مؤسس ويكيبيديا يهدد 'بإيقاف' مسقط ويكيبيديا إحتجاجا ضد مشروع قانون مكافحة القرصنة الامريكية

يقول المؤسس المشارك إذا إضرابا عالميا من شأنه حتى يضع "أقصى الضغوط" على حكومة الولايات المتحدة احتجاجا على قانون وقف القرصنة على الإنترنت ويزعم المنتقدون حتى القانون "يمكن حتى يجرم" مواقع مثل ويكيبيديا حيث يمكن لأي إنسان نشر المحتوى الذى يراه مناسبا .

ويتم إستخدام المسقط من قبل القراء في جميع أنحاء العالم الذين يقدرون ب 365 مليونا، ويحتل المركز السادس على وجه الأرض.

الكتابة على مدونة ويكيبيديا ، نطق ويلز "إن الإضراب الكامل لويكيبيديا العالمية باللغة الإنجليزية على الأقل سيضع أقصى قدر من الضغط على الحكومة الامريكية. وفي الوقت نفسه ، انها من طبيعة الحال صفقة كبيرة جدا جدا للقيام بشيء من هذا القبيل، فإنه لم يسبق لها مثيل بالنسبة لويكيبيديا الإنجليزية." وهدد بأن هذا "الإضراب" -- الذى من شأنه إغلاق ويكيبيديا باللغة الانكليزية واللغات الأخرى من الممكن يعد استجابة لإيقاف قانون مكافحة القرصنة على الانترنت ، وهومعروض حاليا على اللجنة القضائية في مجلس النواب. المؤيدون لمشروع القانون يقولون أنه وضع لحماية حقوق التأليف والنشر على الانترنت -- يزعم أنه يأخذ المذنب حتى تثبت براءة النهج ". ويعتقد حتى مواقع مثل ويكيبيديا ، حيث يمكن نشر المحتوى من قبل أي مستخدم، ستكون معرضة للخطر. ونطق الناشط في Electronic Frontier Foundation جماعة مؤسسة الحدود الإلكترونية إنه كحد أدنى، هذا يعني حتى أي خدمة تقوم بإستضافة المحتوى الذي يحرره المستخدمون سيكون تحت ضغط هائل للمراقبة الفعالة وفلترة هذا المحتوى. "وهذا يشكل عبئا كبيرا ، وأسوأ بالنسبة للخدمات التي في طور البدء .

في الوقت الحاضر ، فقد وضع السيد ويلز مقترح الإضراب للمناقشة على المسقط. وهناك المئات من التعليقات من المطلعين على المسقط ، ومعظمها تدعم بشدة هذا العمل.

ويقول احدهم "إن مشروع القانون هذا يشكل خطرا على شبكة الانترنت ، ويجب وقفه" ، . وفي إيطاليا إحتجب مسقط ويكيبيديا بأكمله تقريبا استجابة ضد قانون كان من شأنه حتى يجعل جريمة جنائية نشر police wire taps. هدد المسقط بجعل التعتيم دائما. رأيي الشخصي هوحتى الإضراب ويكيبيديا كان قويا للغاية وناجعا في ايطاليا ويمكن حتىقد يكون أكثر قوة في هذه الحالة ، يقول جيمي ويلز.

"قبل بضعة أشهر، قرر مجتمع ويكيبيديا الإيطالية إتخاذ قرار بحجب ويكيبيديا الإيطالية لفترة قصيرة من أجل الاحتجاج على قانون من شأنه حتى يشكل تعديا على استقلالية التحرير لدى مستخديهم" خط ويلز.

البرلمان الإيطالي تراجع على الفور. ولكن أهل يكيبيديا قد يحدثون أولاقد يكونون على فهم ، ولكننا الآن بصدد قانون أسوأ بكثير يسوق تحت عنوان مضلل وهوقانون وقف القرصنة على الانترنت ويجرى العمل في طريقه من خلال الكونغرس وهويظهر أقل وضوحا قليلا من مسار أكثر سرعة. وأعتقد ان هذا سيكون الوقت المناسب لاتخاذ قراءة سريعة لشعور المجتمع الويكيبيدى حول هذه المسألة".

