الميليشيات الخاصة في العراق
الميليشيات الخاصة في العراق، تضم ما يشعهدون في التاريخ المعاصر باسم جيش المهدي، القاعدة، تنظيم بدر بالإضافة إلى بعض الأفراد التي انضمت في عهد ما بعد صدام حسين إلى خدمة حماية المرافق. يشير مصطلح "ميليشيا" إلى الجماعات المسلحة التي تقاتل لصالح أوكجزء من الحكومة ذات الأغلبية الشيعية، أكثر من الجماعات السنية التي تقاتل ضد الحكومة ويشير إليهم بصفة عامة باسم "أفراد المقاومة".
خلفية
عندما تطلق حدثة مليشيا يتبادر إلى الذهن حالا صورة القتل والارهاب خصوصاً وأن تاريخ العراق القديم والحديث عهد هذا النوع من مجاميع القتل التي أطلق عليها اليوم اسم المليشيات كالحرس القومي والمقاومة الشعبية والجيش الشعبي... الخ، وكان شعارها سابقاً حفظ النظام الدكتاتوري، واليوم اسقاط النظام الدستوري بالاضافة الى اتباعها اسلوبا آخر وهواشاعة الفوضى والغدر والقتل.
وذاكرة المواطن العراقي لن تنسى تلك الأيام العصيبة حين أجهزت بعض من تلك الجماعات المسلحة على مدن معروفة لتدب الفوضى الكاملة فيها وتتعطل جميع صور الحياة فمارست عمليات القتل العشوائي والاعتنطق الكيفي، كما حصل في الموصل وبغداد وغيرهما من المدن، وكالعمليات الثأرية بين الشيوعيين والبعثيين أوماحصل في كربلاء والنجف سنة 1977 والانتفاضة الشعبية بعد هزيمة صدام حسين من الكويت.
عدد المليشيات والمجاميع المسلحة في العراق الآن غير محدد وكذلك حجمها وقدراتها القتالية ومدى تسليحها ومصادر تمويلها وأهدافها وهوية قادتها وأعضائها، لكن بإمكاننا حتى نخمن ذلك، وقد نصيب أونخطئ في أي تخمين.
التصريحات الرسمية
ووسائل الاعلام وصفت حتى المجاميع التي ذكرها القانون 91 الخاص بحل المليشيات بانها مجاميع ارهابية مسلحة متناسيا بان هناك جهات كثيرة حملت السلاح بوجه النظام الصدامي الدكتاتوري حددها الامر المذكور الصادر فيسبعة –ستة – 2004 واطلق عليها صفة قانونية كقوات بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية اوالبيشمركة التابعة للحزبين الكرديين بزعامة الطالباني والبرزاني والحديث مركز عن هذه القوتين ويضاف اليها كذلك جيش المهدي (غير مشمول بالقانون 91) كونها اكبر القوى الفاعلة على الساحة العراقية ويدور الحديث حولها بالاضافة الى مجموعات اخرى لا تذكر عند الحديث عن جرائم المليشيات اوعند التطرق الى حلها وكأنها منسية اواندثرت مثل مليشيا الحزب الاسلامي وحزب المؤتمر وحزب الوفاق التابع لاياد علاوي والحزب الشيوعي بالاضافة الى حزب الله ومليشيا حزب الدعوة الاسلامية ، حتى ان المواطن نسيها.
هذه الميليشيات تقوم بأعمال متفاوتة، فمنها من اعلن اعتزاله اوتحوله للمجال المدني وبعضها الاخر تفرغ لحماية بعض الساسة المهددين بالتصفية الجسدية وكذلك توفير الأمن في مناطق معينة من البلاد بصورة رئيسية كالمنطقة الشمالية اومناطق يضعف فيها وجود أجهزة الدولة الفاعلة، وعموما فان موقفها القانوني مبهم ويسوده الغيوم. والبعض الآخر من المليشيات اوالمجاميع المسلحة لها وجود غير قانوني وغير مشروع، ولها نشاطات فعالة في ارتكاب جرائم كالتخريب والاختطاف والقتل اوالتخطيط لها، حتى انها تعلن مسؤوليتها عن بعض هذه الجرائم البشعة.
