المالية العامة بالإنگليزية: Public finance هوالفهم الذي يبحث الوسائل التي تحصل بها الدولة على الإيرادات العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة ، وتوزيع العبء الناتج عن ذلك على الأفراد في المجتمع. وهوالفهم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في سبيل تحقيق أهدافها العامة المتنوعة، وتتجسد هذه الوسائل المالية من الأموال العامة، أما الأهداف العامة فهي ذات طبيعة مختلفة اقتصادية واجتماعية ومالية نابعة من سياسة الدولة العامة.

ويلاحظ حتى فهم المالية العامة لم يبدأ بالتبلور حتى انتهاء القرون الوسطى ، وذلك عندما ازدادت وظائف الدولة وأصبحت واردات أملاك الحاكم وتبرعات رعيته الاختيارية لا تكفي لسداد حاجة الدولة من النفقات العامة، عندئذٍ لجأت السلطة في سبيل توفير الأموال اللازمة لها إلى فرض التكاليف العامة، وكان من أبرز الكتاب الذين أعطوا فهم المالية ملامحه الأولى بودان ومونتسكيووسميث، وقد تطور فهم المالية العامة تبعاً لتطور وظائف الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فكانت الغاية من فهم المالية العامة بصيغه التقليدية تتمثل في توفير الإيرادات اللازمة لتغطية نفقات الدولة، وتوزيع العبء الناجم بين المكلفين بصورة عادلة، ووفقاً لمبدأ المساواة، وكانت المالية العامة وفقاً لهذا المضمون تخدم الفكر الاقتصادي الحد الذي كان سائداً قبل الحرب العالمية الأولى، حيث يجب حتى تقتصر الدولة على الحد الأدنى من النفقات العامة، بحسبان حتى إنفاقها عقيم، ولا تجبي من الإيرادات العامة إلا قدر حاجتها.

ولكن هذه النظرة التقليدية للمالية العامة تبدلت، وذلك نتيجة للوقائع الاجتماعية والمبادئ الاقتصادية التي تعاقبت على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، ونتيجة المفهوم الجديد لدور الدولة، إذ أصبحت مهيمنة على النشاطات الاقتصادية، وتتدخل في الشؤون الاجتماعية وتهتم بالمصلحة العامة وتعمل لها، وتتدخل لأجلها في مختلف الفعاليات وتوفر لها شتى الخدمات فتقوم بتوزيع الدخل بصورة عادلة بين الناس، وتستثمر ثروات البلاد، وتحافظ على القوة الشرائية للنقد، وتعمل على زيادة الإنتاج، والقضاء على البطالة، لذلك اختلف دور المالية العامة وأصبحت وسيلة للتدخل في الحياة الاقتصادية وأداة لتحقيق أغراض الدولة الاجتماعية.

خصائص فهم المالية العامة

تتجلى هذه الخصائص فيما يأتي: 1ـ فهم المالية العامة هوالفهم الذي يهتم بالحاجات العامة: والحاجة العامة هي الطلب الجماعي على السلع والمنتجات والخدمات، وتقوم الدولة بإشباعها عن طريق الموازنة العامة. وهذا يعني حتى الحاجة العامة تتطلب وجود إيرادات عامة لازمة لتغطيتها مالياً، وحين تقوم الدولة بإشباعها، تظهر هذه الحاجة مالياً على شكل نفقة عامة، وبالتالي فإن المالية العامة تناقش الأسس التي يمكن في ضوئها حصر الحاجات العامة وتحديدها بجميع أنواعها، وتبحث في القواعد الفهمية والأصول الفنية التي يتعين على الدولة الأخذ بها في تدبير مايلزمها من موارد اقتصادية.

2 ـ فهم المالية العامة فرع من فروع القانون العام: وذلك لأن المالية العامة تتكون من مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقة المالية للدولة مع الآخرين على أساس من السلطة والسيادة. والمالية العامة بهذا المعنى لابد من حتى تخضع لنظام قانوني خاص يكفل لأجهزة الدولة ضمان تقديم الخدمة العامة وتحقيق المنفعة العامة.

3ـ فهم المالية العامة يبحث في القواعد والإجراءات المتعلقة بالأموال العامة: وتختلف المالية العامة بذلك عن المالية الخاصة، إذ تبحث الأولى في إيرادات الدولة ونفقاتها وأجهزتها، أما الثانية فتبحث في الثروة التي يتصرف بها الأفراد والشركات الخاضعون لأحكام القانون الخاص.

