لانسانا كونتي (30 نوفمبر1934 - 22 ديسمبر 2008) كان منذ عام 1984 إلى غاية وفاته رئيساً لغينيا.

بداية حياته

ينتمي كونتي إلى شعب سوسووهومسلم الديانة، ولد في موساياه لومبايا التابعة لدوبريكا بالقرب من العاصمة الغينية كوناكري. بعد دراسته في المدرسة في غينيا ولج المدراس العسكرية في بينگرڤيل بساحل العاج، وسانت لويس في السنغال.

العسكرية والعمل بالحكومة

في عام 1955 انضم كونتي إلى الجيش الفرنسي. مضى بعدها عام 1957 إلى الجزائر خلال الحرب. بعد استقلال غينيا في 2 أكتوبر 1958 انضم إلى الجيش الغيني الجديد وأعطي رتبة رقيب بالجيش. وفي عام 1962 انضم لمدرسة الضباط في كوناكري، فانتقل بعد ذلك إلى مركز تدريب كتيبة المدفعية الثانية في مدينة كنديا. فرقيّ إلى ملازم ثاني بتاريخ 1 يوليو1963. وتبعتها بسنتين ترقية ثانية إلى ملازم. بتاريخ 22 نوفمبر 1970 تعرض البلد لهجوم مجموعة من المنفيين الغينيين القادمين من غينيا البرتغالية (غينيا بيساوحاليا) في محاولة لقلب نظام حكم الرئيس أحمد سيكوتوري. وانضم كونتي للقوات الحكومية المدافعة عن العاصمة التي مالبثت حتى هزمت الغزاة وطردتهم. وبسبب تلك الخدمات الجليلة تمت ترقيته إلى رتبة نقيب في فبراير 1971. وتمت تسميته كقائد لمنطقة عمليات بوكي (شمال غرب البلاد) لمساعدة حركات الثوار من مؤيدي الاستقلال في غينيا بيساو. ثم أعطي منصب نائب رئيس أركان الجيش بتاريخعشرة مايو1975. وفي عام 1977 رأس الوفد الغيني خلال المباحثات لحل المشاكل الحدودية مع غينيا بيساو، ثم تم انتخابه للمجلس النيابي عام 1980، وفي نفس العام شارك مع الحزب الديموقراطي الغيني الحاكم خلال رحلة الحج إلى مكة

الرئاسة

الانقلاب والحكم العسكري 1984

توفي الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري في 26 مارس 1984، والذي حكم البلاد منذ الاستقلال، فتولى الأمر من بعده رئيس الوزراء لوي لانسانا بياڤوگي كرئيس مؤقت للبلاد حتى يوم ثلاثة أبريل من نفس العام، حيث قاد كونتي انقلابا عسكريا أطاح بالحكومة المؤقتة.

ندد كونتي بانتهاكات حقوق الإنسان في نظام سيكوتوري، وأطلق سراح 250 معتقل سياسي. وساعد على عودة ما يقارب 200,000 غيني من المنفى. وقد تم تعليق الدستور مباشرة بعد استيلائه على السلطة وتوقف النشاط السياسي بالبلد وكذلك المجلس النيابي، الذي تم استبداله بالمجلس العسكري للإنقاذ الوطني برئاسته، ثم تم إعلانه رئيسا لتلك الجمهورية بتاريخخمسة أبريل.

بتاريخ أربعة يوليومن عام 1985 حاول رئيس الوزراء السابق ديارا تراوري (وهوجنرال بالجيش وساهم بالانقلاب مع كونتي واستلم رئاسة الوزارة لمدة بسيطة) الاستيلاء على السلطة عندما كان كونتي موجودا بلومي عاصمة توگولحضور اجتماع لمنظمة دول غرب أفريقيا الاقتصادية. ولكن القوات الموالية لكونتي استطاعت استرجاع زمام الأمر بسهولة، حيث تم إعدام مئة من الشخصيات العسكرية بمن فيهم تراوري بسبب تورطهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة. وفي ثلاثة أبريل من عام 1990 تم ترقية كونتي إلى منصب جنرال.