ولكن على العموم لحد هذا اليوم لم تتحدد المسؤولية والواجبات التي تقوم بها هذه المجاميع القانونية وغير القانونية، إذا كانت شرعية ام غير شرعية.
التعريف
المليشيا والمليشيات أصبحت من الحدثات المتداولة كثيرا في الساحة السياسية العراقية والاعلامية، ويعتقد بان هذا مصطلح المليشيا المبهم اصبحت له حياة اكبر عند اطلاق استعماله في العراق لانه تتمتع بالمرونة والمطاطية الفضفاضة نتيجة لكثرة هذه المليشيات ولتنوع اهدافها ولاختلاف افكار مرؤوسيهم.
والمصطلح يحتاج الى تعريف وتوصيف واضح بالاضافة الى الاخذ بنظر الاعتبار اعمال هذه القوى التي يطلق عليها هذا المصطلح في الماضي والحاضر والمستقبل.
وبعد البحث والاستقصاء نجد بان هذه الحدثة من المصطلحات الدخيلة على اللغة العربية التي تمتلك من المطاطية والمرونة بحيث يمكن قولبتها وأدلجتها بالشكل الذي يتطابق مع غاية المستخدم ورغباته وسياساته، والأخطر من ذلك حتى هذه المصطلحات لم يرد (لها) تفسير محدد يمكن التعاطي معه بشكل ثابت كما نلاحظ ذلك في الموسوعة البريطانية والامريكية وبقية القواميس والمعاجم الغربية التي تفسر المليشيا بالمقاومة الشعبية اومجاميع الدفاع المدني فقط وكانت توضيحاتها لهذه الحدثة كالآتي:
" مجموعة من الرجال تسجل وتتطوع كجنود، تكون مسؤولَة فقط عن خدمة البلاد ) تحول المفهوم في 1908 إلى قوات الإحتياطية الخاصة ؛ وسمي ثانيةً بالحرس الوطني سنة 1921) الحرس الوطني والإحتياطي التابع لـ (الولايات المتّحدة)؛
أيّ قوة عسكرية تتكون من مدنيين، وليس لها حجم معين اوتدريب مهني، في أغلب الأحيان تؤسس عند حالات الطوارئ؛
ولها تسميات اخرى مثل: التجنيد العامّ، وقوة إقليمية؛ وقوَّات الخَطّ الثانيِ".
كذلك لم توجد لها صفات محددة وخصائص ثابتة تهتم بتوصيفها ماعدا معاهدة جنيف بخصوص اسرى الحرب الصادرة في اب سنة 1949 والتي اعطت توصيفا واضحا ومهما للمليشيا وللمقاومة والحقوق المترتبة للاسرى عند الحروب واللقاءات.
" فأفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أوخارج إقليمهم، حتى لوكان هذا الإقليم محتلاً، على حتى تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أوالوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:
أ - حتى يقودها إنسان مسئول عن مرؤوسيه،
ب- حتى تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
ج- حتى تحمل الأسلحة جهراً،
د - حتى تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها".
وهذا التوصيف والتعريف للمليشيا والمقاومة والاعضاء المتطوعين من اكمل واهم ماوجدته بهذا الموضوع.
انتشر استخدام هذا المصطلح في العراق في السياسة والاعلام وكثر الحديث عنه وخصوصا هذه السنة عند الحديث عن الجرائم التي ترتكب بحق العراقيين.
ولكن أول من اطلقه في 22 يوليو 2003 هوالجنرال جون أبي زيد قائد القوات الأميركية في العراق فبعد ان حل الجيش العراقي والشرطة ومؤسسات العراق الامنية اعلن عن: (تشكيل مليشيات عراقية مسلحة بديلة لمساعدة القوات الأميركية على محاربة العنف وأعمال التخريب التي يقوم بها فلول النظام العراقي السابق) و"انه سيتم تشكيل ثماني كتائب من (المليشيات العراقية المسلحة) أو(قوات الدفاع المدني) تضم جميع كتيبة 850 عنصراً، تتولى القوات الامريكية مسؤولية تدريبها واعدادها".
