أزمة الديون الحكومية اليونانية
أزمة الديون اليونانية |
---|
منطقات الانتخابات
منطقات أزمة الديون الحكومية اليونانية
|
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ازدياد معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليوور وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا حتى أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان لقاء تطبيقها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة قابل الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمووهوما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
البيانات | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدين العام (مليار يورو) | 151.9 | 159.2 | 168.0 | 183.2 | 195.4 | 224.2 | 239.3 | 263.3 | 299.7 | 329.5 | 355.6 |
الدين نسبة إلى ن.م.إ (%) | 103.7 | 101.7 | 97.4 | 98.6 | 100.0 | 106.1 | 107.4 | 113.0 | 129.4 | 145.0 | 165.3 |
التضخم (سنوي %) | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 4.2 | 1.3 | 4.7 | 3.1 |
النموالحقيقي في ن.م.إ (سنوي %) | 4.2 | 3.4 | 5.9 | 4.4 | 2.3 | 5.5 | 3.0 | −0.2 | −3.3 | −3.5 | −6.9 |
عجز الموازنة (% من ن.م.إ) | −4.5 | −4.8 | −5.6 | −7.5 | −5.2 | −5.7 | −6.5 | −9.8 | −15.6 | −10.3 | −9.1 |
حزمة الإنقاذ الأولى (مايو2010 - يونيو2011)
قدمت الحكومة اليونانية طلبا رسميا في 23 يونيو2010 إلى دول منطقة اليورووصندوق النقد الدولي بتفعيل خطة الإنقاذ المالي التي اتفق عليها قبلعشرة أيام مع المفوضية الأوروبية، وتتضن الخطة قروضا من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 45 مليار يوروتحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية خلال السنة الجارية إضافة إلى حاجة اليونان لتسديد 16 مليار يورولسندات يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايووبسبب ازدياد معدلات الفائدة إلى 8.3% فإن اليونان غير قادرة على إعادة تمويل هذه السندات.
وردت المفوضية الأوروبية على الطلب اليوناني بأنها يفترض أن تقوم بتفعيل الآلية في أسرع وقت ممكن، فيما صرح مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك شتروس "نحن مستعدون للتحرك سريعا لتلبية هذا الطلب وتقديم المساعدة لليونان والبالغة قيمتها 60 مليار دولار". وأضاف "كنا نعمل بشكل وثيق مع السلطات اليونانية منذ أسابيع لبحث المساعدة التقنية ولدينا فريق على الأرض في أثينا يعمل منذ أيام مع السلطات والاتحاد الأوروبي".
ويتعين على المفوضية والبنك المركزي الأوروبي أولاً تقييم احقية اليونان بالطلب، وبعد ذلك ستقرر الدول الـ15 الأخرى الأعضاء في “منطقة اليورو” ما إذا كانت ستدعم اليونان مالياً. ونطقت المفوضية الأوروبية إذا قروضاً طارئة ستصرف لليونان في أقرب وقت ممكن.
في 2 مايووافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق النقد الدولي على منح اليونان سلسة من القروض المالية بمجموع 110 مليار يوروعلى مدى ثلاثة سنوات خلال الفترة من مايو2010 حتى يونيو2013. منها 80 مليار يورور مقدمة دول الاتحاد الأوروبي فيما قدم صندوق النقد الدولي 30 مليار يورو، وتبلغ الفائدة على هذه القروض نحو5.2% وفترة سداد ثلاثة سنوات وقد خفضت الفائدة في قمة بروكسل لقادة الاتحاد الأوروبي في مارس 2011 حيث تقرر تخفيض الفائدة بنحو1% لتصبح 4.2% فيما زيدت فترة السداد لتبلغسبعة سنوات ونصف، وقد اشترط على اليونان للحصول على القروض القيام باجراءات تقشف تهدف إلى خفض الانفاق.
وبحسب الخطة يتعين على اليونان على خفض العجز في ميزانيتها إلى 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي و7.6 في المائة في عام 2011 و6.5 في عام 2012. ويتسقط حتى ينخفض العجز إلى أقل من ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهوالحد الأقصى بحلول عام 2014. في حين سيرتفع الدين العام إلى نحو150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 قبل حتى يبدأ تراجعه بداية من عام 2014.
