الصومال تحت الوصاية Trust Territory of Somalia Amministrazione Fiduciaria della Somalia
1949–1960
الفهم
النشيد: النشيد الوطني لإيطاليا
الصومال تحت الوصاية
المكانة	منطقة وصاية الأمم المتحدة
العاصمة	مقديشيو
الدين	الإسلام
الحقبة التاريخية	الحرب الباردة
• تأسست	نوفمبر 1949
• الاستقلال	1 يوليو1960
Currency	ليرة إيطالية
Preceded by Succeeded by شرق أفريقيا الإيطالي الصومال

في نوفمبر 1949، أعربت الأمم المتحدة الوصاية الإيطالية على الصومال، بشرط حتىقد يكون ذلك تحت مراقبة دقيقة وتحت شروط حزب وحدة الشباب الصومالي، والأحزاب السياسية الصومالية الأخرى، مثل حزبية دگل مريفله صومالي (HDMS) (التي أصبحت لاحقاً حزبيا دستور مستقبل صومالي HDMS) والرابطة الوطنية الصومالية (SNL)، وقد حصلت الصومال على إستقلالها بعد إعلان الوصاية بعشر سنوات.

بعد الحرب العالمية الثانية

بعد الحرب العالمية الثانية، انعقد مؤتمر سان فرانسيسكولوضع ميثاق الأمم المتحدة وقرر مبدأ عالمياً جديداً هوحتى الشعوب المستعمرة مسئولية من مسئوليات المجتمع الدولي كله وأن العلاقة بين الدولة المستعمرة والدولة الخاضعة لها ليست علاقة خاصة بينهما، وإنما هى علاقة عامة من حق الأمم المتحدة، ومن واجبها كممثلة للمجتمع الدولي حتى تتدخل فيها.

تم الاتفاق على تقسيم البلاد غير المستقلة إلي نوعين:

1- المستعمرات بوجه عام.

2- المستعمرات التي كانت خاضعة لنظام الانتداب قبل الحرب، والمستعمرات التي كانت تستعمرها دول الأعداء.

وهذا النوع الثاني هوالذي تقرر وضعه تحت الوصاية، وللأمم المتحدة هيمنة خاصة على هذا القسم الموضوع تحت الوصاية، ومن أجل ذلك فقد نص ميثاق الأمم المتحدة على تكوين جهاز خاص يتفرغ لهذه المهمة هومجلس الوصاية، ومهمته حتى يراقب إدارة الدولة الوصية على البلد المشمول بالوصاية. والوصاية على أي بلد لها هدف واضح محدد لا يحتمل التحايل، ذلك هواعداد الشعب الموضوع تحت الوصاية للاستقلال الكامل طبقاً لمعاهدة محددة.

وكانت كيفية تشكيل مجلس الوصاية تستوقف النظر، فالدول الوصية وهى الدول القوية حرصت على الإحتفاظ بنصف عدد الأعضاء حتى لا تصدر القرارات ضد مصلحتها. ومن ثم أصبحت صوماليا أبان فترة الوصاية مجالاً للمناورات ومسرحاً لبلبلة الأفكار على نحوما سنرى فيما بعد. وتجاوز حتى ذكرنا حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على وضع صوماليا تحت وصاية إيطاليا (نوفمبر 1949 ) لفترة عشر سنوات تأخذ بعدها الاستقلال.

محتويات قرار الوصاية

في 27 يناير 1950 أقر مجلس الوصاية التابع لهيئة الأمم المتحدة بعد مفاوضة إيطاليا. مشروع اتفاقية الوصاية الذي كان من أبرز مواده ما يأتي:

• أن تشجيع الإدارة الإيطالية على تطور النظم السياسية الحرة وتساعد على تقدم سكان الإقليم نحوالاستقلال خلال المدة المحددة وذلك بإعداد أبناء البلاد للإشتراك في مختلف الدوائر الحكومية.

• أن تقوى النموالإقتصادي، وتنظم استثمار الموارد الطبيعية كمضائد الأسماك والزراعة والتجارة والصناعة، وتحمي السكان من الخسائر التي تلحق بأملاكهم وموارد ثرواتهم، وتحسن وسائل النقل والمواصلات.

• أن تعزز الرقي الإجتماعي وذلك لحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع عناصر الشعب، وحماية الصحة العامة وتحسينها بإنشاء المستوصفات لجميع طبقات الشعب، ومنع جميع أنواع المتاجرة بالرقيق والزواج قبل سن البلوغ والأعمال الشاقة والإجبارية، مع مراعاة مصلحة العمال وحقوقهم ورفاهيتهم.

• أن تتعهد بإنشاء نظام سليم للتعليم تراعي فيه الثقافة بإنشاء المدارس الإبتدائية والثانوية والفنية والمهنية، بما في ذلك إنشاء مدارس لإعداد المفهمين، وحتىقد يكون التعليم الإبتدائي بالمجان وحتى تمهد الطرق للتعليم العالي في البلاد، وحتى ترسل عدداً كافياً من الطلاب الممتازين لتلقي العلوم في الجامعات والمعاهد الفنية الكبرى خارج البلاد لإعدادهم للقيام بأعباء الدولة حينما تصبح صوماليا مستقلة ذات سيادة تامة.

• ولاستتباب الأمن والمحافظة على النظام داخل الإقليم تنشيء الإدارة قوة من البوليس، وكذلك تنشيء قوى دفاعية صومالية للدفاع عن البلاد وتوطيد السلم والأمن الدولي، على حتى تأخذ الإدارة رأي المجلس الإستشاري في قوة الدفاع وفي إنشاء دوائر الحكم الذاتي وتنميتها، وفي التقدم الإقتصادي والمالي والتعليمي والإجتماعي وشئون العمال، وفي انتنطق الإدارة الحكومية إلي الإدارة الوطنية الدستورية المستقلة.

• أن تقدم للمجلس الاستشاري جميع ما يحتاج إليه من مصادر المعلومات التي يراها ضرورية للقيام بمهمته.

• ألا تسمح السلطة القائمة بتمليك الأراضي لغير السكان الأصليين إلا بموافقة أكثر من 2/3 أعضاء المجلس الإقليمي الذي يعين من قبل الحاكم الإداري وقد يكون مؤلفاً من الشعب وممثلاً له، ويستشيره الحاكم في جميع الأمور إلا فيما يتعلق بالدفاع والشئون الخارجية إلي حتى يتم تأليف مجلس تشريعي عن طريق الإنتخاب، أما ما يتعلق بتمليك أراضي البناء في حدود بلدية العاصمة فيجوز وفق قواعد يحددها القانون.

• أن تمنح رعايا الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة حرية مرور الملاحة براً وبحراً وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم، وحق الإقامة وتملك العقارات والمنقولات، والاشتغال بالمهن الحرة، وحتىقد يكونوا في ذلك كرعايا إيطاليا.

• ألا تمنح إمتيازات ذات صفة احتكارية إلا إذا كان من شأنها زيادة ولج الدولة، وفي مصلحة السكان، وحينئذ يعاملون معاملة الدولة الأولي بالرعاية.

• تؤمن الإدارة حرية الرأي والدين، وحرية التعليم الديني، وتمنح المبشرين من أي ممضى دخول البلاد والإقامة والتجول فيها وتملك أراض على الوجه الأسبق. وبناء المعابد والمستشفيات والمدارس مع مراعاة القوانين المتعلقة بنظام التعليم وما تفرضه مصلحة الأمن العام والمحافظة على الأخلاق.

• أن تضمن للسكان حرية الكلام والصحافة والاجتماع وتقديم العرائض دون تفريق من حيث الجنس أوالصفة أوالممضى السياسي أوالديني مع مراعاة ما تتطلبه مصلحة الأمن العام.

• أن تضمن استقلال القضاء وتقيم النظام القضائي النزية بضم ممثلين عن السكان الأصليين وتوكل إليهم الوظائف القضائية بصورة تدريجية وعليها عندما يقتضي الأمر اتباع تعاليم الشرع الإسلامي والتشريع المحلي والقوانين التقليدية المعمول بها في البلاد، وحتى تحافظ على قانون الأحوال الشخصية والوراثية مع إحترام تطورها وحتى تساوي بين جميع المواطنين أمام القانون.

فترة الإنتنطق

بدأت الإدارة الإيطالية نشاطها منذ أول أبريل عام 1950م في استلام الشئون الإدارية من بريطانيا تبعاً لتوصية هيئة الأمم المتحدة، حتى صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 ديسمبر 1950 بأغلبية أربعين صوتاً لقاء عشرة أصوات على قرار الوصاية يمنح صوماليا استقلالها بعد عشر سنوات من وصاية إيطاليا عليها واعدادها للحكم الذاتي والاستقلال في نهاية عام 1960. وخلال الفترة السابقة لتطبيق قرار الوصاية وهى فترة الإنتنطق الإداري من يد بريطانيا إلي يد إيطاليا. قامت الإدارة الإيطالية والمجلس الإستشاري بدراسة أحوال البلاد ومقوماتها. وكان من أبرز أحداث هذه الفترة حدثان أحدهما يتعلق بالإحتفال القومي بيوم الأمم المتحدة، والحدث الثاني عريضة مقدمة من زعماء الشعب بشأن لغة الدولة الصومالية الجديدة.

الإحتفال بيوم الأمم المتحدة

شاهد شعب صوماليا لأول مرة في تاريخه الطويل المجيد احتفالاً رسمياً قامت به إدارة الوصاية والمجلس الإستشاري وعموم طبقات الشعب الصومالي في يوم 24 أكتوبر عام 1950 وكان هذا الاحتفال من جانب الشعب الصومالي بمثابة الاعتراف بالأعمال الجليلة التي تقوم بها الأمم المتحدة في حماية حرية الشعوب واستقلالها، وهوفي حد ذاته بداية لنشاط الشعب الصومالي نحواستقبال أعياده الوطنية بكل حفاوة وإجلال وتبجيل وفرصة سعيدة للقادة والزعماء لأن يتحدثوا فيها عن توصياتهم وملاحظتهم نحوالشعب، وفيه فرصة للحديث عن الشعب في الماضي والحاضر والمستقبل.

وفي هذا الاحتفال تحدث المحترم رئيس المجلس الاستشاري للأمم المتحدة في الصومال الدكتور طلعت محمد راغب مندوب مصر، مشروحاً أهمية الاحتفال كمثل للسلام والإخاء والمساواة في الحقوق والواجبات التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة. فنطق مخاطباً زعماء الأمة الصومالية.( أنتم يارؤساء الأحزاب عليكم في هذا العمل مسئولية جسيمة، ولما كنت على فهم وإيمان بأماني شعبكم الباسل فإن من واجبكم وخصوصاً خلال الفترة الوجيزة التي يجتازها تاريخ الشعب الصومالي حتى تعهدوا الحقوق وكذلك الواجبات الملقاة على عاتق أمة ثائرة في هذا العالم السائر نحوالتقدم عازمة على تطبيق مسئولياتها كدولة حديثة ضمن دائرة الشعوب) .

( وإني أفهم من صلاتي بكم جميعاً تقديركم لهذه المسئولية، وأنكم يفترض أن لا تخفقون في مهمتكم، وإني على يقين من أنكم ستجدون دائما لدى الإدارة الإيطالية ولدى أعضاء المجلس الإستشاري الترحيب والمودة اللتين تسمحان لكم بأداء مهمتكم نحوالغاية المنشودة)

اللغة الرسمية للدولة

قدم زعماء الشعب الصومالي عريضة حول معضلة اللغة الرسمية للدولة الصومالية الجديدة. وهى مقدمة إلي الإدارة الوصية والمجلس الاستشاري في نوفمبر 1950 لتكون الإدارة الجديدة والمجلس الاستشاري على بينة منذ الوهلة الأولي برغبات الشعب الصومالي قبل بدء الفترة العملية للإدارة الإيطالية. وهذا نص العريضة:

نحن فهماء بلاد الصومال ورؤساء قبائلها وشيوخها وأعيانها ورؤساء الأحزاب السياسية بها، نحن الممثلين نحمل إلي السلطة القائمة بإدارة هذه البلاد وهى إيطاليا ما أجمعنا على إقراره بخصوص اللغة الشعبية الرسمية في هذه البلاد.

إننا نختار اللغة العربية لغة شعبية رسمية لهذه البلاد للأسباب الآتية:

1 – حتى اللغة العربية لغة الدين ولغة القرآن الكريم.

