اتفاقيات جنيڤ

الوثيقة الأصلية.

تطور إتفاقيات جنيڤ من 1864 حتى 1949.

Geneva Conventions وبروتوكولاتها الإضافية معاهدات دولية تضم أكثر القواعد أهمية للحد من همجية الحروب. وتوفر الاتفاقيات الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية (المدنيون, وعمال الصحة, وعمال الإغاثة) والذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية (الجرحى, والسقمى, وجنود السفن الغارقة, وأسرى الحرب).

تدعوالاتفاقيات وبروتوكولاتها إلى الإجراءات التي يتعين اتخاذها منعًا لحدوث كافة الانتهاكات أووضع حد لها, وتضم قواعد صارمة للتصدي لما يُعهد بـ "الانتهاكات الخطيرة", إذ يتعين البحث عن الأشخاص المسؤولين عن "الانتهاكات الخطيرة", وتقديمهم إلى العدالة, أوتسليمهم, بغض النظر عن جنسيتهم.

ولا تؤثر الاتفاقيات على استخدام الأسلحة في الحرب, التي يغطيها اتفاقيات لاهاي في 1899 و1907 وپروتوكول جنيڤ الخاص باستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في 1925.

وكانت الاتفاقيات نتيجة لجهود هنري دونان, التي كان دافعها أهوال الحرب التي شهدها في معركة سولفرينوفي 1859. وفي 1977 و2005 تم إلحاق ثلاثة تعديلات منفصلة كجزء من اتفاقيات جنيڤ.

وطبقا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، فان اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكلفة من الدول بتعزيز القانون الدولي الإنساني والسهر على رعايته. وتضم هذه المهمة التشجيع على التصديق على المعاهدات ومراقبة الامتثال للقانون الدولي الإنساني ونشره والمساهمة في تطويره.

الاتفاقيات

الاتفاقية الأولى: تم توقيعها في 12 أغسطس 1949

اتفاقية جنيڤ الأولى: تحمي الجرحى، والجنود، والسقمى في الحرب البرية.

هذه الاتفاقية تمثل النسخة المنقحة الرابعة لاتفاقية جنيف بشأن الجرح والسقمى وتعقب الاتفاقيات التي تم اعتمادها في 1864، و1906، و1929 وتضم 64 مادة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على حماية الجرحى, والسقمى, بل تضم أيضا موظفي الصحة, والوحدات الدينية, والوحدات الطبية, ووسائل النقل الطبي. كما تعترف الاتفاقية بالشارات المميزة, وتضم ملحقين اثنين يضمان مشروع اتفاق بشأن مناطق المستشفيات, وبطاقة نموذجية لموظفي الصحة والدين.

الاتفاقية الثانية: تم توقيعها في 12 اغسطس 1949

اتفاقية جنيڤ الثانية: تحمي الجرحى، والسقمى، والجنود الناجين من السفن الغارقة في وقت الحرب.

حلت هذه الاتفاقية محل اتفاقية لاهاي لعام 1907 تكييفًا لمبادئ اتفاقية جنيف لتطبيقها في حالة الحرب البحرية. وتشبه الاتفاقية إلى حد كبير الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الأولى هيكلاً ومحتوًى. وتضم 63 مادة تنطبق على وجه التحديد على الحرب البحرية حيث توفر الحماية, على سبيل المثال, للسفن المستشفيات. وتضم الاتفاقية ملحقًا يحوي نموذج بطاقة خاص بالموظفين الطبيين والدينيين.

الاتفاقية الثالثة: تم توقيعها في 12 اغسطس 1949

اتفاقية جنيڤ الثالثة: تنطبق على أسرى الحرب.

حلت هذه الاتفاقية محل اتفاقية أسرى الحرب لعام 1929. وتضم 143 مادة في حين اقتصرت اتفاقية 1929 على 97 مادة فقط. وتم توسيع نطاق فئات الأشخاص الذين لهم الحق في التمتع بوضع أسرى الحرب طبقا للاتفاقيتين الأولى والثانية. وتم صياغة تعريف أدق لظروف الاعتنطق, ومكانه, وخاصة ما يتعلق بعمل أسرى الحرب, ومواردهم المالية, والإعانات التي يتسلمونها, والإجراءات القضائية المتخذة ضدهم. وقد أقرت الاتفاقية مبدأ إطلاق سراح الأسرى, وإعادتهم إلى وطنهم من دون تأخير بعد انتهاء الأعمال العدائية.وتضم الاتفاقية أيضا خمسة ملاحق تضم لوائح النماذج المتنوعة, وبطاقات التعريف, وبطاقات أخرى.

الاتفاقية الرابعة: تم توقيعها في 12 اغسطس 1949

اتفاقية جنيڤ الرابعة: توفر الحماية للمدنيين، بما في ذلك الأراضي المحتلة.

انصبت اتفاقيات جنيف التي اعتمدت قبل 1949 على المحاربين فقط, دون المدنيين. وقد أظهرت أحداث الحرب العالمية الثانية العواقب الوخيمة التي نتجت عن غياب اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب. وعليه, أخذت الاتفاقية المعتمدة في عام 1949 في اعتبارها تجارب الحرب العالمية الثانية. وتضم الاتفاقية 159 مادة ضمنها مادة قصيرة تُعنى بحماية للمدنيين عمومًا من عواقب الحرب, لكنها لم تتصد لمسألة الأعمال العدائية في حد ذاتها إلى حتى تم مراجعتها في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977. ويتناول معظم مواد الاتفاقية مسائل وضع الأشخاص المتمتعين بالحماية ومعاملتهم, ويميز وضع الأجانب في إقليم أحد أطراف النزاع من وضع المدنيين في الإقليم المحتل. وتوضح مواد الاتفاقية أيضا التزامات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين, وتضم أحكامًا تفصيلية بشأن الإغاثة الإنسانية في الإقليم المحتل. كما تضم نظامُا معينًا لمعاملة المعتقلين المدنيين, وثلاثة ملحقات تضم نموذج اتفاقية بشأن المستشفيات والمناطق الآمنة, ولوائح نموذجية بشأن الإغاثة الإنسانية, وبطاقات نموذجية.

وهناك ثلاث بروتوكولات مكملة:

خلال العقدين اللذين عقبا اعتماد اتفاقيات جنيف شهد العالم زيادة في عدد النزاعات المسلحة غير الدولية وحروب التحرير الوطني. وكرد عمل على ذلك تم اعتماد بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 في 1977. ويعزز البروتوكولان الحماية الممنوحة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) وغير الدولية (البروتوكول الثاني) كما يفرضان قيوداً على طريقة خوض الحروب. وكان البروتوكول الثاني هوأولى المعاهدات الدولية المكرسة بالكامل لحالات النزاع المسلح غير الدولي.

وفي 2005 تم اعتماد بروتوكول إضافي ثالث لإنشاء شارة إضافية, ألا وهي الكريستالة (البلورة) الحمراء التي تتمتع بنفس الوضع الدولي الذي تتمتع به شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر.