تتكون الحكومة المصرية من جمهورية شبه رئاسية حيثقد يكون الرئيس رأس الدولة ورئيس الحكومة، ونظام يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي. وتطبق السلطة التطبيقية عن طريق الحكومة. وتنظم السلطة التشريعية عن طريق الحكومة ومجلس الشعب.

وينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية النظام السياسي للدولة ، وهوالدستور الصادر في 11 سبتمبر عام 1971 والمعدل في 22 مايوعام 1980 وفى 25 مايو2005 ، وفى 29 مارس 2007 ، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها، مرسياً بذلك نادىئم النظام النيابي الديمقراطي ومؤكدا علي سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم، وعلي الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وعلي اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد· ويتكون النظام السياسي المصري من السلطات التشريعية والتطبيقية والقضائية، والصحافة، والأحزاب السياسية، والإدارة المحلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

التاريخ

مصر القديمة

عصر محمد علي

كانت الحكومة المصرية على عهد محمد علي حكومة مطلقة تسود فيها قاعدة حكم الفرد، ولكن الفارق بينها وبين ما كانت عليه في عصر المماليك انمحمد علي باشا وضع نظاما لادارتها ، فحل هذا النظام محل الفوضى والارتباك، فهووان كان يعد من نادىة الحكم المطلق (وهذه نقطة ضعف في تاريخه) الا ان ميزته انه كانت لديه فكرة النظام والاصلاح كما انه كان يميل الى مشاورة مستشاريه في الامور قبل ابرامها.

ان انشاء حكومة قوية من اجل الاعمال التي قام بها محمد علي، لانها قضت على الفوضى التي كانت ضاربة اطنابها في البلاد، وبهذه الحكومة امكنه ان يتم الاصلاحات التي فكر فيها، وكان له الفضل الكبير في نشر لواء الامن في البلاد، وهذا الامن الذي بسطه محمد علي باشا كان من اهم نادىئم العمران في وادي النيل، ومن الحق ان نقول ان استتبات الامن والنظام من مميزات هذا العصر، لان عصر المماليك اشتهر بفقدان الضبط والربط فلم يكن المزارعون والتجار والملاك يامنون على اموالهم واملاكهم بل كانت تتخطفها المناسر وقطاع الطرق، ومعلوم انه اذا لم يستتب الامن في بلد فلا يرجى له تقدم اوحضارة، فمحمد علي قد وضع اول نادىمة لعمران مصر بضبط الامن والضرب على ايدي الاشقياء وقطاع الطرق وقرصان النيل، وهذا من اجل اعماله مدة حكمه، نطق المسيوجومار في هذا الصدد "ان من اهم نتائج حكم محمد علي وانادىها للاعجاب بسط رواق الامن بحيث يستطيع الانسان ان يجتاز الجهات البعيدة عن النيل امنا مطمئنا بعد ان كان يستهدف لاختطاف العربان اياه اذا تخطى عتبة الصحراء بل في وسط الجهات الغرساية، وقد اخضعت الحكومة سطوة العربان ومنعت غزواتهم، ويمكن الانسان ان يسير وسط مضاربهم امنا على نفسه، وهم يشتغلون بتربية المواشي والغنم والاتجار بها في الاسواق".

فميزة حكومة محمد علي على انها وطدت نادىئم الامن في البلاد، وبذلك امكنها ان تقوم بالاصلاحات التي مر بك ذكرها، ولكن بجاجنب ذلك لا مندوحة عن القول بان محمد علي لم يتجه ذنه قط الى انشاء نظام دستوري اوشبه دستوري بالمعنى المفهوم، وهذه نقطة ضعف وموضع نقد شديد في تاريخه، وما الهيئات التي اسسها الى مجالس تطبيقية كانت الحدثة العليا فيها له اولكتخدائه، ومجلس المشورة لم يعمر طويلا، والظاهر ان ميوله النفسية لم تتجه الى ناحية النظام الدستروي، ولوانه عنى بهذه الناحية لامكنه ان يعد الامة للاضطلاع بمسئوليات الحكم في عهده، ولكنه لم يعمل، وهجر المسالة فوضى بين خلفائه والشعب، فسقط الصدام بينهما في اواخر عهد اسماعيل واوائل عهد توفيق حتى افضى الى الثورة العرابية ثم الى الاحتلال الانجليزي.

الدواوين

ومن هنا اتىت فكرة تاسيس بعض المجالس اوالدواوين التي كان يرجع اليها في مختلف الشئون.

فقد الف مجلسا للحكومة يسمى الديوان العالي ومقره القلعة، وكان يتداول مع اعضائه في الشؤون المتعلقة بالحكومة قبل الشروع في تطبيقها، ورئيس هذا الديوان يلقب بكتخدا بك أوكتخدا باشا وهوبمثابة وكيل الباشا اونائبه، وله سلطة واسعة المدى في كافة شؤون الحكومة، وكان بمثابة رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وصار هذا الديوان يعهد على مدى السنين بالديوان الخديوي وسمى ايضا وقتا ما ديوان المعاونة.

والف على التعاقب لكل فرع من فروع الحكومة مجلسا اوديوانا يختص به، فكان هناك ديوان للحربية (الجهادية)، وديوان للبحرية، وديوان للتجارة والشؤون الخارجية، وديوان للمدارس (المعارف العمومية) وديوان للابنية واخر للأشغال، وكانت هذه الدواوين بمثابة فروع واقسام للديوان العالي.

ولما تقدمت شؤون الحكومة الف سنة 1834 مجلس نادىه المجلس العالي، يتالف من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الفهماء يختارهما شيخ الجامعة الازهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة، واثنين من ذوي الفهم بالحسابات واثنين من الاعيان من جميع ميدرية من مديريات القطر المصري ينتخبهما الاهالي.

وعين لرئاسة هذا المجلس عبدي شكري بك (باشا) احد خريجي المجلس النائبين عن التجار والفهماء والمديريات سنة واحدة.

وغني عن البيان ان هذه المجالس اوالدواوين لم تكن على درجة كبيرةم ن الرقي وحسن النظام، لكنها كانت المستوى الاولى لنظام حكومي لم تعهد البلاد مثله من قبل حيث كانت الفوضى ضاربة اطنابها في مختلف نواحي الحكم.

نطق الدكتور كلوت بك في هذا الصدد: "من المحقق ان هذه الهيئات الحكومية لم تبلغ درجة الاتقان لكن ينبغي ملاحظة ما بذله محمد علي من الجهود في هذا السبيل وما بثه من روح النظام وتقرير اوضاعه وما اظهره من سداد النظر وصدق العزيمة في وضع النظام الاداري الحكومي ولا ريب انه اذا توافر عنده الوقت الكافي وتخلص من مشاغله الحالية واخرجت المدارس عددا كافيا من الاكفاء سيضع لمصر نظاما دستوريا ثابتاقد يكون قد بحثه ونفذه بما عهد فيه من الحكمة".

مجلس المشورة

(سنة 1829)

كانت المجالس المتقدمة مجالس حكومية تطبيقية تتالف في الجملة من كبار الموظفين ، ولم تكن هيئات شعبية تمثل طبقات الامة اويصح اعتبارها نواة لنظام نيابي اوشبه نيابي، ولكن هيئة واحدة الفها محمد علي سنة 1829 يصح ان تعد نواة لنظام شورى وهي (مجلس المشورة) ويتالف من كبار موظفي الحكومة والفهماء واعيان القطر المصري برئاسة ابراهيم باشا، وهذا المجلس يشبه في عدد اعضائه وتمثيلهم لمختلف الطبقات انقد يكون جمعية مؤلفة من 156 عضوا منهم 33 من كبار الموظفين والفهماء و24 من ماموري الانطقيم و99 من كبار اعيان القطر المصري.

وهومن جهة التمثيل افضل من الديوان العمومي الذي انشاه نابليون في عصر الحملة الفرنسية، فان هذا الديوان كان مؤلفا من اعيان وتجار القاهرة فقط، وهواقرب في تشكيله الى الديوان العام الذي اسسه نابليون ايضا اذ كان مؤلفا من الفهماء والاعيان النائبين عن مختلف مديريات القطر المصري.