2 – حتى اللغة العربية لغة المحاكم الشرعية في جميع نواحي القطر وما زالت حتى اليوم.

3 – حتى اللغة العربية لغة التجارة والممحررات منذ انتشار الإسلام في هذه البلاد حتى اليوم.

4 – حتى اللغة العربية لغة يتحدث بها أغلبية السكان.

5 – حتى اللغة العربية قد اختارها الشعب بالإجماع لتكون لغة البلاد الشعبية الرسمية وهى مجرى طبيعي لا نجد مناصاً منه.

وعليه فإن هذه اللغة ، لغة أربعمائة مليون من المسلمين في أنحاء العالم يدينون بالديانة الإسلامية، وقياساً على هذا لا يجوز لنا حتى نخالف إخواننا في لغتهم ودينهم، زد على هذا حتى المدارس في أنحاء البلاد الصومالية لم تكن تعتمد في غرس الديانة ونشر الثقافة والعلوم إلا على هذه اللغة كلغة من اللغات السامية لها أساسها وقواعدها الفائقة، وفوق هذا وذاك الشعب الصومالي جزء لا يتجزأ عن أشقائه من الشعوب الإسلامية، ويعد اتصاله بالعالم الإسلامي عن طريق المباديء العامة واللغة العالمية أساسا متيناً للبلاد له ما له من الأهمية الكبيرة في طلب المعارف وازدهار الحياة، الأمر الذي يضمن لنا مستقبلاً حياً في الآداب والعلوم، وطبيعي أننا أمة إسلامية لا يمكننا حتى نختار غيرها لأنها لغة دين أولاً، ولأنها منهلنا الذي نكرع من معينه الصافي العذب أطيب ما في الفنون الإسلامية من نفع وخير، وتجعلنا على الدوام مجتمعين تحت راية الإسلام القويم ومن حاد عن هذا أجمعنا على أنه أراد حتى يعمل ضد النظام الإسلامي في البلاد الصومالية.

( الشريف محمود عبد الرحمن)

رئيس الرابطة الإسلامية الصومالية

نشاط المجلس الإقليمي الأول

في أول يناير عام 1951 افتتح الحاكم الإداري لصوماليا (السفير فورناري ) لأول مرة في تاريخ صوماليا السياسي في العصر الحديث. المجلس الإقليمي الأول الذي يشهجر فيه أبناء الأمة الصومالية اشتراكاً عملياً في حكم البلاد لمصالح بلادهم دون مراعاة لطائفية أوحزبية، والذي سيدلي فيه ممثلوالشعب برأيهم في جميع المسائل، ما عدا تلك التي تتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع. وهذا المجلس الإقليمي لصوماليا يمثل الحجر الأول في البناء الديموقراطي الصومالي، أما الحجر الثاني فسيضعه الشعب الصومالي حينما يتحول إلي حكومة مشروعة لدولة الصومال المستقل.

اختصاصات المجلس الإقليمي

أنشيء المجلس الإقليمي وفقا لما اتى في المادة الرابعة من تصريح المباديء الدستورية المضافة إلي معاهدة الوصاية، وهذه المنظمة الجديدة بالرغم أنها ليست صاحبة حق في وضع الشرائع إلا أنها ذات أثر كبير في أعداد الشعب الصومالي لتولي مسئولية الحكم الذاتي، واستقلاله وفقا لروح ونصوص معاهدة الوصاية. وبناء على رغبة الأحزاب السياسية والجاليات وعموم الطوائف ورأي المجلس الاستشاري تكون المجلس الإقليمي الصومالي وله اختصاصات منها

1 – يتشاور رئيس مجلس الإدارة الوصية مع المجلس الإقليمي الصومالي في المسائل التي تتعلق بالقطر ما عدا المسائل التي تخص السياسة الخارجية والدفاع.

2 – يتكون المجلس من 35 عضواً منهم 38 عضواً صومالياً ( سبعة مقاعد للأحزاب السياسية ذات النزعات التقدمية و21 مقعداً لأهم الجنسيات المتنوعة ذات النزعات التقليدية، وهذا من أجل تسهيل الإتصال بين نزعات مضادة ).

3 – للحاكم العام الإداري حتى يعين أعضاء الجنسيات ذات النزعات التقليدية من المجالس المحلية والأحزاب.

4 – يعين الأعضاء غير الصوماليين منهم اثنان كممثلين للمصالح الإقتصادية وأثنان إيطاليان، وأثنان من العرب وواحد من الباكستانيين على حتى يتولي العضومنصبه لفترة عام واحد.

5 – جعل الدورات العامة أثنتين ، وخلالها تقوم لجنة دائمة تسمى لجنة الاتصال من قبل الجمعية للإتصال بالأعضاء الباقين بواسطة السكرتارية التي تنشر نتائج الأعمال.

6 – يترأس الإجتماعات الحاكم العام أوالسكرتير العام لمجلس الإدارة الوصية.

7 – لموظفي الإدارة الإيطالية حق حضور الجمعيات دون حق التصويت، ولهم حق إبداء الإيضاحات في الموضوعات.

8 – من أجل تقديم خبرات سياسية وإدارية لأكبر عدد ممكن من الزعماء الصوماليين وكبار الشخصيات جعلت فترة العضوية مدة عام في المجلس الإقليمي.

وقد عمدت هيئة الإدارة إلي تنظيم مراحل تكوين الحكم الذاتي على أساس مجالس قبلية ومجالس مديريات ومجالس بلدية، وقد طلب ممثلوالشعب حتىقد يكون الإنتخاب أساس التعيين في هذه المجالس.

مطالب حزب وحدة الشباب الصومالي

قبل حتى يبدأ العمل الجديد في المجلس الإقليمي الأول لصوماليا وجه رئيس حزب وحدة الشباب الصومالي المحترم الحاج محمد حسين الخطاب التالي إلي الإدارة الوصية على صوماليا في يناير عام 1951 بالعمل لما فيه خير للأمة الصومالية، لا بالوعود الكاذبة المضللة. بالتنسيق العملي بين الإدارة الوصية والمجلس... وهذا نص الخطاب:

( إذا بلاغ سعادة السفير فورناردي (الحاكم الإداري) إلي الصوماليين الذي نشر أخيراً في صحيفة كوريري دل صوماليا في عددها 230. يشير إلي حتى سعادته قد أخذ على عاتقه مسئولية إعدادنا للقيام بالحكم الذاتي، كفانا العهد الذي بتره للصومال على احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ولكننا نشك في حتى بعض السلطات المركزية أي الرزديندات لا يتمسكون بهذه السياسة، إذا عدم سير هؤلاء مع سياسة الحاكم الجديد يحملنا على حتى نقول حتى الشعب الصومالي يشعر بالرجوع إلي عهد الحكم القديم. في حين حتى الحاكم العام ينادي بتوحيد الصفوف والتضامن والتقدم السريع. نرجوحتى تسلك الإدارة بأسرها طريق التفاهم والتقدم قولاً وعملاً، كما ينبغي حتىقد يكون في جميع مراحل الإدارة مصدر خير لا مصدر شر، وقد تغيرت الدنيا وتطورت فيجب حتىقد يكون الخير العام وحده هوالهدف وليس هوسعادة الحاكم العام وحده، بل وهدف جميع السلطات المركزية أي الرزديندات الذين نطالبهم ألا يقفوا في طريق تقدمنا، ولقد كنا ولانزال راغبيين في حتى نتداول مع الإدارة الإيطالية الوصية وجها لوجه في أمر قضايانا، وحتى نناقشها وتناقشنا لنصل إلي ما فيه مصلحة البلاد، كما ينبغي علينا نحن الصومال حتى نقرأ في لمحات عيون الإدارة الوصية أننا عازمون على تسوية الأمور المتعلقة بحياتنا ومصير بلادنا بطريق احترام القوانين والمباديء الديمقراطية. لتكن الإدارة مطمئنة من جهتنا إذ ليس في حركتنا هذه ما يضير مصالح البلد، ونحن إنما نطلب الإصلاح ، والإصلاح نافع للإدارة بقدر ما نافع لنا).

الدورة الأولي للمجلس الإقليمي

بدأ العمل في المجلس الإقليمي الأول للدورة الأولي في 30 يناير سنة 1951. وكان أول تصريح صومالي ما نطق به المستشار الإقليمي عبد الرحمن على عيسى.( إننا صوماليون على مستوى واحد، وعلينا حتى نعمل لصالح صوماليا ) وكان هذا بمثابة دستور يجب حتى تسير عليه أعمال المجلس الإقليمي في إتجاه وطني لمصالح الشعب دون إعتبار لأي وضع آخر كمركز القبيلة أوحزب. مما كان له أثره الكبير حينما قام المستشارون بانتخاب أعضاء( لجنة الإتصال ) لمزاولة نشاطهم بين أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وبدون نظر إلي مراكزهم في المجتمع والأحزاب، وإنما وفق مقدرتهم على تحمل المسئوليات الواقعة عليهم.

الوعي السياسي

تقدم المستشار الإقليمي آذن عبدالله عثمان بإقتراح لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في أي وقت حسب طلب أغلبية المستشارين، وحتى الجلسات السرية يجب حتى يقررها الرئيس بعد الإستماع إلي رأي المستشارين. وكان هذا الاقتراح السياسي البعيد المدى دليلاً قوياً على مدى النضج والوعي السياسي لدى المستشارين من ناحية ومن ناحية أخرى ألقى ضوءاً أمام الإدارة الوصية والمجلس الاستشاري عن الزحف السياسي الصومالي نحوتنظيم أمور الدولة واعتبار ممثلي الشعب كمقررين للإجتماعات العامة والسياسية. وكانت بداية رائعة لظهور الوعي القومي الصومالي، ومصباحاً منيراً أمام الصوماليين، نحوالقيام بمسئوليتهم في بناء الدولة. وكان ضوءاً ساطعاً أمام الإدارة الوصية، والمجلس الاستشاري عن الزحف الصومالي في تنظيم أمور الدول، ولعل هذا ما يبرر قول الدكتور طلعت محمد راغب مندوب مصر في المجلس الإستشاري في هذا الوقت. ( أنه (آذن) وربي لجدير بوضع التخطيط السياسي وقيادة دولة صوماليا الكبرى). ( وقد تحققت هذه النبوءة بعد عشر سنوات تقريباً فأصبح آذن رئيساً للجمهورية الصومالية).

مسألة اللغة

في جلسةسبعة فبراير سنة 1951 درس المجلس الإقليمي مسألة حيوية تهم الشعب الصومالي وهى المتعلقة بمسألة اللغة على ضوء الإقتراح المقدم بشأن اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، وتولى الحاكم العام الإجابة على الإقتراح بأن الإدارة ستأخذ باللغة العربية الإيطالية في المدارس والممحرر واستعمال اللهجة الصومالية في المعاملات، غير حتى إجابة الحاكم العام كان يكتنفها الغموض، ولم يكن فيها ما يصلح للتطبيق العملي، ولذا تقدم المستشارون مفهم حسن، ونادى له فهمي، وشيخ عبد الله شيخ محمد، وحاج حسن أحمد، وحاج عبد الله، وأمين محمود أحمد، وجاني عمر، وعبد الرحمن على عيسى، وإمام عمر أوعلى، وحاج موسى بوغر بطلب تصريح واضح بأن اللغة العربية لكونها لغة القرآن الكريم ولغة دين الصوماليين يجب حتى تكون هى اللغة الوحيدة بجانب الإيطالية في المدارس وفي المواثيق، فوافق جميع أعضاء المجلس بالإجماع على طلب المستشارين. غير حتى رئيس المجلس أعرب أنه سيفحص تدريجياً جميع وسيلة لإخراج لغة من اللهجات المتنوعة يمكن حتى تكون اللغة الرسمية للدولة فكان أول تصادم بين الإدارة وممثلي الشعب، فالإدارة ترغب اختراع لغة بحروف لاتينية، والشعب يريد حتى يأخذ بالعربية مباشرة. فكان صراعاً بين عقلية أوربية مسيحية، وعقلية أفريقية مسلمة وسنرى تطور ذلك فيما بعد.

