شريف مصطفى الجبلي

شريف مصطفى الجبلي () رجل أعمال مصري في مجال تجارة وصناعة الأسمدة. عضومجلس تحديث الصناعة ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وأبرز الأسماء في مجال «بزنس» الأسمدة في مصر. عضومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وصاحب شركة بولى سيرف المتخصصة في الأسمدة الكيميائية وكان عضواً في لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي وكان مقرباً من جمال مبارك. وهوأيضاً رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة السادات. وهوابن وزير الزراعة الأسبق مصطفى الجبلي، وشقيق الطبيب حاتم الجبلي وزير الصحة وصاحب المشروعات الطبية الشهيرة في مصر. وفي عهد الرئيس محمد مرسي، استمر شريف الجبلي في زعامة رجالة الصناعة المصريين، وقد رافق الرئيس مرسي في رحلته إلى الصين.

توصلت "الشركة الدولية للأسمدة" إلى اتفاق مع إحدى الشركات الصينية، على تأسيس شركة جديدة بمساهمة مصرية صينية، تتولى إنشاء مصنع لاستخراج خام الفوسفات قليل الهجريز في مصر. واتى هذا الاتفاق خلال زيارة الرئيس مرسي مع وفد من رجال الأعمال للصين، في أغسطس 2012، بحسب شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة "الدولية للأسمدة" وأحد أعضاء الوفد الذي صاحب الرئيس.

النشأة

تربي لوالدين استاذين متخصصين في كلية الزراعة، وشغل والده عدة مناصب دولية وعربية بالإضافة إلى منصبه رئيس قسم استصلاح الأراضي بجامعة الإسكندرية، ومؤسسة تنمية واستصلاح الأراضي في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ثم تولى وزارة الزراعة وعمل خبيرا للأمم المتحدة ومستشارا لعدة حكومات عربية وغربية. ولا تزال والدته تشغل منصب الأستاذ غير المتفرغ بكلية الزراعة، جامعة القاهرة.

بدأ مشوار شريف الجبلي في كلية الهندسة بالقاهرة قسم الهندسة الكيماوية التي استكمل فيها دراسته حتى درجة الدكتوراه وعمل بعدها في المنظمة العربية الصناعية، ثم سافر إلى دولة قطر للعمل في أول مشروع عربي للبتروكيماويات مع إحدى اكبر الشركات الكيماوية المتعددة الجنسيات. ثم عمل في مصر بنفس الشركة لمدة ثمان سنوات وترقى حتى منصب المدير الإقليمي للشركة ثم مدير منطقة شمال أفريقيا.

ورفض الجبلي الترقي لوظيفة اكبر خارج مصر، مفضلا الاستنطقة والبدء في مشروع خاص وبدأ بالعمل في عام 1989 في إنشاء أول مصنع خاص للأسمدة وأقام مع مجموعة من المستثمرين العرب على ميناء السويس، مشروعا آخر لأول مجمع لاستيراد الزيوت النباتية وتكريرها وتخزينها وتداول الكيماويات بطريقة الصب.

ويقول د. شريف الجبلي «كانت أسرتي هي أول من ولج في نشاط تجارة الأسمدة عندما تحررت عام 1991 وقمنا بإنشاء أول شركة لتجارة السماد، وأصبحنا أول واكبر شركة في هذا المجال، وأقمنا شركة لتصدير جميع أنواع الأسمدة المصرية واخرى لتداول وتجارة المحاصيل الزراعية، ومنذ ثلاث سنوات اشترينا من الحكومة المصرية مصنع أبوزعبل للأسمدة والكيماويات في إطار برنامج الخصخصة، وقمنا بتطويره مع مجموعة من المستثمرين العرب».

ويعتبر والده الدكتور مصطفى الجبلي وزير الزراعة الأسبق صاحب مدرسة تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي لمصر، ولكن أين هي هذه المدرسة وأين هم تلاميذها؟

يجيب الجبلي قائلا ان وزير الزراعة الحالي أحمد الليثي يعد أحد تلاميذ والدي وعمل معه فترة طويلة كذلك د.أحمد جويلي ومجموعة كبيرة من الأساتذة في كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية مؤمنون بهذه المدرسة التي أسسها والدي منذ عام 1981 عندما نادى الرئيس مبارك لعقد المؤتمر الاقتصادي وضع والدي به خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بالتفصيل، وهي خطة لم تكن صعبة التحقيق، لكن عندما تولى الوزير السابق يوسف والي كرسي الوزارة قام بتغيير هذه السياسة معتمدا على سياسة زراعة الفاكهة والخضر وتصديرها واستيراد القمح بدلا من زراعته، لكن ثبت بالتجربة حتى هذه الطريقة ليست مجدية لان من لا يملك قوته لا يملك قراره.

