الديمقراطية حدثة مشتقة من الحدثة اليونانية Δήμος أوDemos وتعني عامة الناس ، والنصف الثاني Κρατία أوkratia وتعني حكم، Democratia حكم عامة الناس، الديمقراطية بمفهومها العام هي العملية السلمية لتداول السلطة بين الافراد أوالجماعات، التي تؤدي إلى إيجاد نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ككل على شكل أخلاقيات اجتماعية. يمكن إستخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف دولة- قومية أوبمعنى أوسع لوصف مجتمع حر. والديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية، وعادة ماقد يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت والتمثيل النيابي. ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (الحريات والمسؤوليات الفردية) وهوما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين. والسيادة بالعمل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس.

لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم والمجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتسقط عادة حتى تعطيه زخارف حكم الأغلبية جميع مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه حتىقد يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء إنتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إذا معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولوعلى دعم بالإسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات. وهكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.

تمنح بعض الأنظمة الإنتخابية المقاعد البرلمانية وفق الأغلبية الإقليمية. فالحزب السياسي اوالفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك انظمة إنتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الإختيار بين حتىقد يكون لديك ممثل قادر على حتى يمثل إقليما أومنطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين حتى تكون جميع أصوات المواطنين لها قيمتها في إختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا ونيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية. النوع الاول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية والباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أوما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.

تاريخ الديمقراطية

إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم- تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من اولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف اوربع سكان أثينا الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً ولا علاقة له بالمكانة الإقتصادية فبغض النظر عن درجة فقرهم كان جميع مواطني أثنيا أحرار في التصويت والتحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنوأثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على إختيار نواب ينوبون عنهم في إتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أوالديمقراطية النقية. وبمرور الزمن تغير معنى "الديمقراطية" وإرتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة "الديمقراطية" المتعاقبة في الكثير من دول العالم.

أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس قبل الميلاد وقبل ميلاد بوذا. وكانت تلك الجمهوريات تعهد بالـ ماها جاناباداس، ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي التي كانت تحكم فيما يعهد اليوم ببيهار في الهند والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد خط الإغريق عن دولتي ساباركايي وسامباستايي، اللتين كانت تحكمان فيما يعهد اليوم بباكستان وأفغانستان، " وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين خطوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً ولم يكن ملكياً"

لم يكن يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم الـ 129 اوما يوازي 60% من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبرالية. إستنادا على تقارير مؤسسة بيت الحرية وهي مؤسسة أمريكية يزيد عمرها عن 64 عاما، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار هونشر "الحرية" في جميع مكان، كانت هناك 25 دولة في عام 1900 أوما يعادل 19% منها كانت تطبق "ممارسات ديمقراطية محدودة"، و16 أو8% من دول العالم اليوم. وتشير إحصاءات بيت الحرية إلى حتى عدد الملكيات الدستورية في عام 1900 كان 19 ملكية أي ما يعادل 14% من دول العالم، وكانت الدساتير فيها تحد من سلطات الملك وتمنحها للبرلمان المنتخب، ولا توجد الآن ملكيات دستورية. وكانت دول أخرى تمتلك ولا زالت أشكالاً متعددة من الحكم غير الديمقراطي

إن تقييم بيت الحرية في هذا المجال لا زال مثاراً للجدل فنيوزيلندا مثلاً تطبق المعايير الدولية لحقوق التصويت منذ عام 1893 (رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية بأن نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماماً. كما إذا بعض الدول غيّرت أنظمة حكمها بعد عام 2000 كالنيبال مثلاً والتي صارت غير ديمقراطية بعد ان فرضت الحكومة قانون الطواريء عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الأهلية النيبالية.

موجات الديمقراطية في القرن العشرين

لم يتخذ توسع الديمقراطية في القرن العشرين شكل الإنتنطق البطيء في جميع بلد على حدة، بل شكل "موجات ديمقراطية" متعاقبة صاحب بعضها حروب وثورات. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوى عسكرية خارجية. ويرى البعض ذلك تحريراً للشعوب. لقد أنتجت الحرب العالمية الأولى الدول القومية في أوروبا والتي كان معظمها ديمقراطياً بالإسم فقط كمجمهورية فايمار مثلاً. في البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا التي إحتفظت بأشكال حكوماتها. إلا حتى تصاعد أعطى الفاشية في ألمانيا النازية وإيطاليا ، موسوليني ونظام الجنرالف فرانكوفي أسبانيا ونظام أنطونيودي أوليفيرا سالازار في البرتغال ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الإنطباع بانه "عصر الحكام الدكتاتوريين" بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها

لقد تسببت الحرب العالمية الثانية بحدوث إنتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي في أوروبا الشرقية. فإحتلال المانيا ودمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي تلت والخاصة بتغيير النظام، ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الدخول في الكتلة السوفيتية غير الديمقراطية. وتبع الحرب إزالة الإستعمار، ومرة أخرى سادت في معظم الدول المستقلة الحديثة دساتير لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط. في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية إمتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية إقتصاديات السوق الحرة والتي نجم عنها دول الرفاهية وهوما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدول أما في الخمسينات والستينات فقد كان النموالإقتصادي مرتفعاً في الدول الغربية والشيوعية على حد سواء، ومن ثم تناقص ذلك النموفي الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالإسم فقط، إلى غير ذلك فإن غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت إنتخابات معيبة وأشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية)

لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية للديمقراطية الليبرالية للعديد من الشعوب. أما الضائقة الإقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقد ساهمت إلى جانب الإمتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في إنهيار الإتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة ودمقرطة وتحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأكثر الديمقراطيات الجديدة نجاحاً كانت تلك القريبة جغرافياً وثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهي الآن إما دول أعضاء اومرشحة للإنتماء إلى الإتحاد الاوروبي.

معظم دول أمريكا الاتينية وجنوب شرق آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية وبعض الدول العربية والأفريقية مثل لبنان والسلطة الفلسطينية – فقد تحركت نحوتحقيق المزيد من الديمقراطية الليبرالية خلال عقد التسعينات وعام 2000. إذا عدد الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الآن أكثر من أي وقت مضى وهويتزايد منذ مدة دون توقف. ولهذا يتسقط البعض بأن هذا التوجه سيستمر في المستقبل إلى الحد الذي ستصبح فيه الدول الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري. وهذا التنبوء يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ"

أنواع الديمقراطية

• الديمقراطية المباشرة وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أورفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة خلق القرار من دون وسطاء أونواب ينوبون عنهم. وتاريخياً كان هذا الشكل من أشكال الحكم نادراً نظراً لصعوبة جمع جميع الأفراد المعنيين في مكان واحد من أجل عملية التصويت على القرارات. ولهذا فإن جميع الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانت على شكل دول المدن، وأشهر هذه الديمقراطيات كانت أثينا القديمة.

