ملف “جائزة المغرب للكتاب”.. الفائزون يطعنون في قرار الوزير بنسعيد
ملف “جائزة المغرب للكتاب”.. الفائزون يطعنون في قرار الوزير بنسعيد
تطورات في قضية سحب الوزير المهدي بنسعيد لجائزة المغرب للكتاب. فقد قال الفائزون المعنيون بالقرار والذين احتجوا على قرار توزيع الجوائز مناصفة، في بيان توضيحي، إن الوزير الذي اتخذ القرار ليس له، بعد تعيين رئيس اللجنة العلمية، إلا شرف تسليم الجائزة لمستحقيها بعد أن تحدد اللجان العلمية لائحة الفائزين بجائزة المغرب.
وأورد المعنيون إن النتائج التي أعلنتها اللجنة العلمية ونشرتها الوزارة على موقعها تعتبر نتائج رسمية ونهائية و مازالت قائمة. وذهبوا إلى أن ما قام به الوزير هو اعتداء صريح على صلاحيات اللجان العلمية وانتهاك لقيمة الجائزة غير مسبوق في تاريخها.
وسجل أصحاب الجوائز الذين رفضوا تسلم قيمتها المادية بعد قرار توزيع المبالغ مناصفة، إن اللجان العلمية تميزت باستقلاليتها منذ بداية عملها إلى نهايته، وقد تمسكت بموضوعيتها واحترامها لمهمتها ولم تنجر إلى ما اعتبرته سقطة مدوية ولاأخلاقية وقعت فيها الوزارة بسعيها إلى تغيير محاضر اللجان العلمية التي تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن ولا للمراجعة من أي كان.
وقال البيان التوضيحي إن استقالة رئيس اللجنة العلمية الذي تداولته بعض المواقع أكبر دليل على غياب النية الحسنة لدى الوزارة في إيجاد حل منصف وعادل للقضية، مؤكدة على أن رئيس اللجنة معروف في الأوساط الأكاديمية بنزاهته وجديته وحكمته. وأشار البيان إلى أن تقديمه لاستقالته دليل على عدم رضاه عن المسار المنحرف لوزارة الثقافة في التلاعب بهذا الملف.
وأكد الفائزون التسعة بجائزة المغرب للكتاب بأنهم راسلوا رئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الثقافة- ومؤسسة الوسيط وعددا من البرلمانيين من أجل تحسيسهم بما أسموه “خطورة” القرار الوزيري وضرورة التراجع عنه حماية للجائزة واحتراما لقانونها، مسجلين بأن “الحوار هو أقصر طريق للإقناع وهو أسلم أسلوب حضاري لرسم أفق ديمقراطي نحو المستقبل”.
وينص البند 13 من قانون الجائزة على أن “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”. ويذهب المنتقدون إلى أنه لا وجود في القانون لأي إشارة للمناصفة.
وأشاروا إلى وجود سابقة سنة 1996 يقضي بالتماثل الحكمي، بعد فوز كل من يحيى اليحياوي و أحمد المتوكل في نفس الفرع مناصفة، حيث استحق كل واحد منهما قيمتها كاملة، وهو ما يُسقط، بالنسبة لهم، دعاوى الوزارة بشأن العرف الذي وأد القانون وحل محله.
