مشروع (ج) كتاب من سعادة مستر أ. هندرسن إلى حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا في ثلاثة أغسطس 1929، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 330 - 340".

المنشور

كتاب من سعادة مسترا. هندرسن إلى حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا ـــــــ

حضرة صاحب الدولة

إن المقترحات المرفقة بهذا، وما سيتبادل من المذكرات الإيضاحية بشأن التفاصيل التى ستعرضونها دولتكم على البرلمان المصرى، هى أقصى ما أستطيع حتى أشير على حكومة حضرة صاحب الجلالة ببريطانيا العظمى المتحدة وشمال إيرلندا حتى تمضى إليها في رغبتها في الوصول إلى تسوية دائمة شريفة للمسائل المعلقة بين بريطانيا العظمى ومصر. وإن من أحب أمانى حكومة جلالته حتى يفحص المصريون المخلصون لوطنهم - بلا تمييز بين الأحزاب - هذه المقترحات بروح الصداقة والمسالمة اللتين امتازت بهما محادثاتنا الأخيرة وأن يجدوا فيها أساسا سقميا للعلاقات المستقبلة بين بلادينا. فإذا كان هذا هوحكم، البرلمان المصرى الجديد فإن حكومة جلالته تقوم من جانبها مباشرة بعرض المقترحات على البرلمان لكى تبرم معاهدة للعمل بتلك المقترحات ويصدق عليها.

ولى الشرف حتى أكون مع أسمى الاحترام،

فى ثلاثة أغسطس سنة 1929

خادمكم المطيع الإمضاء: آرثر هندرسن

ـــــ ملحق نمرة 1 للكتاب المتقدم مقترحات لاتفاق انجليزى مصرى ــــ

1 - ينتهى احتلال مصر العسكرى بواسطة قوات حضرة صاحب الجلالة البريطانية.

2 - تكون محالفة بين الطرفين المتعاقدين تأييدا لما بينهما من الصداقة والتفاهم الودى وحسن العلاقات.

3 - بما حتى مصر حريصة على حتى تصبح عضوا في جمعية الأمم فستقدم طلبا للاندماج فيها بحسب الشروط المقررة في المادة الأولى من ميثاق الجمعية ويتعهد صاحب الجلالة البريطانية بتعضيدها في ذلك الطلب.

4 - إذا أفضى خلاف قائم بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى حالة فيها خطر بتر العلاقات مع تلك الدولة. يتبادل الطرفان الرأى لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم أولأى تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على الحالة القائمة.

5 - يتعهد جميع من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ في البلاد الأجنبية موقفا يتنافى مع المحالفة أويحدث صعوبات للطرف الآخر وعملا بهذا التعهد لا يعارض أى الطرفين سياسة الآخر في البلاد الأجنبية أويبرم مع دولة أخرى أى اتفاق سياسىقد يكون مضرا بمصالح الطرف الآخر.

6 - يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن تكون الحكومة المصرية هى المسئولة منذ الآن عن أرواح الأجانب وأموالهم ويتولى صاحب الجلالة ملك مصر تطبيق واجباته في هذا الصدد.

7 - إذا اشتبك أحد الطرفين المتعاقدين في حرب بالرغم من أحكام الفقرة الرابعة فإن الطرف الآخر مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة عشرة يقوم في الحال بإنجاده بصفة حليف وعلى وجه الخصوص يبذل صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية في حالة الحرب أوخطر الحرب جميع ما في وسعه من التسهيلات والمساعدات في الأراضى المصرية، ويدخل في ذلك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات.

8 - نظرا لاستحسان الوحدة في التدرب والأساليب بين الجيشين المصرى والبريطانى يتعهد صاحب الجلالة ملك مصر بأنه إذا رأى ضرورة للاستعانة بمفهمين عسكريين من الأجانب يختارهم من بين الرعايا البريطانيين.