وعملا فان قوات الدفاع المدني اوالحرس الوطني في امريكا تسمى بالمليشيات ونجد معنى وسبب هذه التسمية في تعريف المليشيا في الموسوعة الامريكية (انكارتا) .
كان هذا التصريح لجون ابي زيد هوسبب رئيسي في التشهير بمؤسسات الدولة الامنية ولارتباط هذا المصطلح بمفهوم الارهاب ولارتكاب غالبية المليشيات العاملة على الساحة العراقية عمليات الاجرام وانتهاك حقوق الانسان بكل بشاعة، مما انعكس على قوات الشرطة والمغاوير واشيع عنها بانها تصنف مع المليشيات ولا تستحق تسميتها بالاجهزة الامنية والعسكرية رسمية التكوين ويحكمها القانون والدستور، روج لذلك بعض السياسيين ، وكانوا سببا في الولوغ في دماء الشرفاء والمخلصين بالاضافة الى امتناعهم ومعارضتهم عن اسنادها.
واطلق هذا المصطلح أيضا بريمر ويعني به المجاميع المسلحة الواردة في الامر رقم 91 الصادر فيسبعة يوليو2004 الخاص بحل المليشيات وهي القوات المسلحة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ولحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني”البيشمركة “ بالاضافة الى القوات المسلحة العائدة الى المؤتمر الوطني العراقي وحزب الوفاق العراقي والحزب الاسلامي العراقي وحزب الله العراقي والحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة العراقي الاسلامي ومنظمة بدر. فالمليشيات المذكورة في هذا الامر هي مجاميع مسلحة قانونية
وأضع تعريفا اوليا لمصطلح المليشيا متضمنا التوصيف والاثر والنتيجة، من الممكن اكون مصيبا اومخطئا في ذلك :
ان الميليشيات : تنظيمات علنية اوسرية لها قيادات ظاهرة اوغير معروفة ولها منهج سياسي معلن اوغير معلن .
اوهي قوة عسكرية استثنائية اوشبه عسكرية، بتجهيز عسكري متواضع، وقوة شبه نظامية، وقد تتخذ لها نظاما اداريا.
وتتكون من عناصر اومجاميع غير متجانسة من حيث العمر والفكر والوعي ومهيأة بصورة ما ليجري اعدادها وتدريبها على استخدام الاسلحة التقليدية وبمعنى آخر فان افرادها من القوى الشعبية المدنية، فلا هي ممتهنة اومحترفة القتال كليا، وتقتصر على طائفة معينة اوعدة طوائف.
تنشأ في اوقات استثنائية أووليدة قوة قاهرة ضمن فترة معينة، وتم اعتمادها من قبل بعض الدول التي تنشأ المليشيات وتغدق عليها بل وتتخذ منها القوة التي تلوي فيها ذراع خصومها المحتملين من افراد جيوشها العتيدة كحزب الله في لبنان، اوتعمل على التحرر من العبودية والدكتاتورية كالبيشمركة وقوات بدر، وربما تؤسس لها محاكم تقودها كالصومال.
وغالبا مايكون لها زي موحد ومميز يميزها عن سواها كاللباس الاسود لبعض المليشيات التي سميت بمليشيات اللباس الاسود ويطلق على جيش المهدي وقد راينا على شاشة التلفاز بان الزرقاوي يلبس اللباس الاسود ايضا
والميليشيات أياً تكن اسباب نشأتها فأن مصيرها المؤكد هوالأنتهاء بالحل اوالاندماج مع مؤسسات الدولة لفقدان اسباب وجودها الموضوعية ، وسيبقى ايضا الاتفاق على آلية الحل معضلة رئيسية امام الحكومة. وهذا يختص بالمجاميع المسلحة القانونية .
اما غير القانونية فمصيرها المحاكمة المحلية اوالدولية وتطبيق قوانين حقوق الانسان الدولية بحقها.