نشاط لجنة الاتصال

في جلسةتسعة فبراير طلب رئيس الإدارة تعيين لجنة الإتصال وفض المجلس العام، على حتى تتكون اللجنة من ثمانية أعضاء صوماليين، وعضويمثل الإيطاليين، وعضويمثل المستشارين العرب والهنود والباكستانيين. وتقوم هذه اللجنة بأعمالها بين مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الإقليمي خلال الفترة الواقعة بين الدورتين العموميتين. وتألفت لجنة الإتصال الأولى من حاج موسى بوغر واسلاومهد الله محمد مهد الله، ومحمود عجيني عمر، ومحمد الشيخ عثمان هلولي، وبقور يوسف موسى، وحاج صالح شيخ عمر، وحاج عبد الله مرسل محمد، ومفهم حسين، والمحامي بونا فرانشيسكو(إيطالي)، وعلى محمد بن كوبر (عربي). وقامت لجنة الإتصال بنشاطها خلال مارس وأبريل وتناولت درس الموضوعات التالية ذات الصيغة العامة، في حياة الأمة وهى:

• منح الامتيازات المعدنية للشركات الأجنبية ما بين 25، 35 سنة وجعلها على مدد صغيرة.
• توسيع السلخانات في مقدشوه لتغطية حالات الذبح اليومي.
• حفر ملئة بئر جديدة في كافة أنحاء صوماليا.
• إجراء ترميمات واصلاحات في حي حمراوين بمقدشوه.
• إنشاء مدرسة داخلية للصوماليين، وفتح مدرسة تدريب الصوماليين على صناعة الجلود بأحدث الوسائل.
• العناية بمقابر المسلمين في مقدشوه.
• تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار في البلاد.
• تأسيس نقابة لفئة العمال في مقدشوه.
• منع استعمال أوراق اليانصيب في الصومال لعدم جوازه من الناحية الدينية.
• حق ملكية الأراضي للصوماليين بدون الرجوع إلي مجلس الإدارة. أما في حالة جواز الملكية للأجانب فيكون عن طريق المجلس الإقليمي وبموافقة ثلثي الأعضاء.

الدورة الثانية للمجلس الإقليمي

بدأ نشاط المجلس الإقليمي في الدورة الثانية في 16 مايوعام 1951 وتناول المستشارون البحث في عدة مسائل تهم القطر منها: •مناقشة موضوع تأسيس المجالس البلدية في داخل القطر وتشكيل وظائفها . •تأسيس شركة تعاونية للصيادين الصوماليين. •منح إمتيازات لصيد السمك الواسع النطاق من أجل التصنيع لمدة تسع سنوات.

النظام الاقتصادي للبلاد

في جلسة 21 مايووضع نظام حديث للنشاط الإقتصادي في البلاد يتضمن المباديء التالية:

(أ) يعهد إلي الحاكم الإداري بمهمة الإشراف على النشاط الواسع النطاق الذي لا تنظمه قوانين خصوصية. - كانت السلطات الحكومية في الماضي هى التي تبت في المسألة دون استشارة أي شخص، وأما الآن فيبت فيها مستشارولجنة مشهجرة فيها رؤساء الممحرر المهتمة بالأمر، وستة أعضاء يعين منهم المجلس الإقليمي أربعة يمثلون الشعب وتعين الغرفة التجارية عضوين يمثلان طبقة صوماليا الصناعية والتجارية.

(ب) أما فيما يختص بالنشاط الإقتصادي المحدود النطاق فيستمر الحاكم المركزي (في الأنطقيم) في البت فيه، وإذا لم يقتنع واحد بنظرية الحاكم المركزي يستأنف الطلب لدى حاكم المناطق. وقد أضاف المستشارون حق لجنة الإتصال في منح الأجازات، وحق الحاكم المركزي في استشارة مجلس شورى البلدية في منح الأجازات، وذلك في الجهات التي بها مجالس بلدية.

نشاط لجنة الإتصال

في 24 مايوانتخبت لجنة الاتصال بنفس الشروط والعدد السابق ذكره في الدورة الأولى وهم المستشارون آذن عبد الله عثمان، وعبد حاج يوسف محمد، ومنية عبد الله، وعلى محمد بن كوير، والحاج عبد الله مرسل، وحاج موسى بوغر، وحاج صالح وشيخ عثمان، واسلام مهد الله محمود، ومحمود عفي عمر، والمحامي بونا فرنشسيكو.

وقامت لجنة الإتصال بين مجلس الإدارة والمجلس الإقليمي بنشاطها حول الموضوعات التالية: •إنشاء ملجأ للأيتام، واصلاحات للأحداث بمقدشوه تضم 80 محلاً. •إنشاء ممحرر للإحصاء في جميع منطقة، وتكوين لجنة لدراسة أحوال المناطق، وتأسيس صناديق التوفير ونظام التأمين للموظفين وتمت الموافقة على مشروع الإحصاء، وأصبح على جميع فرد حتى يسجل اسمه ويحمل بطاقة التحقيق الشخصية. وفي البادية عهد إلي رئيس القبيلة أمر بتسجيل الأسماء بمساعدة موظف تابع للبلدية. •إعفاء المنتوجات اليدوية من الرسوم الجمركية للمساهمة في تطوير الحرف، وتأسيس مدارس للحرف. •اقتراح للحاج محمد حسين المستشار الإقليمي بشأن إنشاء مدارس زراعية وبحرية، وقيام الصحافة والإذاعة بالنادىية للتعليم. وتحريم بيع المشروبات الكحولية، وإذاعة محاضرات ثقافية وإجتماعية من راديومقدشوه.

تأسيس وتنظيم المجالس البلدية

في أول يوليوعام 1951 وضع أساس المجالس البلدية في المراكز وقد كان تأسيسها على أساس ديمقراطية، بمعنى أنها مقيدة بمجالس استشارية فلكل بلدية مجلس استشاري من الشخصيات البارزة في الدائرة التابعة لها البلدية وممثلي الجليات الصغيرة والطبقات الإقتصادية والحرفية والثقافية والدينية منستة –عشرة أعضاء تبعاً لأهمية الدائرة. وقد قسم القطر إلي 32 دائرة عدا مقدشوه التي لبلديتها مجلس استشاري مختلف عن الدوائر الأخرى بحكم أنها عاصمة بها جاليات خارجية متعددة المصالح المالية والإقتصادية لذا كان المجلس الشوري لبلدية مقدشوه يتكون من ستة صوماليين يمثلون الأحياء الستة للمدينة، ومن ممثل للجالية العربية، ومن ممثل للجاليات الصغيرة المحلية، ومن ثلاثة ممثلين للجالية الإيطالية، على حتى وظائف المجالس الاستشارية استشارية بحتة، على حتى يسمحع إلي رأي المجلس في إقرار الميزانية، وسن القوانين للمؤسسات التابعة للبلدية، ومصروفات الميزانية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولاستغلال الأموال وفرض الضرائب، والمشروعات الجديدة، والعقود، والتنظيم ونحوذلك. ولكل إدارة ميزانية خاصة تدخلها كافة الضرئب المحلية التي حصلت عليها في دائرة البلدية، وهذا الدخل يضمن الخدمات الأساسية كبناء الأسواق، وتنظيم الشوارع والميادين والحدائق، وإنارة الشوارع، وتنظيم مجاري المياه.إلخ. وفي 12 يوليواجتمع المجلس البلدي المركزي لمقدشوه لإنتخاب 12 عضواً لمجلس شورى بلدية مقدشوه ممثلين للأحياء الستة لمقدشوه ثم قام الحاكم العام الإداري بانتخاب ستة من المرشحين (12) ليكونوا أعضاء مجلس شورى بلدية مقدشوه وقد بدءوا عملهم في 15 سبتمبر 1951 كمستشارين في أعمال مصلحة البلدية. ولحاكم المنطقة حتى يطلب مشورتهم في جميع الشئون الإدارية العادية.

رئيس اللجنة الزائرة يشيد بكفاءة الصوماليين

في أربعة أكتوبر 1951 احتفل المجلس الإقليمي الأول في مقره بمناسبة حضور اللجنة الزائرة التابعة لهيئة الأمم المتحدة التي من المقرر حتى تقوم بزيارة لصوماليا جميع ثلاث سنوات عملاً بالمباديء التي تنظم الأقطار الموضوعة تحت الوصاية وهذا للإطلاع على برامج الإدارة والتقدم الذي أحرزته. وقد تحدث المحترم دي مركيتا رئيس الهيئة الزائرة قائلاً..( لا ريب حتى المجلس الإقليمي الذي يؤدي الآن أعماله السياسية سيكون سنداً لصوماليا، لأنه في المستقبل القريب سيصل بوظائفه إلي التطور الضروري الذي تتسقطه الأمم المتحدة من تحويل المجلس نفسه إلي هيئة تشريعية لصوماليا المقبلة. إذا اتزان أعضاء المجلس الإقليمي وأفكارهم وطرق التعبير عن أرائهم سيؤدي إلي تحسين أهلية مواطني صوماليا السياسية، وذلك أيضاً يمكن الأمم المتحدة من الحكم على مدى التقدم العام للشعب الصومالي عن طريق ممثليه في المجلس الإقليمي).

مسألة اللغة الرسمية

بينما رئيس البعثة الزائرة يشيد بالتقدم السياسي المتأصل في مواطني صوماليا مما يعجل بتطور المجلس الإقليمي إلي جمعية تشريعية صومالية تتولى مهام إصدار القوانين وتشكيل حكومة وطنية، ويدعوالصوماليين إلي العمل من أجل مصلحة الوطن للنهوض به نحوالإستقلال نجد رئيس المجلس الإداري لصوماليا يدير حديثه حول موضوعات قد نظر فيها وأقرها المجلس فيسبعة فبراير سنة 1951 بشأن جعل اللغة العربية لغة رسمية للبلاد. ولكن رئيس المجلس الإداري يريد جذب أنظار اللجنة الزائرة وأعضاء المجلس إلي قراره بشأن اللغة فقيول.( إنني أستغرب من التشويش الذي يراد ترويجه في مسألة من المسائل التي جرى بحثها من قبل في المجلس الإقليمي، وحلت من طرف الإدارة ألا وهى مسألة اللغات. فاللغات التي خصصت للتدريس شيء واللغات الرسمية شيء أخر) ثم استطرد قائلاً. ( إذا اللغة الإيطالية هى الوحيدة التي يمكن للصوماليين بواسطتها حتى يتعاملوا مع الإدارة الإيطالية وبها يتم التقدم في شتى فروع الحياة العمومية، وأما اللغة العربية فإنها لغة دين بها يمكن للصوماليين التفاهم مع إخوانهم المسلمين والعرب ) ثم نطق: ( وفيما يخص اللغة الرسمية للدولة الصومالية المقبلة سيكون على الجمعية التشريعية المقبلة حتى تتخذ لغة صومالية، وستحل المسائل المتعلقة باللغة الصومالية من قبل المنظمة العالمية للأمم المتحدة (اليونسكو)..). وبهذا التصريح أراد رئيس مجلس الإدارة الإيطالية الوصية في صوماليا حتى يلفت نظر البعثة الزائرة وأعضاء المجلس الإقليمي إلي مسألة اللغة العربية وأنها ليست إلا للتخاطب بين الصوماليين والعرب، أما التعليم والإدارة الحكومية فإن لغتها هى الإيطالية ريثما تقوم هيئة اليونسكوبوضع لغة صومالية مكتوبة وتضع القواميس والخط اللازمة لها. وبذلك عمل على إشعار اللجنة الزائرة حتى الموضوع قد درس في المجلس الإقليمي في (سبعة فبراير الماضي) واستقر عليه الرأي، ولكن الحقيقة هى حتى المجلس طالب بأن تكون العربية أساساً في المعاملات والتعليم والإدارة، ولكن لسبب في نفس الحاكم أشار إلي الجميع بأن مسألة اللغة لن تحل الآن، وعلى الجمعية التشريعية القادمة حتى تتولي حلها.. في الوقت الذي وضع فيه رئيس الإدارة برنامجاً يجعل فترة إنعقاد المجالس الإقليمية نحوخمس سنوات، وبعدها يدخل الشعب في فترة الإنتخابات للمجالس البلدية ثم الجمعية التشريعية. على لأنقد يكون عامل الزمني كفيلاً بإحباط ما في نفوس الزعماء من رغبة نحوإتخاذ العربية أساساً في التعليم والإدارة. في هذا الوقت الذي كان المجلس الإستشاري في صوماليا قد أصدر بياناً في 30 أغسطس 1950 يقول فيه.( طبقاً لرغبات الشعب قررت الإدارة تعليم اللغة العربية في جميع المدارس الصومالية، وهذه المراحل التي قررتها الإدارة ليس في النية تعديلها بأي حال من الأحوال). ومسألة اللغة تعتبر من المسائل الهامة التي ناضل الشعب من أجلها ضد سياسة الإدارة الوصية. والتي لا تقل أهمية عن معضلة الحدود.