اما من جهة السلطة فلم يكن لمجلس المشورة سوى سلطة استشارية، وكذلك الديوان العمومي والديوان العام في عهد الحملة الفرنسية، وكانت مشورته مقصورة على مسائل الادارة والتعليم والاشغال العمومية، وما يقترحه الاعضاء في هذا الصدد مما ترشدهم اليه اختباراتهم، وينظر في الشكايات التي تقدم اليه، وينعقد مرة واحدة في السنة ويجوز ان يستمر الانعقاد عدة جلسات.

أعضاء مجلس المشورة

يهمنا كثيرا ان نذكر هنا اسماء اعضاء مجلس المشورة، فمنهم تالفت اول هيئة نيابية شورية في عصر محمد علي، وجدير بنا ان نعهد اسماءهم بعد ان اثبتنا في الجزءين الاول والثاني من تاريخ الحركة القومية اسماء اعضاء الهيئات التمثيلية التي تالفت على التعاقب في عهد الحملة الفرنسية لكيقد يكون لدينا صورة جلية لمن يصح التعبير عنهم بانهم نواب الشعب في مختلف ادوار الحركة القومية ولنقف من هذا البيان على اسماء كبار اعيان مصر في ذلك العصر، لان الذين انتخبوا لعضوية مجلس المشورة كانوا بالبداهة رؤساء العشائر والعائلات وكبار الاعيان البارزين في القاهرة والانطقيم.

ذكرت جريدة الوقائع نبأ انعقاد مجلس المشورة لاول مرة، فنطقت انه اجتمع عصر يوم ثلاثة ربيع الاول سنة 1245 (2 سبتمبر سنة 1829) في قصر ابراهيم باشا (القصر العالي) وتحت رئاسته، وحضر الاجتماع جميع الاعضاء، وعرض عليه جميع الشؤون الخاصة بالانطقيم خصوصا ما كان موجودا منها بالديوان العالي وذكرت اسماء الاعضاء ننقلها بترتيب نشرها في الوقائع مع بيان وظائفهم والقابهم، بعد حذف عبارات التفخيم التي كانت مالوفة في لغة ذلك العصر.

ابراهيم باشا (رئيس المجلس)

أعضاء من رؤساء المصالح الحكومية والفهماء:

عباس باشا (حفيد محمد علي)، أحمد باشا مامور الانطقيم الوسطى، محمد خسروباشا مامور الجيزة والمنوفية والبحيرة، شريف بك (الكتخدا بك) مامور الانطقيم الصعيدية، محمود بك ناظر الجهادية، السيد البكري نقيب الاشراف، السيد السادات، الشيخ الامير مفتي المالكية، الشيخ محمد المهدي مفتي الحنفية، الشيخ علي، الحاج ابراهيم افندي ناظر مجلس المشورة، كتخدا اغا والي جدة، امير اللواء محمد بكناظر عموم المهمات الحربية ومعمل البارود والطبخانة وعموم الفابريقات، حسن اغا رئيس بوابي الركاب العالي وناظر المواشي الاميرية، خليل افندي ناظر الترسانات، عبد الباقي افندي مدير خزينة الجهادية وباشمحاسبجي، محمد افندي الداوندار سابقا، محمد امين افندي ناظر الابنية الميرية، حسين بك ناظر الارز والغلال، الحاج عبد الله اغا سر كردكان ، حسين اغا ناظر الجوقة، عمر افندي ناظر الجلود، محمد افندي ناظر المنسوجات، امين افندي ناظر البيع، حافظ افندي معاون الفابريقات، عهدي افندي معاون جرنال المحروسة، احمد مميش افندي المعاون، محمد عارف افندي المعاون، علي راغب افندي المعاون، خالد افندي المعاون،سامي افندي محرر الوقائع المصرية، كاشف افندي باشمحرر الوقائع المصرية.