اما اسباب ولادتها فربماقد يكون بسبب ظرف طارئ اواستثنائي أووليد قوة قاهرة، قد تنشأ كمشروع للتحرير الوطني اومقاومة نظام استبدادي ، بالاضافة الى لقاءة التطهير العرقي اوالاثني اوالوقوف بوجه العصابات المنظمة اوهي بذاتها تمثل منظمات اجرامية وتحقق اهداف اجرامية –محلية اوعالمية.
واخيرا يتم الاعتماد عليها لمؤازرة قياداتها التي ترعاها لبلوغ اهداف سياسية اودينية اواقتصادية اواجتماعية اواجرامية اوتوسعية اواستعمارية.
ونخلص الى القول بان: 1. تعريف المليشيا في العراق تعريف فضفاض يخضع لاعتبارات سياسية واعلامية محليا وخارجيا- عربيا وامريكيا . 2. ان قبول الميليشياتقد يكون طبيعيا عندما تكون الدولة في فترة التأسيس اوالضعف لفقدانها القوة العسكرية والامنية الضاربة والمتعددة الأذرع. 3. وعلى من يطلق عليها اسم مليشيا ان تبادر فورا الى حمل هذه الحدثة من قائمة مصطلحاتها والمبادرة الفورية للاتحاد مع بعضها البعض للقاءة الاخطار والدخول في خدمة الشعب العراقي من خلال مساندة الحكومة المنتخبة والشرعية، لكي يتم عزل الغث من السمين من هذه الماكنات المتخصصة بالقتل. 4. يجب ان تنتظم هذه القوات نحوهدف وطني وانساني اي الحفاظ على امن العراق والمواطن. ولكننا نجد اغلبها لا تعلن عن مشروعها السياسي. 5. عدم ثقة الشعب بالقوات الغير حكومية وبالمليشيات. 6. المليشيات هي التي تصب الوقود لاثارة الحروب الاهلية وتتصارع مع بعضها البعض حول النفوذ والثروات وسرقة النفط والتتصارع على النفوذ وترعى مصالح قوات الاحتلال في العراق من خلال التصارع السياسي والطائفي. 7. الكل متفق بان تواجد المليشيات التي هي اصلا اقوى من القوات الرسمية يؤخر خروج القوات المتعددة الجنسيات اوالضغط عليها لجدولة انسحابها، وهذا يؤدي بنا الى التشكيك في نوايا البعض من الساسة وعدم مشروعية منهجهم السياسي. 8. اغلب قادة هذه المليشيات غير معروف كونها قيادات غير قانونية تقوم باعمال خارج القانون والدستور
تشظي مصطلح المليشيا
نجد بان كثرة التسميات التي يطلقها الاعلام على المليشيا يعطي انطباعا عن حقيقة المليشيات كونها منظمات اجرامية هشة ، وتستخدم لاغراض سياسية دنيئة ويقف خلفها الصداميون والسلفيون التكفيريون والاستكبار العالمي
ولكن الاعلام الغربي والعربي والمحلي ميز بين شكلين من أشكال الميليشيات المتواجدة في العراق، منها ماهوظاهر ، وعلني ، ومعروف ، يعمل في العلن ويُفصح عن مشروعه السياسي – إذا كان يمتلك مشروعا سياسياً. ومنها ماهوسرّي ، وخفي ، وغير معروف ، يعمل في الخفاء ولكنه يعلن عن مشروعه السياسي بواسطة الاعلام وبعض السياسين من الوسطاء اوالمتورطين. ومنها من يدعي بانه قوة عسكرية منظمة وآخر يدعي بانه قوة شبه عسكرية منها من يدعي حماية الناس ومنها يقوم بقتل الابرياء بالجملة اويدعي بانه يقتل الشيعة لاخراج المحتل ... الخ من التخرصات.
وعند البحث عن تعريف المليشيا على صفحات الانترنيت والموسوعات الفهمية فكان ان صنفت المليشيا الى انواع منها:
- المليشيات الحكومية وغير الحكومية ويدخل فيها فرق الموت ومغاوير الداخلية.