9 - تسهيلا وتحقيقا لقيام صاحب الجلالة البريطانية بحماية قناة السويس باعتبارها طريقا أساسيا للمواصلات بين الأجزاء المتنوعة للإمبراطورية البريطانية يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية بأن يضع في الأراضى المصرية، في الأماكن التى يتفق عليها بعد، شرقى خط الطول 32 شرق، من القوات المسلحة ما يرى ضرورته لهذا الغرض. ولاقد يكون لوجود تلك القوات مطلقا صفة الاحتلال ولا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

10 - نظرا لما بين البلدين من روابط الصداقة، وللمحالفة الإشارة في هذه المقترحات تجعل الحكومة المصرية القاعدة في تعيين الموظفين الأجانب حتى تعينهم من الرعايا البريطانيين.

11 - يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة لمصر.

ولذلك يتعهد جلالته بأن يبذل جميع ما من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر للحصول، بالشروط التى تؤمن المصالح المشروعة للأجانب، على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصرى على الأجانب.

12 - نظرا لما بين الطرفين المتعاقدين من روابط الصداقة، وللمحالفة الإشارة في هذه المقترحات يمثل صاحب الجلالة البريطانية في بلاط صاحب الجلالة ملك مصر سفير يعتمد حسب الأصول المرعية، ويخص صاحب الجلالة ملك مصر ممثل صاحب الجلالة البريطانية بأعلى مراتب التمثيل في بلاطه.

ويمثل صاحب الجلالة ملك مصر في بلاط سانت جيمس سفير.

13 - مع الاحتفاظ بحرية إبرام اتفاقات جديدة في المستقبل معدلة لاتفاقات سنة 1899 يتفق الطرفان المتعاقدان على حتىقد يكون مركز السودان هوالمركز الذى ينشأ من الاتفاقات المذكورة وبناء على ذلك يظل الحاكم العام يباشر بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين، السلطات التى خولتها إياه الاتفاقات المشار إليها.

14- لا تخل أحكام هذه المقترحات بأى وجه من الوجوه بالحقوق والتعهدات التى تنشأ، أويجوز حتى تنشأ، لكل من الطرفين المتعاقدين أوعليه من ميثاق جمعية الأمم أومن ميثاق نبذ الحرب المسقط في باريس في 27 أغسطس سنة 1928.

15 - اتفق الطرفان المتعاقدان على حتى جميع خلاف في تطبيق أحكام هذه المقترحات أوتأويلها لا يتيسر حله بالمفاوضة بينهما مباشرةقد يكون الفصل فيه طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم.

16 - يجوز بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من العمل بالمعاهدة التى تبنى على المقترحات التي مر ذكرها. تعديل أحكامها بحسب ما يرى ملائما في الظروف التى تكون جارية إذ ذاك وذلك باتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

الجيش

المذكرة البريطانية

حضرة صاحب الدولة

فى سياق مناقشاتنا الأخيرة عرضت بعض المسائل العسكرية وكان لها أوفر قسط من العناية والبحث. وتنقسم هذه المسائل بطبيعتها إلى قسمين: أولهما - تلك المسائل المتعلقة بالقوات المصرية التى يجوز - إذا تحققت لسوء الحظ الظروف المشار إليها في صدر الفقرة السابعة من المقترحات - حتى تدعى لمعاونة القوات البريطانية الحليفة معاونة عملية. وثانيهما - تلك المعاهدة الخاصة بالقوات البريطانية التي سترابط عملا بالفقرة التاسعة من المعاهدة في جوار قناة السويس توفيرا لأسباب الدفاع عن ذلك الشريان الحيوى في مواصلات الإمبراطورية البريطانية.

أما عن القسم الأول فقد اتفقتم دولتكم معى على ما يأتى:

(1) تنتهى الترتيبات الحالية التى بمقتضاها يباشر المفتش العام ومن معه اختصاصات معينة ويسحب الضباط البريطانيون من القوات المصرية.

