مفتش (العصور الوسطى)

البابا والمفتش. لوحة تاريخية بريشة جان پول لورنز، 1882

المفتش inquisitor كان مسئولاً في محكمة تفتيش، وهي هيئة أوبرنامج الغرض منه القضاء على بدعة أوضلالة لا ترضى عنها الكنيسة الكاثوليكية. وحرفياً، المفتش هوإنسان "يبحث في" أو"يستجوب" (اللاتينية inquirere < quaerere، "يبحث").

كبير المفتشين في محكمة تفتيش، كثيرا ما كان يشار إليه بلقب المفتش الأعظم.

أوفد جريجوري وخلفاؤه بعد عام 1227 عدداً متزايداً من المحققين أوالمفتشين الخصوصيين لمطاردة الضلال، وكان يفضل حتى يختار لهذا العمل أعضاء طوائف الرهبان المتسولين الجدد لأن حياتهم البسيطة وإخلاصهم يختلفان عن ترف رجال الدين من ناحية، ولأنه من ناحية أخرى لا يستطيع الاعتماد على الأساقفة. على أنه لم يبح لأي محقق حتى يقضي بحكم شديد على أي ضال من غير موافقة الأسقف، ولهذا اختير كثير من الرهبان الدمنيك لهذا الغرض، حتى لقد سموا من قبيل السخرية Domini Canes أي "كلاب الله" (الصيادين)(57). وكان كثيرون منهم رجالا متزمتين في أخلاقهم ولكن قل منهم من كان يتصف بالرحمة، ولمقد يكونوا يعتقدون في أنفسهم أنهم قضاة يزنون الأدلة بعدل ونزاهة، بل كانوا يظنون أنهم محاربون يطاردون أعداء المسيح. وكان منهم رجال ذوعناية وضمائر حية أمثال برنار گي Bernard Gui، ومنهم من كانوا سقمى ساديين مثل روبرت الدومينيكي Robert the Dominican وهورجل ضال تائب أوفد في يوم واحد من أيام 1239 مائة وثمانين شخصاً ليحرقوا أحياء، من بينهم أسقف منح الضالين حسب رأيه حرية أكثر مما يستحقون. وقد أعفى روبرت هذا من منصبه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة (58).

وكان اختصاص محكمة التحقيق مقصوراً على المسيحيين دون سواهم، أما اليهود والمسلمون فلمقد يكونوا يدعون أمامها للتحقيق معهم إلا إذا كانوا مسيحيين مرتدين (59). ولقد بذل الدمنيك جهوداً خاصة لتحويل اليهود إلى المسيحية، ولكنهم لمقد يكونوا يلجئون في هذا العمل لغير الوسائل السلمية، وبلغ من حرصهم على هذا أنه لما اتهم بعض في عام 1256 بقتل بعض أطفال المسيحيين في بعض طقوسهم، عرض الرهبان الدمنيك والفرنسسكان حياتهم للخطر لإنقاذهم من الغوغاء (60). وخير ما يوضح لنا الغرض من إنشاء محكمة التحقيق ودائرة اختصاصها مرسوم بابوي أصدره نقولاس الثالث (1280).

نعلن بهذا حرمان جميع الضالين ونصب عليهم اللعنة - الكاثارى، والبتارين، ورجال ليون الفقراء. ..وكل من عداهم أياً كان الاسم الذي يسمون به. فإذا أدانتهم الكنيسة وجب إسلامهم إلى القاضي الزمني لمعاقبتهم.... وإذا ما ندم واحد منهم بعد اعتنطقه وأراد حتى يكفر عن ذنبه، وجب سجنه مدى الحياة... وكل من يأوي الضالين، أويحميهم، أويساعدهم، يحرم من الدين، وإذا لم يستطع المتهمون بالضلال حتى يثبتوا براءتهم، طردوا من حظيرة الدين، فإذا بقوا محرومين عاماً كاملا حكم عليهم بما يحكم على الضالين. وليس لهؤلاء حق استئناف الحكم... وكل من يمنحهم دفنة مسيحية يحكم عليه بالحرمان ويظل كذلك حتى يعمل ما يستوجب الرضا عنه.. فلا يغفر له ذنبه حتى يخرج بيده جثث المحرومين ويطرحها في العراء. ونحن نحرم على غير رجال الدين جميعهم حتى يناقشوا في مسائل الدين الكاثوليكي، ومن يعمل هذا يحرم من الدين، وعلى جميع من يعهد أحداً من الضالين، أوممن يعقدون اجتماعات سرية، أوممن لا يؤمنون بعقائد الدين القويم أياً كانت، حتى يبلغ ذلك إلى من يفضي إليه باعترافه، أوإلى إنسان آخر يبلغه إلى الأسقف أوالمحقق، فإذا لم يعمل هذا حرم من الدين. والضالون، وكل من يأوونهم، أويؤيدونهم، أويساعدونهم، وكذلك أبناؤهم حتى الجيل الثاني - هؤلاء لا يسمح لهم بتولي المناصب الكنسية.. وهانحن أولاء نحرمهم جميعاً وأمثالهم من دخلهم إلى أبد الدهر(61).