مشكلة الحدود

نطق المستشار الإقليمي محمد شيخ عثمان أمام اللجنة الزائرة لهيئة الأمم المتحدة في صوماليا. ( لا يوجد صومالي يتخلى عن مشروع صوماليا الكبرى، ويؤيد هذا تقرير قدمناه إلي ليك سكيس عندما كانت قضية صوماليا تحت البحث، غير حتى تغييراً جرى قبل تعديل السلطة (قبل قيام إيطاليا بالوصاية) وضم ثلاثة تغيرات في الحدود ولم يرتكز واحد منها على مسببات معقولة، ولا على مسببات جنسية، ولم تحدث هذه الغيرات التي قامت بها السلطات الممثلة في ذلك الحين نتيجة اتفاق، بل حتى احتياجات المستعمرة حفز تلك السلطات إلي القيام برسم مساحات وأبعاد حدود بصورة مستمرة. هذا وحتى المساحات التي سلخت من صوماليا الحقيقية (المنطقة المحجوزة وهود والأوجادين التي تنازلت بريطانيا عنها للحبشة) هى أحسن المساحات في نظرنا من الوجهة الزراعية وفيما يخص المواشي ومن الممكن البترول). وكان موقف الإدارة الوصية من معضلة الحدود متشابه تماماً مع موقفها من معضلة اللغة، فالإدارة ترى تجميد الموقف حالياً، حتى تبحث أما الجمعية التشريعية المزمع إنشاؤها بعد خمس أوست سنوات. ولكن على أية حال عادت اللجنة الزائرة إلي الأمم المتحدة وفي حقائبها ثلاث مسائل هى اللغة،والحدود والإنماء الإقتصادي.

إنشاء مجلس استشاري للشئون الإقتصادية

في جلسة 29 أكتوبر تقرر إنشاء مجلس استشاري للشئون الإقتصادية ويتكون هذا المجلس من ست فروع للبحث في مسائل اقتصادية محدودة منها الزراعة والصناعة والتجارة والقروض والتأمين والمواصلات البرية والبحرية والعمل. أما أعضاء اللجان من أصحاب الخبرة الفنية من ممحرر الإدارة والفرقة التجارية والبنوك والمجلس الإقليمي وقد عين فيه 21 عضواً على حتى تكون فترة العضوية عامين، وللحاكم الإداري حتى يستدعي المجلس الاستشاري للشئون الاقتصادية إلي جلسة عامة للبحث عن مسائل عامة تتعلق بإقتصاديات القطر.

إصلاح سياسي في نظام المجلس الإقليمي

في الدورة الثانية للمجلس الإقليمي الأول لعام 1951 أجرى تعديل في النظام السائد في المجلس الإقليمي بما يتفق وتنطقيد المجتمع الصومالي وتشجيع الإتصالات المفيدة بين القبائل التي هى حارسة هذه التنطقيد والأحزاب السياسية التي اتىت بأفكار جديدة، والسماح لطبقات جديدة من الشعب بدخولها في مؤسسات القطر التمثيلية. وكان هذا الإصلاح السياسي مسجلاً للنقاط التالية:

1 – تقصير مدة انعقاد (الشير) من 2 إلي ثلاثة سنوات بدلاً من خمس سنوات حتى يتاح للشعب التعبير عن إداراته في إختيار ممثليه أمام الإدارة بإستمرار. 2 – توسيع نطاق مجالس الرزديندات بإدخال ممثلين جدد بصورة لا تقل عنخمسة إليعشرة من فروع جميع حزب مفتوح في جميع رزيدنت.

3 – توسيع نطاق التمثيل السياسي في المجلس الإقليمي بمنح مقعد لكل حزب معترف به رسمياً وتكون له خمسة فروع، ومقعد آخر لكل مجموعة من خمسة وعشرين فرعاً اعترف بها.

4 – الإعتراف بالفروع المفتوحة حتى 30 يونية سنة 1951 للغرض المذكور آنفاً بشرط حتى يعترف في المستقبل بالفروع فقط في حالة تقديم قائمة تضم أسماء 200 عضولكل فرع.

5 – منح 19 مقعداً لممثلي القبائل ضمن المجلس الإقليمي دون مراعاة لجنسيتهم.

6 – ازدياد عدد مقاعد المجلس الإقليمي ثلاثة مقاعد أخرى خاصة للطبقات الاقتصادية.

7 – ازدياد مقاعد المجلس الإقليمي بمقعدين للثقافة، يمنحان لأفراد معينين من قبل المعهد الثقافي الإجتماعي بمقدشوه ونادي حمر.

8 – تعديل مركز ممثل الباكستان الذي يملأ المقعد في هذه السنة ليكون كممثلي الجاليت الهندية والأرترية والحبشية.

9 – إدخال كيفية التصويت السري في تعيين أعضاء المجلس الإقليمي وشرط فهم الكتابة والقراءة للمرشحين.

10 – يبقي لمستشاري الرزديندات حق الضمان الإداري كماهو، إلا فيما يخص مستشاري المجلس الإقليمي.

وقد أجرى تعديل على أساس هذا الإصلاح السياسي بالنسبة للمادة الأولى فلا يعقد الشير إلا في وفاة رئيس القبيلة أوعدم كفايته بأي صورة. كما أضيف مقعد خاص للطبقات الإقتصادية الصومالية يمنح للشركات ذات الصفة النقابية، كما رفض المجلس بالاعتراف بحق تمثيل أرتريا والحبشة في المجلس لقلة عددهم في البلاد. وبمقتضى التعديلات الأخيرة صدر مشروع مرسوم رقم 18 في 20 أكتوبر واعتبر ساري المفعول اعتباراً من 25 أكتوبر سنة 1951 على أثر نشره في الملحق رقم 1 من الجريدة الرسمية الشهرية للقطر.

انتهاء أعمال المجلس الإقليمي الأول

انتهت أعمال المجلس الإقليمي الأول لصوماليا في 31 أكتوبر عام 1951، وهوأول جمعية استشارية سياسية نجحت في دفع بعض الأعمال الدستورية نحوتأسيس حكومة دستورية في البلاد، بعد حتى اجتمعت هذه الهيئة الديموقراطية من ممثلي كافة الدوائر والقبائل والأحزاب الصومالية وممثلي الجاليات الصغيرة للبحث في مسائل تهم القطر بأجمعه، فاعتبر العام الأول في النظام الديموقراطي، فخلال 49 جلسة عقدتها الجمعية العمومية ولجنة الإتصال خلال السنة أصبح في وسعنا حتى نقول بأن المستشارين السبعة عن الأحزاب قد بذلوا جميع عناياتهم مع المستشارين الآخرين وعددهم 21 ممثلين للقبائل وأكثرية الصوماليين. ومن دراسة المجلس الإقليمي الأول يتبين لنا مدى التقدم العظيم والسرعة الفائقة للصوماليين في إدراك المسئولية عن مستقبل دولتهم، والقيام بالمهام على خير وجه وقد أجرى البحث حول مسائل عديدة منها 26 مسألة كانت عظيمة الأهمية لمستقبل الأمة الصومالية مثل تشريع المناجم، وتأسيس مجلس البلدية، ونظام التأمين ضد أصابات العمل، والإصلاح السياسي، وتأسيس المجلس الإستشاري الإقتصادي، وإصلاح دستور المجلس الإقليمي نفسه، وكان متوسط عدد المتحدثين من المستشارين في جميع مسألة يبلغ نحوخمسة عشر عضواً.

نشاط المجلس الإقليمي الثاني

تعديل نظام المجلس

بدأ نشاط المجلس الإقليمي الثاني لعام 1952 بتعديل جوهري في دستور المجلس، فقد كان الدستور مبنياً على مبدأ القبيلة أي تخصيص عدد من المقاعد لكل قبيلة وعدد آخر للأحزاب السياسية فأصبح المجلس الإقليمي الثاني قائماً على أساس إختيار توزيع المقاعد على الأحزاب السياسية وعلى المناطق فأصبح نظام الحكم على نظام حديث بعد حتى تخلي عن قاعدة النظام القبلي. وهناك ظاهرة أخرى هامة تنحصر في عمل المجلس الإقليمي الذي يمثله لجنة الاتصال التي تقوم بالاتصال بالإدارة والحاكم العام وهذه اللجنة هى التي انتخبتها الجمعية لتمثيلهم في مناقشة الإدارة. وفي الدستور الجديد أصبح للجنة الإتصال مهمة درس ومناقشة مشاريع التدابير التي ستعرض فيما بعد للفحص وتصديق المجلس الإقليمي، وقد زاد عدد المستشارين فبعد حتى كان عشرة أصبح أثني عشر، وخصص المقعدان الجديدان للصوماليين. ويتألف المجلس الإقليمي الثاني من 44 عضواً منهم 32 صوماليا، على الصورة التالية: 21 عضواً يمثلون الأنطقيم والمجموعات القبلية. 12 عضواً يمثلون الأحزاب السياسية. 8 أعضاء يمثلون الهيئات الإقتصادية. 1 عضوممثل للهيئات الثقافية. 1 عضوممثل لكل من الأقلية العربية والإيطالية. 1 عضوممثل لكل من الهنود والباكستانين.

إنشاء مجلس صوماليا الاقتصادي

في مارس 1952 عين الحاكم الإداري لصوماليا أعضاء المجلس الإقتصادي الذي يمثل في صورته شكل وزارات، ولكن ليس لها سلطة التطبيق. وقد أنشيء هذا المجلس طبقاً للمرسوم رقم 28 الصادر في 27 ديسمبر عام 1951 بشأن تقديم الآراء إلي الإدارة في جميع شئون الإقتصاد والعمل، ويشهجر في هذا المجلس ممثلوأعمال المصانع والتجارة والنقل وموظفي البنوك وشركات التأمين، ومديروالشركات وممثلوالفلاحين وأصحاب الحرف والجمعيات التعاونية وممثلوالمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وممثلوشركات الزراعة والتجارة والنقل والتأمين وصندوق التأمين ضد الإصابات لصوماليا وبنك إيطاليا وجميع مؤسسات التسليف الإعتيادي، وأيضاً يشهجر في المجلس أثنا عشر خبيراً في الشئون الاقتصادية ممثلين للصناعة والزراعة والتجارة وأربعة خبراء في الشئون الإجتماعية. ويقرر المرسوم نظام اختيار الأعضاء من قبل مختلف الطبقات التي يهمها الأمر من الحاكم العام. وينقسم المجلس الاقتصادي إلي أربعة أقسام، قسم يختص بالعمل وتأمين الحياة، وقسم للزراعة والمراعي، وقسم للمصانع والحرف، وقسم للتجارة. وجميع المسائل التي تهم أكثر من قسم واحد تنظر فيها الفروع الختصة عند اجتماعها، وحتى اجتماعات المجلس سواء كانت في جلسة عمومية أم في جلسة خاصة فإن جميع قسم على حدة أوكافة الأقسام كمجموعة يديرها رئيس المجلس الإقتصادي الذي يعينه الحاكم العام من خارج أعضاء المجلس، ويمكن للحاكم العام والموظفين المعينين من قبله حضور اجتماعات وجلسات المجلس.

تنظيم البوليس

تم في جلسات مارس 1952 تعديل نظام البوليس المعمول به سابقا، والنظام البريطاني سابقاً، إلي نظام جديد. وكان على أسس أربعة:

1 – تحديد واسع النطاق لمهام سلطات البوليس ومراكزهم بإلغاء جميع احتياطات البوليس المضادة لحقوق الإنسان.

2 – إصدار تدابير جديدة لتنظيم وجوه خاصة للحياة الإجتماعية وهذا بالعناية بمصالح السكان.

3 – تدابير خاصة بشتى ميادين الحياة العمومية التي يجب حتى تنشط فيها قوات البوليس.

4 – حق الجميع في الترقية حسب نظام الوظائف.

وقد احترم في هذا النظام مبدأ حرية الإجتماع، وقد فرض على منظمي الإجتماعات حتى يعلنوا عنها مقدماً البوليس، وفيما يخص نظام المحلات العمومية فقد حرم بيع المشروبات الكحولية للمسلمين، وهذا وفقاً للشريعة الإسلامية، وبرغبة المستشارين والرأي العام للشعب. كما أجرى تعديل على إجراء حجز المطبوعات بألا يحجز إلا بحكم صادر من قبل السلطة القضائية، وهذا ضمان كاف لحرية الصحافة.