(2) على حتى الحكومة المصرية، أخذا بحكم الفقرة الثامنة من المقترحات، ترغب في حتى تنتفع بمشورة بعثة عسكرية بريطانية. وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة وشمال أيرلندا حتى توافى مصر بتلك البعثة. وترسل الحكومة المصرية من يراد تدريبهم في الخارج من رجال القوات المصرية إلى بريطانيا العظمى وحدها، وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها بأن تتقبل جميع من توفدهم الحكومة المصرية إلى بريطانيا العظمى لهذا الغرض.

(3) لمصلحة التعاون الوثيق المشار إليه آنفا لا يختلف طراز أسلحة القوات المصرية ومهماتها عن طراز أسلحه القوات البريطانية ومهماتها.

وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن تبذل وساطتها لتسهيل وتوريد تلك الأسلحة والمهمات من بريطانيا العظمى حدثا طلبت منها الحكومة المصرية ذلك.

أما فيما يختص بالقوات البريطانية المشار إليها في الفقرة التاسعة من المقترحات فقد اتفقنا على ما يأتى:

(1) تقدم الحكومة المصرية مجانا لحكومة صاحب الجلالة البريطانية في الأماكن التى يتفق عليها بعد، أراضى وثكنات الخ. تعادل الأراضى والثكنات التى تشغلها الآن القوات البريطانية بمصر.

وبمجرد إتمام هذه المبانى الجديدة تنقل إليها تلك القوات وتسلم الأراضى والثكنات الخ... التى أخلتها، للحكومة المصرية، ونظرا إلى العقبات الفنية التى تعترض إجراء النقل تدريجا ينتظر إكمال الأماكن الجديدة. ثم يؤخذ في النقل. ونظرا لطبيعة المنطقة الواقعة شرقى درجة 32 من خطوط الطول تتخذ التدابير لتوفير مسببات الراحة المعقولة للجنود من مثل زراعة أشجار وحدائق الخ... ولتهيئة وسيلة لتوريد الماء العذب تكون كافية في الطوارئ.

(2) مع مراعاة ما قد يتفق عليه في المستقبل بين الحكومتين من التعديلات يظل قائما ما تتمتع به الآن القوات البريطانية بمصر من المزايا والامتيازات في أمور الاختصاص والرسوم.

(3) ما لم تتفق الحكومتان على غير ذلك تحظر الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضى الواقعة على جانبى قناة السويس وعلى مسافة 20 كيلومترا منها، على حتى هذا الحظر لا يسرى على قوات الحكومتين ولا على خدمات الطيران التى تقوم بها هيئات بريطانية أومصرية حقا تعمل بإذن الحكومة المصرية وتحت إشرافها.

وقد اتفقنا أيضا على حتى الحكومة المصرية تبذل جميع التسهيلات اللازمة لطيارات القوة الهوائية البريطانية ورجالها ومهماتها في طريقها من المطارات التى وضعت طبقا للفقرة التاسع من المقترحات تحت تصرف القوات البريطانية وإلى تلك المطارات. وتبذل حكومة صاحب الجلالة البريطانية التسهيلات المناسبة للطيارات العسكرية المصرية ورجالها ومهماتها في الأراضى الواقعة تحت إشرافها.

المذكرة المصرية ــــــ

حضرة صاحب السعادة

أتشرف بإبلاغكم بأنى تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم الخاصة بالشؤون العسكرية وأؤيد لكم حتى ما اتى فيها صورة سليمة لما اتفقنا عليه.

المستشاران ـــــ المذكرة المصرية ـــــــ

حضرة صاحب السعادة

تفهمون حتى الحكومة المصرية أخذت على نفسها حتى تحقق برنامجا من الإصلاحات الداخلية واسع المدى، وإنى لأقدر حتى المهمة التى أخذت نفسها بها ستكون أشق وأبعد مدى بسبب التعديلات الجوهرية في نظام الامتيازات الإشارة في المقترحات، وعندى أنه لتطبيق ذلك البرنامج من الإصلاحات على وجه سقم ستحتاج الحكومة إلى أفضل ما يمكن الحصول عليه من المشورة. لذلك أنتهز هذه الفرصة لأحيطكم فهما بأن الحكومة المصرية تنوى حتى تستبقى في خدمتها في الفترة اللازمة لإنجاز الإصلاحات المشار إليها اثنين من الرعايا البريطانيين في وظيفة مستشار مالى للحكومة المصرية ومستشار قضائى لوزارة الحقانية، وتختار الحكومة المصرية من يشغل هاتين الوظيفتين بعد شاغليهما الحاليين بالاتفاق مع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة وتعينهما الحكومة المصرية ويكون تعيينهما باعتبارهما موظفين مصريين.