ثم قام الوزير أحمد الليثي بإعادة تطبيق خطة للاكتفاء الذاتي وبدأها بالقمح هذا العام.

وفي هذا السياق يعتقد الجبلي حتى اكثر القطاعات نموا في الفترة الحالية في قطاع البتروكيماويات والأسمدة، حيث ستشهد الخمس سنوات القادمة تدفق ما لا يقل عن ثلاث مليارات دولار للاستثمار في الأسمدة البتروكيماويات بجميع أنواعها مثل بولي ايثلين وبولي ستايرين وبولي بروبلين، وكل أنواع الأسمدة مثل اليوريا والأمونيا والأسمدة الفوسفاتية بشكل أوسع لان مصر بها مخزون كبير من خام الفوسفات. ويضيف شريف الجبلي أنا افترض انه من الأفضل طرح الشركات التي لها طابع تخصصي مثل مصنع زجاج أومصنع بتروكيماويات في اكتتاب عام، لكن لا بد حتى يحصل علي جزء منه مستثمر رئيسي متخصص في صناعة الزجاج أوصناعة البتروكيماويات حتى يدير المصنع بشكل اكثر كفاءة، وهوما نفذه وزير الاستثمار محمود محيي الدين. وهويؤكد في هذا الاتجاه انه المفروض حتى تقوم الحكومة في الفترة الحالية بدور الرقيب، ويمكن حتى تحتفظ بالمرافق الرئيسية مثل النقل بشرط حتى يبدأ دخول القطاع الخاص في هذه المرافق بالتدريج مع وجود جهاز للمراقبة لضبط الانحرافات وما سيساعد في استقرار هذه الأوضاع تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار بحيث تتنافس أربع أوخمس شركات في جميع مجال لصالح فائدة المستهلك.

فلا بد من تحقيق سياسة متوازنة لحماية مصالح المنتج والتاجر والمصدر وتحرير قطاع الأسمدة قضية هامة لأنه ليس من المنطقي حتى يتم تدعيم أسعار سماد اليوريا وبيعه بثمن 80 دولارا للطن، بينما ثمنه العالمي 240 دولارا، والدعم الذي تقدمه الحكومة للفلاح يمكن حتى يقدم في دعم المحاصيل جميع محصول على حدة بجدول معين، ويتم حمل ثمن سماد اليوريا بالتدريج خاصة حتى تكلفة سماد اليوريا باقي الزراعة لا تتعديعشرة الى 12% فقط، لكن الخوف من تحرير ثمنه مسألة سياسية لأن السماد سلعة استراتيجية أوسلعة رأي عام، ويتعامل معها البعض بحجم اكبر من حجمها. ويتابع قائلا، لذا يجب لقاءة هذا الموضوع بشجاعة وطريقة فهمية، وتقوم حاليا بعقد اجتماعات بصفة مستمرة مع وزارة التجارة الخارجية، وطلبنا حمل أسعار السماد بالتدريج على مدار أربعة سنوات وحساب الاحتياج العملي ومعدلات نموالاستهلاك السنوي بحيث نضبط حجم الاحتياج المحلي من الأسمدة لان المصانع الحكومية الأربع التي تمتلكها الحكومة وتبيع بثمن 80 دولارا ستضار إذا استمر هذا الدعم لأنها بحاجة إلى أموال لتجديد المصانع والحفاظ عليها، وفي الوقت ذاته هناك خمسة مصانع للأسمدة قائمة بنظام المناطق الحرة لكي لا ترتبط بالسياسة المصرية في دعم أسعار السماد وتتجه بإنتاجها بأكمله للتصدير. وفي ظل عدم ترحيب هذا القطاع ستتيحه جميع الاستثمارات للمناطق الحرة بينما التحرير سيؤدي الى زيادة عدد المصانع واتجاهها من أجل البيع محليا وخارجيا أيضا.