• الديمقراطية النيابية وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على إختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم. وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة وشهد القرن العشرين تزايداً كبيراً في اعداد نظم الحكم هذه ولهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها "الجمهوريات"). وبالإمكان تقسيم الديمقراطيات إلى ليبرالية (حرة) وغير ليبرالية (غير حرة). فالديمقراطية الليبرالية شكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون ومبدأ فصل السلطات، وفي نفس الوقت تضمن للمواطنين حقوقاً لا يمكن إنتهاكها. أما الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا

العناصر الأساسية للديمقراطية

إستنادا على كتابات استاذ العلوم السياسية الكندي تشارلس بلاتبيرغ في كتابه من التعددية إلى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فإن هناك جدل فلسفي حول إمكانية وشرعية إستخدام المعايير في تعريف الديمقراطية، ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة منها والتي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح إعتبارها ديمقراطية

• وجود Demos أي مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة الـ Demo هم البالغين من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم.

• وجود أرض يعيش عليها الـ Demos وتُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرة الأرض هي دولة الشعب وبما حتى هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب (Demos) والعملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرض والشعب لا يتزامنان.

• وجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهوقد يحدث مباشراً كالإستفتاء مثلاً، أوغير مباشر كإنتخاب برلمان البلاد.

• أن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور أعلاه وبانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي إستعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية. وهذا الشرط مهم في النظام الديمقراطي، سيما وان جميع إنتخابات فيها الرابح والخاسر.

• أنقد يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة طالما وجود تأييد كاف لذلك. فالإنتخابات المسرحية والمعدة نتائجها سلفاً لإعادة إنتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد إنتخابات ديمقراطية.

• في حالة الدولة القومية يجب ان تكون الدولة ذات سيادة لأن الإنتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها

تصورات حول الديمقراطية

تشيع بين منظّري فهم السياسة أربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطية:

• ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب (minimalism)، والديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر إنتخابات دورية. ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل ولا يجب ان "يحكموا"، لأنهم في معظم الأوقات وفيما يخص معظم القضايا لا يملكون حيالها فكرة واضحة أوحتى أفكارهم غير ذكية. وقد اوضح ديفيد شومتر هذا الرأي الشهير في كتابه "الرأسمالية، الاشتراكية والديمقراطية". ويعد جميع من وليام ريكر وآدم بريزورسكي وريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم (minimalism) أوالحد من سلطة الحزب

• المفهوم التجزيئي للديمقراطية ويدعوالتصور المذكور بوجوب حتى تكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها إلى يسار هذا الناخب ونصفها الآخر إلى يمينه. ويعتبر أنطوني داونز صاحب هذا الرأي وأورده في كتابه "النظرية الإقتصادية في الديمقراطية"عام 1957.

• الديمقراطية الإستشارية وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات. ويقول المنادون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب حتى تقوم على مسببات تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين، وبأن الميدان السياسي يجب حتىقد يكون ساحةً لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا فيها آراءهم

• الديمقراطية التشاركية، وفيها يجب حتى يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال نوابهم - في وضع القوانين والسياسات. ويعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية أسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا. فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن حتىقد يكون شيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنين ويجعلهم إجتماعيين، كما إذا بإمكان الإشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة. كما إذا الأهم من ذلك كله حقيقة ان المواطني لا يحكمون أنفسهم عملاً إذا لم يشاركوا مباشرة في خلق القوانين والسياسات.

الديمقراطية الليبرالية (الحرة)

منطقة رئيسية: ديمقراطية ليبرالية

في الإستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية (الحرة)، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحمى بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات (وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها إحترام هذه الحقوق والحريات الفردية. ويجب حتى نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطواريء والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة اوالبرلمان أوعبر الإستفتاء).

الديمقراطية الإشتراكية

يمكن القول بأن الديمقراطية الإشتراكية مشتقة من الافكار الإشتراكية والشيوعية في غطار تقدمي وتدريجي ودستوري. الكثير من الأحزاب الديمقراطية الإشتراكية في العالم تعد نسخاً متطورة من اأحزاب الثورية التي توصلت- لأسباب آيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أومن خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات الليبرالية قبل إحداث التغييرات الإجتماعية الاعمق، عوضاً عن التغيير الثوري المفاجيء. وهي، اي الديمقراطية الاشتراكية، قد تتضمن التقدمية. إلا حتى معظم الأحزاب التي تسمي نفسها ديمقراطية إشتراكية لا تنادي بإلغاء الرأسمالية، بل تنادي بدلاً من ذلك بتقنينها بشكل كبير. وعلى العموم فإن السمات الممثيزة للديمقراطية الإشتراكية هي

• تنظيم الأسواق

• الضمان الإجتماعي ويعهد كذلك بدولة الرفاهية.

• مدارس حكومية وخدمات صحية ممولة أومملوكة من قبل الحكومة.

• نظام ضريبي تقدمي.

وعلاوة على ذلك فبسبب الإنجذاب الآيديولوجي أولأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الإشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية البيئة وأنصار تعدد الثقافات والفهمانيين.

الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة)

الديمقراطية غير الليبرالية نظام حكم توجد فيه إنتخابات ديمقراطية وفيه تنتخب الأغلبية الديمقراطية الحكومة ولكنها غير مقيدة من إنتهاك حرمة حريات الأفراد أوالأقليات.وقد يعود سبب ذلك إلى إنعدام القيود الدستورية على سلطات الهيئة التطبيقية المنتخبة أوإلى إنتهاك قيود موجودة أصلاً. إذا تجربة بعض دول الإتحاد السوفيتي السابق هي التي جلبت الأنظار إلى هذه الظاهرة رغم حتى أصلها أقدم من ذلك. بعض المنتقدين لنظام الديمقراطية غير الليبرالية يقترحون الآن بأسبقية سيادة القانون على الديمقراطية، وهوما يتضمن القبول الغربي بالأمر الواقع بما يسمى "الديمقراطيات غير الليبرالية".