المذكرة البريطانية ــــــــ

حضرة صاحب الدولة

أتشرف بإبلاغكم بأنى تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم الخاصة بوظيفتى المستشار المالى للحكومة المصرية والمستشار القضائى لوزارة الحقانية وأحطت فهما مع الارتياح بما ذكرتموه بشأن نيات الحكومة المصرية.

البوليس ــــ المذكرة المصرية ـــــ

حضرة صاحب السعادة

أنتهز هذه الفرصة لإحاطتكم فهما حتى الحكومة المصرية تنوى إلغاء الإدارة الأوربية في قسم الأمن العام، على أنه تطبيقا للتعهد المشار إليه في المادة السادسة من المقترحات ستستبقى لمدة خمس

سنين على الأقل من العمل بمعاهدة تبنى على أساس هذه المقترحات عنصرا أوربيا في بوليس المدن يظل تلك المدة تحت رياسة ضباط بريطانيين.

وأود حتى أتبين ما إذا كانت الحكومة المصرية تستطيع حتى تعتمد على معونة حكومة صاحب الجلالة البريطانية إذا شاءت في المستقبل حتى تعيد تنظيم قوات بوليسها.

المذكرة البريطانية ـــــــ

حضرة صاحب الدولة

تثبت حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة مع الارتياح حتى الحكومة المصرية، تطبيقا للتعهد المشار إلية في المادة السادسة من المقترحات وبعد إلغاء الإدارة الأوربية ستستبقى لمدة خمس سنين على الأقل من العمل بمعاهدة تبنى على أساس هذه المقترحات عنصرا أوربيا في بوليس المدن يظل تلك المدة تحت رياسة ضباط بريطانيين.

وإذا شاءت الحكومة المصرية في وقت مستقبل حتى تعيد تنظيم قوات بوليسها فإن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تكون سعيدة حتى تعيرها خبراء فرادى أوبعثة بوليس كما عملت ذلك بالنسبة لبلاد أخرى كانت راغبة أيضا في تنظيم قوات بوليسها.

الامتيازات ـــــ المذكرة البريطانية ــــــ

حضرة صاحب الدولة

اتى في المادة الحادية عشرة من المقترحات ما يأتى:

"يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة بمصر".

"ولذلك يتعهد جلالته بأن يبذل جميع ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتياز في مصر للحصول، بالشروط التى تؤمن المصالح المشروعة للأجانب، على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصرى على الأجانب".

وقد يحدث من المفيد حتى أبين لدولتكم القواعد التى يمكن بحسب ما أراه حتى يترسمها هذا الإصلاح وذلك لأنى مستعد لتأييد جهود الحكومة المصرية في إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد حين تصبح معاهدة، تبنى على أساس هذه المقترحات، نافذة.

وقد كان المرجوفي سنة 1920 وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية إجراء تسويات تحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية في مصر. لذلك وضعت في السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن من أداء القضاء الذى تقوم به المحاكم القنصلية الآن.

وإنى لمستعد حتى أقبل اتخاذ هذه المشروعات أساسا للإصلاح في نظام الامتيازات إذا وافقت الدول الأجنبية على نقل قضاء محاكمها القنصلية إلى المحاكم المختلطة.

ومما لا ريب فيه حتى ستمس الحاجة لإدخال تغييرات شتى على بعض النقط التفصيلية وسيشتغل الخبراء بالمناقشة في هذه النقط. على حتى هناك بعض التعديلات أرى أنها ضرورية على جميع حال وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم.