التحول السياسي والاقتصادي

قابلت إصلاحات كونتي الأقتصادية، ومن ضمنها تخفيض قيمة العملة وتقليل النفقات الحكومية الموافقة من صندوق النقد الدولي، وتعديل مساره مع الدول الغربية شجع على استثمارات تلك الدول بالبلد.

وقد شرع كونتي بالتسعينات من القرن الماضي بانتنطق الحكم إلى النظام المدني في غينيا وتعدد الأحزاب. وتم الأتفاق على دستور حديث بالاستفتاء العام بتاريخ 23 ديسمبر 1990. واستبدل المجلس العسكري للإنقاذ الوطني الذي حل في 16 يناير 1991، بالمجلس الانتنطقي للإنقاذ الوطني ويتالف من أعضاء مدنيين بالإضافة للضباط العسكر، وأضحت الأحزاب قانونية في عام 1992 للتجهيز للانتخابات القادمة.

الحكم المدني

تم عمل أول انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب منذ الاستقلال في 19 ديسمبر 1993. وفاز كونتي مرشح حزب الوحدة والتقدم (PUP بنسبة 51.7% من الأصوات، وفاز الثاني ب19.6% من الأصوات. ووصفت المعارضة الانتخابات بالمزورة، وخاصة بعد حتى ألغت المحكمة العليا الكثير من الأصوات بولايتين حيث معقل المعارضة وتلقت فيها معظم الأصوات.

نجت حكومة كونتي بصعوبة بعد محاولة انقلابية فاشلة في 2 فبراير 1996، نتيجة تمرد الجند من التأخر بدفع الرواتب، وقتل عدة عشرات من المدنيين وتعرض القصر الرئاسي لأضرار واضحة للعيان.

ثم جرت الانتخابات الرئاسية متعددة الأحزاب في 14 ديسمبر 1998، وفاز كونتي بفترة رئاسة أخرى مدتهاخمسة سنوات بنسبة 56.1% من الأصوات. بالرغم من التحسن الذي جرى عن انتخابات 1993 المضطربة، إلا أنها اعتبرت معيبة من جانب أحزاب المعارضة والمراقبين.

استفتاء نوفمبر 2001 والذي حدد فترات الرئاسة ولكنها مددت الفترة الواحدة منخمسة إلىسبعة سنوات، وحصل على نسبة تأييد 98.4% من الأصوات. ولكن النتيجة رفضتها احزاب المعارضة والتي نطقت بأنها مزورة. ثم فاز بالانتخابات الرئاسية الثالثة والتي جرت في 21 ديسمبر 2003 بنسبة أصوات 95.3% وقد قاطعها مرشح المعارضة معبرا عن قناعته بان كونتي لن يسمح بانتخابات نزيهة. وقد ألقى اليمين الدستورية في 19 يناير 2004 وتعهد في تلك المناسبة بمكافحة الفساد. ثم بدأت حالة كونتي تتدهور صحيا، واشتكى من السكر والقلب، وشكك الكثيرون من مقدرته على استمراره بالنجاة وإكماله الفترة الرئاسية كاملة.

تعرض موكبه لإطلاق نار في 19 يناير 2005 بمدينة كوناكري وهومايدل على على محاولة اغتيال فاشلة، وقد جرح أحد الحراس. وقد ظهر كونتي الذي لم يصب بأذى بتلك الليلة بالراديووالتلفزيون ليقول بأنه نجا لأن الله لم يجعل مصيره حتى يموت بتلك الليلة، وقد ألمح بتهديدات الذين لايريدون حتى يروا التنمية بغينيا وهؤلاء الذين يتلقون التعليمات من الخارج. وتعهد بعدم التساهل مع أحد. وقد ظهر باليوم التالي بمكان عام للصلاة.

