المغرسة الحكومية

المغرسة الحكومية (بالروسية: Совхоз، Советское хозяйство، سوڤيتسكويه خوزيايستڤو، "مغرسة سوڤيتية"؛ بالإنگليزية: Sovkhoz) هي وحدة إنتاج زراعية في الاتحاد السوڤيتي السابق، كانت فيها وسائل الإنتاج والأرض مملوكة للدولة. وانتشرت المزارع الحكومية لاحقاً فيدول أوربا الشرقية الاشتراكية والدول الاشتراكية الأخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية ، كما انتشرت أيضاً في دول الديمقراطيات الثورية التي قررت السير بالطريق الاشتراكي، والمغرسة مملوكة للدولة بأرضها وآلياتها وتجهيزاتها، وكذلك بإنتاجها الذي تتصرف به الدولة لتلبية الحاجات المجتمعية، والعاملون فيها هم عمال بالأجر لدى الدولة، كما في مؤسسات القطاع الحكومي الأخرى.

نشأتها وتطورها

كانت ولادة المزارع الحكومية في الإتحاد السوڤييتي السابق عقب إنتصار الثورة الاشتراكية ، وإصدار مرسوم تأميم الأرض؛ فقد كانت حاجة السلطة السوڤييتية الناشئة ماسة لإنتاج المزيد من المحاصيل الزراعية للقاءة حالة المجاعة التي انتشرت في روسيا بعد الثورة وتطبيق شيوعية الحزب. وكان الهدف من إقامة المزارع الحكومية بناء وحدات إنتاج زراعي ضخمة مجهزة بأحدث التقنيات، وتستخدم أحدث طرق الإنتاج وتمارس نشاطها على أراضٍ مملوكة للدولة، وكانت المزارع الحكومية تعطي أفضل مردود من وحدة المساحة وأعلى إنتاجية من وحدة العمل. وقد أسهمت هذه المزارع، إلى حد كبير، في التخفيف من المجاعة التي عاناها المجتمع السوڤييتي بسبب الحصار الذي فرض على الثورة الاشتراكية من الدول الرأسمالية الغربية في بداية الحِقبة الشيوعية، واستمرت أعمال التوسع في إقامة المزارع الحكومية وتنظيمها وتخصٌّصها في الإنتاج مع تقدم الصناعة السوڤييتية، فأصبحت مهمة المزارع الحكومية تزويد المواطنين بالغذاء والمؤسسات الصناعية بالمواد الأولية، كما أنها لعبت دوراً في توعية الفلاحين التعاونيين لاستخدام الآلات في الزراعة وتنظيم المزارع الجماعية الواسعة.

تنظيم المغرسة الحكومية وأوضاع العاملين فيها

المزارع الحكومية كلها موحدة الطابع: ملكية عامة أوملكية عموم الشعب على جميع ما تحوزه المزارع الجماعية من الأراضي المخصَّصة ووسائل الإنتاج الموضوعة بتصرفها والموارد الأخرى العائدة إليها، فهي تختلف عن المغرسة الجماعية (كولخوز) التي تكون ملكية الأرض فيها للدولة في حين يمتلك أعضاء المغرسة الآليات ووسائل الإنتاج المستخدمة فيها. وبالرغم من حتى تقسيم العمل في المغرسة الحكومية قريب جداً منه في المغرسة الجماعية، فإنه يتمييز بحسب طبيعة النشاط في المغرسة الحكومية، إذ تكون المغرسة الحكومية عادة متعددة أنشطة الإنتاج، ولكن أنواع الإنتاج فيها تتبع طبيعة تربة الأرض التي تعمل فيها ومناخ منطقة تواجدها، ومع هذا فإن إنتاجهاقد يكون متنوعاً لإشباع حاجة الاستهلاك الذاتي للعاملين في المغرسة، وتوفير احتياجات المنطقة الموجودة فيها من المواد الغذائية، وكذلك من المواد الأولية اللازمة للمصانع القريبة. والعاملون في المغرسة ليسوا سوى عاملين بالأجر يتقاضون رواتب وتعويضات مقطوعة مع بعض الحوافز والمكافآت من دون تحمل المسؤولية عن نتائج العمل؛ فالعاملون مسؤولون عن تطبيق المهام الموكلة إليهم وليسوا مسؤولين عن النتائج التي تحققها المغرسة، فهم لا يخططون للإنتاج ولا يختارون نوع الزراعات والمحاصيل، ومن ثم لا يتحملون مسؤولية تدني المردود إلا بحدود تقصيرهم في العمل، كما لا يستفيدون من تحسنه (المردود) إلا بحدود المكافآت التي تخصَّص لهم بقرارات إدارية. ويتقاضى العاملون في المزارع الحكومية أجوراً عن الأعمال التي يقومون بها حسب المبدأ الاشتراكي أي حسب كمية العمل ونوعيته.