علاقة المالية العامة بالعلوم الأخرى

للمالية العامة علاقة بالعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، فالمالية العامة على علاقة بالعلوم القانونية؛ لأنه إذا كانت الغاية من المالية العامة هي جباية الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة وتوزيع العبء الناتج من ذلك بصورة عادلة بين المواطنين فإنه لابد من وضع القواعد الدستورية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وبذلك فإن المالية العامة تتجلى من خلال مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم موارد الدولة ونفقاتها، والموازنة العامة والرقابة على تطبيق هذه الموازنة. وكذلك فإن للمالية العامة ارتباطاً مع العلوم الاقتصادية ولاسيما في العصر الحالي، إذ تبلور دور المالية العامة وسيلة للتأثير في الحياة الاقتصادية ذلك لأن المالية العامة أصبحت تعد الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها السياسية الاقتصادية لتطبيق مشروعات القطاع العام ولتوجيه القطاع الخاص بصورة تجعله مكملاً للاقتصاد العام، مما يؤدي إلى تعايشهما في سبيل التنمية، وكذلك فإن وسائل المالية العامة تؤثر تأثيراً واضحاً في البيان الاقتصادي للدولة، فالضريبةتستخدم لتشجيع الادخار ، وزيادة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، والقروض العامة يمكن حتى تستخدم في سبيل امتصاص الكتلة النقدية الفائضة في السوق، ومنع ازدياد الأسعار، ومحاربة التضخم. وللمالية العامة علاقة مع العلوم السياسية ، إذ تلازم تطور مفهوم الضريبة مع تطور المؤسسات الديمقراطية، ولإن الديمقراطيات الحديثة تشعر بشعور المواطنين وعبء الضريبة عليهم فقد أخذت على عاتقها مطالبة الدولة بعدم فرض هذه الضريبة من دون أخذ رأيهم، لذلك أعطت الدساتير المعاصرة للمجالس التشريعية - كونها ممثلة للشعب - السلطة الحصرية في فرض الضرائب، كما يتجلى ارتباط المالية العامة بالعلوم السياسية في حتى الدولة تجد في الوسائل المالية سبيلاً مهماً لتطبيق سياستها وتحقيق العدالة والمساواة [ر] بين المواطنين، وكذلك يظهر التأثير السياسي المباشر للمالية العامة عندما يعبر مشروع الموازنة العامة عن إطار العمل الذي ستنهض به الحكومة في سنة محددة، ويعرض على السلطة التشريعية، وقد تضطر الحكومة إلى الاستنطقة، إذا لم تقره السلطة التشريعية؛ لأن ذلك قد يعد بمنزلة رفض الثقة بالحكومة.

إدارة المالية العامة

تمويل النفقات العامة

النفقات العامة يتم تمويلها بطريقين:

• الإيرادات العامة
  • الضرائب
  • إيراد غير ضريبي (إيراد من شركات تملكها الحكومة، صندوق ثروة سيادي، بيع أصول أوSeigniorage
• اقتراض حكومي

الضرائب

الدين

رسوم سك العملات

المالية العامة من خلال مؤسسة حكومية

النفقات الحكومية

عمليات حكومية

إحصاءات الحكومة المالية والمنهجية

التحديات في قياس الحكومة

مستخدمي GFS

البيانات المالية باستخدام مرشد منهجية إحصاءات مالية الحكومة 2001

توزيع الدخل

انظر أيضاً

• Association of Public Treasurers of the United States and Canada
• California Municipal Treasurers Association (CMTA)
• California Society of Municipal Finance Officers (CSMFO)
• Government Finance Officers Association (GFOA)
• Government Finance Officers Association of Texas (GFOAT)
• Corporate finance
• Fiscal incidence
• Functional finance
• ميزانية حكومية
• مالية شخصية
• فهم الاقتصاد العام
• Public choice
• Harris School of Public Policy Studies

الهامش

المصادر

• [1]
• Anthony B. Atkinson and Joseph E. Stiglitz (1980). Lectures in Public Economics, McGraw-Hill Economics Handbook Series
• James M. Buchanan and Richard A. Musgrave (1989). Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. MIT Press
• Richard A. Musgrave (1959). The Theory of Public Finance: A Study in Political Economy.
• R.A. Musgrave (1987). "public finance," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 1055–60.
• Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave (1973). Public Finance in Theory and Practice
• Joseph E. Stiglitz (2000). Economics of the Public Sector, 3rd ed. Norton.

وصلات خارجية

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع Public finance.

• [2] - Taxation and Public Finance course at the Harris School of Public Policy Studies
• [3] - State and Local Public Finance course at the Harris School of Public Policy Studies
• IMF--Dissemination Standards Bulletin Board-- Subscribing ... (see "fiscal sector")
• The IMF's Public Financial Management Blog
• US Debt Clock.org - Real Time U.S. Debt Clock