قد يحدث من المتعذر على بعض الدول حتى يوافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة. ففى هذه الأحوالقد يكون النقل اختياريا. ويجب حتى يبقى الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية. ما لم يقع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة.

وأتسقط الموافقة من جانبنا على حتى تخصص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التىقد يكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.

وفى حالة العفومن عقوبات صادرة على الأجانب أوتخفيفها. كما فيما يتعلق بتطبيق عقوبات الإعدام الصادرة على الأجانب. يستشير وزير الحقانية المستشار القضائى - ما دام ذلك الموظف باقيا في خدمة الحكومة المصرية - قبل عرض رأيه على جلالة الملك.

وإنى لأعترف بأن الوجه الذى يطبق به نظام الامتيازات الآن فيما يتعلق بسلطة الحكومة في التشريع بالنسبة للأجانب أوفي فرض الضرائب عليها لم يعد يتفق مع الظروف الحاضرة. لذلك فإنى مستعد للموافقة على حتى يجرى العمل في المستقبل على حتى الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة هى التى تتولى أى موافقة تكون ضرورية قبل حتى يصبح التشريع المصرى منطبقا على الأجانب ويدخل في ذلك التشريع، التشريع المالى. وإنما يستثنى التشريع الخاص بتشكيل واختصاص تلك المحاكم نفسها فإنه لا ينفذ إلا بعد موافقة الدول.

ويجب حتى يقتصر اختصاص الجمعية العمومية على الاستيثاق من حتى التشريع المعروض عليها لا يتنافى مع المبادئ المأخوذ بها عموما في التشريعات الحديثة من حيث انطباقها على الأجانب. وفيما يتعلق بالتشريع المالى على وجه الخصوص تقتصر مهمة الجمعية العمومية على الاستيثاق من حتى التشريع لا يتضمن تمييزا غير عادل ضد الأجانب أوالشركات الأجنبية.

وسيستدعى توسيع اختصاص المحاكم المختلطة في المواد الجنائية إعداد قانون حديث للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفى مشاريع القوانين التى وضعت في سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية في هذا الموضوع (من المادةعشرة إلى المادة 27 من القانون رقم 2 طبعة 18 أبريل سنة 1920) ولا ريب في حتى دولتكم توافقون على حتى قانون تحقيق الجنايات الجديد لا ينبغى حتى ينحرف عن المبادئ المقررة في المواد المذكورة.

وهناك مسائل أخرى لا مندوحة عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة. على أنى لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد على الإشارة إليها.

وأولى هذه المسائل هى تعريف حدثة (أجنبى) وذلك فيما يتعلق بالتوسيع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة. وقد فهمت من دولتكم حتى القوانين التى تطبقها المحاكم الأهلية تخضع لقضائها جميع إنسان في مصر غير الذين لا يخضعون له بمقتضى القوانين أوالمعاهدات أوالعادات المرعية. وإنى لمستعد لقبول هذا المبدأ على شرط حتىقد يكون مفهوما حتى جميع الأجانب الذين كانوا في الماضى يتمتعون بنظام الامتيازاتقد يكونون خاضعين لتمضية المحاكم المختلطة بصرف النظر عماقد يكون قد سقط بعد حرب سنة 1914 - 1918 من التغييرات في السيادة.

أما المسألة الثانية فزيادة عدد موظفى المحاكم المختلطة الزيادة التى يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها، ويدخل في هذه المسألة البحث في أمر الاختصاصات الجديدة للنائب العام والموظفين الذين سيحتاج إليهم للتمكن من القيام بواجبات وظيفته على وجه سقم. ويستشار المستشار القضائى - ما دام ذلك الموظف باقيا في الخدمة - في تعيين القضاة الأجانب في المحاكم المختلطة وأعضاء النيابة الأجانب إذا كان سيعين أحد منهم.