أعضاء من ماموري الانطقيم:

خليل بك محافظ دمياط،سليمان اغا مامور الجعفرية، حسين بك مامور زفتى، حسين اغا مامور الفيوم، اسماعيل اغا مامور نصف البهنسا، حسن بك مامور الجيزة، رستم افندي مامور نصف المنوفية، محمد افندي مامور نصف المنوفية، رستم افندي مامور نصف البحيرة، حسن افندي مامور نصف الشرقية، ابراهيم اغا مامور طنطا، ابراهيم بك مامور نبروه، محرم اغا مامور نصف البهنسا، تيمور اغا مامور نصف الشرقية،يوسف افندي مامور فوه، صالح افندي مامور ميت غمر والسنبلاوين، محمد اغا مامور القليوبية، ابراهيم اغا مامور شرق اطفيح، الحاج عبد الرازق اغا مامور محلة دمنه، محمود اغا مامور المنيا، محمد افندي مامور اسيوط، حسين اغا مامور منفلوط، الشيخ المصري بجرنال المحروسة، الشيخ عبد الله فواز بجرنال اسيوط.

مشايخ واعيان الانطقيم:

الجيزة: الشيخ حسن، الشيخ عبد الواحد.

السنبلاوين: الشيخ موسى خليفة، الشيخ حفناوي، الشيخ علي الغول، الشيخ اسماعيل ابوجاد، الشيخ خضر، الشيخ عبد الرحيم سلامي، الشيخ حسين سالم، الشيخ احمد سعدي.

ميت غمر: الشيخ رزق الله، الشيخ الحاج شريف، الشيخ محمد خليل، الشيخ عبد الله هلال، الشيخ حنفي شرف الدين، الشيخ علي غندور، الشيخ الحاج منصور، الشيخ همام حبيب، الشيخ عيسى سالم، الشيخ قاسم طه، الشيخ محمد المغربي، الشيخ سليمان حجاب، الشيخ سليمان منصور.

الفيوم: الشيخ نصر عثمان ، الشيخ محمد الشبكي.

زفتى: الشيخ محمد فتوح، الشيخ علي سالم.

اشمون جريس: الشيخ محمد عبيد.

منوف: الشيخ ابراهيم شحاتة.

ابوكبير: الشيخ ايوب عيسوي، الشيخ عبد الغالب سالم، الشيخ صالح، الشيخ منصور، الشيخ علي المكاوي، الشيخ مصطفى علي.

شيبة (شرقية):الشيخ حسن اباظة، الشيخ غيث، الشيخ بغدادي اباظة.

مليج: الشيخ محمد ابوعامر، الشيخ ابوعمارة.

ابيار: الشيخ حاجي سليما، الشيخ حاجي احمد غربية: الشيخ ابراهيم ابودربالة،الشيخ علي ابواحمد ههيا: الشيخ احمد دريبة.

قسم اول شرقية: الشيخ ابراهيم سالم، الشيخ محمد خضر، الشيخ محم عليوه.

المنيا: الشيخ علي شريعي، الشيخ حبيب.

شرق اطفيح: الشيخ حسين ابوعلي، الشيخ حماد.

بني سويف: الشيخ بكر بدر، الشيخ محمد الخولي، الشيخ عبد الرحمن ابوزيت.

سمنود: الخواجة علي.

بشبيش: الشيخ ابويوسف، الشيخ احمد سرجاني، الشيخ حسن أبوزيت.

نبروه: الشيخ علي كرفوز، الشيخ فوده، الشيخ احمد أبواسماعيل، الشيخ غانم محمد ، الشيخ محمد أبوعلي.

المحلة الكبرى: الشيخ حبيب جاويش، الشيخ مطاوغع دهلان، الشيخ مصطفى،الشيخ عيسوي خضر، الشيخ ابوعامر.

الشباسات: الشيخ يونس، الشيخ عبد الرحمن، الشيخ شمس الدين، الشيخ اسماعيل . كفر الشيخ: الشيخ محمد أبوصادر، الشيخ عمر، الشيخ ابراهيم سليمان.

فوه: الشيخ يوسف رجب.

طنطا: الشيخ احمد المنشاوي، الشيخ احمد ربع، الشيخ علي ابوعائد.

العزيزية: الشيخ موسى، الشيخ محمد عبد الله، الشيخ ابراهيم، الشيخ ابونصير.

