اتحاد الخليج العربي، هومقترح لتأسيس اتحاد بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

التاريخ

في قمة مجلس التعاون التي عقدت في الرياض في 2011 طرح الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مبادرة لتحويل مجلس التعاون لدول الخليج إلى اتحاد خليجي. اتىت المبادرة تماشياً مع المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون، والتي تنص على «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها».

قبيل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي 2013، أعربت سلطنة عمان رفضها استمرار عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذا ما تحول إلى اتحاد، عبرت عن استعدادها للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي إذا تم انشاء اتحاد بين الدول الخليجية الست. وصرح وزير خارجيتها يوسف بن علوي حتى المجلس الخليجي فشل في بناء منظومة اقتصادية حقيقية، مشددا على حتى بلاده لا تؤيد الاتحاد.

في الوقت الذي تجدد فيه السعودية تأكيدها حتى انتنطق مجلس التعاون من فترة التعاون إلى فترة الاتحاد بات ضرورة ملحة تفرضها التغيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية ولم يعد ترفاً.

في الوقت نفسه فقد ساندت قطر، البحرين والكويت فكرة الاتحاد.

الأهمية

لا جدال في حتى الدول الست للمجلس تتشارك في مخاوفها من قدرات إيران العسكرية، ومن [البرنامج النووي الإيراني|برنامجها النووي]] وترسانتها الصاروخية، ومن تمدد نفوذها وطموحها الجامح لقيادة المنطقة. ألم يدعُ الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قمة المجلس في الدوحة نهاية 2007 إلى إنشاء مؤسسات أمنية للتعاون بين ضفتي الخليج، وإلى هيئات للتعاون في مجلات الاقتصاد والطاقة والتعليم والسياحة،يا ترى؟ نادىها إلى طهران الساعية إلى اخراج القوى الكبرى من الخليج، وهوأمر شبه محال نظراً إلى المصالح الحيوية والاستراتيجية لهذه القوى. وهوما تعارضه أيضاً الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون التي لا تخفي هواجسها الأمنية والعسكرية حيال طموح جارها الشرقي إلى قيادة المنطقة.

لم يسبق لدول الخليج حتى قابلت في العقود الثلاثة انكشافاً بهذا القدر. سقط العراق، «البوابة الشرقية» التي دعمتها طويلاً للوقوف في وجه سياسة «تصدير الثورة» التي نهجها الإمام الخميني. وأخطر ما في هذا السقوط حتى الإدارة الأميركية التي أطاحت نظام صدام حسين سحبت قواتها مخلية الساحة لإيران. لم تتخذ أي إجراء يطمئن حلفاءها الخليجيين أويبدد هواجسهم من الآثار السلبية لهذا الانسحاب. من هنا مرد المخاوف المتجددة من مآلات الحوار القائم بين واشنطن وطهران. سليم حتى الولايات المتحدة لم تتخل عن مصالحها في المنطقة، لكن ما تغير هوسبل حماية هذه المصالح والدفاع عنها. وهي لم تراع هنا لسد الفراغ الذي قد يخلفه تراجع دورها سوى أمن إسرائيل. ولهذه الغاية كان تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، وربما على حساب المعارضة السورية و»اًصدقائها» وأهدافهم. ثم اتفاق جنيف لوضع البرنامج النووي الإيراني على سكة الرقابة الدولية لمنع تطوير سلاح ذري. وما يقلق مجلس التعاون هوتوجه في السياسة الأميركية إلى إيكال مهمة حماية الأمن والاستقرار في هذا الإقليم أوذاك إلى قوى إقليمية كبيرة هنا وهناك. وفي عالم عربي متحول باستمرار بعمل «عواصف التغيير» التي لم تهدأ ثمة ميل أميركي نحوالتفاهم مع الجمهورية الإسلامية، بصرف النظر عما يخلفه هذا التفاهم من إضرار بمصالح حلفائها العرب التاريخيين... على غرار ما حصل في العراق، وما قد يحصل في أفغانستان حيث حاجة الإدارة ماسة إلى التفاهم مع طهران وموسكوعشية الانسحاب من كابول.

يكفي مثل هذا السيناريولمضاعفة مخاوف أهل الخليج الذين اطمأنوا طويلاً إلى قاعدة ثلاثية من السعودية ومصر وسورية لم تعد قائمة في ظل التطورات الأخيرة. بل في ذاكرتهم صورة تجربة لم تعمر قامت لترسيخ هذه الثلاثية ومأسستها، عندما قام ما سمي «إعلان دمشق» وضم مصر وسورية إلى الدول الست. وأشير يومها إلى ضغوط أميركية كانت، مع مسببات أخرى، وراء انفراط هذا العقد. كانت واشنطن تسعى إلى «حبس» مصر داخل حدودها المحلية والحد من دورها الإقليمي، خصوصاً في الخليج الذي طالما اعتبرته جزءاً من فضائها الأمني والاقتصادي الحيوي.