نظام القضاء

اتخذت تدابير لسن تشريعات تقضى بأنه في حالة عدم الحكم على إنسان ما خلال شهرين في القضية من اختصاص قاضي (الرزدينت) وحاكم المديرية فإن هذا الشخص يخلي سبيله. وإذا كان القاضي المختص صوماليا ولم يصدر حكما خلال ثلاثة أشهر يخلي سبيل المتهم، وإذا لم يحكم عليه خلال خمسة أشهر أما محكمة المديرية ومحكمة الجنايات يخلي سبيله. كما اعتمد تأسيس قسم الاستئنافات لدى محكمة الجنايات على حتىقد يكون مجلس شورى البلديات مسئولا عن انتخابات المساعدين القضائيين المقيمين. كما نصت المادة التاسعة من النظام القضائي على إعطاء حكام المقاطعات حق تفويض الجهات النائبة بإقامة محاكم للنظر في القضايا المحلية.

الثقافة والتعليم

صدر برنامج التعليم الإبتدائي متضمناً ديباجة تقول.( حتى المدارس وجميع التعليم لابد حتى تلهم أعلى وأعمق فكرة عن الإيمان وعن الخير، والشر كما أوردت ذكره الشريعة العليا التي أنزلها الله سبحانه وتعالي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم). أي حتى أساس العلوم هومباديء الدين وسننه. وبالنسبة للبعثات الفهمية فقد ازداد عدد المبعوثين إلي الدول الإسلامية كمصر وسوريا والسعودية والعراق وباكستان، وكان نصيب مصر في عام 1952 نحو27 طالباً بالمدارس المدنية، وفي الأزهر الشريف 23 طالباً وكان أكبر عدد من المبعوثين للخارج. وفي 2مايومنح بطاقة عضوية الشرف للمعهد الثقافي الاجتماعي في مقدشوه للدكتور صلاح الدين فاضل مندوب مصر ورئيس المجلس الاستشاري في صوماليا لمساعدة الحميدة في نشر الثقافة منذ إنشاء المعهد، والعمل على تطور التعليم في صوماليا، إذ يرجع إليه الفضل في وصول أول بعثة أزهرية إلي صوماليا في 18 يوليوسنة 1952 مكونة من الأستاذ ابوبكر ذكري رئيساً والأساتذة يوسف عبد العليم ومحمد عبده ومحمد المهدي.

انتخاب نائبي الرئيس من الصوماليين

في جلسة 28 يوليوتم انتخاب نائب رئيس المجلس الإقليمي لأول مرة وهوالمستشار الإقليمي الصومالي آذن عبد الله عثمان وفيستة نوفمبر من نفس العام انتخب نائب آخر هوالمحترم اسلوعموعلى.

حول أزمة المجلس الاستشاري في صوماليا

في أوائل يونية عام 1952 وقع انقلاب في مقر المجلس الاستشاري التابع لهيئة الأمم المتحدة في صوماليا، حينما قدم ممثل الفلبيين (كاريبو) تقريراً إلي هيئة الأمم المتحدة عن سوء الحالة في صوماليا بسبب الإدارة الإيطالية الوصية على صوماليا وعدم سيرها وفق نصوص قرار الوصاية وأنه لا يعترف بالأعمال الصورية التي تزاولها في البلاد دون نتائج عملية تقدمية . ولهذا بعث رئيس الإدارة الوصية بمذكرة إلي هيئة الأمم المتحدة يطلب فيها أبعاد ممثل الفلبيين عن المجلس الاستشاري لصوماليا. وفي 17 يونية إجتمع مجلس الوصاية للنظر في أزمة المجلس الاستشاري في صوماليا حيث تقرر تخلي المندوب الفلبيني عن عمله في صوماليا تبعاً لرأي رئيس مجلس الإدارة الوصية والمؤيدين له في مجلس الوصاية. وقد صرح المندوب الإنجليزي السيد آلان يورنس أمام لجنة الوصاية عن مهمة المجلس الاستشاري قائلاً.( إنها محصورة فقط في استشارة الإدارة الوصية ومساعدتها). واستطرد قائلاً ( حتى المجلس لا يمكن حتى يتقلد مهمات أخرى كما يعتقد الكثيرون في صوماليا وكما أدلي بعض الأعضاء في المجلس نفسه عن اعتقادهم بهذا، ( ويقصد مندوب مصر الذي كان دائماً في نقاش مع الإدارة). وبصورة خاصة إذا المجلس الإستشاري ليس محكمة استئناف يلجأ إليها فيما تتخذه الإدارة من إجراءات وقرارات) . ثم ذكر حتى الأحزاب السياسية الصومالية يجب حتى تتعاون مع الإدارة الوصية، ويجب عليها حتى ترى في المجلس الاستشاري مستشاراً للإدارة وليس محامياً عن الأحزاب في معاونتها ضد الإدارة الإيطالية. ثم أشار إلي شكوكه في إمكانيات الصوماليين خلال فترة الثماني سنوات الباقية لتولي الوظائف الإدارية المقررة وفق برامج إدارة الحكم الذاتي. وعرض المندوب السوفيتي في المجلس الوصاية على المجلس الحالات المحزنة التي وصلت إليها صوماليا في عهد الإدارة من جراء الاضطهاد السياسي، والأسر بدون مبرر. وكان رد السفير الإيطالي حتى أي إنسان أسر أوحوكم في صوماليا فإنما استحق ذلك وفقاً للقوانين السارية، وأكد حتى عدد المسجونين في هذه الفترة لا يبلغون أكثر من ألف مسجون، أما مندوب دومينكا وهورئيس اللجنة الزائرة إلي صوماليا فقد أشار إلي ضرورة التعاون الدولي مع إيطاليا وبخاصة في الشئون الاقتصادية لتطور صوماليا، وأشار إلي قصر الفترة المحدودة لإيطاليا لأداء مهمتها دون سابق عهد لها بوصاية لتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشعب متأخر تنقصه لغة مكتوبة ويحيا حياة بدائية في قطر من أفقر الأقطار التي لا تملك إمكانيات ظاهرة لتطويرها المقبل. وتحدث مندوب الولايات المتحدة الأمريكية ( بنيامين فريك ) قائلا.( حتى الحالة الراهنة لا يمكن استمرارها، ولذا فإنه من الضروري إيجاد ضرائب جديدة والحصول على تعاون الهيئات المالية والدولية لجعل إدارة صوماليا مستقلة مالياً ) وفي الواقع كان مندوب مصر على حق حينما طلب استقرار الإدارة على صوماليا بعد حتى سارت سنتين، لأن معني طلب إلغاء الإدارة الإيطالية حتى تقابله حركة عكسية في أوروبا للسيطرة على مجلس الوصاية، ولابد حتى تزداد فترة الوصاية إذا أختبرت للإدارة أي دولة أخرى، فقد اتضح من حدثات أعضاء مجلس الوصاية أنهم أجمعوا جميعاً على إطالة فترة الوصاية على صوماليا مع مساعدة دولية وفرض ضرائب جديدة على المواطنين الصوماليين.إلخ. وما نطق به أعضاء المجلس عن مصير البلاد الصومالية يعتبر من كلام الغوغاء. أليس الاستعمار سواء كان ممثلا في إيطاليا أوانجلترا كان متربعا على عرش الأراضي الصومالية أكثر من سبعين عاما؟. أليسا هما المسئولين عن التأخر الاقتصادي،يا ترى؟ أليس هذا الفقر الذي نطق عنه مندوب الدومينكان ومندوب الولايات المتحدة الأمريكية هونتاج للاستعمار الذي كان هدفه الحصول على المكاسب والنافع دون القيام بأي عمل من شأنه استثمار الموارد الاقتصادية وغيرها لصالح أبناء الشعب؟. والتاريخ اليوم يسجل الدليل على حتى الاستعمار معناه امتصاص واستخراب. وهذا الدليل هوما قامت به الحكومة الصومالية فيما بين عام 1960 إلي 1965 أي في مدى خمس سنوات من عهد الاستقلال من أعمال اقتصادية وثقافية واجتماعية وغيرها مما يوازي ما يقوم به الاستعمار لواستمر بقاؤه في الصومال نحومائة عام.

اختصاصات الحاكم الإداري

ونتيجة لأزمة المجلس الاستشاري اتخذت الحكومة الإيطالية موقفا حازما من المجلس الاستشاري وعموم طبقات الشعب الصومالي، وذلك على صورة قانونية أصدرها رئيس الجمهورية الإيطالية بمرسوم فيتسعة ديسمبر 1952 رقم 3257 يوضح فيه اختصاصات الحاكم الإداري وسائر الهيئات الأساسية التابعة لإدارة الوصاية الإيطالية في صوماليا وذلك لتحديد موقف إيطاليا في صوماليا، وتحديد موقف المجلس الاستشاري وزعماء الشعب من نقدهم لأعمال الحاكم الإداري العام. وهذا نص المرسوم الجمهوري الإيطالي:

مادة 1: إن الحكومة الجمهورية الإيطالية بوصفها السلطة القائمة بادارة أقليم صوماليا بمقتضى اتفاقية الوصاية المعقودة في جنيف يوم 27 يناير عام 1950 التي أصبحت نافذة المعفول بقانون أربعة نوفمبر 1951 رقم 1301 يمثلها في الإقليم نفسه الحاكم الإداري المعين طبقاً للمادة أربعة من القانون المشار إليه.

مادة 2: تتولى الحكومة الإيطالية شئون العلاقات الدولية ذات الصلة بصوماليا، فتضطلع بالتمثيلات الدبلوماسية والقنصلية الإيطالية في خارج بحماية مواطني الإقليم بمنح اعتماد تعيين القناصل الأجنبية في صوماليا بمرسوم من رئيس الجمهورية.

مادة 3: يباشر الحاكم الإداري السلطات النصوص عليها في اتفاقية الوصاية وفي القوانين الصادرة بانفاذها، ويتولي الحاكم الإداري شئون العلاقات بالمجلس الاستشاري للأمم المتحدة في صوماليا.

مادة 4: يباشر الحاكم الإداري السلطة التشريعية في الإقليم وفقاً للمادتين الرابعةوالخامسة من إعلان المباديء الدستورية الملحق باتفاقية الوصاية.

يتخذ الحاكم الإداري التدابير التشريعية ويصدرها في صيغة قرار وفي الصيغة نفسها يتولي الحاكم الإداري تطبيق قوانين إيطاليا على صوماليا وفقا للمادة 7من اتفاقية الوصاية. فيما عدا منطوق المادة الثانية من القرارات التي قد تتعلق بالتزامات دولية لا تصدر إلا بموافقة وزير الشئون الخارجية ولذا تبلغ هذه القرارات وزير الشئون الخارجية في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ فإن كان القرار خاضع للموافقة فللحاكم الإداري حتى يصدره، ومع ذلك فإن القرارات التي يصرح بها الحاكم الإداري بأنها عاجلة يجوز إصدارها قبل انقضاء المدة المذكورة.

مادة 5: يجوز للحاكم الإداري في ظروف استثنائية حتى يتدبر وبصدر القرارات المبنية في المادة الخامسة من الإعلان بالمباديء الدستورية الملحق باتفاقية الوصاية بالشروط المنصوص عليها فيها، على حتى تبلغ في الحال إلي وزير الشئون الخارجية.

مادة 6: يصر الحاكم الإداري بمراسيم منه اللوائح وفي جملتها ما يخص بتطبيق القوانين المراد تطبيقها على صوماليا.

مادة 7: يعمل بالقرارات والمراسيم المعينة في المواد السابقة في اليوم الخامس عشر التالي لتاريخ نشرها في النشرة الرسمية للإدارة الإيطالية بصوماليا ما لم يقرر خلاف ذلك.

مادة 8: إن القوانين واللوائح التي قد تصدر في إيطاليا لإقليم صوماليا أوالمتضمنة تدابير يجب العمل بها في الأجل المضروب للعمل بها منذ يوم نشرها بالنشرة الرسمية للإدارة الإيطالية في صوماليا.

مادة 9: إن الحاكم الإداري هورئيس الإدارة ويساعده أمين (سكرتير) عام يعين بمرسوم صادر من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون الخارجية، إذا الأمين العام تابع للحاكم الإداري يباشره وينوب عنه في حالة غيابه أوإذا عاقه عائق.

