها مع الفترة الاستعمارية في القرن السادس عشر حيث ظهرت الى حيز الوجود شركات عهدت بقوتها وامتدادها الوسع مثل شركة الهند الشرقية، والشركة الملكية لتجارة الرقيق في أفريقيا، وكانت هذه الشركات أداة للتوسع الاستعماري، مما دفع بعض المفكرين إلى الوقوف بوجه الشركات المساهمة باعتبارها أداة الاستعمار في السيطرة على ثروات الشعوب وقد كانت هذه الشركات تظهر الى العلن وتؤسس بموجب كتاب ترخيص صادر عن الملك حسب العهد الذي كان متبع في بريطانيا حيث كانت تخضع الشركة لاجازة مسبقة من قبل الملك

في عام 1673 كرس امر لويس الرابع عشر نوعين من الشركات هي شركات التضامن والتوصية البسيطة

في القرن التاسع عشر ظهرت انواع اخرى من الشركات وتطورت التشريعات الناظمة لها حيث اتى قانون التجارة الفرنسي حينها على ذكر وتنظيم اربع انواع للشركات وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمساهمة المغفلة والتوصية بالأسهم اضافة الى شركة المحاصة وفي عام 1925 أحدث نوع حديث من الشركات عهد بالشركة محدودة المسوولية والتي كانت قائمة من قبل في المانيا وكانت تاسيس الشركات حراً

في القرن العشرين اتىت القوانين على احداث مزيد من القيود فيما يخص تأسيس والية عمل الشركات وخاصة شركة المساهمة وذلك بغية حماية اصحاب الاسهم والاقتصاد الوطني

وقدا اشتدت قوة الشركات على مستوى الدول في الاون الاخيرة وظهر نوع من الشركات تعهد بالشركات المتعددة الجنسيات التي تقوم على تملك الشركة الرئيسة التي تسمى الام حصص واسهم في رؤوس اموال شركات في عدة دول وتكون تلك الشركات بمثابة التابع للشركة الام

ومع تطور الشركات وازدياد توسعها في الوقت الحاضر حيث تغلغلت في جميع ميادين الحياة، بما يمكن القول معه بلا تردد حتى عصرنا الحاضر إضافة إلى ما يمكن حتى يطلق عليه بعصر الاتصالات، أوعصر الإنترنت أوعصر المعلوماتية، فانه يمكن حتى يطلق عليه أيضا بعصر الشركات، فالجامعات والمستشفيات والأندية الرياضية، والأسلحة، وتدريب الجيوش والاعلام تديرها الشركات ؛ ولذلك تبرز الضرورة إلى ضبط نشاط الشركات، وبخاصة المساهمة في تأسيسها وفي عملها لكي لا تتحول إلى أداة للاستغلال.

الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة

هذه الشروط، كما اتىت في تعريف الشركة، هي: تعدد الشركاء، المساهمة في رأس المال، اقتسام الأرباح والخسائر، نية المشاركة:

تعدد الشركاء

إن عقد الشركة يستلزم وجود شريكين فأكثر، لأن تدخل عدة أشخاص ضروري لتحقيق الغرض الاقتصادي من العقد وهوجمع الأموال ومباشرة المشروع المشهجر. وعلى هذا فإنه لا يجوز لشخص حتى ينشئ بمفرده شركة يخصص لها جزءاً من أمواله لمنافاة ذلك مبدأ وحدة الذمة المالية في التشريعات العربية. هذا وقد خرجت بعض التشريعات العربية على مبدأ تعدد الشركاء منذ صدور قوانين التأميم حيث أصبحت الدولة بموجب هذه القوانين المالك الوحيد للشركات المؤممة، كما أجازت بعض القوانين للمؤسسات العامة إنشاء شركات مساهمة بمفردها دون حتى يشهجر معها أشخاص آخرون. وهذا يعني حتى مبدأ تعدد الشركاء ينحصر الآن في الشركات التابعة للقطاع الخاص دون غيرها. والشريك قد يحدث شخصاً طبيعياً أواعتبارياً.

المساهمة في رأس المال

يتكون رأسمال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء. لا يشترط حتى تكون الحصص متساوية القيمة. كما لايشترط حتى تكون من نوع واحد. فقد تكون الحصة نقدية أوعينية أومجرد عمل.