حيال هذا التبدل العميق في البيئة السياسية الذي فرضته التطورات المتسارعة، كان طبيعياً حتى تتباين مواقف دول مجلس التعاون، خصوصاً بين عُمان والسعودية. كان الموقف العماني صادماً. لكنه لم يكن مفاجئاً بالقدر الذي صُوّر به. كان طبيعياً، في ظل الأجواء الملبدة التي تعيشها دول مجلس التعاون، حتى يبالغ بعضهم في قراءته ولكن ليس إلى حد الحديث عن «خطة لتدمير» هذه بنية عمرت ثلاثة عقود. كأن العوامل التي استدعت قيام هذه المنظومة ربيع العام 1981 كانت أشد خطورة مما يقابل دول الخليج هذه الأيام. أوكأن هذه المنظومة لم تنج من أتون ثلاث حروب كبيرة زلزلت المنطقة. لذا لم يكن متسقطاً حتى ينفرط هذا العقد أمام التحديات الآنية الخطيرة، على رغم التباينات بين الدول الست من هذه الحرب وغيرها من الأزمات. فالمجلس رأى النور وسط دخان الحرب العراقية - الإيرانية. وبينما رأى معظم دوله مصلحة في دعم نظام الرئيس صدام حسين، كان للسلطنة موقف مختلف. ارتأت «النأي بالنفس». ولم يثنِ صدام عن سعيه لاستخدام طائراته الحربية أجواء عُمان ومطاراتها لمهاجمة الجمهورية الإسلامية، إلا عندما لوّحت مسقط باستعمال القوة لمنع هذا الأمر.

وفي السياق نفسه كان غياب عُمان عن القمة التي عقدت في بغداد إثر قبول طهران وقف النار، وعشية غزوالكويت. لم يرق لها حتى «تبايع صدام زعيماً على العرب»، كما عبر بعض ديبلوماسييها. واتى موقف عُمان في سياق سياسة عامة نهجتها طويلاً قبل ذلك. فقد غابت عن قمة بغداد التي عقدت في نهاية العام 1978 وقررت إسقاط عضوية مصر الذاهبة إلى اتفاقي كمب ديفيد، ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس. بل إذا السلطان قابوس توجه في زيارة رسمية للقاء الرئيس أنور السادات!

ولعل القدر الكبير في هذا التباين مرده - بين عوامل أخرى - إلى واقع الجغرافيا والإرث التاريخي والثقافي والاجتماعي. فبخلاف دول شبه الجزيرة التي تنظر تاريخياً إلى الشمال، إلى بلاد الشام وبعدها إلى أوروبا، تتطلع السلطنة نحوالجنوب والشرق، من شرق القارة السمراء إلى المقلب الآخر من الخليج وبحر العرب، إلى الهند وباكستان وإيران وما بعدها. هذه النظرة مثقلة بصفحات طويلة من النفوذ العماني الذي امتد في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من بحيرات أفريقيا الوسطى إلى شبه القارة الهندية، في ظل «السلطنة» العمانية في مسقط وزنجبار، إلى حتى سقطت الأخيرة، «الأندلس الأفريقية»، كما يحلولبعض العمانيين حتى يسميها، في العام 1964 وتهاوى الحضور العربي هناك.

ومن واقع الجغرافيا والتاريخ حتى السلطنة لا تزال تحفظ للإيرانيين الدعم العسكري الذي قدمه الشاه في لقاءة «ثورة ظفار» من 1965 إلى 1975. هذا حتى لا نتحدث عن العلاقات الاجتماعية التي تربط بين العمانيين والإيرانيين. وهوما تشي به الديموغرافيا العمانية وتنوعها الممضىي والعرقي، العربي والبلوشي والباكستاني والهندي والسواحلي. وهناك سيل من الاتفاقات المبرمة بين السلطنة والجمهورية الإسلامية، المتجاورتين في مضيق هرمز، ليس آخرها «اتفاق التعاون الأمني» (2009)، واتفاق التعاون الدفاعي واتفاق تصدير الغاز (2013). هذه الحقائق الجغرافية - التاريخية لا يمكن حتى تزول بسهولة مهما تعاظم التلاحم بين دول مجلس التعاون. وحسناً عملت الكويت بنزع فتيل المواقف المتنوعة، خصوصاً من ملف التعامل مع الجمهورية الإسلامية. ولكن يبقى على السلطنة التي وجدت مصلحة في أداء دور مسهل للحوار بين طهران وواشنطن، حتى تجد السبيل لدعم أشقائها في لقاءة مصيرية مع الجمهورية الإسلامية فوق أكثر من بقعة مشرقية. وهي تدرك بالتأكيد حتى خسارة السعودية لسورية ومعها لبنان بعد العراق سيهجر آثاراً مدمرة على مستقبل شبه الجزيرة والإقليم برمته. وعندها لن ينفع مجلس تعاون ولا اتحاد خليجي... ولن تكون السلطنة بمنأى.

ليس المطلوب حتى تصطف دول الخليج في موقف واحد موحد، فهذا لم تصل إليه أوروبا التي يجمعها اتحاد واسع. المطلوب حتى تحث الدول الست الخطى على طريق توحيد منظومتها من القوانين والشرائع ومؤسسات الحكم وأدواته، خصوصاً في الميدان الاقتصادي. سليم أنها بترت شوطاً كبيراً في هذا الميدان، لكن الطريق لا يزال طويلاً لتحقق الحد الأدنى من المساواة في المجالات المالية والاجتماعية والتنموية والخدماتية، ومن القوة العسكرية المشهجرة والمعتبرة، عندما يشعر أهل الخليج جميعهم بجدوى المصالح والمنافع الاقتصادية وبتوافر القوة الذاتية التي يقدمها مجلسهم يحسنون اختيار السياسات التي تحافظ على هذه المكاسب بعيداً من إرث التاريخ وتنطقيده وثقل الجغرافيا وثوابتها، وبعيداً من المخاوف والهواجس حيال هذا الجار وذاك.

انظر أيضاً

• مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصادر