معاهدة جدة اتفاقية عقدت في 12 يونيو2000 بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية لترسيم الحدود النهائية بين الدولتين.

الحدود مع اليمن الجنوبي

ضمت معاهدة الطائف اليمن الشمالي فقط، وكان الوضع في الجنوب اليمني مختلفاً كثيراً فبريطانيا الدولة الـمُستعمِرة للجنوب، لم تعترف بالوجود السعودي في منطقة الشرورة، ولم تضمها بأي مفاوضات حدودية معها .

خلال نزاع السعودية مع ثورة 26 سبتمبر في الشمال ودعمها بالمال والسلاح للجانب الملكي طوال سبع سنوات (1962 ـ 1969) أخذت السعودية تتوسع في الربع الخالي، وهي منطقة غير مرسّمة ولم تلحظها معاهدة الطائف وملاحقها

بعد إعلان استقلال جنوب اليمن من الاستعمار البرياطني ، في 1972 سقطت أول حرب يمنية جنوبية مع السعودية، عندما أستولت السعودية على إقليمي الوديعة والشروه اليمنيين .

فقد كانت بريطانيا قد رسمت حدود اليمن الجنوبي (أوما كان يسمى باتحاد الجنوب العربي) معالسعودية، وسمي «خط الاستقلال»، الذي لم تعترف به السعودية. ومع بداية الاستقلال في عدن في عهد الرئيس سالم ربيع علي ، بدأ أول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) حوارات محدودة مع السعودية حول الحدود بين البلدين، ووافقت حكومة الرئيس قحطان الشعبي على تشكيل لجنة يمنية جنوبية ـ سعودية لبحث موضوع الحدود. لكن هذه اللجنة لم تجتمع قط.

وكان موضوع الحدود في الجنوب اليمني مرتبطاً تاريخياً بالعلاقة مع الشمال، على الرغم من الأمر الواقع المفروض على الأرض. فقد ظل الإمام يحيى يدّعي السيادة على السلطنات وعلى حضرموت في الجنوب، ولم يتخل عن منازعة بريطانيا عليها، طوال سنوات الوجود البريطاني وهوفي الحكم. كذلك ظلت صنعاء، عبر جميع العهود الملكية والجمهورية معاً تدّعي حقوقها التاريخية في اليمن الجنوبي.

التفاوض على الحدود

حاولت السعودية قبل أيام قلائل من إعلان الوحدة اليمنية 1990 إقناع الزعماء الجنوبيين بفصل موضوع الحدود بين الجنوب والسعودية عن موضوع الحدود بين الشمال والسعودية في نصوص اتفاقية الوحدة، بحيث يبقى هذا الموضوع تحت سيطرة الجنوب لا الحكومة المركزية في الترتيبات الدستورية التي يجري إعدادها لدولة الوحدة. وأقنع الزعماء الجنوبيين بتشكيل لجنة فنية بينهما للنظر في معضلة الحدود. بل حاول السعوديون أيضاً إقناع الزعماء الجنوبيين بالتوصل بسرعة إلى ترسيم الحدود مع السعودية، بحيث يصبح أمراً واقعاً أمام دولة الوحدة عندما يتم إعلانها.

ظلت المماطلة في موضوع الحدود تجر فصولاً ، ولم تبدأ المفاوضات الجدّية الوحيدة حول الحدود إلاّ في عهد علي عبد الله صالح. فبينما كانت العهود السابقة التي تعاقبت على اليمن تتهرب وتماطل في النظر بمعاهدة الطائف، كان موقف الرئيس علي عبد الله صالح أوضح المواقف وأجرأها ، وعندما تحركت قضية الوحدةبينصنعاء وعدن بشكل جدّي، وبات تحقيقها قرابة قوس أوأدنى، زار الرئيس صالح الملك فهد في حفر الباطن قادماً من عمان بعد انعقاد قمة مجلس التعاون العربي في مارس1990 ، أراد صالح من زيارته إقناع الملك فهد بتأييد الوحدة بين شطري اليمن، لأنها ستجعل من الممكن حسم موضوع الحدود بعد أكثر من نصف قرن من المراوغة، وأن بدء مفاوضات جدّية حول جميع قضايا الحدود، القديم منها والجديد، والذي تضمه معاهدة الطائف أولا تضمه، أصبح ضرورياً ضرورة مطلقة. ويبدوحتى الملك فهد اقتنع بمنطق الأمور كما شرحه له الرئيس صالح، فخرج من الاجتماع ليعلن من حفر الباطن :