ويجوز حتى تبدأ إجراءات محاكم التحقيق بالقبض العاجل على جميع الضالين، وعلى جميع المشتبه في ضلالهم أحياناً وقد تبدأ بأن يستدعى المحققون الزائدون على جميع السكان البالغين في مكان ما للبحث المبدئي. والذين يقرون بضلالهم في خلال "المهلة القانونية" الأولى، ومدتها ثلاثون يوما، ثم يتوبون، يطلق سراحهم بعد حبسهم زمناً وجيزاً، أوبعد حتى يقوموا بعمل من أعمال التقى، أويتصدقون بالمال (62) أما الضالون الذين لا يعترفون في أثناء هذه المهلة، ثم يكشف عن أسرهم في هذا التحقيق المبدئي، أوتدل عليهم عيون محكمة التحقيق(63)، أويكشف عنهم بأية طريقة أخرى، أما هؤلاء جميعاً فيدعون إلى المثول أمام محكمة التحقيق، وكانت هذه المحكمة تؤلف الأحوال العادية من أثنى عشر رجلا يختارهم الحاكم الزمني في الإقليم من ثبت يحتوي أسماء المرشحين، يعرضه عليه الأسقف وهيئة المحققين، ويضم إليه اثنان من المسجلين وعدد من الحجاب فإذا ما انتهز المتهمون هذه الفرصة الثانية، وأقروا بذنبهم، عوقبوا عقاباً يختلف باختلاف ذنبهم، وإذا أنكروا جرمهم زجوا في السجن وكان من المستطاع محاكمة المهتمين وهم غائبون أوبعد مماتهم. وكانت المحاكمة بحاجة إلى شاهدين من شهود الإثبات، وتقبل من يعترفون بذنبهم من الضالين شهود إثبات على غيرهم، وكان يسمح للزوجات حتى يشهدن على أزقابلن وللأبناء على آبائهم، ولا يسمح لهؤلاء أوأولئك حتى يشهدن أويشهدوا لهم (64) ويسمح لجميع المتهمين في مكان ما بناء على طلبهم حتى يطلعوا على ثبت تام يحوى جميع أسماء من يتهمونهم، ولكن هذا الثبت لا يشير أي متهم على من اتهمه، فقد كان يخشى أنه إذا قابل أي متهم من اتهمه فقد يعمد أصدقاء المتهم إلى اغتال من يتهمه. وفي ذلك يقول لي Lea: "والحق حتى عدداً من الشهود قد قتلوا لريبة بسيطة حامت حولهم"(65). وكان يطلب إلى المتهم عادة حتى يذكر أسماء أعدائه، وكانت المحكمة ترفض أي مرشد يقدمه أولئك الأعداء(66)، وكان المبلغون الكاذبون يعاقبون أشد العقاب(67)، ولم يكن يسمح للمتهمين قبل عام 1300 بأن يستعينوا بأية معونة قانونية(68)، أما بعد عام 1354 فقد صدر مرسوم بابوي يحتم على المحققين ألا يعرضوا أدلة الإثبات على الأسقف وحده بل حتى يعرضوها عليه وعلى رجال من ذوي السمعة الطيبة في الإقليم ، وأن يصدروا حكمهم بما يتفق مع آرائهم(69). وكانت هيئة من الخبراء (perite) تدعى في بعض الأحيان لتبدي رأيها في الأدلة. وقصارى القول حتى الأوامر الصادرة إلى المحققين كانت تنبههم إلى النجاة المذنب من العقاب خير من إدانة البريء، وأن من واجبهم حتى يحصلوا إما على مرشد واضح أواعتراف صريح.