- ميليشيات ملتزمة وغير ملتزمة
- ميليشيات معلنة واخرى سرية
- ميليشيات سياسية متطرفة وعنيفة
- الميليشيات السلبية التخريبية ويقابلها المليشيات الايجابية
- المليشيات القانونية اوالرسمية وغير القانونية اوغير الرسمية
- جماعات اومجاميع سنية مسلحة
- مليشيات خارج السيطرة ومنها المليشيات الاجرامية
- المليشيات المزدوجة
- المليشيات المتقاتلة
- مليشيات شيعية اوطائفية
- الجماعات المسلحة الأجنبية
- الميليشيات والعصابات المسلحة غير المنضبطة
- المليشيات العسكرية
- المليشيات الطائفية الاجرامية
- المليشيات الفاسدة
- المليشيات التي لديها أجندة خارجية كالقاعدة وومنها المجاميع التي لها دعم مالي وبشري
- الميليشيات الحزبية المسلحة
- المليشيات العشائرية
اما الاعلام الامريكي والبريطاني ومن خلال تصريحات المسؤولين فتصنف المليشيا بوصفها:
- عصابات مسلحة
- عصابات شبه مسلحة
- قوات مسلحة غير مجازة
- مجاميع مسلحة مسيطر عليها
- المجاميع الصديقة
- المليشيات المجازة
المليشيا والارهاب والاعلام
ولكن هناك من اعترض على تسميته بمليشيا كالبيشمركة وآخر قد حل نفسه وتحول الى منظمة مدنية فور اعلان القانون مثل قوات بدر التي تحولت الى منظمة بدر وانخرطت في العملية السياسية، وبالرغم من ذلك فان المجموعات الارهابية وبعض الساسة يطلق عليها اليوم مليشيات بدر الارهابية اوالطائفية اوالصفوية اوالمليشيات الشيعية اوالمليشيات المسلحة لاسباب لا مجال لذكرها في هذه الدراسة.
من الواضح جداً، حتى هناك ثنائية في التعامل مع مصطلح المليشيات اعلاميا وسياسيا، وتسير على وفق الرؤية الأمريكية ورغباتها اوتراعي مصالح دول الجوار السياسية والاقتصادية اوالتنافس على السلطة في العراق، فلقد كان لتسلسل الاحداث وتغيير الاستراتيجية الامريكية بالاضافة الى الاجندات الخاصة للسياسيين العراقيين ومن يقف وراء اغلبهم داخليا وخارجيا، ادى الى ان ينصبغ الخطاب السياسي للجميع بالقول والاعلان بان سبب الازمة الامنية في العراق هووجود المليشيات واعمالها الاجرامية ، متناسين جميع التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الاخرى. وهذا الموضوع من الاهمية بمكان مما يستوجب دراسته من قبل الحكومة العراقية بامعان وتروٍ لانه اوقف عملياتها في احلال الامن والسلام في العراق .
الأحكام الغير عهدية
مصدر الدخل
الحكومة العراقية
نعم هذا سليم في ظل الخلافات والسعي الى افشال مشروع الدولة العراقية الدستورية المتمثلة بمؤسساتها التشريعية والتطبيقية والقضائية. ولذلك كان التوجه السياسي حتى اعترضت بعض القوى التي ترغب اضفاء صفة الشرعية على اعمالها الخاصة بالقتل والتهجير والاختطاف وانتهاك حقوق الانسان في العراق على بعض النقاط في القانون 91 لسنة 2004 واعترضت كذلك على مشروع السيد المالكي الخاص بالمصالحة الوطنية لسنة 2006 وادعوا بان هناك غموضا بشأن الميليشيات الغير قانونية في البند 19 حيث وردت العبارة كالاتي : "وحل موضوع الميليشيات والجماعات المسلحة غير القانونية"، وهي تعبير أتت ضمن بند يتعلق أساسا "بجعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة، وألا تتدخل في الشأن السياسي". وهذا الأمر الذي أثار تحفّـظات قوى سياسية عديدة الذين يريدون الدفع باتجاه عودة البعث وجلاديه والسعي الى انشاء مؤسسات امنية خاصة بهم وضمن المشروع الامريكي " المسيطر عليها اوالصديقة". ولكن مشروع المصالحة سليم جدا في نظرته الى الساحة السياسية والامنية ويسير في سياق الامر 91 وفقرات الدستور كما سنلاحظه لاحقا.