"رأيي الشخصي هوحتى الضربة كانت قوية للغاية وناجحة في ايطاليا ويمكن حتى تكون أكثر قوة في هذه القضية. هناك الكثير من الأسئلة حول ما إذا كنا من الواضح أنه ينبغي حتىقد يكون الإضراب جغرافيا -- في الولايات المتحدة فقط ، الخ.

عرض واحد محتمل هوحتى لأن القانون سيكون له أثر خطير في عمل جميع فرد يستخدم ويكيبيديا ، فإن الإضراب العالمي الذى سيضم على الأقل ويكيبيديا الإنجليزية سيضع أقصى قدر من الضغط على الحكومة الامريكية. "وفي الوقت نفسه، فإنها من طبيعة الحال ستكون ضربة كبيرة جدا جدا وموجعة القيام بشيء من هذا القبيل، فإنه لم يسبق لها مثيل في ويكيبيديا الإنجليزية."

بدءالإحتجاج على مناقشة القانون

قانون وقف القرصنة على الانترنت (بالإنكليزية: Stop Online Piracy Act) أو"SOPA" اختصارا. هومشروع قانون ما زال تحت المناقشة ولم يتم تشريعه بعد في الكونغرس الأمريكي والمعروف باسم SOPA وهوقانون يمنع القرصنة في الانترنت حيث أنه يسمح للشركات الداعمة لهذا القانون من القدره على حمل قضايا على الأفراد والمواقع إذا ما تم نشر مواد مقرصنة وقد تتمكن هذه الشركات من إيقاف مواقع كاملة وسجن صاحبه، ولهذا تم رفض هذا القانون من كبرى شركات الانترنت مثل قوقل وموزيلا والفيس بوك وموسوعة الويكيبيديا.

الجدير ذكره حتى ويكيبيديا قررت الاحتجاج أيضاً بأول رد عمل رسمي وإغلاق مسقط ويكيبيديا الإنكليزية لفترة 24 ساعة ابتداء من 18 يناير 2012 تضامنا مع شركات أخرى في عالم الإنترنت قد تتضرر من قرار وقف القرصنة على الإنترنت.

عُرض قانون وقف القرصنة على الإنترنت على الكونغرس الأمريكي لأول مرة في 26 أوكتوبر/تشرين الأول سنة ٢٠١١.[1] يهدف القانون إلى تقييد النسخ وتشارك الملفات على الإنترنت، غير أنه سيعزز الرقابة ويكبح للابتكار. وصف مراقبون الجدل الجاري بين مؤيدي ومعارضي هذا القانون على أنه صراع بين الوسائط القديمة والحديثة، بين صناعة الترفيه في هوليوود ووادي السلكون. شكل المعارضون لهذا القرار تحالفاً مكوناً من شركات كبرى وأخرى بادئة وحركة المحتوى الحر ومبادرات المجتمع المدني ومدونين.[2]

يؤكد الداعمون لمشروع هذا قانون (SOPA) أنه مجرد أداة لتقييد النسخ على الإنترنت. بينما ترى ويكيبيديا حتى هناك أربع قضايا تعرقل مسيرة الموسوعة:[3][4]