مادة 10 : يتولي الحاكم الإداري قيادة قوات الإقليم المسلحة ويقوم بتنظيمها بمراسيم منه بعد حتى يوافق عليها وزير الشئون الخارجية بالوفاق مع وزير الدفاع ولديه قائد عسكري تابع له مباشرة يعين بمرسوم صادر من وزير الشئون الخارجية بالاتفاق مع وزير الدفاع.

مادة 11: للحاكم الإداري حتى يمنح العفوويستبدل العقوبات.

مادة 12: ينشيء الحاكم الإداري بمرسوم منه لجنة إدارية يرأسها مؤلفة من الأمين العام ومن ستة إلي ثمانية أعضاء تختارهم من رؤساء الدوائر والمصالح المركزية التابعة لإدارة صوماليا.

مادة 13: إن اللجنة الإدارية هى هيئة استشارية للحاكم الإداري وتبدي اللجنة رأيها في المشروعات التنظيمية الرامية إلي تقدم صوماليا السياسي والإقتصادي والإجتماعي في اللوائح. في الميزانية التقديرية وفي الحساب الختامي. في أية مادة أخرى تستوجب استطلاع رأيها قانوناً. وفي حالة غياب الحاكم الإداري والأمين العام أوإذا عاقها عائق فإن اللجنة الإدارية تتولى إدارة الشئون الإعتيادية وتتخذ التدابير العاجلة.

مادة 14: ينشأ النظام الإضافي المنصوص عليه في المادة السابقة من (الإعلان ) الملحق باتفاقية الوصاية بقرار من الحاكم الإداري بما يتفق مع المباديء المقررة في المادة المذكورة.

ويجب حتى ينص هذا النظام على: (أ) إنشاء محكمة للعدل بقصد ضمان مراعاة القانون على الوجه السليم وتفسيره على نمط واحد واحترام حدود الولايات القضائية على أنواعها وتسوية منازعات الاختصاص والفصل في جميع المسائل القضائية بالسلطة القضائية.

(ب) تختص المحكمة المذكورة بالنظر أيضا في المرافعات بشأن عدم الاختصاصات وتجاوز السلطة خرق القوانين- حق تدابير الإدارة النهائيةقد يكون محلها مصالح شرعية خاصة بأفراد وهيئات.

(ج) تخصص المحكمة وهى مجتمعة قسما من أقسامها القضائيةقد يكون خاصا بالنظر في الأحكام الصادرة بشأن حساب أومسئولية أومعاش وفي الأحكام الأخرى الصادرة في مواد مماثله.

(د) إنشاء الهيئات اللازمة للمحافظة على استقلال القضاء والسهر على سير أعمال القضاء.

مادة 15: يختار رئيس محكمة العدل من رجال القضاء الإيطاليين أو من هيئة محكمة النقض والإبرام أومحاكم الاستئناف ويعين بمرسوم صادر من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون الخارجية باتفاق مع وزير العدل. يدرج المرسوم الخاص المختوم بخاتم الدولة في المجموعة الرسمية لقوانين الجمهورية الإيطالية ومراسيمها. ويلزم جميع من يخصه بمراعاته ويحمل الغير على مراعاته. صدربروما في يوم 19 ديسمبر 1952 اطلع عليه ايناودي أمين خواتم الدولة دي جاسبري زولي زولي

                                       باتشادس           

نشاط المجلس الإقليمي الثالث

بدأ نشاط المجلس الإقليمي الثالث في أوائل عام 1953 برياسة القائم بأعمال الحاكم الإداري الوزير ماريوكفتووبحضور السادة أعضاء المجلس الاستشاري (تفشتي) المندوب الجديد للفلبين، (ومحمود محرم حماد) المندوب الجديد لمصر، و(كاستلو) ممثل كولمبيا. وقد تضمن نشاط المجلس مواد واسعة النطاق في المجالين السياسي والإجتماعي، وذلك بتأسيس لجان سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية، وإنشاء منصب قاض مدني لكل مقاطعة من مقاطعات القطر، وفي تكوين اللجان السابقة تكون محدودة الأعضاء، مع تعيين نائبي الرئيس لزيادة اشتراك هذه المجالس في الوظيفة التشريعية بصورة متزايدة في النشاط العملي.

تكوين هيئات سياسية واقتصادية

في 27 يونية انتخب نائباً الرئيس وهما المستشار عبدي نور محمد حسين والمستشار آذن عبد الله عثمان لعام 1953 للقيام بأعمال الإشراف على اللجنتين السياسية والإقتصادية، والقيام بمهام الرئيس عند مباحثات ومناقشات الجمعية. وتتكون جميع لجنة من ثمانية أعضاء صوماليين، وثلاثة ممثلين للجاليات الإقليمية، على حتى تعين اللجنتان في بدء جميع سنة أثناء الدورة الأولى للمجلس وتستمران في أعمالها لمدة سنة كاملة، وتقومان بنشاطهما أيضاً خلال فترة دورات المجلس المتنوعة، ولها حق تقديم أرائها حول أي أمر من الأمور، أوأي موضوع من الموضوعات الخاصة بالإدارة، وذلك عند طلب الحاكم الإداري، فهى تبحث وتناقش التدابير التي ستعرض فيما بعد على المجلس الإقليمي جميع سنة. وتكونت اللجنتان بالصورة التالية. اللجنة السياسية واالاجتماعية(بالانتخاب) . المستشار آذن عبد الله عثمان رئيساً. وعضويه. المستشارين، الحاج موسى بوغر،وأسلاومهد الله محمد، وأسلاوعمر على ، والحاج محمد عبادي، والحاج محمد الشيخ أحمد، والحاج موسى سمنتر، والشيخ محمد فارح، والشريف عبد الله بن الشريف عبد الرحمن، وأحمد فاضل هاشم والمحامي بونا فرنشيسكو، ( الأخيران ممثلان للأقليات). وقامت اللجنة السياسية والاجتماعية برياسة المستشار آذن عبد الله عثمان بدراسة عدة مسائل تهم القطر، منها تأسيس لجنة الخدمات لتعداد النفوس، وإيجاد مناصب قضاة للمقاطعات مع استقلال القضاء وانفصالها عن الوظيفة السياسية الإدارية بعد حتى كانت بعض الجرائم الجنائية يحكم فيها حاكم المقيمات الإقليمية وتغير اسم قاضي (الكومسارياتو) إلي اسم (القاضي الإقليمي)، كما وضع شرط الحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق كأساس للتعيين في هذه الوظائف أوما يعادلها من الشهادات الأخرى. وكان هذا الشرط الأخير بشأن القاضي لا يتوافر في الصومال مما جعل القضاة الإيطاليين يزاولون عملهم في صوماليا اعتباراً من عام 1953 دون منافس لهم من الصوماليين حتى عام 1965 تقريباً، أي حتى القضاء صار حكراً للإيطاليين حتى بعد الاستقلال، وخاصة القضاء العالي. اللجنة الاقتصادية والمالية( بالانتخاب ) المستشار عبدي نور محمد حسين رئيساً.وعضوية . المستشارين، عبدي بولي آذن، عبد الرحمن علىعيسى، وعلى شيدوعبدي، وعرشي أبوموسى، والحاج فارح على عمر، والحاج صالح شيخ عمر، وحسن عثمان حسن، والشريف صالح بن عمر، وأحمد فاضل هاشم والكومنداتور جمستو( الأخيران عن الأقليات ). وقامت اللجنة الإقتصادية والمالية برياسة المستشار عبدي نور محمد حسين بدراسة الموضوعات التي تهم القطر، منها موضوع حلج القطن في صوماليا، ونظام مراقبة الأسعار بلا تمييز، وحماية عمل الأحداث، وفتح مجالس شورى البلديات التي كانت في يد حاكم المنطقة.

بدء صوملة الوظائف

لم تكن هناك وظائف ذات اعتبار في صوماليا تقع مسئوليتها على الصوماليين، وإنما كانت الوظائف الرئيسية كحكام الأنطقيم والنواحي، والبوليس والجيش، حتى البريد والمواصلات وغيرها توضع في يد الإيطاليين عدا الوظائف الصغيرة التي لا تعتبر في مصاف الدرجات الوسطى في الوظائف الإدارية فكانت في يد فئة قليلة من الصوماليين. وكانت الشرارة الأولى نحوصوملة الوظائف واشتراك الصوماليين في الأعمال الإدارية لوطنهم حينما تقدم المستشار الإقليمي على شيدوعبدي باستفسار أما أعضاء المجلس قائلاً. ( أريد حتى أعهد برامج الإدارة لصوملة الممحرر والنظام القانوني والاقتصادي للمستخدمين الصوماليين). وكان رد الدكتور غاسباري ممثل الإدارة حتى الإدارة تعمل تدريجياً في صوملة الوظائف، وعندما تنتهي أطوار التعليم في المدرسة السياسية الإدارية، وفي الدراسات الخاصة بالصوماليين المنشأة في إيطاليا، فإن الإدارة حينئذ ستقوم بانتخاب القادرين لتولي المناصب الإدارية. وثار الرأي العام الصومالي لهذه المسألة الهامة ونادى بإتاحة الفرصة لتعيين عدد من العائدين الصوماليين في الأعمال الحكومية والوظائف الرئيسية( الذين كانوا قد تلقوا الفهم في مصر والأزهر الشريف وبعض الدول الإسلامية والأوربية). واضطرت الإدارة الإيطالية حتى تقوم بصوملة بعض الوظائف لهؤلاء الذين تثق فيهم حتى تهديء من ثورة الشعب، ولا تظهر بمظهر المحتكر للوظائف الصومالية ذات الإعتبار لخريجي المدارس الإيطالية في روما أوالمدرسة التي تشرف عليها ( مدرسة الإعداد السياسي الإداري في مقدشوه) فقامت الإدارة بتزويد جميع مخط حكومي بسكرتيرين ومساعدين من الصوماليين لرؤساء الممحرر بمهمة إدارية في الممحرر والمراكز والمقيمات. وفي مايو1953 أصبح للمجلس الإقليمي نائبان صوماليان للرئيس وأعضاء صوماليون على رأس لجان داخلية للمجلس الإقليمي، وصومالي في إدارة ممحرر البريد والتلغراف والجمرك ورياسة مركز البوليس والممحرر المركزية للإدارة. وفي 24 مايوتعين الشيخ منية قاسم في بلدة دنسور حاكم مقيمة، وكان أعظم منصب تولاه صومالي في عام 1953، إذ كان يعتبر حاكم المقيمة أعلى سلطة محلية في الناحية يمثل الحاكم الإداري في المنطقة التي عهدت إليه رعايتها، فكانت خدمات ناحية المقيمة تقع على عاتق حاكمها (الرزيدنتي ) وعليه يتوقف الإشراف على سيرها طبقاً لتعليمات الجهات المركزية، ومن واجبه أيضا السهر على حتى يسود الوئام والأمن في المنطقة. والمنصب الجدير بالاعتبار نحوصوملة الوظائف هوقرار عام 1954 بشأن تعيين المحترم محمد شيخ قبيوموظفاً بديوان الحاكم العام الإداري. ويمكننا حتى ننظر إلي هذا المنصب، الذي يبدوا الآن بسيطاً بالنسبة للوظائف الأخرى، على أنه إلي حد ما يعتبر خطوة طيبة نحوالحكم الذاتي عن طريق مضمون وفقاً لرغبات الشعب الذي يتطلع إلي حكم نفسه بنفسه. وقد أشار الدكتور محمد حمدي الوزير المفوض ومندوب مصر في المجلس الاستشاري ( خلفاً للسيد آمال نشأت مندوب مصر الذي غادر الصومال لسقمه ) بمقدرة الصوماليين على تحمل المسئوليات وضرورة صوملة الوظائف وذلك في أثناء الإحتفال بإنتهاء أعمال المجلس الإقليمي الثالث فيخمسة يناير 1954 إذ يقول. ( إنني دهشت حينما سمعت بأذني مناقشات المستشارين الصوماليين فهى معيار صادق لتفهم الصوماليين للشئون السياسية لدولتهم، ومما يمنحنا ثقة في حسن إدارتهم للبلاد ومراعاة مصلحة الشعب الصومالي ). فكان هذا التصريح من جانب المندوب المصري له اعتبار لدى رئيس مجلس الإدارة الوصية على صوماليا، إذ تفتحت الأذهان على يد المستشار الإقليمي الصومالي على شيدوعبدي، وأكد المندوب المصري مدى نموالوعي السياسي لدى الصوماليين ومدى مقدرتهم على تولي مناصب أمور بلادهم. ومما أكد لرئيس الإدارة بأن هناك تيارات سياسية جديدة في صوماليا هوما نادى به الصوماليين في الحفل الختامي لأعمال الدورة النهائية للمجلس الإقليمي الثالث بضرورة استخدام رءوس الأموال الخاصة القادمة من الخارج واستغلالها في القطر بدلاً من انفراد جماعة معينة بالاستغلال الاقتصادي في صوماليا والمقصود بهذه الجماعة هم الإيطاليون على حتىقد يكون استغلال هذه الأموال كما هوالحال بالنسبة للهيئات الوطنية الصومالية، وحتىقد يكون على الإدارة الوصية مسئولية تبليغ مطالبهم إلي المؤسسات الدولية، مع الضمانات الكافية لما فيه مصلحة الطرفين. واتجهت المطالب الصومالية نحوصوملة الوظائف، ومناقشة جميع اقتراح أوقانون مقدم من المجلس الإداري لصوماليا ولذلك اتخذ الحاكم الإداري لونا جديداً في سياسته، وإذا لم تكن فيه عنف وشدة، إلا أنه يتسم بطابع المكر والدهاء لتحقيق السياسة المرسومة المضادة للسياسة الوطنية على نحوما سترى في دراسة نشاط المجلس الإقليمي الرابع لعام 1954.