اقتسام الأرباح والخسائر

إن ضرورة اشتراك الشركاء جميعاً في الربح والخسارة تقابلها ضرورة اشتراكهم جميعاً في دفع الحصص التي يتكون منها رأسمال الشركة. ومبدأ تحمل الشركاء جميعاً المساهمة في الأرباح والخسائر يقف حائلاً دون تضمين عقد الشركة شروطاً تقضي بحرمان أحد الشركاء من الأرباح حرماناً مؤبداً، أوإعفاء أحدهم من الخسارة بحيث يمكن له عند انحلال الشركة استرداد حصته كاملة. وقد أقرت جميع التشريعات العربية بطلان الشركة إذا ما اتفق في عقدها على حتى أحد الشركاء لايساهم في أرباحها أوخسائرها.

نية الاشتراك في الشركة

ويقصد بذلك الرغبة بالتعاون الإيجابي المثمر بين الشركاء، وعلى قدم المساواة، في إنجاز أغراض الشركة عن طريق الإشراف والرقابة على إدارتها وقبول المخاطر المشهجرة.

الشروط الشكلية في عقد الشركة

لم يعد عقد الشركة من بين العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها وصحتها مجرد توافق الإيجاب والقبول، وإنما أخضع التشريع هذا العقد لبعض الشكليات التي تعدّ بالنسبة له بمنزلة الأركان التي لايقوم بغيرها. وهذه الأركان تتحدد بلزوم حتىقد يكون العقد مكتوباً من جهة، وأن يُشهَرَ من جهة أخرى. وتختلف طريقة الإشهار من شركة إلى أخرى. فبالنسبة للشركات التجاريةقد يكون إشهارها بقيدها في السجل التجاري ولدى ديوان محكمة البداية المدنية، أما بالنسبة للشركات المدنية فإشهارهاقد يكون بالنشر في إحدى الصحف المحلية، وبالإلصاق في بهوالمحكمة البدائية المدنية.

التقريق بين عقد الشركة والاشكال المشابه

قد تختلط بعض الاشكال القانونية مع الشركة ومن هذه الحالات اختلاط الشركة مع الشيوع و عقد البيع وعقود التي تقوم على التعاقد على حصول على نسبة من الارباح

الشركة والشيوع

ان الشيوع حالة ثابتة تقتصر على ملكية المال المشهجر والاستفاد من ثماره اما الشركة فتقوم على نشاط اقتصادي بغية تحقيق مشروع مالي وهذا المشروع يحتاج الى رأسمال يقدمه الشركاء وهذه الاموال لا تكون ملكا شائعا بين الاشخاص كحالة الشيوع وانما تكن ملك الشركة كشخص اعتباري مستقل عن الشركاء وذلك عالرغم من ان الشيوع يعتبر الاصل التاريخي للشركة

الشركة وعقد البيع

قد تتشابه الشركة مع عقد البيع ومثال ذلك اتفاق مؤلف وناشر ان يتقاضى المؤلف نسبة من ارباح النشر في لقاء حقه في التأليف غير انه اذا كان الناشر هوالذي نشر االمؤلف على حسابه وهويتحمل وحده الخسائر المحتملة فان ذلك يعتبر عقد بيع كون ان المؤلف باع حقه في التأليف الى الناشر لقاء حصة من الارباح قلت اوزادت ومن شروط الشركة ان يشهجر الشركاء في الارباح والخسائر مما ينفي عن المؤلف صفة الشريك لانه لايتحمل الخسائر مع الناشر وبالتالي يعتبر عقده مع الناشر عقد بيع .