اقتصادية المزارع الحكومية

تقسم المزارع الحكومية بحسب أنشطتها الإنتاجية الرئيسة إلى ثلاثة أنواع:

- مزارع الحبوب

- مزارع تربية الحيوانات

- مزارع إنتاج المحاصيل الصناعية الفنية.

يقوم عمل المزارع الحكومية على مبدأ الحساب الاقتصادي؛ أي حتى تغطي نفقاتها بإيراداتها وتحقق بعض الربح، ولكن هذا لا يعني عدم إمكان حصول خسائر في نتائج أعمالها طالما ساءت المواسم. وفي مثل هذه الحالة تقتصر المدفوعات للعاملين على تقاضي أجورهم المقطوعة والتعويضات الاجتماعية، وتتم تغطية الخسائر من خزينة الدولة، وهذه الخسائر تطفأ وتسدد لخزينة الدولة من أرباح السنوات اللاحقة. وتشير الدراسات المتوافرة إلى حتى المزارع الحكومية أسهمت إسهاماً كبيراً في تطوير الزراعة السوفييتية، وكذا الحال في دول أوربا الشرقية الاشتراكية السابقة، كما أدّت هذه المزارع دور الإرشاد الزراعي ودور المزارع النموذجية بالنسبة إلى المزارع الجماعية والمزارع الخاصة في الدول الاشتراكية التي أحتفظت بقطاع زراعي خاص أيضاً. فقد اْستفادت المزارع الجماعية في الاتحاد السوڤييتي السابق، وكذلك المزارع الخاصة في بولونيا وألمانيا الشرقية من خبرة المزارع الحكومية في استخدام المكنات الزراعية وتكنولوجيا الإنتاج، إضافة إلى استفادتها من تجربة تجميع الأراضي وإقامة استثمارات زراعية عملاقة، تستخدم الآليات الزراعية المتطورة إضافة إلى تعلُّم طرق تنظيم العمل وتخطيط الإنتاج وتقسيم المهام بين فرق العاملين؛ لأن أعضاء المزارع الجماعية اقتنعوا ـ من زيادة الإنتاجية في المزارع الحكومية ـ بأهمية زيادة حجم المغرسة واقتصادية استخدام الآلات الزراعية في تحسين الإنتاجية وزيادة أحجام الإنتاج.

المزارع الحكومية في دول التوجه الاشتراكي

حاول الكثير من بلدان العالم الثالث، التي اختارت طريق التنمية الاشتراكية، تقليد تجربة الدول الاشتراكية في نشر المزارع الحكومية وسيلة لتحسين الإنتاج الزراعي، كما في تنزانيا والجزائر وغيرها، غير حتى المزارع الحكومية لم تنجح في هذه البلدان للأسباب الآتية:

- الأول: حتى القوى المنتجة في هذه البلدان لم تكن قد بلغت بعد مستوى توافقها مع علاقات الإنتاج الاشتراكية، وخاصة حتى الوعي عند العاملين في هذه المزارع ـ كما هوالحال عند العاملين في القطاع العام عموماًـ لم يرتق ِ إلى مستوى احترام الملكية العامة والتفاعل معها.

- الثاني: عدم قدرة هذه الدول على توفير الآليات الزراعية لمكننة الزراعة ومن ثم عدم توفير الشروط اللازمة لزيادة الإنتاجية وتحسين المردود.

- الثالث: حتى الفلاحين في هذه البلدان شديدوالتعلق بملكية بتر الأراضي ضمانة لحاضرهم ومستقبلهم بسبب غياب أنظمة الضمان الاجتماعي. وقد أخفقت تجربة المزارع الحكومية في هذه الدول، مما قاد إلى تفكك هذه المزارع وانحلالها وإعادة تقسيم أراضيها بين الفلاحين على نحوفردي.

المزارع الحكومية في سوريا

لحظ المشرِّع السوري في قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته، وكذلك لحظت الحكومات السورية في التعليمات التطبيقية والأوامر الإدارية تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لإقامة مزارع حكومية عليها؛ فمن أصل الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي البالغة مساحتها 1401.3 ألف هكتار لم يوزع منها على المنتفعين سوى /466.1/ألف هكتار في حين بقيت مساحة /935.2/ ألف هكتار غير موزعة، تم بيع بعضها وتم تخصص بعضها الآخر لأغراض محددة، وبقي قسم غير موزع. وقد حاولت الحكومات إنشاء مزارع حكومية على مساحات غير قليلة بهدف تحسين المردود وإقناع المنتفعين بأراضي الإصلاح بجدوى المزارع الكبيرة لمحاولة ضمهم في مزارع جماعية إنتاجية، ولكن التجربة لم تنجح وكانت المزارع الحكومية خاسرة، مما اضطر الحكومة إلى تفكيك هذه المزارع وتأجير أراضيها لمستثمرين أولمزارعين أفراد للعمل بها.