وفي أبريل 2006 سافر للمغرب للعلاج. وقد افترض أغلب الناس بأنه لن يعود أبدا، ولكنه عاد. واندلعت مظاهرات كوناكري في مايو2006 بسبب غلاء أسعار الخبز والوقود والتي تسببت بموت أكثر من 20 شخصا بعد القمع الوحشي لقوات الأمن تجاه المتظاهرين العزل. وفي أغسطس 2006 سافر مرة أخرى لسويسرا للعلاج، ولم ترحب به الجماهير تلك المرة عند عودته للوطن. وقد اتهمت زوجته بإساءة استغلال السلطة بالاستفادة من العجز البدني والعقلي لزوجها الرئيس لتعاطي السلطة.

وفي أغسطس نشرت مراقبة حقوق الإنسان تقريرها ب 30 صفحة يتعرض فيه لإساءة حقوق الإنسان بجمهورية غينيا، خاصة بعد فراغ السلطة الناشئة من سقم الرئيس الحالي، وعبرت عن قلقها بمستقبل البلد. وقد نطق الرئيس كونتي في لقاءة صحفية في أكتوبر 2006 بأنه ينوي البقاء حتى 2010 وهي نهاية فترة حكمه السبع سنوات. ونطق بأنه سيبحث عن البديل الذي يحب الوطن ويدافع عنه ضد الأعداء.

نشرت منظمة الشفافية تقريرها عن مؤشر الفساد السنوي أشارت فيه بأن غينيا تحت حكم كونتي تعتبر ثاني أكثر الدول فسادا بالعالم (وذلك بعد هاييتي)، وقد أثار ذلك قلق الشركات الأجنبية التي تنوي الاستثمار في غينيا، مثال على ذلك: لاستغلال احتياطيات البوكسيت المنتشرة، فإنهم لا يمكنهم من العمل هناك مالم يدفعوا رشوات ضخمة لأصحاب المناصب العليا بالبلد.

وفي يناير 2007 بدأ الإضراب الكامل في غينيا احتجاجا على استمرار كونتي بالحكم، واستمر لفترة إسبوعين طاف خلالها مئات الألوف من المتظاهرون الشوارع. وخلال تلك الفترة حاول الحرس الرئاسي قمعها بوحشية وبمساعدة القوى الأمنية الأخرى مما خلف أكثر من 20 قتيلا، وذكرت تقارير أنه بنهاية الإضراب يوم 27 يناير اغتال أكثر من 90 متظاهرا نتيجة المصادمات العنيفة مع الشرطة وجرح أكثر من 300 إنسان حسب ماذكرته مجموعات حقوق الإنسان المحلية. وانتهى الإضراب باتفاق بين كونتي ونقابات العمال بتعيين رئيس وزراءقد يكون هورئيس الحكومة، ووافق كونتي أيضا بتخفيض أثمن الخبز والوقود. فعين كونتي بتاريختسعة فبراير يوجين كامارا -وهووزير الدولة للشؤون الرئاسية منذ يناير- كرئيس للوزراء. وقد رفضتها قوى المعارضة فاندلعت أعمال شغب واسعة النطاق بعد هذا التعيين. وتجدد الإضراب يوم 12 فبراير مما حدا بكونتي إعلان الأحكام العهدية بنفس اليوم. وفي 25 فبراير وافق على مسودة اتفاق لإنهاء الإضراب، وعين باليوم التالي من القائمة التي حددتها النقابات ومجتعات السلم المحافظ لإنسانا كوياتي كرئيس للوزراء. فعاد الناس إلى أعمالهم 27 فبراير. واقسم كوياتي اليمين الدستورية في 1 مارس في احتفال لم يحضره كونتي.

وفي لقاءة لكونتي مع فرانس پرس والقناة الخامسة الفرنسية بتاريخ 14 يونيو2007، أكد بانه لايزال بالسلطة (أنا الرئيس والباقي يخضع لحكمي)، رافضا احتمالية انتنطق الحكم، ونطق بأن اختيار رئيس الوزراء لم يكن تحت أي ضغط وأنه سعيد بكفاءة كوياتي.