وكان القانون الروماني القديم يجيز الالتاتى إلى التعذيب للحصول على الاعتراف، ولم تكن هذه الطريفة تتبع في المحاكم الأسقفية، أوفي السنين العشرين الأولى من سني محاكم التحقيق، غير حتى إنوسنت الرابع (1252) أجازها حيثقد يكون القضاة واثقين من جرم المتهم، ثم أجازها من اتى بعده من الأحبار(70). ولكن البابوات كانوا ينصحون بأنقد يكون التعذيب آخر ما يلجأ إليه مع المتهمين، وألا يلجأ إليه إلا مرة واحدة، "وألا يصل إلى ما يؤدي إلى فقد عضومن الأعضاء أوإلى خطر الموت". وفسر المحققون تعبير "مرة واحدة" بأنها تعني مرة واحدة في جميع محاكمة، فكانوا لذلك يبترون التعذيب في بعض الأحيان ليواصلوا المحاكمة، ويرون بعدئذ حتى من حقهم تعذيب المتهم. وكان التعذيب يستخدم في كثير من الأحيان لإغرام الشهود على أداء الشهادة، أولإجبار الضال المعترف على الإدلال بأسماء غيره من الضالين (71). وكان من أنواعه الجلد، والكي بالنار، والتعذيب بالعذراء، والسجن الانفرادي في جب مظلم ضيق، وكانت قدما المتهم توضعان أحيانا على الفحم المتقد، أوكان يشد إلى إطار على شكل مثلث ثم تجذب يداه وساقاه بالحبال الملفوفة حول آلة لاوية. وكان طعام السجين يقلل أحياناً حتى يضعف بذلك جسمه وإرادته فيؤثر فيه التعذيب النفساني، كالوعد بالرأفة أوالتهديد بالقتل(72). وقلما كانت محكمة التحقيق ترى قيمة للاعتراف الذي يأتي من طريق التعذيب، ولكن هذه المشكلة كان يتغلب عليها بإرغام المتهم على حتى يؤكد، بعد ثلاث ساعات من اعترافه، ما قرره أثناء التعذيب، فإذا أبى أمكن تعذيبه من جديد، وحدث في عام 1286 حتى بعث موظفوكركسون Garcassonne برسالة إلى فيليب الرابع ملك فرنسا وإلى البابا نقولاس الرابع يشكون فيها من صعوبة التعذيب الذي يلجأ إليه المحقق جان جالان Jean Galand. فقد كان بعض المسجونين جان هذا يهجرون زمناً طويلاً في السجن الانفرادي الحالك الظلام، وكانت قيود بعضهم تبلغ من الضيق جداً يضطرون معه إلى الجلوس في برازهم، أولا يستطيعون ألا النوم على ظهورهم فوق الأرض الباردة(73). وقد شد بعضهم إلى العذراء شداً عنيفاً فقدوا معه استخدام أيديهم وأرجلهم، ومنهم من توفي في أثناء التعذيب(74) وشنع فيليب على هذه الوحشية وحاول البابا حدثنت الخامس (1312) حتى يحد من إلتاتى المحققين إلى التعذيب، ولكن سرعان ما أهملت أوامره (75).

وكان المسجونون الذين يأبون حتى يفيدوا من الفرصتين اللتين تتاح لهم للاعتراف ثم يدانوا بعدئذ، والذين يرتدون إلى ضلالهم بعد توبتهم كان هؤلاء وأولئك يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة أوالإعدام، وكان السجن مدى الحياة يخفف بمنح السجين شيئاً من الحرية في التنقل، والزيارة، والألعاب، أويشدد بحرمانه من الطعام أوبتقييده بالأغلال(76). وكان الذين يدانون بعد حتى يقاوموا يحكم عليهم بالإضافة إلى الأحكام الأخرى بمصادرة أملاكهم. وكان بعض هذه الأملاك المصادرة يعطى عادة لحاكم الإقليم الزمني، ويعطي بعضها للكنيسة، وكان ثلث هذه الأملاك يعطي في إيطاليا للذي يبلغ عن الضال، أما في فرنسا فكانت الأملاك المصادرة تمضى كلها للتاج. وكانت هذه الاعتبارات كلها تغري الدولة والأفراد بالإشتراك في تعقب الضالين، وفي محاكمة الموتى، وكان من المستطاع في أي وقت من الأوقات الاستيلاء على أملاك البريثين من الناس بحجة حتى من أورثوهم إياها قد ماتوا وهم ضالون. وكان هذا من الشرور الكثيرة التي حاول البابوات حتى يقضوا عليها، ولكن محاولاتهم مضىت أدراج الرياح(77). وكان مما يفتخر به أسقف رودس أنه جمع مائة ألف "صول " في حملة واحدة على الضالين في أسقفيته(78).