المخالفون

يعارض الفوضويون الدول الديمقراطية الموجودة في الواقع ومثل كافة أشكال الحكم الأخرى ويعتبرونها الفساد والقسرية فيها متأصلة. عملى سبيل المثال رفض ألكسندر بيركمان (1870-1936 فوضوي من أصل روسي قدم إلى الولايات المتحدة وعاش فيها وكان عضواً بارزاً في حركة الفوضويين. وكان ينظم مع ئيما غولدمان الفوضوية حملات للحقوق المدنية ومعاداة الحرب الإعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفي للدفاع عن نفسه في محاكمته. معظم الفوضويين يفضلون نظاماً أقل هرمية وقسرية من الديمقراطية المباشرة من خلال الجمعيات الحرة. ولكن الكثير من الناس لا يعتبرون هذا النوع من المجتمعات تدخل ضمن نفس تصنيف أنظمة الحكم التي يجري مناقشتها في هذه الموضوعة. الكثيرين منا يتسقط حتى يعمل المجتمع وفق مبدأ الإجماع. ولكن وكما هومتسقط فهناك بين الفوضويين أيضاً عدم إتفاق. والبعض منهم يتحدث عن الجمعيات وكأنها مجتمعات الديمقراطية المباشرة

الفوضويين الفرديين يعادون الديمقراطية بصراحة. فكما نطق بنيامين تكر (1854-1939 من مناصري الفوضوية الفردية الامريكية في القرن التاسع عشر): "الحكم شيء شرير ولا أسوأ من وجود حكم الاغلبية ، ماهي ورقة الإقتراع،يا ترى؟ هي ليست أكثر ولا اقل بترة من الورق تمثل الحربة والهراوة والرصاصة إنها عمل إنقاذي للتأكد من الطرف الذي يحظى بالقوة والإنحناء للمحتوم. إذا صوت الاغلبية يحقن الدماء ولكنه لا يقل عشوائية عن القوة كمثل مرسوم أكثر الطغاة قساوة والمدعوم بأقوى الجيوش". بيير جوزيف برودون (1809-1865 فيلسوف وإقتصادي إشتراكي فرنسي، وهواول من سمى نفسه بالفوضوي ويعتبر من اوائل المفكرين الفوضويين يقول: "الديمقراطية لا شيء ولكن طغيان الاغلبية يعتبر أسوأ أشكال الطغيان وذلك لانه لا يستند إلى سلطة الدين ولا على نبل العِرق ولا على حسنات الذكاء والغنى. إنه يستند على أرقام مجردة ويتخفى خلف إسم الناس". ومن المعادين للديمقراطية أيضاً اليمين المتطرف والجماعاتة الملكية كذلك كما كان شانها على الدوام.

الشرعية السياسية والثقافة الديمقراطية

تعتمد جميع أشكال الحكومات على شرعيتها السياسية، أي على مدى قبول الشعب بها، لانها من ذلك القبول لا تعدوكونها مجرد طرف في حرب أهلية، طالما ان سياساتها وقراراتها ستلقى معارضة من الممكن تكون مسلحة. بإستثناء من لديهم إعتراضات على مفهوم الدولة كالفوضويين والمتحررين (Libertarians) فإن معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم إذا دعت الضرورة. والفشل في تحقيق الشرعية السياسية في الدول الحديثة عادة ما يرتبط بالإنفصالية والنزاعات العرقية والدينية وليس بالإختلافات السياسية، إلا حتى ذلك لا ينفي وجود أمثلة على الإختلافات السياسية كالحرب الأهلية الإسبانية وفيها إنقسم السكان إلى معسكرين سياسيين متخاصمين.

تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية الإنتخابية الدورية تقسم السكان إلى معسكرين "خاسر" و"رابح". لذا فإن الثقافة الديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر ومؤيديه بحكم الناخبين وسماحهم بالإنتنطق السلمي للسطة وبمفهوم "المعارضة الموالية". فقد يختلف المتنافسون السياسيون من الناحية النموذجية ولكن لابد حتى يعترف جميع طرف للآخر بدوره الشرعي، ومن الناحية المثالية يشجع المجتمع التسامح والكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين. وهذا الشكل من أشكال الشرعية السياسية ينطوي بداهةً على حتى كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسية الشائعة. وعلى الناخبين حتى يفهموا بأن الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة، لأن القيم المشهجرة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك.

إن الإنتخابات الحرة لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً: فثقافة المؤسسات السياسية والخدمات المدنية فيه يجب حتى تتغير أيضاً، وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي إعتادت تاريخياً حتىقد يكون إنتنطق السلطة فيها عبر العنف. وهناك الكثير من الأمثلة المتنوعة كفرنسا الثورية وأوغندا الحالية وإيران التي إستطاعت الإستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت المجال لظهور حكم الأغلبية.

الديمقراطية والأحزاب السياسية

إن النضال من أجل دولة ديمقراطية يبدأ بالأساس بالعمل من أجل بناء أحزاب ديمقراطية، فلا يمكن بناء ديمقراطية بقوى وتنظيمات غير ديمقراطية، الديمقراطية داخل الأحزاب، ان العوامل تنقسم إلى داخلية تتعلق بالأحزاب ذاتها من حيث أطرها الفكرية والأيدلوجية وهياكلها التنظيمية وبرامجها السياسية ونخبها القيادية وتماسكها الداخلي ووسائلها الاتصالية، وحجم عضويتها ومصادر وحجم تمويلها، وأنماط التفاعلات والعلاقات فيما بينها، وعوامل خارجية كالبيئة السياسية والقانونية والثقافية والاجتماعية التي تعمل بها الأحزاب وشكل نظام الحكم برلماني أم رئاسي، وطبيعة النظام الحزبي ومدى استقراره، وطبيعة النظام الانتخابي ، وطبيعة الإطار القانوني لعمل الأحزاب السياسية، وأنماط علاقة الأحزاب بالدولة أوبعض أجهزتها الرئيسية كالبيروقراطية أوالمؤسسة العسكرية، واتجاهات الثقافة السياسية السائدة في المجتمع ومدى تحفيزها لفكرة المشاركة السياسية من خلال الأحزاب، هذا فضلا عن تأثير بعض المتغيرات والظواهر الاقتصادية والاجتماعية كمعدل التنمية الاقتصادية ومعدل التحضر ونسبة ومستوى التعليم السائد في المجتمع، وغيرها من العوامل التي يمكن حتى تؤثر بشكل مباشر أوغير مباشر على درجة الديمقراطية داخل حزب سياسي ما،فالحزب الذي ينتهج مزيدا من المشاركة الفعالة في خلق القرار من خلال انطواء هيكله التنظيمي علي توزيع معين للسلطات والاختصاصات الحزبية على مستوياته التنظيمية المتنوعة ولا يحصرها فقط في مستواه القيادي، ومن ثم تحظى عملية خلق القرار فيه بمشاركة حقيقية من كافة مستوياته التنظيمية, أوعلي الأقل تحظي القرارات المتخذة بالرضاء العام من كافة مستويات الحزب التي لم تشارك في صنعها,الحزب الذي لا تحتكر فيه سلطة مركزية عملية خلق القرار، بل يتيح هيكل توزيع السلطة فيه لفروع ووحدات الحزب في الأنطقيم سلطات واختصاصات حقيقية ولا تقصرها فقط على المركز الرئيسي للحزب، بحيث تكون السلطات الحزبية موزعة ما بين الوحدات الجغرافية المتنوعة للحزب,الحزب الذي يحترم ثقافة الاختلاف وشرعية الاجتهاد ويحتضن الاتجاهات الفكرية المتنوعة ويرعى حقها في الوجود والتعبير عن نفسها داخل الحزب وخارجه بكل الوسائل الممكنة بما يؤدي إلى إثراء الحزب بإبداعات أعضائه وبما يؤدي إلى حتى يبقي ممارسة حق الاختلاف داخل الوحدة الحزبية ويحول دون الاندفاع فيه إلى حد التناقض مع هوية الحزب وثوابت وجوده بحيث لا تأخذ ظاهرة الخلافات السياسية والفكرية طابع الأجنحة ولا تتحول إلى صراع على النفوذ يستقطب معظم النخبة الحزبية إليه مما قد يؤدي في النهاية إلى تفكك الحزب أوالانشقاق عنه على الأقل,الحزب الذي يقبل غيره من الأحزاب الموجودة في نفس الساحة السياسية دون إقصاء أومحاولة للاحتواء بالترهيب أوالتغييب أوالإنكار، واعترافه بحق الأحزاب الأخرى في الوجود والتعبير عن نفسها واعترافه بحق بقية الأحزاب في التنافس معه للوصول إلى السلطة وتداولها سلميا.