المحلة: الشيخ يوسف سماح، الشيخ محمد عبد الله، الشيخ الخولي عبيد.

دمنهور: الشيخ دسوق خير الله.

الرحمانية: الشيخ محمد.

النجيلة: الشيخ مصطفى.

كفر الزيات: الشيخ حسن سليمان.

القليوبية: الشيخ محمد القاضي، الشيخ خضر، الشيخ محمد الشواربي، الشيخ جمعة منصور، شيخ العرب احمد حبيب.

بعض أعمال مجلس المشورة

يتبين من الاطلاع على ما نشرته الوقائع المصرية من قرارات مجلس المشورة نوع الاعمال التي كان يتداول فيها، فغالبها كان خاصا بالادارة والتعليم والاشغال والقضاء، ومعظم قراراته كان بناء على اقتراحات الاعضاء الموظفين فيه.

ومما يلفت النظر ان اول قرار له في اولى جلساته كان خاصا بالتعليم، اذ قرر اعداد مخط لتعليم خطة الديوان اللغتني العربية والهجرية، واحوال الفلاحة وتعيين محمد افندي دويدار ناظرا لهذا المخط، والشيخ مصطفى مدرسا للغة العربية، وقرر انه حدثا يتم تعليم عدد من خطة الديوان يرسلون الى الانطقيم ويجئ خلافهم لتعليمهم ثم ارسالهم "ويستمر العمل حتى يصير القائمون بالعمل فيهم الكفاءة لادارة مصالح الحكومة".

فالقرار كما ترى مفيد وحكيم، اذ هويرمي الى ترقية المستوى التعليمي لخطة الدواوين وارسال من يتم تعليمهم الى الانطقيم حتى يشغلوا الوظائف عن جدارة واستحقاق، وذلك هوعين الصواب.

وقرر في جلس 2 ربيع الاول ارتداء جميع الموظفين كساوي الجهادية، وقرر في جلسة ثلاثة ربيع الاول بناء على طلب الدفتردار (مدير الشئون المالية) جعل اعمال السخرة بالمناوبة بحيث يتناول اهل جميع بلد العمل اسبوعا بعد اسبوع، الا اذا كان كثيرا فيستخدمون باجمعهم حتى يتم، ولا يعفى من العمل الا عمال الفابريقات.

وقرر في هذه الجلسة ذاتها بناء على طلب مامور السنبلاوين انقد يكون عمل الفلاحين في التطهيرات وبناء القناطر واصلاح الجسور في اشهر توت وبابه وكيهك وطوبه وامشير وبرمهات وبؤونه، وبنى اقتراحه على ان الفلاحين في باقي اشهر السنةقد يكونون مشغولين بالزراعة والحصاد وجني القطن، فوافق المجلس على الاقتراح ، وكلف مامور الديوان الخديوي بان يامر بذلك نظار الاقسام وماموري الانطقيم.

ومن قراراته انه قرر اخذ 100 غلام من جميع ثمن من اثمان القاهرة وبولاق ومصر القديمة وجملتهم 1000 غلام لتشغيلهم بالاجرة في فابريقات الحكومة، وكذلك قرر اخذ الصالحين للعمل من المتسولين (الشحاذين) للالتحاق بهذه الفابريقات وان ترتب لهم ارزاق يومية، وبعد تفهمهم الصناعة ترتب لهم اجور يومية، ولهذا القرار قيمته في تعليم الصناعة ومحاربة البطالة.

وبحث في عقاب الموظفين ومشايخ البلاد (العمد) الذين تمتد يدهم الى الرشوة (البرطيل) اوسلب اموال الاهالي، فقرر الزامهم برد ما اخذوه ومجازاتهم بالعقوبات الشديدة.