نشاط المجلس الإقليمي الرابع

من الظواهر التاريخية الهامة لنشاط المجلس الإقليمي الرابع (1954)، ظاهرتان. هما إجراء الانتخابات الإدارية للبلديات في سائر أنحاء القطر، وإنشاء الفهم الصومالي. ولأهمية الحدثين في التاريخ السياسي والقومي لصوماليا خلال فترة الوصاية سنوجه عنايتنا بدراستهما.

المجالس الإدارية للبلديات

حدد المرسوم الإداري رقم 168 بتاريخ 26 ديسمبر عام 1953، يوم 28 مارس 1954 لإجراء الإنتخابات لمجالس البلدية في جميع بلديات القطر البالغ عددها خمسا وثلاثين دائرة. وكانت أول انتخابات شعبية تجرى في صوماليا كما كانت بداية لنشاط الأحزاب والجماعات في تنظيم أمورها من أجل المعركة الإنتخابية الأولي في تاريخ صوماليا. وكان على الأحزاب والطوائف تقديم قوائم المرشحين لمناصب مستشاري البلديات قبل يوم أربعة فبراير عام 1954.

نشاط الأحزاب السياسية

حدثت تغيرات في الأحزاب بمناسبة قرب إجراء الانتخابات للمجالس البلدية للقطر ومن هذه التغيرات ما وقع في:

1 – حزب وحدة الشباب الصومالي. الذي عقد عدة جلسات في 28، 29، 30 أكتوبر سنة 53 بشأن تشكيل لجنة إدارية جديدة للحزب تقع عليها مسئولية تنظيم الحركة الانتخابية للحزب في كافة أنحاء الصومال. وأسفرت عن فوز المحترم آذن عبد الله عثمان رئيساً للجنة التطبيقية، والحاج فارح على عمر نائبا للرئيس، والشيخ عيسى محمد سكرتيرا عاماً للحزب، كما انتخب 16 عضواً للجنة الإدارية الجديدة للحزب.

2 – حزب الكتلة الديمقراطية. وقد تكون فيسبعة يوليو1953 من الأحزاب التالية – دجلة ومريفلي – واتحاد أفريقيا الصومالي – رابطة التقدم الصومالي – المؤتمر الصومالي، جمعية شباب ايجال – اتحاد شباب بنادر – اتحاد عمال الأشغال الحديدية في صوماليا – الرابطة القومية الصومالية – اتحاد العمال الوطني (9 أحزاب ) وهويهدف إلي العمل المشهجر مع احتفاظ جميع حزب بكيانه الذاتي لأن هذا الإتحاد لا يعني حلها وانصهارها في حزب واحد. وتقرر انتخاب سكرتير عام للكتلة من الأحزاب التسعة في جميع ثلاثة شهور وكان أول سكرتير هوالمحترم عبدي نور محمد حسين رئيس حزب دجلة ومريفلي ونائب رئيس المجلس الإقليمي.

3 – حزب الاتحاد الوطني. تكون في أغسطس 1953 من إدماج حزب الرابطة الوطنية الصومالية والجمعية الوطنية العمالية وهوعلى أساس قبلي، وإذا كان لبعض شعاراته مبدأ التحرر ألا أنه على أساس قبلي والعصبية كانت ظاهرة في أعماله واتجاهه نحوالإدارة الوصية التي كانت تمد إليه اليد بالمساعدات كي يتعاون مع الإدارة في سياستها الداخلية في الصومال.

توزيع المقاعد للمجالس البلدية

روعي في توزيع المقاعد كثافة السكان في مقدشوه ومركة بأنقد يكون لمقدشوه 22 مستشاراً منهم 14 صومالياً، والباقون يمثلون الجاليات الإقليمية ويجري تعيينهم بمقتضى مرسوم من الحاكم الإداري، أما بلدية مركة فمن 20 مستشاراً منهم 17 صوماليا بالإنتخاب وثلاثة يمثلون الأقليات ويتم تعيينهم بمقتضى مرسوم من الحاكم الإداري. أما باقي البلديات في مختلف أنحاء القطر فإن عدد المستشارين قليل وكذلك الأقليات ما بين 1 – ثلاثة في جميع بلدية على الوجه التالي: ص 315

الانتخابات ونتائجها

وقد قامت مجالس البلديات بتوزيع البطاقات الإنتخابية إلي الأهالي في منازلهم كما قامت الصحافة والإذاعة وجماعة من المستشارين بتفسير حق الإنتخابات للمواطنين. ونشطت النادىية الإنتخابية بين الأحزاب في هدوء وسلم عجيب حتى نطق الحاكم الإداري ( من يشعر بأنه ديمقراطي صميم لا يمكن إلا حتى يرضى لحسن السلوك والشعور الوطني المدني الذي ساد المناطق الخمسة والثلاثون وحتى يقتنع بالوعي السياسي لدى الصوماليين). ولقد كان التصويت سراً ومباشراً علىأساس نظام التناسب وكان نجاح حالات التصويت بمعدل 75% وأسفرت الإنتخابات عن فوز الأحزاب بالمقاعد التالية. ص 316 ، 317، 318

وقد خصص 22 مقعداً للعرب،عشرة مقاعد للإيطاليين، ثلاثة مقاعد للباكستانيين ومقعد واحد للهنود. ومما يسترعى النظر قول السفير مارينيوالحاكم الإداري لصوماليا أمام مجلس الوصاية في أربعة يونية عام 1954( حتى النتائج التي أسفرت عن الانتخابات فهى أنفع مرشد لما قلته الآن فقد أحرز النجاح المطلق حزب وحدة الشباب الصومالي وهوالحزب الذي يعتبر غير متساهل تجاه الإدارة) (راجع الإحصاء الرسمي السابق لنتائج الإنتخابات الإدارية لمجالس البلديات. 28 مارس 1954).

حول إنشاء الفهم الصومالي

صدر مرسوم بعد إجراء الإنتخابات الإدارية بستة شهور تقريباً، وعلى وجه الدقة فيستة سبتمبر 1954 بشأن إنشاء الفهم الصومالي اتى فيه: ( إذا إنشاء الفهم اتى تحقيقا لرغبة الشعب الصومالي، وموافقة المجلس الإقليمي الذي له فضل الاقتراح والموافقة في جلسة يوليو1954 بتصويت موحد على الفهم الصومالي الذي يحتوي على جوخة زرقاء مستطيلة الشكل في لون السماء وفي وسطه نجمة بيضاء ولها خمسة سنون ) وذكر المرسوم حتى الفهم الصومالي يحمل بجانب الفهم الإيطالي في مقر الحكومة وغيرها حسب الأحكام التي تنظم عرض الفهم الإيطالي. وفي 11 أكتوبر بقاعة المجلس الإقليمي تحدث نائب الرئيس عبدي نور محمد حسين عن إنشائه قائلاً.( سيعتبر هذا الفهم من اليوم رمزاً مقدساً لإرشاد الشعب الصومالي كله إلي سبيل الحضارة والحرية والنجاح القومي الذي لا يمكن بلوغه إلا بالاتحاد وحسن النية والاتفاق لفظاً ومعني، أنه يرمز للشعب في داخل أراضيه وحدوده ) . وأنهى حديثه بان يحتفل بحمل الفهم رسمياً في جميع عام، وتنتشر أخباره في جميع أنحاء الأمة الصومالية مرفرفاً على القطر لأول مرة، ليقوم باحتفال واستعراضات رائعة، ويجب اعتبار هذا اليوم يوم التذكرة، وحتىقد يكون في قلب الجميع لأنه يوم تاريخي عظيم ). ونطق الحاج محمد عباد معبراً عن سرور الجالية العربية بمناسبة إنشاء الفهم القومي الصومالي. (إن جميع الناس يدعون الله لخير الشعب الصومالي والعربي، وحتى يحقق الله لهذا الشعب الكريم شعاره في فهمه العظيم). وعبر رؤساء الأحزاب عن فرحتهم الكبرى بحمل الفهم القومي على القطر الصومالي. وتحقيقاً لرغبة المجلس الإقليمي سقط الحاكم الإداري المستند التاريخي في الساعة 11:30 وتسلمه رئيس المجلس الإقليمي، ودوت قاعة المجلس بالهتافات الحارة وخرج ممثلوالشعب والحاضرون إلي الطرقات وهم يحملون في أيديهم مطبوعات صورة الفهم الصومالي. وفي صباح يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 1954 احتشدت الجماهير الغفيرة من أبناء الشعب الصومالي أما دار الحكومة للإحتفال بيوم الفهم القومي الصومالي، وقد ارتدى رجال الأحزاب ملابسهم التقليدية، وأنشدت القصائد وعزفت الموسيقى، وأطلقت المدفعية تحية الفهم الوطني وألقى في هذه المناسبة السعيدة حدثات متعددة من جانب الحكام والرؤساء والمستشارين والزائري وأبناء الشعب وعبر نائب الرئيس المحترم آذن عبد الله عثمان عن أثر الفهم في نفوس الشعب قائلاً.( حتى هذا الفهم، فهم الصوماليين. هوضمان مستقبل سعيد يسوده الاتحاد والتآخي). واحتفلت البلاد كلها بهذا اليوم التاريخي المجيد وتوالت البرقيات من عموم شعب الصومال في المناطق المحتلة من قبل بريطانيا وفرنسا والحبشة ومن دول العالم الإسلامي بالتهنئة إلي المجلس الإقليمي لجهوده العظيمة في إنشاء وحمل الفهم الصومالي.

نشاط المجلس الإقليمي الخامس

الدستور

بدأ نشاط المجلس الإقليمي الخامس في 17 مارس عام 1955 بالإحتفال بالسنة القضائية، فقد صدرت عدة قوانين من شأنها حتى تضع المباديء الديمقراطية لنظام القطر السياسي ( الدستور ) كالقانون رقم 1، 2 (2 فبراير 54 ) بشأن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وتأسيس الجمعيات والمعاهد، فهذه القوانين تتضمن الحريات الأساسية والدستورية في المجتمع الصومالي. وكان هذان القانونان خاضعين لنظام البوليس، وبعد فترة عثر من الملائم حتى تكون الحكام التي تعين حقوق الفرد الأساسية توضع في نظام شرعي مستقل بأحكام خاصة. وصدر أيضاً في 23 فبرايرقانون التسليف الصومالي لتشجيع النموالاقتصادي للقطر وقانون رقمتسعة (15 أبريل 54) لتنظيم كادر الموظفين الصوماليين التابعين للإدارة الوصية وتعتبر هذه خطوة هامة إلي الأمام تجاه صوملة الممحرر العامة ويتضمن الكفالات لجميع مستخدمي الدولة. وهذه القوانين التي ذكزناها آنفاً تعتبر من أبرز القوانين التي أعربت في احتفال السنة القضائية لما لها من تأثير حيوي في التخطيط السياسي لدولة صوماليا الكبرى.