الشركة وعقد المزراعة

قدتختلط الشركة مع عقد المزارعة فان منح صاحب الارض الزراعية ارضه مزراعه لشخص اخر في لقاء ان يأخذ حصة من المحصول فان صاحب الارض ياخذ اجرة ارضه كنسبة من المحصول وبالتالي لا يتحمل الخسارة ان سقطت مما يجعل العقد المسقط بين الطرفين عقد مزارعة لا شركة

الشركة وعقد العمل

كما قد تختلط الشركة مع عقد العمل ففي حالة العامل الذي يأخذ نسبة من ارباح اضافة الى اجرته فان ذلك الامر لا يجعل منه شريكا لانه لايشارك في تحمل الخسائر ان سقطت وانما هويأخذ تلك النسبة الارباح كاجرة وليس كنصيب من ارباح شركة وبالتالي فان العقد المسقط مع صاحب العمل من قبله هوعقد عمل وليس شركة

الشركة وعقد الوكالة

قد يفوض إنسان شخصا اخر في قبض دين له على إنسان الاخر لقاء حصول المفوض بالقبض على نسبة معينة من الدين فان ذلك يعتبر وكالة لا شركة لانه طالما عدم حصول الدائن على دينه فانه المفوض لا يتحمل تلك الخسارة مع الدائن وانما هويتقاضى اجرة وكالته نسبة معينة من الدين

الشركة وعقد القرض

قد يقرض احدهم مبلغ ما لاخر لقاء مشاركته في الارباح فالعقد في هذه الحال يبقى قرض ولا ينقلب الى شركة لان المقرض لا يشارك المقترض في تحمل الخسارة ان سقطت وبالتالي فان اتفاق طرفي القرض هوعقد قرض ولا يمكن اعتباره عقد شركة

موضوع الشركة

هوموضوع العمل التي تقوم من اجل ممارسته الشركة وهي يشكل حيز نشاطها والنص في عقد التأسيس الشركة على موضوع اعمالها كالتجارة باصناف معينة واستيرادها وتصديرها وغير ذلك من الاعمال .

الحصة في الشركة

الحصة التي يقدمها الشريك في الشركة قد تكون نقودا اواروراق مالية اومنقولات اوعقارات اوعمل اوشهادة اختراع وبالمجمل جميع مايصح انقد يكون محل مشروعا للالتزام يصلح انقد يكون حصة في الشركة

الشخصية المعنوية للشركة

هي الشخصية المعترفة بها قانونا لمجموعة منظمة من الاشخاص بان تكتسب حقوق وتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم المالية للاشخاص المكونين لها وان تخرج الى حيز الوجود يشخصية متميزة عن شخصية الافراد المكونين لها وقد يكون لها ان تقوم بالتصرفات القانونية والادارية كاي إنسان طبيعي وتثبت الشخصية المعنوية للشركة بمجرد تأسيها بشكل سليم وفق القانون فلا يتوقف اكتساب الشخصية على اشهار الشركة لدى الجهة المختصة ذلك ان الغرض من الاشهار اطلاع الغير على وجود الشركة

وللشخصية الاعتبارية للشركة خصائص تميزها فهيقد يكون لها اسم خاص بها وان كانت شركة اشخاص كان لها عنوان تجاري كما يوجد لها مركز للعمل وهوبمثابة موطن لها ويترتب على الشخصية المعنوية للشركة ايضا ان تكون لهذه الشخصية جنسية اضافة الذمة المالية الخاصة بالشركة التي تتميز عن الذمم المالية للشركاء المكونين لها وايضا وجود رأس مال للشركة المتكون من الحصص المقدمة من الشركاء والذي يصبح راس مال خاص بالشركة ذات الشخصية المعنوية

الا ان بعض القوانين لا تعترف بالشخصية المعنوية للشركة الا من تاريخ قيدها لدى المديرية المحتصة

واول اعتراف بالشخصية المعنوية للشركة كان في فرنسا كان في القرن التاسع عشر

النيابة في الشركة

الشركة وعلى ارض الواقع وفي صدد القيام بالمعاملات الخاصة بها بحاجة الى إنسان طبيعي يمثلها قانونا ويتولى ادارتها وهذا الشخص هوما يطلق عليه مدير الشركة اواعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة

انتهاء الشركة

حلّ الشركة هووضع حد للرابطة القانونية التي كانت تربط الشركاء.