ويقول المسيولينان باشا في كتابه (مذكرات عن اهم اعمال المنفعة العامة بمصر ص 334) انه عرض مشروعه في بناء القناطر الخيرية على مجلس المشورة، فطلب منه المجلس بيان ما يقتضيه المشروع من نفقات، فابدى له رقما تقديريا، ويطالعنا المسيولينان بحقيقة هذا المجلس فقد نطق عنه أنه "مؤلف من مشايخ الانطقيم الذين كان المراد ان يحلوا محل الهجر في الحكم، ولكنه لم يدم طويلا"، فيتبين من ذلك ان هذا المجلس الذي كان يمكن انقد يكون نواة لنظام نيابي لم يكن طويل العمل ، ولذلك لم يظهر له اثر في معظم عهد محمد علي.

القانون الأساسي سنة 1837

وفي سنة 1837 وضع محمد علي باشا قانونا اساسيا يعهد بقانون (السياستنامة) احاط فيه بنظام الحكومة واختصاص جميع مصلحة من مصالحها العامة، وقد حصر السلطة في سبعة دواوين وهي:

أولا: الديوان الخديوي، وينظر في شؤون الحكومة الداخلية العامة وله سلطة قضائية اذ كان يفصل في بعض النادىوى الجنائية، فقد ورد في لائحة تأسيسية انه يختص بالضبط والربط في مدينة القاهرة والفصل في الخصومات والشكايات التي تحمل اليه، اما النادىوى الشرعية فكان يحيلها الى المحاكم الشرعية، وكان يختص بالحكم في جرائم القتل والسرقات الى ان انشئت سنة 1842 (جمعية الحقانية) التي سيرد الكلام عنها، وكان له الاشراف والرئاسة على عدة مصالح، منها مصلحة الابنية (المباني) وفروعها، والمخبز الملكي، والكيلار العامر (ادارة المخصصات العذائية للباشا) ، والسلخانة، والقوافل، وديوان المواشي، وترسانة بولاق، والمستشفيات الملكية، والروزنامة (ادارة اموال الميري) وبيت المال، والاوقاف المصرية، والتمرخانة، وجبال المرمر، ومحاجر طره، واثر النبي، ومهماتترعة المحمودية، وخزينة الامتعة، والبوستة، وامور الاحكام بالاسكندرية.

ثانيا: ديوان الايرادات، وهوقسمان، احدهما يختص بحسابات كافة المديريات وجزيرة كريد، والحجاز والسودان، والثاني يختص بايراد مدينتي مصر والاسكندرية، والكمارك والمقاطعات والزمامات، وكان لهذين القسمين مفتشون يعهدون بمفتشي الانطقيم للتنقيب على المصالح.

ثالثا: ديوان الجهادية، واليه يرجع النظر في نظام الجنود البرية وضبط وربط حراكاتها وتعليماتها، ومهمات الفيالق والثكنات ومواضع الخيام والقلاع، والمستشفيات العسكرية، والشؤون الصحية للجنود وورش ومخازن المهمات الحربية، ومعامل البارود وتعلقاتها واشوان المؤن العسكرية والمخابز، وعلى العموم كافة المصالح العسكرية.

رابعا: ديوان البحر، واليه يرجع النظر في ادارة وتنظيم الدونانمة (الاسطول) وضبط وربط حركاتها، والترسانة والمخازن والخزينة البحرية، وتجهيز المهمات والمؤونة وسائر حاجات الدوتانمة والمستشفيات البحرية.

خامسا: ديوان المدارس واليه يرجع النظر في امور المدارس الابتدائية والتجهيزية والخصوصية (العالية) والخطخانة ومخازن الالات والادوات، و[[القناطر الخيرية]، ومطبعة بولاق وادارة الوقائع المصرية ومصلحة الامور الهندسية وادارة زرائب المارينوس والاصطبلات الكبرى فيشبرا.

سادسا: ديوان الامور الافرنكية والتجارة المصرية واليه يرجع النظر في العلاقات الخارجية ومعاملة الاجانب وبيع متجر الحكومة ومشترياتها.

سابعا: ديوان الفابريقات واليه يرجع النظر في ادارة فابريقة الطرابيش في فوه وكافة الفابريقات التي كانت توجد في مدينة مصر ومدن الانطقيم.

وكان مفروضا على رئيس جميع من هذه الدواوين ان يقدم للباشا تقريرا في جميع اسبوع عن احوال ديوانه ، وكشفا شهريا بحساباته الى تفتيش الحسابات، وميزانية سنوية عن الايراد والمصرف.