المذكرة المصرية ــــــ

حضرة صاحب السعادة

أتشرف بإبلاغكم بأنى تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم التى تشيرون فيها إلى القواعد التى ترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة أنه يحسن حتى يجرى إصلاح نظام الامتيازات على مقتضاها وتلفتون فيها نظرى إلى بعض الاعتبارات الخاصة التى لها عندكم شأن وأهمية.

وإنى لسعيد بأن أجيبكم بأن الاقتراحات الخاصة التى تشيرون إليها يتفق مع نيات الحكومة المصرية وأن هذه الحكومة متفقة على وجه العموم مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية على القواعد التى يحسن حتى يجرى إصلاح نظام الامتيازات على مقتضاها.

وألاحظ فيما يتعلق بتعريف لفظة "أجنبى" أنه إذا لم يكن لدى الحكومة المصرية اعتراض على حتى يضم اختصاص المحاكم المختلطة المدنى والجنائى الأجانب الذين كانوا يتمتعون بنظام الامتيازات قبل حرب سنة 1914 -1918 إنه لا ريب في حتى الأجانب الذين لا يتمتعون ولمقد يكونوا تمتعوا بتلك الامتيازات يجب حتى يخضعوا لتمضية المحاكم الأهلية.

الموظفون الأجانب

المذكرة المصرية

حضرة صاحب السعادة

فى سياق مناقشاتنا بشأن المادة العاشرة من المقترحات كان مفهوما بيننا حتى حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة وشمال أيرلندة لن تؤوّل تلك الفقرة تأويلا ضيقا غير معقول. وأن ليس فيها ما يخل بحرّية الحكومة المصرية في استخدام موظفين أجانب غير بريطانيين في الوظائف التى لا يوجد من بين رعايا البريطانيين من يليق لها.

المذكرة البريطانية ــــــ

حضرة صاحب الدولة

أتشرف بإبلاغكم بأنى تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم بشأن استخدام الموظفين الأجانب وأؤيد ما اتى بها بشأن التفاهم الذى تم بيننا.

الأقليات

المذكرة البريطانية

حضرة صاحب الدولة

أرغب حتى أثبت هنا أنه لم ير محل للإشارة في المقترحات إلى حماية الأقليات التى ورد ذكرها في تصريح 28 فبراير سنة 1922، على أنه من المسلم به حتى هذه المسألة تكون في المستقبل من شؤون الحكومة المصرية وحدها.

المذكرة المصرية

حضرة صاحب السعادة

أتشرف بأن أبلغكم أنى أحطت فهما بما ذكرتم بتاريخ اليوم بشأن الأقليات في مصر.

(7) كتاب من حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا إلى سعادة مستر أ. هندرسون ــــــــ

حضرة صاحب السعادة

أتشرف بأن أبلغ سعادتكم أنى تسلمت رسالتكم اليوم التى تتضمن المقترحات والمذكرات الإيضاحية التى سيتم تبادلها بشأن التفاصيل. مما كان موضوع البحث بيننا بقصد الوصول إلى تسوية دائمة شريفة للمسائل المتعلقة بين مصر وبريطانيا العظمى.

وإنى لأدرك حتى هذه المقترحات هى أقصى ما يمكنكم حتى تشيروا على حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن تصل إليه. وإننى مستعد من جهتى حتى أعرضها على الشعب والبرلمان المصرى واثقا تمام الثقة بأن قبولها هوفي مصلحة بلادى. وإننى أشاطر حكومة صاحب الجلالة البريطانية الراتى بأن هذه المقترحات سيفحصها جميع المصريين المخلصين لوطنهم بدون تمييز بين الأحزاب وبروح الصداقة والمسالمة التى وضعت وبحثت بها فيجدون فيها أساسا سقميا للعلاقات المستقبلة بين بلادينا.

فبهذه الروح وبهذا الأمل أحمل تلك المقترحات إلى الشعب المصرى.

فى ثلاثة أغسطس سنة 1929 الإمضاء: محمد محمود

المصادر

• موسوعة مقاتل من الصحراء