ولانتهاء الشركة عدة اسباب :

• انقضاء المدة التي اسست الشركة لاجلها
• تحقيق الغرض اوالعمل الذي انشئت من اجله
• انسحاب احد الشركاء منها كما في شركة التضامن على انه من الممكن ان يقرر بقية الشركاء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك المنسحب
• اتفاق الشركاء على حل الشركة
• صدور حكم قضائي بحل الشركة لعدم وفاء احد الشركاء بتعهداته اولاي سبب مبرر اخر
• زوال احد اركان الشركة كالمحل
• انحلال الشركة باندماجها بشركة اخرى

على ان الانحلال لا ينفذ في لقاءة الغير مالم تمت عملية التصفية تمهيداً لتقسيم موجودات الشركةبين الشركاء وبذلك تنتهي الشركة

هذا ويترتب على انحلال الشركة وجوب تصفيتها على يد مصّفٍ أوأكثر يتم تعيينه بالاتفاق بين الشركاء، أوعن طريق القضاء إذا لم يحصل هذا الاتفاق، وبعد انتهاء المصفّين من عملهم تقسم أموال الشركة بين جميع الشركاء بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، واستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحلّ بعد أوالديون المتنازع عليها.

انواع الشركات

تنقسم الشركات الى عدة انواع :

الجمعيات والمؤسسات وجعيات التعاونية والنقابات

تعهد الجمعية غالبا على انها جماعة مكونة من اشخاص طبعية اواعتبارية ذات صفة دائمة لغرض غير الحصول على كسب مادي

اما المؤسسة فهي الشخص الاعتباري الذي ينِشأ بتحصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة انسانسة اودنية اوفهمية وغير ذلك من اعمال البر والنفع العام وذلك دون قصد الحصول على كسب مادي

وغالبا اغراض الجعيات والمؤسسات تكون خيرية سواء على صعيد المجتمع اوعلى صعيد الافراد المكونين لها ومثالها الهلال الاحمر وجمعيات الرفق بالحيوان

اضافة الى الجمعيات والمؤسسات يوجد جمعيات تعاون ونقابات

فجمعيات التعاون تهدف الى تحقيق اغراض تعود بالفائدة المادية على اعضائها كجمعيات التعاون في الاستهلاك والائتمان والتعاون الزراعي وحتى المصارف التعاونية

اما النقابات فيهي جمعيات تضم ابناء الحرفة الواحدة كنقابة الاطباء وهي تهدف للدفاع عن مصالح المهنة اوالحرفة وتنظيم العمل فيها

ويميز البعض بين الجمعيات والشركات على اساس ان الشركات تهدف الى الحصول على كسب مادي يوزع بين الشركاء

الشركات المدنية

هي الشركات التي تتكون بغرض تحقيق كسب مادي الا ان الاعمال والمشروعات التي تمارسها هذه الشركات لا تدخل ضمن اعمال التجارة التي تحددها القوانين ومثال الاعمال التي تقوم بها الشركات المدنية الاعمال المتعلقة بالعقارات والاعمال الفنية والفهمية بقصد الحصول على كسب مادي وغالبا ما تؤسس بين اصحاب المهن الفكرية وهي تخضع للقانون المدني والاحكام الخاصة بها

الشركات التجارية

وهي الاهم وهي التي نقوم بدور اساسي في الحياة الاقتصادية وتقسم الى

شركات القطاع العام

أدى تدخل الدولة في معظم جوانب النشاط الاقتصادي إلى انتنطق معظم النشاطات الاقتصادية من القطاع الخاص إلى القطاع العام الذي تعود أمواله للدولة. وبحيث أصبحت مؤسسات القطاع العام الاقتصادي تؤدي دوراً هاماً في تطبيق خطط الدولة من أجل بناء الاشتراكية.

شركات اشخاص

وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي فتكون بين اشخاص معروفين لا يجوز لاي منهم التفرغ عن حصته اوادخال الغير الا بموافقة باقي الشركاء كماان وفاة احد الشركاء اوفقدان اهليته اوافلاسه اوانسحابه قد يؤدي الى حل الشركة

وتقسم شركات الاشخاص الى عدة انواع :

شركةتضامن

هي شركة تعمل تحت عنوان معين تتألف من شخصين اواكثرقد يكونون مسؤولين شخصياً وعلى سبيل التضامن بجميع اموالهم الشخصية عن ديون والتزامات الشركة ويعتبر الشريك في شركة تاجر ويحق لجميع الشركاء المشاركة بادارة الشركة ويؤدي افلاس الشركة الى افلاس الشركاء كونهم مسؤولين بالتضامن باموالهم الشخصية عن ديونها والتزاماتها ولايجوز التفرغ عن الحصة بالشركة الى الغير الغريب عن الشركة الا بموافقة بقية الشركاء