وفي هذه المناسبة اذكر بان آخرين قد انتقدوا احدى فقرات مشروع المصالحة الوطنية بالقول " نقرأ الأغرب في الفقرة 19 التي تقول لنا (جعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة ولا تتدخل في الشأن السياسي وحل موضوع الميليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية ومعالجته سياسيا واقتصاديا وامنيا)، هذه الفقرة تشكل عنواناً لفشل هذه المشروع بغض النظر عن انتقاداتنا لأجزائه بصوره المتنوعة. إن صميم هذه الفقرة تقول لنا حتى الميليشيات ستبقى معززة ومكرمة. تقول لنا هذه الفقرة (حل موضوع الميليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية) إي حتى هناك ميليشيات قانونية، هناك ميليشيات تعمل حسب الدستور والقانون، هناك ميليشيات تابعة للحكومة، هناك منظمة بدر والبيشمركة وقوات الصدر كلها تابعة للحكومة وستبقى معززة ومكرمة على رغم أنف الجماهير في العراق التي عانت وتعاني من قهر هذه الميليشيات وسطوتها". يضيف ايضا : " ولكن حكومة المالكي من حقها حتى تبقي هذه المليشيات لان بدونها لم يتمكن هؤلاء من البقاء على سدة الحكم لمدة أسبوع. إذا معضلة العراق، ومشكلة انعدام الأمن والاستقرار وانتشار فرق الموت والفساد السياسي والمالي والإداري، وفرق التسليب وتهريب النفط كلها هي من خلق هذه الميليشيات وبواسطتها تدر الملايين لاصحابها، ناهيك عن سلطتها السياسية. إذن مادام هناك ميليشيات رسمية وقانونية، سيتسع اللا أمن واللا إستقرار وستزيد من تشكيل فرق الموت والتسليب والفرق الحكومية لتهريب النفط، ومحافل لتهريب الملايين بل المليارات من الدولارات كما رأيناها في الحكومات السابقة!" .
ولكنني سافصل القول لاحقا في درس خاص حول حدثتي (المليشيات) و(المجاميع المسلحة) هل هما منفصلان فيكون لكل واحد معنى يختلف عن الاخر ام هما مترادفان في المعنى والاستعمال وسبب اطلاقه من قبل الادارة الامريكية، خصوصا وقد حمل تقرير بيكر-هاملتون المجاميع المسلحة ووصفها بالسنية مسؤولية اغتال جنودها الامريكان، وحمل التقرير ايضا المليشيات الشيعية ويقصد بها قوات بدر وجيش المهدي مسؤولية اعمال العنف والقتل الطائفي في العراق. اتساءل هل هذه المليشيات الشيعية سبب التفجيرات في مدينة الصدر وهل تقتل اتباعها ولماذا ، وكما هومعروف بان القتل يضم الشيعي والسني على حد سواء. ان التهرب الامريكي من المسؤولية وضعف الاجهزة الامنية الحكومية واختراقها كانا سببا رئيسيا في العنف الطائفي والتدهور الامني والذي نشاهده ونعيشه من عنف كان بسبب حمل اليد الامنية عن مناطق بغداد المتنوعة.
وهوالامر الذي عكسته الانتقادات المتكررة التي وجهها السفير الامريكي لبعض الميليشيات الشيعية ويقصد من ذلك منظمة بدر وجيش المهدي. وخليل زاد يضيف الى هذا التصنيف تسمية "المليشيات المجازة" على مليشيات البيشمركة. وهوبهذا التعريف لايتقيد بما سنه بريمر في الامر 91 الصادر فيسبعة –ستة – 2004 الذي اعطى لهذه المليشيات صفة قانونية وهي القوات المسلحة غير الرسمية وغير النظامية وغير الحكومية.
انظر الى هذه الطبخة الخبيثة التي هيأ لها بعض الساسة العراقيين والامريكان وبمساندة وسائل الاعلام، بان هناك حربا طاحنة بين طائفتي السنة والشيعة، ويصيبك الرعب عندما تجد عدد كبيرا من التصانيف للمليشيا.