المجلس الإقتصادي

في 13 أبريل 1955 افتتح المجلس الاقتصادي الصومالي الجديد للقيام بأعماله التي من شأنها تحسين الحياة الاقتصادية، وتمهيد الطرق وتنظيم استقلال مياه نهر شبيللي، وغيرها من الأعمال المتعلقة بالمجالات الزراعية والصناعية والتجارية. ولهذا المجلس حتى يقدم اقتراحاته للحاكم الإداري، كما حتى للحاكم الإداري استشارة المجلس في المجالات الاقتصادية، وللحاكم حق تعيين أعضائه البالغ عددهم 38 عضواً، وعلى العموم يعتبر مجلساً استشارياً ليس له سلطة التطبيق.

اللجنة السياسية والاجتماعية

وفي يونية قامت اللجنة السياسية والاجتماعية بدراسة قانون رجال الصحافة للقطر الصومالي والتدابير المتعلقة بضريبة المساكن والمزارع، كما قامت اللجنة الاقتصادية بدراسة تدابير متعلقة بالشئون العامة وأجور العمال.

اللجنة الإدارية

في ختام الدوررة الثالثة للمجلس الإقليمي الرابع لعام 1954 عين خمس موظفين صوماليين بمهمة مساعدين بجانب الرؤساء الإيطاليين في أبرز فروع الإدارة على حتى يشهجر الصوماليون الخمسة في أعمال اللجنة الإدارية، وهى اللجنة التي ستكون بجانب الحاكم الإداري بعد الإنتخابات السياسية. وقد انتخب الحاكم الإداري خمسة من صفوة الموظفين لتكوين اللجنة الإدارية الصومالية وهم المحنرمون محمد شيخ قبيو، وعبد الرشيد على شرماركي، وعبدي آذن، وعلى عمر شيخو، ومحمد شيخ حسن سكرتيراً. ولهذه اللجنة حتى تبحث في موضوعات ومشاريع عامة ذات أهمية بالغة لنموالصومال، ولها حتى تجتمع أسبوعياً برياسة الأمين العام (سكرتير الحاكم الإداري ) الوزير بيير فرانكا. ويحضر الجلسات مع اللجنة المذكورة وكلاء إدارة المالية والنموالإجتماعي وإدارة المحاسبات.

نشاط اللجنة الإدارية

وفي عام 1955 قامت اللجنة الإدارية الصومالية بدراسة موضوعات ذات أهمية كبرى في حياة القطر منها:

1 – موضوع إصلاح محطة بوصاصوللكهرباء وسجن بوصاصو.

2 – ترميم واصلاح الطريق فيما بين مقدشوه وأفجيرى، ومقدشوه وجوهر، وبيدوه ولوخ، وبيدوه ومقدشوه. وطريق حرديري – هوبيا – عيل بور، واصلاح الطرق العبدة أوغير المعبدة في مقاطعة أعالي جوبا.

3 – سد قناة قرطروالكائنة قرب غريولي، واستغلال المياه لري 1500 هكتار لاستقرار نحوعشرة آلاف عائلة سكنية في هذه الجهة.

4 – إنشاء مراكز جديدة للجرارات في جوهر وبلعد وبرديرا وديجيوما وبناء خمسة عشر بئر.

5 – بناء محلات في الجمرك لاستراحة المسافرين والصحة والبوليس ومخط مراقبة للتفتيش والعملات.إلخ.

6 – إنشاء محطة جديدة للتليفون شبه الأوتومتيكي ذا 1200 رقم بدلاً من المحطة القديمة التي مر عليها نحو30 عاماً، وقد قدر تكاليف المحطة الجديدة نحو380 ألف صومالي.

7 – اعتماد 50 ألف صومالي لبناء عشر مضخات بمحركات باسم رأس خيل.

8 – اعتماد خاص في ميزانية ثلاثة يوليو1955 بشأن توسيع قناة نافولي وبناية لحام على الفرع من الممر النظامي ونزول فافولي (منطقة كائنة على بعد كيلومترات قليلة من الهضبة حيث ينفصل (وبي) من نهر جوبا مكوناً جزيرة اسكندرية) وهذه القناة تعمل على شق المنطقة ما بين افمدووجوبا وتمد بلدة وشيك داسوبالمياه.

9 – استيراد مائة كيلومن دواء التيفويد، وتوزيعها على المستشفيات.

حول استنطقة مارتينوالحاكم الإداري

في أوائل شهر مارس 1955 انتهت أعمال الحاكم الإداري إنريكومارتينوEnrico Martino في صوماليا حسب طلبه المقدم إلي الحكومة الإيطالية بشأن عدم إمكانه تولي الإدارة الوصية في صوماليا، ولم يوضح الأسباب التي دفعت به إلي الإستنطقة.

وقد قبلت الحكومة الإيطالية استنطقة مارتينووعينت بدلاً منه السفير إنريكوأنزيلوتي Enrico Anzilotti حاكماً إدارياً على صوماليا، والحقيقة التاريخية حتى عهد مارتينوفي صوماليا كان محفوفاً بالمخاطر على الشعب الصومالي، فقد كان هناك تصادم مستمر بين الإدارة وزعماء الشعب الصومالي من ناحية وبين الإدارة والمجلس الاستشاري من ناحية أخرى، لما اتبعه مارتينومن سياسة التجميد لمصار الطاقة، وامتلاء السجون بالمعتقلين وللقمع السياسي والإرهاب الطويل القاسي مماعطل الدفع السياسي الصومالي نحوالتقدم، وظهور موجات واضحة من الغضب على لسان الزعماء الصوماليين، وكادت حتى تنبثق ثورة عارمة صومالية ضد الوضع الجديد في صوماليا مما أعاد إلي الأذهان الفترة الرهيبة التي عاشها الشعب الصومالي قبل الحرب العالمية الثانية.

وأرادت الحكومة الإيطالية حتى تحسم النزاع قبل الإنفجار، وأن تكسب ود الصوماليين الثائرين قبل إعلان الوصاية فأوحت إلي الحاكم الإداري بالإستنطقة، وبعثت بحاكم حديث على مباديء جديدة تتسم بطابع التودد إلي الصوماليين وكسب صداقتهم والسير بهم نحومنظمات سياسية جديدة في صورة جمعية تشريعية مقيدة، وحكومة صومالية مقيدة، وغير ذلك مما يجعل في نفوس الشعب نوعاً من الإطمئنان إلي حتى الإدارة الإيطالية لهم وليست عليهم.

فقد استوعب الساسة الإيطاليون حتى صوماليا ستحصل على استقلالها في التاريخ المحدد بفهم مجلس الوصاية، وأن أية إطالة أوتجميد في الأعمال من شأنه حتى يولد الكراهية في نفوس الشعب ضد إيطاليا نفسها، ومن ثم اتجهت السياسة الإيطالية نحوالإسراع في صوملة الوظائف من ناحية والعمل على تقييد الحكام الصوماليين بمراعاة المصالح الإيطالية في المستقبل بعد الإستقلال، وقامت موجة شديدة من الصوملة حتى أصبحت جميع البلاد في أيدي الصوماليين خلال عام واحد.

سياسة أنزيلوتي الحاكم الإداري الجديد

أفصح السفير أنزيلوتي الحاكم العام الإداري في صوماليا عن سياسته في شهر يونية عام 1955 أمام المجلس الإقليمي لصوماليا، وضح حتى سياسته في إدارة صوماليا تعتمد على الأسلوب التالي:

1 – تعيين الصوماليين في المناصب الإدارية ذات المسئولية في ميعاد سنة، وتكون جميع نواحي القطر وبعض المقاطعات فيأيدي صوماليين، وصوملة ممحرر الإدارة المركزية بسرعة.

2 –التبسيط الإداري بصوملة الوظائف.

3 – تكوين لجنة حزبية مختلفة تتألف من ممثلين لأهم الأحزاب السياسية في القطر حتى يمكن حتى تتناول الآراء على نشاط السلطة التطبيقية، ورغبات الشعب الصومالي السياسية تحت مسئولية الحاكم العام.

4 – النظام العام وتآخي المواطنين.

5 – تحقيق المشروعات الإقتصادية التي يدرسها المجلس الإقليمي، وتوسيع الميدان الإقتصادي في الداخل، ونموطرق التبادل التجاري مع الدول الخارجية.

6 – دراسة ميزانية الدولة للتقليل من بعض النفقات وزيادة النموالإقتصادي. وبعد حتى ذكر هذه العناصر الجديدة في السياسة الإدارية لقطر صوماليا نطق الحاكم العام ( حتى نجاح الدفاع السياسي يتوقف على تعضيد الصوماليين بأجمعهم وذلك لهناء الصومال ورفاهية شعبه ).

صوملة الوظائف

أجريت عدة حالات للصومالة في شهر مارس 1955 ( الذي استنطق فيه الحاكم الإداري مارتينو) كتعيين حسن نور علي حاكماً لمقاطعة هيران، وعبدي آدن محمد المدير المعين في وظيفة رئيس مخط (الشخص الأول ) ومحمد شيخ حسن رئيساً لقسم السكرتارية للأمين العام وعبد الرشيد على شرماركي موظفا بلقب معين الذي انبتر عن مخط الشرع ووضع تحت ترتيب السكرتير العام لبعض المسئوليات الخصوصية، وأمين عبدي عبد موظفاً بلقب معين في الإدارة النموالاقتصادي وعلى عمر شيخوحاكماً لناحية بولوبورتي وحاج بشير اسماعيل حاكماً لناحية براوه واسلاومهد الله محمد حاكماً لناحية عدالة، وحاج صالح شيخ عمر حاكماً لناحية بلعد. كما ترأس الصوماليون ممحرر البريد والجمرك و48 مركزاً للبوليس بضم 69 ضابطاً وصف ضابط صومالي، وبذلك أصبحت تصفد النواحي في صوماليا في غضون شهر واحد (مارس 1954) ( 15 ناحية ) عليها حكام صوماليون والنصف الآخر (15 ناحية ) عليها حكام إيطاليون.

واستمرت عملية الصوملة في عهد انزيلوتي حتى 20 مارس 1956 حينما تعين السيد/ جامع جانى أحمد حاكما لناحية مقدشوه بدلاً من الحاكم الإيطالي وبذلك استكملت ناحية بنادر وجميع نواحي صوماليا وجود حكام صوماليين.

من حياة الأحزاب

كان لنجاح حزب وحدة الشباب الصومالي في انتخابات المجالس البلدية مؤدياً إلي استيقاظ الأحزاب للقيام بنشاط حديث في مجال النادىية والتوسع واصدار المراسيم والقوانين الجريئة المحكمة. ومن هذه الأحزاب التي بدأت ترسم خططاً سياسية جديدة لدخول أول معركة للإنتخابات السياسية في صوماليا سنة 1956: الحزب الديمقراطي الصومالي الذي قام بعد تأسيسه الأول من إدماج ستة أحزاب ذات صفة ديمقراطية فيخمسة أغسطس سنة 1955 وهى: الاتحاد الأفريقي الصومالي – الاتحاد الوطني الصومالي – عصبة التقدم الصومالي – جمعية شباب ابجال – هداية الإسلام، شيدلي وموبلين. وقد أعرب رئيس الحزب عن سياسة الحزب قائلاً. ( لنا حتى نفتخر بتنطقيد حزبنا، ويجدر بنا حتى نعلن بصراحة حتى الحزب الديمقراطي الصومالي حزب قومي عظيم لأنه تغلب على الفكرة القبائلية للوصول إلي توحيد جمع الصوماليين القاطنين في هذه الأراضي الصومالية وفي خارجها وتلك المؤاخاة التي يعرضها علينا ديننا الحنيف وكما تفهمون فإن لكل حزب أهدافه وأغراضه) .

حزب شباب الهاوية

في منتصف شهر ديسمبر 1955 ظهر في سماه الصومال السياسي حزب جدبد باسم اتحاد شباب الصومال الهاوية ومركزه مقدشوه وأعرب عن أهدافه وهى ( تآخى حميع الشباب الصومالي عامة من غير تفريق في الأجناس، وتدريب الشباب على الجوالديمقراطي الجديد، وكذلك حماية مهمة جمع الصوماليين).

Governors

• Giovanni Fornari 21 November 1949 to 1953
• Enrico Martino 1954 to 1957
• Enrico Anzillotti 1957 to 24 July 1958
• Mario di Stefano 24 July 1958 to 1 July 1960

انظر أيضا

• تاريخ الصومال.
• Italian Somaliland
• British Somaliland
• Italian Somalians

المصادر

نطقب:كتاب الصومال قديما وحديثا ج2

وصلات خارجية