ولما أُعلنت الوحدة بين شطري اليمن، تضمن أول بيان لأول رئيس وزراء لليمن الموحد وهوحيدر أبوبكر العطاسالصادر في 20 يونيو1990، إعلاناً واضحاً وصريحاً :

لما تمّت الوحدة اليمنية، وتلتها حرب الخليج الثانية واتضح حجم النفط المخزون في اليمن ، ثارت المشكلة الحدودية من حديث إثر الاتفاق على ترسيم الحدود نهائياً بيناليمن وسلطنة عمان في1990 ، فقامت المباحثات بين الطرفين في صورة لجنة للخبراء الثنائية بدأت في سبتمبر 1992، بعد حتى جرت مشاورات ثنائية في جنيف في يوليو1992 وعقدت سبعة لقاءات بالتناوب بين الرياضوصنعاء .

وكان لا بد من مفاوضات جدية حول الحدود. وتألفت لجنة سعودية يمنية مشهجرة من الخبراء للتفاوض من أجل التوصل إلى حل للمشكلة. واجتمعت اللجنة سبع مرات حتى بداية حرب الانفصال ولم تسفر هذه الاجتماعات عن أي نتائج بسبب تمسك السعودية بمعاهدة الطائف 1934، التي تقضي بمنح السعودية المناطق الثلاث:نجرانوجيزان وعسير.

طلب السعوديون من اليمنيين ضرورة الاتفاق على ترسيم العلامات الحدودية التي وضعت بين البلدين بموجب معاهدة الطائف. أي حتى السعودية ترغب اعترافاً رسمياً من اليمن، بترسيم الحدود بشكلها الحالي نهائياً، بحيث تظل جميع من نجران وجيزان وعسير تابعة للسعودية وفي وضع غير قابل للتراجع أوالنقض.

أما الجانب اليمني، فقد اعتبر حتى معاهدة الطائف 1934، ملغاة منذ أيلول 1992، وهويعارض تجديدها. وقدّم اليمن إلى الجانب السعودي خلال اجتماع اللجنة في تعز في أغسطس 1993، مقترحات تتضمن البدء بالتفاوض على خط الحدود الذي لم تتضمنه معاهدة الطائف، والممتد شرقاً من نقطة جبل الثارحتى الحدود مع سلطنة عمان، على حتى يهجر موضوع خط الحدود الغربية، المنصوص عليه في معاهدة الطائف، والممتد من جزيرة الموسم على البحر الأحمر حتى جبل الثار شرقاً، إلى ما بعد الاتفاق على الحدود الشرقية، وهي الحدود مع سلطنة عمان.

والهدف اليمني من هذا الطرح، هوعدم إعطاء السعودية اعترافاً نهائياً وشرعياً بالحدود الواقعة بين البلدين جنوب نجران. إلاّ حتى الجانب السعودي تمسك بالمشروع الذي اقترحه عند بدء المفاوضات في سبتمبر 1992، وهوالإبقاء على معاهدة الطائف كما هي. إضافة إلى ترسيم حدود بحرية في البحر الأحمر غير منصوص عليها في المعاهدة.

وظلت العقدة السعودية على حالها وهي المتمثلة في الوصول إلى مياه المحيط الهندي عن طريق اختراق حدود اليمن إلى بحر العرب، وعدم المساس بمعاهدة الطائف للعام 1934 ، بأي شكل، لأنها أحد إنجازات عهد الملك عبد العزيز في توحيد شبه الجزيرة العربية. يقابل ذلك العقدة اليمنية التي عبّر عنها الرئيس علي عبد الله صالح عندما نطق: إنّه يستحيل عليه القبول باتفاق حدود مجحف مع السعودية، يسجل فيه على نفسه وعلى أولاده من بعده بأنه

إن معاهدة الطائف كانت قد نصت على تجديدها جميع 20 سنة، أوإعادة النظر فيها برغبة الطرفين. وعندما مرت الفترة الأولى للمعاهدة في العام 1970، أُغتيل في فترة تسعة أشهر رئيسان يمنيان هما أحمد الغشمي وإبراهيم الحمدي، ودخل اليمن (شماله وجنوبه) في دوامة صراعات داخلية عطلت إمكانية (من الجانب اليمني على الأقل) بدء مفاوضات حولها. إلى غير ذلك عاشت المعاهدة بقوة الاستمرار .