ان القول بعدم امكانية بناء احزاب ديمقراطية في دول ذات انظمة غير ديمقراطية لايعني البتة ان لايقوم النشطاء والمهتمين بالشأن السياسي والحزبي بواجبهم. حتى بناء أحزاب ديمقراطية في دول غير ديمقراطية يخلق تحديات إضافية لابد للأحزاب تحملها وتعيها، ولابد من تغيير النظرة الأحادية التي ترهن توافر الديمقراطية في الأحزاب بتوافرها في الدولة، وبالتالي فأن تحسين الأوضاع وارد وإحداث تراكمات مطلوب. والنتيجة هي أنه رغم بعض مظاهر التعددية الشكلية التي تعهدها بعض النظم العربية بقي العالم العربي من أقل المناطق تأثراً برياح التغيير القوية التي هزت النظم العسكرية والدكتاتورية في معظم جنوب أميركا وأفريقيا وآسيا، كما حتى تحرر هذا العالم من نير النظام السياسي التسلطي أوالشمولي لا يزال إشكالياً بالمعنى العميق للحدثة، فلا تزال النخب الحاكمة بعيدة جداً عن حتى تقر وتعترف بمبدأ صدور السلطة عن الشعب، وبحق هذا الشعب في المشاركة فيها فردياً وجماعياً، بل في قول رأيه فيها من دون طموح للمشاركة، ولا تزال الوصاية على المجتمعات هي العقيدة الرئيسية التي تحكم ممارسات النخب العربية الحاكمة، مع تعدد الحجج التي تسند إليها هذه النخب وصايتها وطرق التعبير عن هذه الوصاية وأشكال ممارستها. فالسياسة -سواء أوجدت مظاهر للتعددية أولم توجد- لا تزال معتبرة مسألة اختصاصية لا يحق لمن كان ولا لأي كان حتى يدلي بدلوه فيها، وبالأحرى المطالبة بالتدخل في مسائلها وقضاياها. إنها محصورة بفئة محددة من السكان، يمكن حتى تكون عائلة أوعشيرة أوأسرة مالكة أوحزباً واحداً أوتياراً سياسياً معيناً يعتبر حتى جميع ما عداه من تيارات سياسية غير قادر على خدمة المصالح الوطنية والدفاع عنها. هناك مجموعتان من العوامل الموضوعية يمكن حتى تفسرا بشكل أكبر تعثر الديمقراطية وتباطؤ السير على طريقها، وهوالطريق الذي تسير فيه اليوم، وسوف تسير فيه جميع الدول والمجتمعات الإنسانية، فالديمقراطية لم تعد نموذجاً لشعب أوثقافة أومجتمع، ولكنها الصيغة الوحيدة التي تبدواليوم في منظور القيم والمفاهيم السياسية السائدة قادرة على حتى تؤسس لماهية الإنسان كإنسان سياسي، أي كمواطن حر ومسؤول وصاحب هوية سياسية تجمعه مع غيره من المواطنين. وحيثما فقدت أوغابت غاب شعور الإنسان بإنسانيته السياسية، واضطر إلى العودة إلى قيم التعصب الديني أوالطائفي أوالقبلي أوالعائلي بعد تحجر هذه القيم وإفسادها معاً، أي بعد حتى تتحول إلى أساس للنزاع والصراع وتغذيه السلوكيات المرفوضة.

كما ان التنشئة الديمقراطية للجماهير لا تبقي في مناى عن ضرورة تدعيمها بمبدأ المشاركة السياسية مع الاهتمام بهذا المبدأ وجعله ثقافة سياسية موحدة في ألاذهان والشعور حتي يتم بعد دلك تفعيل واقع الحياة السياسية فالتنشئة السياسية تظل مرتبطة بمدي قدرة الحزب علي التأثير في العملية السياسية. وبهدأ فان هدا الأمر يحتاج الي التكوين السياسي المستمر سواء عن طريق الأعلام المرئي والمسموع أوعن طريق الأحزاب السياسية جميع هده الفعاليات تظل المسئول الوحيد نحوتحقيق هذشا الوعي المتكامل من اجل الوصول الي التنشئة السياسية المطلوبة في العالم العربي بحيث يجب ان تكون متلازمة مع مقومات الديمقراطية العادلة حتي نتمكن من صناعة جيل ديمقراطي يؤمن بالتعددية ويؤمن بالاختلاف والرأي الأخر وكل دلك لن يتم ألاعن طريق الدعوة الي تنشئة سياسية سليمة ومتوازنة والنتيجة، إذا كانت المجتمعات العربية لم تدخل بعد فترة النظم الديمقراطية الحقيقية المتمثلة في, ممارسة السلطة العمومية من قبل ممثلين منتخبين في انتخابات حرة وعامة، أي الاعتراف بالسيادة الشعبية، وتكريس دولة القانون التي تضمن احترام القانون وتطبيقه بالتساوي على جميع أفراد المجتمع كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم، وتأمين العدالة الاجتماعية.