وفقا للمادة 102 ، يحق للمدعي العام للولايات المتحدة طلب أمر من المحكمة، للتحقيق من وجود خرق لحقوق النشر في صفحات محركات البحث ومقدمي نظام أسماء النطاقات (DNS) والخوادم ، والخدمات المالية والعلاقات التجارية مع وكالات الاعلان. تعتبر ويكيبيديا بكافة لغاتها محرك بحث، تديره مؤسسة ويكيميديا التي تعمل بموجب قوانين ولاية فلوريدا. على هذا النحو، ستكون ويكيبيديا ملزمة بالتحقيق بجميع روابط ويكيبيديا على الإنترنت (كالمراجع مثلا) بشكل منتظم لضمان عدم وجود روابط لمواقع وب متهمة بالنسخ وتشارك الملفات وإزالتها إذا لزم الأمر. لا يوجد تعريف دقيق لذلك الاتهام، كما حتى هناك مواقع وب تخضع للرقابة من دون التعدي على حق المؤلف. سيتطلب الأمر من ويكيبيديا في حالة حظر الروابط الخارجية المشبوهة تكريس جزء كبير من مواردها المتاحة للتحقق من جميع الوصلات. طالما عدم قدرتها على تحقيق هذه الشروط على الفور، ستتعرض لغرامات التي يمكن حتى تهدد وجود ويكيبيديا التي تعتمد أصلا على التبرعات في تمويلها. من المشكوك فيه ما إذا كانت الموارد الموجودة لدينا كافية لتطبيق هذا النوع من الرقابة. حيث تعتمد ويكيبيديا العربية على يد مجموعة من الكتاب المتطوعين، يصل عددهم إلى 70 مستخدم (بحسب إحصاءات ديسمبر/كانون الأول 2011) ممن لديه أكثر من 100 في الشهر.[5] سيجبرنا قانون (SOPA) على إنفاق الكثير من مواردنا من أجل السيطرة على وصلات الانترنت بدلا من الهجريز على الهدف الرئيسي من ويكيبيديا، ألا وهوتكوين موسوعة. لا يمكن تقييم الآثار العملية ل(SOPA) بشكل كامل. غير حتى النسخة الحالية من المشروع سيعوق إمكانية التحرير المجاني في ويكيبيديا إلى حد كبير. وبما حتى قابلية التحرير المجاني هي إحدى العوامد الأساسية لويكيبيديا فنحن نرى حتى خطرا على جميع من الموارد وطريقة عمل مشروعنا.

يفرض قانون (SOPA) قيودا على البرامج التي تستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة أوالبروكسيات. هذه الأدوات تمكن القارئين من الوصول إلى الإنترنت في الدول التي تفرض أنظمتها الشمولية رقابة على ويكيبيديا.

يسمح مشروع قانون (SOPA) بتعطيل خوادم DNS المشبوهة عن طريق تعطيل عدة بروتوكولات أمان مستخدمة مثل (DNSSEC)، ما يهدد أمن المستخدم ويجعل مواقع بأكملها غير متاحة لبعض المستخدمين.[6] في أسوأ الحالات ، قد يتعذر الوصول لمحتوى ويكيبيديا في حالة تعطيل سيرفرات DNS في الولايات المتحدة.

يحث قانون (SOPA) الشركات الخاصة على مطالبة الشركات المالية، مثل فيسا وماسهجرارد وبايبال، ببتر علاقتها مع الجهات المشبوهة بالنسخ وتشارك الملفات مع التهديد بملاحقتها قضائيا في حالة تأخرها. هذه المدى قصيرة جدا ولن تتيح للجهات المتهمة الدفاع عن نفحص ما سيجعلها مقطوعة عن التمويل فترة من الزمن. كما يحق للشركات المالية بتر التمويل عن أي جهة بدون استلام طلب رسمي بذلك في حالة اشتباهها بوجود خرق لحقوق النشر.[7] ينص هذا النظام على ويكيبيديا ليست خطرا فوريا، كون المواقع التي يتم تشغيلها في الولايات المتحدة لا تتأثر بها. ولكن لم يتم بعد تقييم مدى تأثر فروع مؤسسة ويكيميديا.يا الأخرى المتواجدة ​​في 36 بلداً. يستبدل قانون (SOPA) لوائح تحديد حماية حق المؤلف في قانون قانون الألفية للملكية الرقمية (DCMA) بنظام يزيد من الإبهام القانوني بما يخص وسائط الإعلام الحديثة. يعتمد (SOPA) أساساً على دعم من صناعة الترفيه. أدى هذا الدعم إلى تأثير وسائط الإعلام التقليدية على صياغة مشروع قانون (SOPA). لا يقف تأثير (SOPA) على الولايات المتحدة، حيث سيؤدي هيمنة الولايات المتحدة على الإنترنت إلى عواقب وخيمة على الصفحات التي يتم استضافتها خارج حدودها.[8][9]