وبتاريخخمسة ديسمبر 2007 هبط مرسوم بإعادة هيكلة الوزارات، وذلك بزيادة صلاحيات الأمين العام للرئاسة على حساب رئيس الوزراء، وفي يناير 2008 طرد كونتي وزير المواصلات والناطق باسم الحكومة (موريل) بدون حتى يراجع بذلك كوياتي. مما حدا بكوياتي بأن يطالب بعودة موريل إلى منصبه وأيدته نقابات العمال التي أعربت عن خطة لبدء اضراب عام غير محدد يبدأعشرة يناير، مطالبة كونتي بتطبيق بنود الاتفاق مع اتحادات العمال وبعودة موريل إلى مسقطه. وفي يومتسعة يناير سحبت النقابات دعوتها للإضراب.

وفي خطوة مفاجئة في 20 مايو2008 استبدل كونتي كوياتي برئيس وزراء حديث وهوأحمد تيديان سواري. وقد خيب كوياتي الآمال للشعب كرئيس لوزراء ودل بانخفاض لشعبيته عندما فصل عن الحكم لم يكن بالأهمية عند قطاعات عريضة كما عين قبلها بعام. فقد اعتبر حتى عزل كوياتي وتعيين سواري المقرب من كونتي، هوتقوية لمركز كونتي بالحكم.

الوفاة

بالساعات الأولى من ديسمبر 23 من عام 2008 أعرب رئيس الجمعية الوطنية أبوبكر سومپاري للتلفزيون الرسمي " يؤسفنا حتى نعلن لشعب غينيا وفاة الجنرال كونتي على إثر سقم طويل"وأنه توفي الساعة 6:45 مساءا بالتوقيت المحلي يوم 22 ديسمبر. وبدون تحديد سبب الوفاة. وحسب سومباري فإنه عانى جسديا من أمراض لسنين في سبيل غينيا. وقد سافر كونتي عدة مرات للعلاج خلال السنوات التي سبقت وفاته، وقد راجت التكهنات حول سقمه، وخلافا لطريقته المعتادة لم يظهر كونتي بالتلفزيون للتهنئة بعيد الأضحى خلال شهر ديسمبر. وقد أظهرت صحيفة محلية صورا تبين حتى كونتي بحالة جسدية متعبة وأنه يجد صعوبة في الوقوف. فتمت معاقبة رئيس التحرير وطلب من الصحيفة إظهار كونتي بانه بحالة صحية جيدة.

حسب الدستور فإن رئيس الجمعية الوطنية يفترض أن يتولى منصب رئيس الدولة في حالة حدوث الفراغ الدستوري لمنصب الرئيس، وتقوم انتخابات رئاسية خلال 60 يوما. طلب سومباري من رئيس المحكمة العليا بإعلان الفراغ الرئاسي وطلب تطبيق بنود الدستور. وقد وقف رئيس الوزراء سواري وقائد الجيش ديارا كامارا بجوار سومباري خلال الإعلان. وتم إعلان الحداد الوطني 40 يوما حزنا على موت كونتي، وقد بدا سواري هادئا منضبط الأعصاب وطلب من الجيش بحماية الحدود والمحافظة على الهدوء بالبلد "في تحية لذكرى الزعيم الراحل اللامع".

لكن بعد إعلان سومباري حالة الوفاة بست ساعات، قرأ بيان بالتلفزيون معلنا انقلابا عسكريا بالبلد. وقد قرا البيان النقيب موسى داديس كامارا نيابة عن جماعة تطلق على نفسها اسم المجلس الوطني للديمقراطية، وأعرب عبر الإذاعة الوطنية حل الحكومة ووقف العمل بالدستور ووقف الأنشطة السياسية والنقابية بعد ساعات من الإعلان رسميا عن وفاة الرئيس لانسانا كونتي.

انظر أيضا

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع لانسانا كونتي.

• موسى داديس كامارا

المصادر