أما قضية تداول السلطة تظل مرتبطة بطبيعة الدولة وبمعايير الشأن العام وسلطة القانون وأما دول العالم العربي فهي دول الاستبداد وليست دول المجتمع الذي تحكمه لأنها منفصلة عنه ومرتبطة بمصالحها الخارجية ولايمكن القول بأنها دول الشعوب بل هي دول الخارج لا تراعي مصالح المجتمع الداخلي ولكن قوتها موجهة من اجل السيطرة علي شعوبهم ,مما يدفع هذه الانظمة الى الهجريز على الترسانة العسكرية وخلق جيش عقائدي يؤمن بممارساتها مصيره مرتبط بمصيرها.

إن التحول الديمقراطىقد يكون اسهل واحتمالات نجاحه أكبر في حالات الدول الأكثر تجانساً، أى التى لا تعانى من انقسامات مجتمعية حادة، وتكون قادرة على احتكار حق ممارسة، الاستخدام المشروع للقوة، وبالتالى فرض سيطرتها على إقليمها، فضلاً عن قدرة أجهزتها ومؤسساتها على تطبيق السياسات العامة وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين بدرجة مقبولة من الفاعلية والكفاءة. ولكن في عديد من الحالات وخاصة في أعقاب الحروب الأهلية والصراعات الداخلية الحادة تصبح عملية التحول الديمقراطى أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً، حيث حتى التحرك على طريق تأسيس نظام ديمقراطى يحتاج في هذه الحالة تحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية تشكل أرضية للسلم الأهلى والانتنطق الديمقراطي، وإعادة بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها - وبخاصة الجيش والشرطة - على أسس جديدة، بل وإعادة تأسيس مفهوم الدولة وشرعيتها في الوعى المجتمعى لمختلف الفئات والتكوينات الاجتماعية التى تعيش على أراضيها، بحيث تستقطب تدريجياً الولاء الأسمى لمواطنيها. كما تبرز الحاجة إلى بلورة صيغ وأطر ومؤسسات دستورية وقانونية وسياسية ملائمة تحقق أسس ومبادئ تقاسم السلطة والمشاركة السياسية واحترام حقوق الإنسان من ناحية، وتضمن حسن إدارة التعددية المجتمعية من ناحية ثانية، وتوفر أطراً ملائمة لتطور المجتمع المدنى وتحقيق استقلاليته من ناحية ثالثة.

وقد انعكست هذه الأوضاع على موسسات المجتمع المدني سلبياً حيث يوجد الكثير من القيود التي تحول دون تطور مؤسسات المجتمع المدني، وتحولها بالعمل إلى مؤسسات ديمقراطية قادرة على الإسهام في البناء الديمقراطي بالمجتمع، وتتحمل القوى الديمقراطية مسؤولية العمل على تقوية المجتمع المدني وتحريره من القيود التي تحد من حركته وتأثيره والسير في نفس الوقت على طريق التطور الديمقراطي، وأي نجاح تحرزه القوى الديمقراطية في إحدى المهمتين يفترض أن يؤثر إيجابياً في الأخرى وسيساعد بالتالي على مضاعفة الآثار المترتبة على النتائج المتحققة. ومن الخطأ حتى هجرز القوى الديمقراطية على إحدى المهمتين فقط متصورة حتى إنجازها يفترض أن يساعد على معالجة المهمة الأخرى، فلا يمكن بناء الديمقراطية في أي مجتمع تغيب عنه مؤسسات مدنية فعالة، ولا يمكن كذلك تقوية المجتمع المدني في مجتمع تغيب عنه الحريات والحقوق الأساسية والمؤسسات والآليات اللازمة للممارسة الديمقراطية.

ان الديمقراطية في مضمونها الجوهري تظل على ارتباط وثيق بالعدالة الاجتماعية التي تعتمد علي الجانب الاقتصادي فيما يخص تحقيق عدالة متوازنة في توزيع الثروات وعائدات النموالتي تمثل مجموعة من مداخيل الدولة ان هده الديمقراطية المنشودة استطاعت ان تجد طريقا للبروز والظهور من خلال دول العالم الأول التي أعطت لهدا المفهوم الصلاحية الكاملة في التطبيق والممارسة العملية داخل مجتمعاتها دلك ان العدالة والمساواة الاجتماعية تظل من بين الشروط الأساسية لأي نظام ديمقراطي ناجح يحسن التصرف بالثروة العامة حتي يتم القضاء علي التفاوت الاجتماعي.

مساويء الديمقراطية

منتقدوالديمقراطية كشكل من أشكال الحكم يدعون بأنها تتميز بمساويء متأصلة بطبيعتها وكذلك في تطبيقها. وبعض هذه المساوىء موجودة في بعض اوجميع أشكال الحكم الأخرى بينما بعضها الآخر قد يحدثة خاصاً بالديمقراطية

• الصراعات الدينية والعرقية: الديمقراطية وخاصة الليبرالية تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشهجرة بين أفراد الشعب، لانه بخلاف ذلك ستسقط الشرعية السياسية. أوبمعنى آخر أنها تفترض بان الشعب وحدة واحدة. ولأسباب تاريخية تفتقر الكثير من الدول إلى الوحدة الثقافية والعرقية للدولة القومية. فقد تكون هناك فوارق قومية ولغوية ودينية وثقافية عميقة. وفي الحقيقة فقد تكون بعض الجماعات معادية للأخرى بشكل فاعل. فالديمقراطية والتي كما يظهر من تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية في خلق القرارات، من تعريفها أيضاً تتيح إستخدام العملية السياسية ضد العدو. وهوما يظهر جلياً خلال عملية الدمقرطة وخاصة إذا كان نظام الحكم غير الديمقراطي السابق قد كبت هذا التنافس الداخلى ومنعه من البروز إلى السطح. ولكن مع ذلك تظهر هذه الخلافات في الديمقراطيات العريقة وذلك على شكل جماعات معاداة المهاجرين. إذا إنهيار الإتحاد السوفيتي ودمقرطة دول الكتلة السوفيتية السابقة أديا إلى حدوث حروب وحروب اهلية في يوغسلافيا السابقة وفي القوقاز ومولدوفا كما حدثت هناك حروب في أفريقيا واماكن اخرى من العالم الثالث. ولكن مع ذلك تظهر النتائج الإحصائية بان سقوط الشيوعية والزيادة الحاصلة في عدد الدول الديمقراطية صاحبها تناقص مفاجيء وعنيف في عدد الحروب والحروب الأهلية والعرقية والثورية وفي أعداد اللاجئين والمشردين