شركةتوصيةبسيطة

هي شركة تعمل تحت عنوان معينقد يكون فيها على اقل شريك متضامن مسؤول بامواله الشخصية عن ديون والتزامات الشركة اضافة الى شريك اوشركاء موصين تنحصر مسؤوليتهم عن ديون والتزامات الشركة بحصتهم برأسمال الشركة ولا يشاركون في ادارتها ولا يكتسبون صفة تاجر ولا يجوز ان يتضمن عنوان الشركاء اسم اي شريك موصي ولايجوز التفرغ عن الحصة بالشركة الى الغير الغريب عن الشركة الا بموافقة بقية الشركاء

شركةمحاصة

هي شركة تعقد بين شخصين ينحصر اثرها بهما ولا يتعادهما الى الغير وتمارس اعمالها بواسطة شخصية الشريك الظاهر حيث انه لا تملك شخصية خاص بها ويلجأ البعض الى شركة المحاصة للتهرب من تنظيم عقود ايجار اواستثمار والخضوع للاحكام القانونية التي تخضع لها تلك العقود قليجأ صاحب محل ما الى عقد شركة محاصة مع إنسان اخر بحيث يقدم صاحب المحل محله والشريك الاخر عمله كحصص في رأسمال الشركة وبذلك تكون شركة المحاصة تخفي عقد باطناً من وراءها قد يحدث عقد ايجار اواستثمار

ليس للشركة شخصية اعتبارية لكونها مستترة، ولاتشترط الكتابة لإثباتها. وعلى هذا الأساس فإنها لاتخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى. يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء، لكن هذه الحصص لاتنتقل ملكيتها إلى الشركة لأنه ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها، ولذلك فقد يتم الاتفاق بين الشركاء على حتى تظل ملكية جميع حصة للشريك الذي قدمها، أوحتى تنتقل ملكية الحصص إلى المدير الذي يتولى الاستثمار، أوحتى تكون الحصص المقدمة من الشركاء مملوكة فيما بينهم على الشيوع. أما إدارة الشركة فتكون بأن يتولى جميع شريك مباشرة جزءاً من أعمال الشركة، أوحتى يعهد الشركاء إلى أحدهم أوإلى إنسان غريب القيام بأعمال الإدارة، أوحتى يقوم الشركاء مجتمعين بالأعمال التي يستلزمها نشاط الشركة كافة.

شركات اموال

هي التي تهدف من تاسيسها لجمع الأموال من المدخرين بغية تحقيق مشاريع اقتصادية كبيرة وعلى هذا الاساسقد يكون الاعتبار المالي متقدم على الاعتبار الشخصي ويبقى للاخير اهمية فقط فيما يخص الافضلية في اكتساب الاسهم الجديدة .

وتقسم شركات الاموال الى عدة انواع :

شركة مساهمة

هي شركة تاسس من عدد محدد من المساهمين على الاقل 25 او50 على الغالب وقد يكون راس المال فيها مقسم الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتدوال والادارج في اسواق الاوراق المالية وتقوم بطرح جزء من راسمالها على الاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهم فيها محصورة بالقيمة الاسمية للاسهم التي يملكها بالشركة وهي تعتبر دائما شركة تجارية مهما كان موضوعها ولا تنشأ الشركات المساهمة الا بامر السلطة المختصة وتخضع لاحكام قانونية ورقابة رسمية تقيد عملها بغية ضبط عملها حماية للاقتصاد الوطني

توصية مساهمة

هي شركة تضم فئتين من الشركاء كحال شركة التوصية البسيطة شركاء متضامبن مسؤولين بجميع اموالهم عن جميع ديون والتزامات الشركة وشركاء موصين يساهمون في رأسمال الشركة تنحصر مسؤوليتهم بقدر مساهمتم برأسمال الشركة وتخضع هذه الشركة غالبا لاحكام شركة التضامن فيما يخص الشركاء المتضامين واحكام شركة المساهمة بالنسبة للشركاء الموصين