وكان المحققون يعلنون في حفل رهيب يقام من آن إلى آن إدانة المذنبين وما يحكم به عليهم من عقاب. فأما التائبون فكانوا يوضعون على منصة في وسط الكنيسة، ثم يقرأ اعترافاتهم، ويطلب إليهم حتى يؤكدوا هذا الاعتراف، وأن ينطقوا بصيغة خاصة يعلنون فيها إقلاعهم عن الضلال، ثم يقوم المحقق الذي يرأس الاحتفال فيعفي التائب من الحرمان، ويعلن سائر الإحكام المتنوعة. فأما الذين "سيطلقون" أي يهجرون إلى السلطات الزمنية فكان يسمح لهم بيوم آخر يرجعون فيه عن ضلالهم، وأما الذين يعترفون ويتوبون، ولوكانوا عند عمود الحرق، فكان يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، وأما اللذين يبقون على عنادهم فكانوا يحرقون وهم أحياء في ميدان العام.. وكان هذا الإجراء كله، من حكم، وتطبيق يطلق عليه في أسبانيا اسم "عمل الإيمان aeto da fe" لأنه كان يقصد به حتى يقوى عقائد الشعب السليمة، ويؤيد الإيمان بالكنيسة.ولم تنطق الكنيسة قط بحكم الإعدام، فقد كان شعارها القديم هو: إذا الكنيسة تحجم عن إراقة الدماء (ecclesia aphorret a sanguine)، ولهذا كان القسيسون يؤمرون بألا يسفكوا دماء، ومن أجل ذلك فإن الكنيسة حين تبعث إلى السلطات الزمنية باللذين تدينهم لم تكن تطلب إلى ولاة رجال الدولة أكثر من حتى يسقطوا عليهم (العقاب الذي يستحقونه) وتنبههم إلى حتى يتجنبوا (كل ما من شأنه سفك الدماء أوالتعريض لخطر الموت). ثم اتفقت الكنيسة والدولة بعد جريجوري التاسع على ألا يؤخذ هذا التحذير بمعناه الحرفي، بل حتى يقتل المذنبون دون حتى تسفك دماؤهم أي حتى يحرقوا عند عمود الإحراق(79).

وكان عدد من حكمت عليهم محكمة التحقيق الرسمية بالموت أقل مما كان يعتقده المؤرخون في وقت من الأوقات(80). ومن الشواهد الدالة على ذلك حتى برنار ده كوBernard de Gaux وهومن المحققين المتحمسين، قد خلف سجلا طويلا بالقضايا التي نظر فيها؛ وليس في هذا السجل قضية واحدة حكم فيها بإرسال المذنب إلى السلطات المدنية(81). وحكم محقق يدعى برنارد جوى Bernard Gui في مدى سبعة عشر عاماً على تسعمائة وثلاثين ضالاً، فلم يتجاوز من حكم عليهم بالموت من بين هذا العدد خمسة وأربعين(82). وكانت الأحكام الصادرة في حفل عام بطولوز (طلوشة) عام 1310 وهي حتى أمر عشرون شخصاً بأن يخرجوا للحج، وحكم على ستة وخمسين بالسجن، وعلى ثمانية عشر بالإعدام. وفي عمل الإيمان الذي وقع في عام 1312 أوفد واحد وخمسون إلى الحج، وحكم على ثمانية وستين بالسجن مدداً مختلفة، وأوفد خمسة إلى السلطات الزمنية (83). وقصارة القول حتى شر مآسي محاكم التحقيق قد أخفتها السجون ولم تر الضوء عند أعمدة الإحراق.