• البيروقراطية: أحد الإنتقادات الدائمية التي يوجهها المتحررون والملكيين إلى الديمقراطية هوالإنادىء بأنها تشجع النواب المنتخبين على تغيير القوانين من دون ضرورة تدعوإلى ذلك والى الإتيان بسيل من القوانين الجديدة. وهوما يُرى على أنه أمر ضار من عدة نواح. فالقوانين الجديدة تحد من مدى ما كان في السابق حريات خاصة. كما حتى التغيير المتسارع للقواينن يجعل من الصعب على الراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين. وبالنتيجة قد تكون تلك دعوة إلى مؤسسات تطبيق القوانين كي تسيء إستخدام سلطاتها. وهذا التعقيد المستمر المزعوم في القوانين قد يحدث متناقضاً مع القانون الطبيعي البسيط والخالد المزعوم – رغم عدم وجود إجماع حول ماهية هذا القانون الطبيعي حتى بين مؤيديه. أما مؤيدوالديمقراطية فيشيرون إلى البيروقراطية والأنظمة التي ظهرت أثناء فترات الحكم الدكتاتوري كما في الكثير من الدول الشيوعية. والنقد الآخر الموجه إلى الديمقراطيات هوبطؤها المزعوم والتعقيد الملازم لعملية خلق القرارات فيها

• الهجريز قصير المدى: إذا الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات. وقد جعلها ذلك تتعرض إلى النقد المألوف بأنها أنظمة ذات هجريز قصير المدى. فبعد أربعة أوخمسة سنوات ستقابل الحكومة فيها إنتخابات جيدة وعليها لذلك ان تفكر في كيفية الفوز في تلك الإنتخابات. وهوما سيشجع بدوره تفضيل السياسات التي ستعود بالفائدة على الناخبين (أوعلى السياسيين الإنتهازيين) على المدى القصير قبل موعد الإنتخابات المقبلة، بدلاً من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفائدة على المدى الطويل. وهذا الإنتقاد يفترض بإمكانية الخروج بتسقطات طويلة المدى فيما يخص المجتمع وهوأمر إنتقده كارل بروبر واصفاً إياه بالتاريخية (Historicism).إضافة إلى المراجعة المنتظمة للكيانات الحاكمة فإن الهجريز قصير المدى في الديمقراطية قد ينجم أيضاً عن التفكير الجماعي قصير المدى. فتأمل مثلاً حملة ترويج لسياسات تهدف إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة في نفس الوقت الذي تتسبب فيه بزيادة مؤقتة في البطالة. ومع جميع ما تجاوز فإن هذه المخاطرة تنطبق كذلك على الانظمة السياسية الأخرى

• نظرية الإختيار الشعبي: تعد نظرية الإختيار الشعبي جزأً فرعاً من فهم الإقتصاد يختص بدراسة سلوك إتخاذ القرارات لدى الناخبين والساسة والمسؤولين الحكوميين من منظور النظرية الإقتصادية. وأحد المشاكل موضع الدراسة هي حتى جميع ناخب لا يمكلك إلا القليل من التأثير فيظهر لديه نتيجة لذلك إهمال معقول للقضايا السياسية. وهذا قد يتيح لمجموعات المصالح الخاصة الحصول على إعانات مالية وأنظمة تكون مفيدة لهم ومضرة بالمجتمع.

• حكومة الأثرياء: إذا كلفة الحملات السياسية في الديمقراطيات النيابية قد يعني بالنتيجة بأن هذا النظام السياسي يفضل الأثرياء، أوشكل من حكومة الأثرياء والتي قد تكون في صورة قلة قليلة من الناخبين. ففي الديمقراطية الأثينية كانت بعض المناصب الحكومية تخصص بشكل عشوائي للمواطنين وذلك بهدف الحد من تأثيرات حكومة الأثرياء. أما الديمقراطية المعاصرة فقد يعتبرها البعض مسرحية هزلية غير نزيهة تهدف إلى تهدئة الجماهير، أويعتبرونها مؤامرة لإثارة الجماهير وفقاً لأجندة سياسية معينة. وقد يشجع النظام المرشحين على عقد الصفقات مع الاغنياء من مؤيديهم وأن يقدمولهم قوانين يفضلونها طالما فوز المرشح في الإنتخابات – أوما يعهد بسياسات الإستمرار في الحفاظ على المناطق الرئيسية

• فلسفة حكم الأغلبية: من أكثر الإنتقادات شيوعاً والتي توجه إلى الديمقراطية هوخطر "طغيان الأغلبية".

محاسن الديمقراطية

• الإستقرار السياسي: من النقاط التي تُحسب للديمقراطية هوحتى خلق نظام يستطيع فيه الشعب حتى يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم، تهدف من خلاله الديمقراطية إلى تقليل الغموض وعدم الإستقرار السياسي، وطمأنة المواطنين بأنه مع جميع إمتعاضهم من السياسات الحالية فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أوتغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم. وهذا نظام أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء إلى العنف. البعض يعتقد بأن الإستقرار السياسي أمر مفرط إذا ما بقيت المجموعة الحاكمة في مدة طويلة على سدة الحكم. ومن ناحية أخرى هذا امر رائج في الانظمة غير الديمقراطية

• التجاوب الفعال في أوقات الحروب: إذا الديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني حتى السلطة ليست مركزة. ومن الإنتقادات التي توجه إلى الديمقراطية حتى عدم هجرز السلطة هذا في الديمقراطية قد يحدث من السيئات إذا كانت الدولة في حالة حرب حيث يحتاج الأمر رداً سريعاً وموحداً. فعادة يتعين على البرلمان إطاء موافقته قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية، رغم حتى بإمكان الفرع التطبيقي أي الحكومة في بعض الاحيان القيام بذلك بقرار خاص وإطلاع البرلمان على ذلك. ولكن إذا ما تعرض البلد الديمقراطي إلى هجوم عسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد. بإمكان الشعب حتى يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش. أما الأنظمة الملكية والدكتاتورية فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فوراً وبقوة. ولكن مع ذلك تشير البحوث الواقعية إلى حتى الديمقراطيات مهيأة أكثر للإنتصار في الحروب من الانظمة غير الديمقراطية. وتفسير ذلك حتى السبب الرئيس يعود إلى "شفافية نظام الحكم وإستقرار سياساتها حال تبنيها" وهوالسبب وراء كون "الديمقراطيات قادرة اكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب". هذا فيما تُرجع دراسات أخرى سبب هذا النجاح في خوض الحروب إلى التجنيد الأمثل للموارد أوإختيار الحروب التي فيها فرص الإنتصار كبيرة

• إنخفاض مستوى الفساد: الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى إنتشار الفساد: دديمقراطية، أنظمة برلمانية، غستقرار سياسي، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بإنفاض مستويات الفساد.