الشركات محدودة المسؤولية

هي شركة مكونة من شخصين اواكثر وتكون مسؤولية الشريك فيها محصورة بقدر مساهمته برأسمال الشركة وتكون الحصص فيها غير قابلة للتدوال بالطرق التجارية ويكون هناك حد ادنى لرأسمال الشركة تحدده القوانين الخاصة بها ويقسم رأس مال الشركة الى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة

الشركة المساهمة المغفلة

هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من الأشخاص يكتتبون بأسهم قابلة للتداول، ولايكونون مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا به من المال. وتعدُّ الشركات المساهمة، شركات تجارية مهما كان موضوعها، أي سواء كان هذا الموضوع تجاريّاً أم مدنيّاً.

تخضع الشركات المساهمة المغفلة في تأسيسها وشهرها إلى ذات الإجراءات التي تتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية. يقسم رأسمال الشركة إلى أقسام متساوية القيمة يدعى جميع قسم منها «سهماً» ويحصل الاكتتاب في رأس المال بإحدى الطرائق التالية: إما حتى يتقاسم المؤسسون الأسهم فيما بينهم دون الالتاتى إلى الاكتتاب العام، وهذه الطريقة من شأنها تسهيل تأسيس الشركة وتسمى بكيفية التأسيس الفوري. وإما حتى تطرح الأسهم مباشرة على الجمهور للاكتتاب العام فيها، ويستغرق التأسيس في هذه الحالة بعض الوقت، ولذلك تسمى كيفية التأسيس المتعاقب. وإما حتى يجمع بين الطريقتين، فيكتتب المؤسسون ببعض الأسهم ويعرضون الباقي للاكتتاب العام.

الشركة القابضة

تنشأ الشركات القابضة أوكما يطلق عليها شركات الهولدنغ holding بشكل شركات مساهمة مغفلة، وتخضع بشكل عام للأحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة، وينحصر موضوعها عادة بما يلي:

ـ تَمَلُّك أسهم أوحصص في شركات مغفلة أومحدودة المسؤولية.

ـ إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أومساهمة.

ـ إقراض الشركات التي تملك فيها حصصاً أوأسهماً.

الشركات المدنية ذات الشكل التجاري

قد توجد شركة مدنية مثل شركات بيع الأراضي تضطر في سبيل تحقيق اهدافه ان تاخذ شكل شركة تجارية كشركة المساهمة اوالتوصية بالاسهم واتخاذ الشركة المدنية لشكل شركة تجارية قد يجعلها تخضع لاحكامها من حيث المسؤولية

انظر أيضا

• قانون تجاري
• قانون شركات
• Corporation
• نقابة
• شركة مساهمة
• Loan guarantee
• شراكة
• Sole proprietorship
• Trust (law)
• Voluntary association

الهوامش

قراءات للإستزادة

• Dignam, A and Lowry, J (2006) Company Law, Oxford University Press ISBN 978-0-19-928936-3.
• John Micklethwait and Adrian Wooldridge, The Company: a Short History of a Revolutionary Idea (New York: Modern Library, 2003)

المراجع

• الوسيط في شرح القانون المدني - العقود التي تقع على الملكية - الهبة والشركة - عبد الرزاق السنهوري عام 1962
• الشركات التجارية ( مبادئ عامة - شركات الاشخاص ) الدكتور ادوار عيد عام 1969
• الشركات التجارية الدكتور جاك يوسف الحكيم منشورات جامعة دمشق عام 1999
• قانون الشركات السوري رقم ثلاثة تاريخ 13/3/2008
• رزق الله أنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية (منشورات جامعة دمشق 1963م).
• إلياس حداد، القانون التجاري(بري ـ بحري ـ جوي) (جامعة دمشق، 2002م).
• مصطفى كمال طه، القانون التجاري، منشأة المعارف (الاسكندرية 1988م).

وصلات خارجية

• Dignam, A and Lowry, J (2006) Company Law, Oxford University Press ISBN-13: 978-0-19-928936-3.
• John Micklethwait and Adrian Wooldridge, The Company: a Short History of a Revolutionary Idea (New York: Modern Library, 2003)

خطأ لوا في package.lua على السطر 80: module 'Module:Portal/images/و' not found.