المجلس الخصوصي والمجلس العمومي

وفي يناير سنة 1847 الف محمد علي ثلاثة مجالس جديدة عدا الهيئات المتقدمة اهمها (المجلس الخصوصي) واختصاصاته النظر في شؤون الحكومة الكبرى وسن اللوائح والقوانين واصدار التعليمات لجميع مصالح الحكومة، وكان يراسه ابراهيم باشا، واعضاؤه كتخدا باشا (عباس باشا حفيد محمد علي) واحمد باشا يكن وحسن بك رئيس جمعية الحقانية، وبرهان بك.

والمجلس العمومي اوالجمعية العمومية بديوان المالية وهي هيئة مؤلفة من مدير المالية ووكيل الديوان الخديوي ومدير المدارس (أدهم بك) ومدير الحسابات (باسليوس بك) ومفتش الفابريقات (لطيف بك) ومفتش الشفالك (حافظ بك) ورؤساء اقلام دواوين الحكومة، وينعقد هذا المجلس مرتين في الاسبوع على الاقل وينظر في شؤون الحكومة العمومية التي تحال عليه، ويرسل قراره الى المجلس الخصوصي فاذا وافق عليه احاله على الباشا ليامر بتطبيقه اذا اقره.

مجلس عمومي آخر بالاسكندرية يختص بالنظر في شؤونها يراسه ناظر ديوان الاسكندرية، واعضاؤه ناظر ديوان البحرية وناظر ديوان التجارة ومامور الضبطية وامين الجمرك وناظر الترسانة ووكيل الدونانمة.

سياسة مصر بعد ثورة يوليو1952

سياسة مصر في عصر السادات

=سياسة مصر في عصر مبارك

سياسة مصر ما بعد ثورة 25 يناير

السلطة التشريعية

مجلس الشعب

هوالسلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التطبيقية كما هومبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استنطقته.

الانتخابات البرلمانية

كما نص الدستور المصرى على حتى يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذى يقضى في مادته الاولى بأن يتألف مجلس الشعب من اربعمائة وأربعة وأربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على حتى يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة الى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب حتىقد يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن جميع منها عضوان أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وينتخب عضومجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات السليمة التى أعطيت في الانتخاب . "مسقط مجلس الشعب"

مجلس الشورى

حددت اختصاصات مجلس الشورى في المادتين 195،194 من الدستور إذ تنص المادة 194 على حتى يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بـالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليوسنة 1952 و15 مايوسنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته. كما حددت المادة 196 من الدستور كيفية تشكيل مجلس الشورى فنصت على حتى "يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على حتىقد يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

السلطة التطبيقية

رئيس الدولة (رئيس الجمهورية)

يتولي رئاسة السلطة التطبيقية وهوالذي يعمل علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية· ومدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخابه لمدد أخري· ويضع رئيس الدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف علي تطبيقها، كما يتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، ورئيس مجلس الدفاع الوطني.

الحكومة (مجلس الوزراء)

تعتبر الهيئة التطبيقية والإدارية العليا والتي تقوم بإدارة أعمال الدولة من توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة وإعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها· كما تشهجر الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تطبيقها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية· وتعمل الحكومة أيضا علي ملاحظة تطبيق القوانين والمحافظة علي أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم· الأجهزة المعاونة للحكومة : تتمثل في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة· "مسقط مجلس الوزراء المصرى" بيان الحكومة.

السلطة القضائية

نص الدستور علي حتى السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقاً للقانون كما حتى القضاة مستقلون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة· وتتشكل السلطة القضائية من المحاكم علي اختلاف أنواعها (جزئية وابتدائية واستئناف ونقض) والقضاء الاداري (مجلس الدولة)، والمحكمة الدستورية العليا· ويلعب القضاء دوراً هاماً في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وتفسير نصوصها التشريعية، كما يقوم بدور هام في تشكيل الأحزاب السياسية بما يدعم الديمقراطية في مصر ويحمي حقوق وحريات وقيم المجتمع والمواطن المصري.·

الصحافة

تعتبر الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون، وقد نص الدستور علي حتى "حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة"·

المجلس الأعلى للصحافة

وهوهيئة مستقلة تقوم علي شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها في إطار القانون، ويرأسه رئيس مجلس الشورى· تتنوع الصحافة المصرية ما بين الصحف القومية التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية وبين الصحف الحزبية والمستقلة التي تصدر عن الأحزاب والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.·

الأحزاب السياسية

منذ صدور قانون الأحزاب السياسية في يونيوعام 1977 بشأن تنظيم إنشاء وتكوين الأحزاب السياسية في مصر تزايد عدد الأحزاب السياسية منخمسة أحزاب في عام 1981 إلى 23 حزباً حالياً تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة.·

الإدارة المحلية

تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات وعددها 28 محافظة تضم جميع منها عدداً من المراكز والمدن والقري بالإضافة إلي مدينة الأقصر ذات الطابع الخاص. تتولى وحدات الإدارة المحلية في ضوء الخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات الموافقة علي القيام بمشروعات استصلاح الأراضي، وقد تم إضافة محافظتين جديدتين بموجب القرار الجمهورى رقم 115 لسنة 2008 الصادر في 17 أبريل 2008، وهما محافظتى حلوان و6 أكتوبر ، وتعديل نطاق الحدود الإدارية لبعض المحافظات.

اضطرابات 2011

في 17 يناير 2011 بعد اندلاع الثورة التونسية 2011 قام مواطن مصري بحرق نفسه أمام مجلس الشعب في وسط مدينة القاهرة، وكان يردد قبلها هتافات ضد الشرطة. وذكرت وزارة الداخلية المصرية حتى الرجل يدعى عبده عبد المنعم ويبلغ من العمر 50 عاما ويمتلك مطعما صغيرا في مدينة القنطرة. يذكر ان قيام الشاب التونسي محمد البوعزيزي باضرام النار في نفسه بسبب مصادرة الشرطة لعربة الخضروات الخاصة به فجر ثورة شعبية في تونس اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وكان البوعزيزي قد توفي بعد اسبوع من اضرام النار في نفسه متأثرا بالحروق التي أصيب بها.

انظر أيضا

• وزارات مصر
• محافظات مصر
• قائمة الأحزاب السياسية في مصر

المصادر

هامش

قائمة المراجع

وصلات خارجية

• Global Integrity Report: Egypt has analysis of corruption and anti-corruption in Egypt.
• Ancient and Modern Egyptian Governments
• Egypt Government at the Open Directory Project

مواقع حكومية عامة

• بوابة الحكومة المصرية
• ortal official government site
• Egypt State Information Service official government site
• The Egyptian Presidency
• The People Assembly of Egypt
• Egyptian Shoura Council

وزارات

• مجلس الوزراء
• Ministry of Agriculture and Land Reclamation
• Ministry of Foreign Affairs
• Ministry of Manpower and Emigration
• Ministry of State for Environmental Affairs
• Ministry of Irrigation and Water Resources
• Ministry of Youth
• Ministry of Planning
• Ministry of Economy
• Ministry of Finance
• Ministry of Petroleum
• Ministry of Culture
• Ministry of Investment
• Ministry of Education
• Ministry of People's Assembly
• Ministry of Shura Council Affairs
• Ministry of Tourism
• Ministry of Health and Population
• Ministry of Higher Education and Scientific Research
• Ministry of State for Local Development
• Ministry of Foreign Trade & Industry
• Ministry of Electricity and Energy
• Ministry of International Cooperation
• Ministry of Communication and Information Technology (MCIT)
• Ministry of Information
• Ministry of State for Administrative Development
• Ministry of Housing, Utilities, and Urban Communities
• Ministry of Interior Affairs
• Ministry of Supply and Home Trade
• Ministry of Defense and Military Production

أحزاب سياسية

• الحزب الوطني الديموقراطي (NDP)
• حزب الغد
• حزب الوفد الجديد (NWP)
• حزب الخضر مصر