• إنخفاض مستوىالإرهاب: تشير البحوث إلى ان الإرهاب أكثر إنتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط حريات سياسية. وأقل الدول معاناة من الإرهاب هي أكثرها ديمقراطية.

• إنخفاض الفقر والمجاعة: بحسب الإحصائيات هناك علاقة تبادلية بين إزدياد الديمقراطية وإرتفاع معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد وإزدياد الإحترام لحقوق الإنسان وإنخفاض معدلات الفقر. ولكن هناك مع ذلك جدل دائر حول مدى ما يمكن حتى يُنسب من فضل للديمقراطية في ذلك. وهناك الكثير من النظريات التي طُرحت في هذا المجال وكلها موضع جدال. إحدى هذه النظريات هوحتى الديمقراطية لم تنتشر إلا بعد قيام الثورة الصناعية والرأسمالية. وما يظهر للعيان من ادلة من خلال مراجعة الدراسات الإحصائية تدعم النظرية القائلة بأن إزدياد جرعة الرأسمالية – إذا ما قيست على سبيل المثال بواحد من المؤشرات الكثيرة للحرية الإقتصادية والتي إستخدمها محللون مستقلون في مئات من الدراسات التي أجروها – يزيد من النموالإقتصادي والذي يزيد بدوره من الرفاهية العامة وتقلل الفقر وتؤدي إلى الدمقرطة. هذا من الناحية الإحصائية، وهناك إستثناءات معينة مثل الهند التي هي دولة ديمقراطية ولكنها ليست مزدهرة، أودولة بورنيوالتي تمتلك معدلاً عالياً في إجمالي الناتج القومي ولكنها لم تكن قط ديمقراطية. وهناك أيضاً دراسات أخرى توحي بأن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الإقتصادية برغم ان البعض يرى وجود آثار سلبية قليلة جداً أومعدومة لذلك.

• نظرية السلام الديمقراطي: إذا نتائج الكثير من الدراسات المستندة إلى معطيات وتعريفات وتحليلات إحصائية متنوعة كلها أظهرت نتائج تدعم نظرية السلام الديمقراطي. فالديمقراطيات الليبرالية بحسب تلك الإحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها. والبحوث الأحدث وجدت بأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل أيضاً أوما يطلق عليها الصراعات العسكرية داخل الدولة، ولم ينجم عن تلك الحروب أكثر من (1000) قتيل، أي ما معناه بأن الحروب التي حدثت بين الديمقراطيات بحالت اغتال أقل وبأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل. قد توجه إنتقادات عديدة لنظرية السلام الديمقراطي بما فيها الإشارة إلى الكثير من الحروب التاريخية ومن حتى عدم وقوع الحروب ليس سبباً مرتبطاً بنجاحها.

• إنخفاض نسبة اغتال الشعب: تشير البحوث إلى حتى الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض إلى القتل بدرجة أقل من قبل حكوماتها.

• السعادة: حدثا إزدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما إرتفع معدل سعادة الشعب.

من الإنتقادات الموجهة إلى نقطة إنخفاض الفقر والمجاعة في الدول الديمقراطية هي انه هناك دول دول مثل السويد وكندا تأتي بعد دول مثل تشيلي وإستونيا في سجل الحريات الإقتصادية ولكن معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد فيهما أعلى من تلك الدول بكثير. ولكن مع هذا يبرز هنا سوء فهم في الموضوع، فالدراسات تشير إلى وجود تأثير للحريات الإقتصادية على مستوى نموإجمالي الناتج القومي بالنسبة للفرد ما سيؤدي بالضرورة إلى إرتفاع معدلاته مع إزدياد الحريات الإقتصادية. كما يجب حتى لا يفوتنا بأن السويد وكندا تاتي ضمن قائمة أكثر الدول رأسمالية حسب مؤشر الحريات الإقتصادية المشار اليه أعلاه، وذلك بسبب عوامل من قبيل سيادة القانون القوية ووجود حقوق الملكية الراسخة ووجود القليل من القيود على التجارة الحرة. وقد يقول المنتقدون بان مؤشر الحرية الإقتصادية والأساليب الأخرى المستخدمة لا تنفع في قياس درجة الرأسمالية وحتى يفضلوا لذلك إختيار تعريف آخر.

يجب حتى لا يفوتنا ملاحظة حتى هذه العلاقة التبادلية بين الديمقراطية والنمووالإزدهار الإقتصادي ليست علاقة سبب ونتيجة – أوبمعنى آخر إذا ما سقط حدثان في وقت واحد كالديمقراطية وإنعدام المجاعة، فهذا لا يعني بالضرورة بان أحدهما يعتبر سبباً لحدوث الآخر. ولكن مع ذلك فقد تجد مثل هذه النظرة من السببية في بعض الدراسات المتعلقة بمؤشر الحرية الإقتصادية والديمقراطية كما لاحظنا فيما سبق. وحتى لوكان النموالإقتصادي قد حقق الدمقرطة في الماضي، فقد لا يحدث ذلك في المستقبل. فبعض الأدلة تشير إلى حتى بعض الطغاة الأذكياء تفهموا حتى يبتروا الحبل الواصل بين النموالإقتصادي والحرية متمتعين بذلك بفوائد النمومن دون التعرض لأخطار الحريات. يشير أمارتيا سن الإقتصادي البارز بانه لاتوجد هناك ديمقراطية عاملة عانت من مجاعة واسعة الإنتشار، وهذا يضم الديمقراطيات التي لم تكن مزدهرة جداً كالهند التي شهدت آخر مجاعة كبيرة في عام 1943 والكثير من كوارث المجاعة الاخرى قبل هذا التاريخ في أواخر القرن التاسع عشر وكلها في ظل الحكم البريطاني. ورغم ذلك ينسب البعض المجاعة التي حدثت في البنغال في عام 1943 إلى تأثيرات الحرب العالمية الثانية. فحكومة الهند كانت تزداد ديمقراطية بمرور السنين وحكومات أنطقيمها صارت كلها حكومات ديمقراطية منذ صدور قانون حكومة الهند عام 1935.