ونجد في ذلك ، سببا رئيسا لساسة الدهاليز الأمريكية التي لم تحدد معاهدها الاكاديمية تفسيراً واضحاً لحدثة (المليشيا) ، وكما عملت ذلك في تعريفها لمصطلح (الإرهاب) لغايات تتعلق بالتحكم بالوضع الايديولوجي الذي يتوافق مع المصالح الصهيونية - الأمريكية في المنطقة والعالم. بالرغم من انها قد استندت الى القوات الشعبية والمتطوعين في خلق الولايات المتحدة وكما هي اليوم.
والنتيجة التي نخلص اليها بان مصطلح المليشيا يرتبط بالارهاب والعمالة وعند اطلاقة على منظمة اومجموعة فهويمثل انتقاصا لها وعارا عليها.
كما حتى مصطلح ميليشا يعد مصطلحاً هجائياً ، تستخدمه الأنظمة الكتاتورية كمفردة ذم للمعارضة المسلحة التي تقف بوجهها في الدول التي تستعمرها وتحتلها، في حين ترفض تلك المعارضة إطلاق حدثة (ميليشيا) عليها ، عملى سبيل المثال، وعلى الصعيد السياسي تهاجم الولايات المتحدة الامريكية المنظمات الارهابية ولكنها تحتضن منظمة مجاهدوخلق، كذلك في العراق كان لمليشيا البشمركة الكردية دوراً كبيراً في تمهيد الجبهة الشمالية خلال عملية اسقاط النظام الصدامي للعراق ولكنها ترفض هذا المصطلح لارتباطه بالقتل والغدر والاجرام .
ان القوى السياسية في العراق متفقة على اللقلقة بهذا المصطلح المشين الذي حين يطلق يتبادر الى الذهن الارهاب والقتل والاختطاف وجميع انتهاكات حقوق الانسان حتى انك تنسى في طيات هذا المصطلح ان تكون هنالك مقاومة حقيقية للمحتل، وان كانت، فانك تكرهها وتشمئز النفوس منها لانك تستذكر جرائم اغتال الاطفال والنساء والتهجير والتفخيخ والانفجارات وتخريب البنى التحتية والخدمية العائدة للشعب العراقي .
ان القوى السياسية في العراق لا تتفق حول المعنى الاصطلاحي للمليشيات وماذا يعني عند اطلاقه، لان المعنى الذي يصل اليهم هوالارهاب، فالمليشيات تعني الارهاب واعضائها من المرتزقة والارهابيين، وتعني ايضا ماكنات القتل والاضطهاد إذا كانت تدعي الانتماء الى الطائفتين السنية اوالشيعية اوتدعي الانتماء القومي والعرقي والديني ، فهم يعهدون حقيقة امرها وكونهم من يحركها، وهذا ما انتبهت اليه القوى الكردية في العراق وحزب الله في لبنان وكان رفضها لتسمية مليشيات. وهذا يؤكد لنا بان من تعريفات الميليشيا :جماعات مسلحة غير حكومية، ولا يشترط ان تمثل حركة مقاومة، وبعيدة عن الوطنية في مشروعها. يضم اغلب هذه المجاميع التي تفتخر بقتلها للعراقيين.
المصادر والهوامش
انظر أيضاً
- تواطؤ الشرطة مع الميليشيات الخاصة في العراق
- عبد ذياب المجيلي
قراءات إضافية
- IRAQ - PRIVATE MILITIAS MAY KEEP A ROLE (MAY 25/NYT).
Publication Date: 25-MAY-04 Publication Title: Periscope Daily Defense News Capsules Format: Online at http://goliath.ecnext.com/coms2/summary_0199-386547_ITM Description: NEW YORK TIMES—Despite pledges by the U.S. military to disband private militias in Iraq, American officials now seem to be resigned to working with them, the New York Times reports.
وصلات خارجية
- THE U.S. FAILURE TO DISARM IRAQ'S MILITIAS New Republic
- As Violence Escalates, President Bush Assures Iraq of U.S. Support: Controlling the militias Streaming video from Online Newshour with Jim Lehrer 16 October 2006
- Badr Corps at the Internet Archive