ما بعد حرب الانفصال

تمثلت هذه الفترة في اتهام جميع جانب للأخر باختراقات حدودية لا راضية وعبور الحدود المتفق عليها في اتفاقية الطائف وقيام المباحثات بينهما من أجل الوصول إلى التسوية فقد صدر في البداية بيان عن وزارة الخارجية اليمنية، أشار إلى حتى السعودية نفذت أعمالا تمس بسيادة اليمن على أراضيها باستحداث نقاط للمراقبة وشق عدد من الطرق في عمق الأراضي اليمنية في مناطق واقعة على الحدود تابعة لمحافظاتصعدة وحضرموتوالمهرة فردت السعودية بأن تلك الاستحداثات قد جرت في الأراضي السعودية، وأن ما قامت به هوشق طريق لخدمات القرى السعودية التي لا تصلها الطرق داخل حدودها بموجب معاهدة الطائف، وأن القوات اليمنية قامت بإطلاق النار وقتل أحد أفراد المعدات التي كانت تشق الطريق (في ديسمبر 1994) وتجاوزت القوات اليمنية الحدود السعودية بعشرة كيلومترات وقد أكد وزير الداخلية اليمنى العميد يحيى المتوكل حتى قوات حرس حدود القبائل اليمنية اشتبكت مع قوات حرس الحدود السعودية على طول الحدود بين البلدين لمدة أربعة أيام وقد تم الاتفاق بين وزيرى داخلية البلدين على تشكيل لجنة لمعالجة آثار الحوادث الحدودية كما جرى أيضا لقاءين بين الرئيس اليمنى علي عبد الله صالح والأمير عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد السعودى على هامش القمة الإسلامية التي عقدت بالمغرب في ديسمبر 1994 ومع ذلك، فقد سقط حادث حدودى آخر في المنطقة الجنوبية الشرقية (منطقة الخرخير) للحدود اليمنية السعودية، إذ عبرت دورية عسكرية سعودية الحدود إلىاليمن وهاجمت مسقطا يمنيا، كما حتى السعودية تحشد قواتها على الحدود مع اليمن، وأن الطائرات ومنصات إطلاق الصواريخ السعودية انتشرت على مقربة من محافظتى صعدة والمهرةعلى بعد 230 كم من صنعاء وسقطت عدة اشتباكات مسلحة بين البلدين هذا في الوقت الذي أعربت فيه السعودية حتى قوات يمنية اجتازت الحدود، واحتلت مركزا حدوديا سعوديا وكأن من المقرر حتى تجرى مباحثات بين الجانبين ولكن هذا الحادث الحدودى أدى إلى تأجيل اللقاء بين الوفدين وهنا تدخلت الوساطة من قبل بعض الأطراف العربية لتهيئة الجولتلك المحادثات فقد أوفد الرئيس السوري حافظ الأسد نائبه عبد الحليم خدام وزير الخارجية فاروق الشرع لأجراء مباحثات مع المسئولين في السعودية واليمن، وبالعمل جرت هذه المحادثات مع الجانبين السعودي واليمنى، كما أجرى الرئيس الأسد اتصالاته بالملك فهد والرئيس علي عبد الله صالح ومن ناحية أخرى قابل الرئيس حسني مباركالرئيس اليمنى في مطار القاهرة واجرى اتصالاته مع الملك فهد والرئيس السورى وقد أسفرت تلك الاتصالات من قبلسوريا ومصر عن صدور بيان سعودى يمنى مشهجر اتى فيه بأنه قد تم الاتفاق على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وعدم اللجوء إلى استخدام القوة بينهما وتطلعهما إلى استئناف المحادثات الثنائية بينهما لحل مشاكل الحدود المعلقة وعزمهما على توفير الأجواء المناسبة لنجاح المفاوضات الثنائية وعودة علاقاتهما إلى طبيعتها بروح من التفاهم والأخوة وحسن الجوار وبما يكفل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة .

التفاهم

سافر وفد يمنى إلى السعودية برئاسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان وعضوية عبد القادر بإجمال نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، وعبده على عبد الرحمن نائب وزير الخارجية، وذلك لأجراء مباحثات مع الجانب السعودى وتألف الوفد السعودى من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيسا وعضوية جميع من عبد العزيز الخويطه وزير المعارف وعلى بن مسلم المستشار في الديوان الملكى وقد أكد الشيخ الأحمر بتأبيد من الجانب السعودى وأن أجواء التوتر أزيلت أيضا، وأشار إلى عدم وجود أي حشود عسكرية من الطرفين على جانبى الحدود بعد سحب القوات إلى مواقعها قبل اندلاع الحادث الحدودى الأخير .

وجرت عدة اجتماعات بين الوفدين، وتم تبادل ورقتى العمل من الجانبين وأوضح مصدر يمنى حتى نقاط التلاقى في الورقتين كثيرة، وأن الجانبين أبديا عزمهما على مواصلة الحوار للتوصل إلى ورقة عمل مشهجرة ومن المناسب هنا في هذا السياق طرح التصريحات التي صدرت من المسئولين في البلدين إذ صرح الرئيس اليمنى علي عبد الله صالحبأن بلاده غير مستعدة للدخول في حرب مع أشقائها العرب وأناليمن يؤمن بالحوار لحل أي معضلة سياسية أوحدودية ونطق أنه يقبل في إطار الحوار حتىقد يكون أساس حل المشكلة هواتفاقية الطائف كمنظومة متكاملة، وقد عرضنا على السعودية إنشاء لجنة عليا تتفاوض، فإن لم تتوصل لتسوية، نلجأ إلى التحكيم أومحكمة العدل الدولية وأشار إلى حتى السعودية لها قواعد عسكرية فيجيزان وخميس مشيط وشروره وأن هذه القواعد لا تشكل أي مخاوف بالنسبة لليمن حيث تكون العلاقات طبيعية بين البلدين، لكنها تسبب مخاوف لليمن حيث تكون العلاقات غير طبيعية وأن ثمة اتجاها لفرض الأمر الواقع وأضاف حتى ما بذلته الجمهورية اليمنية من جهود عبرت عن نيات حسنة ورغبة صادقة في حل قضية الحدود على أساس الحوار والتفاهم الأخوى وبما يضمن الحقوق المشروعة للطرفين ويجعل الحدود جسورا للتواصل والمحبة بين الشعبين الشقيقين وفى اللقاء أكد الملك فهد التزام بلاده بالسلام مع اليمن في نزاعها الحدودى .

وقد صرح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية حتى الملك فهد اختار انتهاج سياسة ضبط النفس والتروى بالرغم من حتى عددا من التجاوزات الحدودية بدا منذ شهر ديسمبر 1994 وأن السعودية ترغب عدم تصعيد الأمور معاليمن ولكنها لن تقبل بالأمر الواقع الذي يحاول اليمن فرضه وخصوصا حتى الوعد الذي منح لنائب الرئيس السورى بالانسحاب اليمنى لم ينفذ بل حتى اليمن عززت قواتها في المركز الذي احتلته وقد أدت الوساطة السورية إلى تكوين لجنة قانونية من الجانبين بحثت في مسألتين إجرائيتين هما، الخلاف القائم حول صيغة ترسيم الحدود التي لم تتناولها معاهدة الطائف المسقطة عام 1934، وتعيين خط الحدود البرية بين السعوديةواليمن الجنوبي (سابقا) إضافة إلى ترسيم ما تظل من خط الحدود الذي يبدأ من منطقة رأس المعوج علىالبحر الأحمر إلى وادي جيزان فجبل الثار وفى إطار هذه المستوى من المباحثات، فقد تم حمل المستوى السياسى للمفاوضات بحلولإبراهيم العنقرى المستشار الخاص للملك فهد محل علي بن مسلم بينما حلإسماعيل الوزير المستشار القانونى للرئيس اليمنى محل عبده على عبد الرحمن نائب وزير الخارجية وقد توصل الجانبان إلى تجاوز جميع القضايا الإجرائية عن طريق تشكيل أربع لجان مشهجرة تم التفاوض المبدئي عليها وهي:ـ

• لجنة عسكرية تكون مهمتها مراقبة الأوضاع على الحدود بين البلدين والحيلولة دون أي نشاط عسكرى قد يهدد الاستقرار في المناطق الحدودية وكذلك وقف عمليات التهريب .
• لجنة للحدود تنبثق منها لجان فرعية تعنى بقضايا تحديد الحدود وترسيمها ووضع علاماتها .
• لجنة ثالثة على مستوى وزارى مهمتها تطبيع العلاقات بين البلدين والأشراف على أعمال اللجان الثلاث، ولجنة رابعة عليا لم تحدد مهمتها بعد مذكرة التفاهم .

وفى هذا الصدد نرصد عددا من الملاحظات:ـ

• أعربت اليمن قبولها لتدخل أطراف ثالثة لحل المشكلة، في حين فضلت السعودية حل المشكلة في الإطار الثنائي، وقد اقترحت اليمن تشكيل لجنة عسكرية يمنية ـ سعودية برئاسة عيسى رئيس هيئة الأركان وبإشراف ممثلين من جميع من مصر وسوريا للاطلاع ميدانيا على حقيقة الأوضاع والتأكد من عدم وجود الحشود العسكرية السعودية على حدود الأراضي اليمنية، لكن الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودى صرح بقوله ـ نحن نرحب بكل لقاء أخوى وكل تأييد أخوى لمبادئ السلام والمحبة سواء من إخواننا في سورية أوفي مصر، لكن العلاقات السعودية ـ اليمنية لا تستوجب الآن دخول أي أخ عربى .
• قبول الطرفين ما نصت عليه اتفاقية الطائف كمنظومة متكاملة لتسوية قضية الحدود بين البلدين .
• أن المباحثات الثنائية من أفضل وأجدى أنواع المباحثات التي تساعد على إيجاد حلول للمشكلات التي تقع بين الدول وهوما ظهر في المباحثات الثنائية السعودية اليمنية التي وصلت إلى مذكرة للتفاهم، وهوما يعتبر خطوة هامة على طريق حل الخلاف بينهما بالطريق السلمى، ومثالا لدول أخرى لديها مشاكل تحاول الوصول لتسوية لها .
• وضح من المحادثات بين البلدين، مدى إصرار الجانب اليمنى على تسوية الخلاف الحدودى مع السعودية، وظهر ذلك في مظاهر عديدة منها ما صرح به ـ الشيخ الأحمر ـ بأنه لن يبرح السعودية إلا إذ تم الاتفاق مع السعودية على تصور نهائي لتسوية الخلاف ولا يقل الإصرار السعودى عن الإصرار اليمنى إلى غير ذلك فإن الإصرار العملى مع الإصرار الخطابى الإيجابى دفع في اتجاه تسوية الخلاف (5) حتى تسكين المشكلات، وعدم أيجاد حل جذرى لها لا ينهى المشكلة، فقد يثور سبب ما يدفع إلى خروج المشكلة على السطح مرة أخرى وقد وضح ذلك من الخلاف الحدودى اليمنى ـ السعودى فلم تثر أية معضلة في عام 1954، 1974 بخصوص الاتفاقية التي نظمت الحدود بين البلدين في عام 1934 ولكن بروز مسببات في الآونة الأخيرة دفع إلى إثارة المشكلة وبروزها مرة أخرى وهذا يفهمنا درسا وهوحتى نبادر لحل المشكلات، وأن لا نعول كثيرا على تسكين المشكلات لأنها ستثور في يوم من الأيام، لأنها في البداية والنهاية مشكلة، والمشكلة لابد لها من حل وسيستمر الجانبان في التفاوض حتى يتوصلا لتسوية نهائية للخلاف الحدودى من الممكن يعود بالخير على البلدين، والأمة العربية، ويكون ذلك نموذجا يحتذى به في حل الخلافات الحدودية الموجودة على الساحتين العربية والدولية ويتحقق السلام.

معاهدة جدة وترسيم الحدود

حددت معاهدة جدة التي عقدت 12 يونيو2000 م بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الحدود النهائية بين الدولتين. حيث تضمنت المعاهدة التزام الطرفان بمعاهدة الطائف لتحديد خطوط الحدود الفاصله بين السعودية وأجزاء اليمن الشمالي (سابقا) وبالنسبة للأجزاء التي كانت ضمن (اليمن الجنوبي سابقاً) تم الإتفاق على ترسيم هذاالجزء بصورة ودية،ويبدأ هذا الجزء من جبل الثأر وينتهي عند النسق الجغرافي لتقاطع خط عرض ( 19 ) شمالا مع خط طول(52) شرقا .

وتضمنت تحديد منطقة الرعي بعشرين كيلومترا بحيث يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادا إلى التنطقيد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلومترا .

وتضمنت انه لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلومترا على جانبي الحدود ويقتصر نشاط أي طرف في جميع جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة باسلحتهاالاعتيادية .

وفي حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشهجرة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءا من رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد وحتى نقطة تقاطع خط عرض ( 19) شرقا مع خط طول ( 52 ) شمالا فان الطرفين المتعاقدين يفترض أن يجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشهجر لتلك الثروة .

نص المعاهدة

انظر أيضا

• العلاقات اليمنية السعودية
• معاهدة الطائف (1934)
• الحدود اليمنية السعودية

الهامش

وصلات خارجية

معاهدة جدة الحدودية بين اليمن والسعودية