انظر أيضا

• قائمة بأنواع الديموقراطية
• Parliamentary democracy
• مجتمعات الديموقراطية
• Democracy Index
• نظرية السلام الديموقراطي
• Democratization
• ديموقراطية مباشرة
• E-democracy
• إنتخابات
• Foucault/Habermas debate
• Freedom deficit
• Freedom House, Freedom in the World report
• ديموقراطية متحررة
• Majority rule
• Media democracy
• Netocracy
• Poll
• Polyarchy
• Sociocracy
• Sortition
• Democracy subversion
• Voting

ملاحظات

The United Nations has declared 15 September as the International Day of Democracy.

قراءات إضافية

• Appleby, Joyce, Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination (1992)
• Becker, Peter, Juergen Heideking and James A. Henretta, eds. Republicanism and Liberalism in America and the German States, 1750-1850. Cambridge University Press. 2002.
• Benhabib, Seyla, ed., Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political (Princeton University Press, 1996)
• Charles Blattberg, From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First, Oxford University Press, 2000, ch. 5. ISBN 0-19-829688-6
• Birch, Anthony H., The Concepts and Theories of Modern Democracy, (London: Routledge, 1993)
• Castiglione, Dario. "Republicanism and its Legacy," European Journal of Political Theory (2005) v أربعة #4 pp 453-65.online version
• Copp, David, Jean Hampton, and John E. Roemer, eds. The Idea of Democracy Cambridge University Press (1993)
• Caputo, Nicholas America's Bible of Democracy, SterlingHouse Publisher, Inc. (ISBN 1-58501-092-8)
• Dahl, Robert A. Democracy and its Critics, Yale University Press (1989)
• Dahl, Robert A. On Democracy Yale University Press (2000)
• Dahl, Robert A. Ian Shapiro, and Jose Antonio Cheibub, eds, The Democracy Sourcebook MIT Press (2003)
• Dahl, Robert A. A Preface to Democratic Theory, University of Chicago Press (1956)
• Davenport, Christian. State Repression and the Domestic Democratic Peace Cambridge University Press (2007) ISBN 9780521864909
• Diamond, Larry and Marc Plattner, The Global Resurgence of Democracy, 2nd edition Johns Hopkins University Press, 1996
• Diamond, Larry and Richard Gunther, eds. Political Parties and Democracy (2001)
• Diamond, Larry and Leonardo Morlino, eds. Assessing the Quality of Democracy (2005)
• Diamond, Larry, Marc F. Plattner, and Philip J. Costopoulos, eds. World Religions and Democracy (2005)
• Diamond, Larry, Marc F. Plattner, and Daniel Brumberg, eds. Islam and Democracy in the Middle East (2003)
• Elster, Jon (ed.). Deliberative Democracy Cambridge University Press (1997)
• Fotopoulos, Takis, "Liberal and Socialist “Democracies” versus Inclusive Democracy", The International Journal Of Inclusive Democracy, Vol.2 No.2 (January 2006)
• Fotopoulos, Takis, "Direct and Economic Democracy in Ancient Athens and its Significance Today", Democracy & Nature, Vol.1 No.1 (Issue 1), 1992
• Gabardi, Wayne. "Contemporary Models of Democracy," Polity 33#4 (2001) pp 547+.
• Griswold, Daniel, Trade, Democracy and Peace: The Virtuous Cycle
• Hansen, Mogens Herman, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, (Oxford: Blackwell, 1991)
• Held, David. Models of Democracy Stanford University Press, (1996), reviews the major interpretations
• Inglehart, Ronald. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies Princeton University Press. 1997.
• Khan, L. Ali, A Theory of Universal Democracy. Martinus Nijhoff Publishers(2003)
• Hans Köchler ed., The Crisis of Representative Democracy, (Frankfurt a. M./Bern/New York: Peter Lang, 1987) (ISBN 3-8204-8843-X)
• Lijphart, Arend. Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries Yale University Press (1999)
• Lipset, Seymour Martin. “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”, American Political Science Review, (1959) 53 (1): 69-105. online at JSTOR
• Macpherson, C. B. The Life and Times of Liberal Democracy. Oxford University Press (1977)
• Morgan, Edmund. Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and America (1989)
• Plattner, Marc F. and Aleksander Smolar, eds. Globalization, Power, and Democracy (2000)
• Plattner, Marc F. and João Carlos Espada, eds. The Democratic Invention (2000)
• Putnam, Robert. Making Democracy Work Princeton University Press. (1993)
• Raaflaub, Kurt A.; Ober, Josiah; Wallace, Robert W. Origins of democracy in ancient Greece. Berkeley: University of California Press, 2007 (hardcover, ISBN 0520245628).
• Riker, William H., The Theory of Political Coalitions (1962)
• Sen, Amartya K. “Democracy as a Universal Value”, Journal of Democracy (1999)عشرة (3): 3-17.
• Tannsjo, Torbjorn. Global Democracy: The Case for a World Government (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008), argues that not only is world government necessary if we want to deal successfully with global problems it is also, pace Kant and Rawls, desirable in its own right.
• Weingast, Barry. “The Political Foundations of the Rule of Law and Democracy”, American Political Science Review, (1997) 91 (2): 245-263. online at JSTOR
• Whitehead, Laurence ed. Emerging Market Democracies: East Asia and Latin America (2002)
• Wood, E.M., Democracy Against Capitalism, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995)
• Wood, Gordon S. The Radicalism of the American Revolution (1993), examines democratic dimensions of republicanism

وصلات خارجية

• ديمقراطية at the Open Directory Project
• Center for Democratic Network Governance
• Democracy at the Stanford Encyclopedia of Philosophy
• Dictionary of the History of Ideas: Democracy
• The Economist Intelligence Unit’s index of democracy
• Democracy Watch (International) – Worldwide democracy monitoring organization

Critique

• Hans-Hermann Hoppe, Democracy, The God That Failed, (Rutgers, NJ: 2001). Discussion by the author
• Erik von Kuehnelt-Leddihn,
• J.K. Baltzersen, , (24 January 2005)
• Willard, Charles Arthur. Liberalism and the Problem of Knowledge: A New Rhetoric for Modern Democracy, University of Chicago Press, 1996
• Marxist analysis and critique of political economy and bourgeois rule
• GegenStandpunkt:

المصادر

• [1]
• [2]
• [3]
• [4]
• [5]
• [6]
• [7]
• [8]
• [9]
• [10]
• [11]
• [12]
• [13]
• [14]
• [15]
• [16]
• [17]
• [18]
• [19]
• [20]
• [21]
• [22]
• [23]
• [24]
• [25]
• [26]
• [27]
• [28]
• [29]