نلاحظ بقلق ظهور مبادرات أشد تطرفاً ترمي إلى فرض رقابة أكبر على الإنترنت. فبالإضافة إلى (SOPA) في الولايات المتحدة، يتم الإعداد لقانون مماثل يعهد ب- "قانون حماية الملكية الفكرية" (PIPA).[10]كما شهدت إسبانيا، وبعد تدخل سفير الولايات المتحدة ظهور قانون "Sinde Ley".[11] الذي يرخص الدولة بالقيام بالرقابة.[12][13]في اتفاقية مكافحة التزييف التجارية (Aدعوة للعمل)، والتي سيتم التصويت عليها هذا العام في البرلمان الأوروبي وصدقت عليها كثير من البلدان، يحق لمزودي خدمات الإنترنت مراقبة نشاط زبائنهم.[14] لم يكن عملنا في ويكيبيديا خلال السنوات ال-11 الماضية ممكنا في بيئة قمعية كهذه.

لكل هذه الأسباب المذكورة أعلاه، تشارك في ويكيبيديا في حملة الاحتجاجات ضد (SOPA)، والتي تشارك بها عدة مؤسسات منها: AOL (أول) ومؤسسة المشاع الإبداعي (Creative Commons Foundation) وإيباي ومؤسسة إيليكترونيك فرونتير (Electronic Frontier Foundation) وفيسبوك وجوجل وهيومن رايتس ووتش ومؤسسة الإنترنت وكاسبيرسكي وموزيلا ومراسلون بلا حدود ، وتويتر وياهو.[15] وسيتم الشروع بالمزيد من الأعمال الاحتجاجية إذا اقتضت الحاجة لذلك.

مع تحياتنا،

مجتمع ويكيبيديا.

مراجع

1.^ The Library of Congress Thomas: Bill Summary & Status,112th Congress (2011 - 2012), H.R.3261

2.^ Washington Post: SOPA hearings cast debate as old media vs. new media, 16.12.2011

3.^ Geoff Brigham (Wikimedia Foundation): How SOPA will hurt the free web and Wikipedia, 13.12.2011

4.^ Corynne McSherry (Electronic Frontier Foundation): SOPA: Hollywood Finally Gets A Chance to Break the Internet, 28.10.11

5.^ إحصاءات ويكيبيديا العربية

6.^ SOPA could harm security on the internet

7.^ Trevor Timm (Electronic Frontier Foundation): The Stop Online Piracy Act: A blacklist by Any other Name is Still a Blacklist, 7.11.11

8.^ Ars Technica: Wyden, Issa, CEA prepare for critical battles against SOPA and PIPA, 12.01.12

9.^ netzpolitik.org: SOPA: Warnschuss des EU-Parlaments für die USA 17.11.11

10.^ Feds to Blacklist Piracy Sites Under House Proposal, Wired, 26.10.11

11.^ Ley de Economía Sostenible، ويكيبيديا الإسبانية

12.^ US pressured Spain to implement online piracy law, leaked files shows, The Guardian, 5.1.2012

13.^ EE UU afeó a Zapatero la decisión de no aprobar la 'ley Sinde', El Pais, 4.1.2012

14.^ Pflicht zur Überwachung, TAZ, 16.12.2011

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2073485/Wikipedia-owner-threatens-turn-site-protest-U-S-anti-piracy-bill.html#ixzz1gVXTwz1E