القانون الخاص

القانون الخاص، هوأحد فروع القانون الذي يحدد الحقوق والواجبات القانونية لأي شخص، سواء كان شخصا طبيعيا أوشخصا اعتباريا ، فيما يتعلق بكثير من أنواع الأنشطة التي تربطه بأشخاصٍ آخرين. وتشتمل هذه الأنشطة على جميع شيء تقريبًا مثل عمليات إقراض واقتراض النقود وشراء المنازل أوتوقيع عقود العمل. ويتم ذلك دون التعرض لدور الدولة كسلطة عليا. أي حتى جميع المعاملات المدنية ( عقود - أحوال شخصية - معاملات تجارية ) تقع ضمن اختصاص القانون الخاص ولذلك فهوأكبر القوانين حجما وأكثرها موادا وأغزرها بالتفاصيل وجدير بالذكر أنه في القانون الخاص لا توجد مصلحة عامة يريد المشرع حمايتها حيث حتى أشخاص القانون الخاص هم القادرون وحدهم على اجراء التصرفات وتحمل نتائجها بينما في القانون العام يقوم الشارع بحماية مصالح معينة حتى وان تسامحت الأطراف في حق نفسها. فلوحتى أحد الأطراف - في عقد مثلا - لم يحترم التزاماته العقدية فهده حالة لا تهم الدولة الا لوأقام الطرف الآخر دعوى أمام القضاء للمطالبة بحقوقه بينما في القانون العام - كالقانون الجنائي مثلا - لابد للدولة من التدخل في حالات المخالفات أوالجنح أوالجنايات دفاعا عن حق المجتمع ونيابة عنه ولهدا سميت الهيئة القائمة بهده الوظيفة النيابة العامة. وطبيعى أنه في القانون العام تحرك الدولة الدعوى حتى ولولم يقم الطرف المضرور بحملها وهذا هوالفرق الجوهرى بين القانونين العام والخاص. من أبرز سمات القانون الخاص مبدأ تساوى المراكز القانونية للأطراف وكدلك مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. أما في الدول التى تأخد بالنظام القضائى المزدوج - على الطريقة الفرنسية - فلا ينطبق القانون الخاص على التعاملات التى تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة سلطان- كشخص اعتبارى - حيث حتى تلك المعاملات هى مجال عمل القانون الادارى بينما تطبق أحكام القانون الخاص في الحالات التى تتعامل فيها الدولة كشخص اعتبارى فقط بدون سلطانها الادارى .

وتمضي الغالبية العظمى من المحامين والقضاة وقتها في نظر مسائل القانون الخاصّ. ويعالج المحامون أكثر هذه المسائل بعيدا عن المحكمة. لكن كثيرًا من الأوضاع تتطلب من القاضي أوهيئة المحكمة وجوب تحديد ما إذا كانت الحقوق التي يقرها القانون الخاص لشخص ما قد انتُهِكَت أم لا.

فروع القانون الخاص

ويمكن تقسيم القانون الخاص إلى ستة فروع رئيسية، بحسب نوع الحقوق والالتزامات القانونية المتعلقة به، وهذه الفروع هي:

1- قانون العقود والتجارة.

2- قانون الضرر.

3-قانون الملكية.

4- قانون المواريث.

5- قانون الأحوال الشخصية.

6- قانون الشركات.

ورغم ذلك، فإن الخطوط الفاصلة بين هذه الفروع المتعددة ليست دائمًا واضحة. عملى سبيل المثال يدخل كثير من حالات قانون الملكية ضمن اختصاص قانون العقود أيضًا. .