الدفعات | التاريخ | منطقة اليورو | صندوق النقد | المجموع |
---|---|---|---|---|
الدفعة الأولى | مايو2010 | 14.5 | 5.5 | 20.0 |
الدفعة الثانية | سبتمبر 2010 | 6.5 | 2.6 | 9.1 |
الدفعة الثالثة | ديسمبر 2010 ويناير 2011 |
6.5 | 2.5 | 9.0 |
الدفعة الرابعة | مارس 2011 | 10.9 | 4.1 | 15.0 |
الدفعة الخامسة | يوليو2011 | 8.7 | 3.2 | 11.9 |
الدفعة السادسة | ديسمبر 2011 | 5.8 | 2.2 | 8.0 |
المجموع | ــــــ | 52.9 | 20.1 | 73.0 |
حزمة الإنقاذ الثانية (فبراير 2012)
أقرت دول منطقة اليوروفي 21 فبراير 2012 الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان، وتتضمن الحزمة جملة إجراءات خصصت لها 130 مليار يورو، فضلا عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص ينص على شطب 107 مليارات يورو. من خلال اتفاق مبادلة مع المؤسسات المالية الخاصة ينص على شطب 53.5% من قيمة سندات الدين اليوناني التي تحوزها تلك المؤسسات أي ما يعادل 107 مليارات يوروعن طريق تبديل السندات القديمة بأخرى جديدة بتاريخ استحقاق يحل بعد بعد ثلاثين سنة وبنسبة فائدة متغيرة، تتراوح بين 2% حتى 2015، و3% حتى 2020، و4.3% في السنوات الموالية، إلى حتى تنتهي آجال استحقاق الديون اليونانية في 2042. وأما القروض التي سيقدمها الدائنون الدوليون فتصل في مجموعها إلى 130 مليار يورو، تسدد تدريجيا إلى غاية 2014.
وتهدف خطة الإنقاذ إلى إعادة هيكلة ديون اليونان التي تناهز 350 مليار يورو، ومن المتسقط حتى تقلص إجراءات الحزمة الثانية ديون اليونان من 160% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى 120.5% في سنة 2020، وهي النسبة الأقصى للدين التي يمكن حتى تتحملها البلاد على المدى البعيد.
إجراءات التقشف
حزمة التقشف الأولى - فبراير 2010
اتخذت الحكومة اليونانية حزمة إجراءات تقشفية فيتسعة فبراير 2010 من أجل كبح جماح عجز الميزانية، واستهدفت الإجراءات الحكومية خفض إجمالي النفقات العامة على الأجور والرواتب من 1% إلى 5.5% عبر تجميد رواتب الموظفين الحكوميين وتقليص مكافأت العمل الإضافي وبدلات السفر.
حزمة التقشف الثانية - مارس 2010
وافق البرلمان اليوناني فيخمسة مارس 2010 على مشروع قانوني يهدف إلى توفير 4.8 مليار يوروعلى إثر مخاوف من إفلاس الحكومة اليونانية وتخلفها عن السداد، تضمن القانون حمل الضرائب على القيمة المضافة وعلى السيارات المستوردة وعلى المحروقات وخفض رواتب القطاع العام وتقليص المكافأت والبدلات الممنوحة للموظفين الحكوميين.
حزمة التقشف الثالثة - مايو2010
حزمة التقشف الرابعة - يونيو2010
2011- الآن
انظر أيضاً
- أزمة العملة
- قائمة البلدان حسب الدين الخارجي
- قائمة البلدان حسب صافي وضع الاستثمار الدولي للفرد
- دور معهد المالية الدولية في أزمة الدين اليونانية
- Vulture fund
أحداث مماثلة:
- أزمة الدين الأمريكية اللاتينية
- الأزمة المالية الآسيوية 1997
- الأزمة المالية الروسية 1998
- الأزمة الاقتصادية الأرجنتينية (1999–2002)
- الأزمة الاقتصادية الأمريكية الجنوبية 2002
فيلم عن الدين
- Debtocracy
الهوامش
المصادر
- ^ "Long-term interest rate statistics for EU Member States". ECB. 12 July 2011. Retrieved 22 July 2011.
- ^ Wearden, Graeme (20 September 2011). "EU debt crisis: Italy hit with rating downgrade". The Guardian. UK. Retrieved 20 September 2011.
- ^ أوروبا تقرّر مساعدة اليونان لإنقاذ اليورو
- ^ "The Economic Adjustment Programme for Greece: Fifth Review – October 2011 (Draft)" (PDF). European Commission. Retrieved 22 October 2011.
- ^ "General government gross debt". Eurostat. 23 April 2012.
- ^ "HICP inflation rate". Eurostat. 18 April 2012.
- ^ "Real GDP growth rate – volume: Percentage change on previous year". Eurostat. April 2012.
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةEurostat revenue + expenditure + deficit, calculated by old method
- ^ "Government deficit/surplus, debt and associated data". Eurostat. 23 April 2012.
- ^ Greece activates €45bn EU/IMF loans
- ^ جريدة الاتحاد، يونان تطلب تفعيل خطة الإنقاذ المالي
- ^ المفوضية الأوروبية، قروض اليونان
- ^ [ http://setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/newsbriefs/setimes/newsbriefs/2011/03/13/nb-12 Eurozone leaders lower Greek bailout interest rate, extend maturity]
- ^ الاقتصادية
- ^ الجزيرة نت
المراجع
- Dalakoglou, Dimitris (2012). "The crisis before the crisis". Social Justice. 39 (1): 24–42. Retrieved 11 November 2013.
- Janssen, Ronald (July 2010). "Greece and the IMF: Who Exactly is Being Saved?" (PDF). Washington, DC: CEPR. Retrieved 11 November 2013.
- Pasiouras, Fotios (2012). . Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN .
- Dalakoglou, Dimitris (2014). . Athens, Brighton: ESRC. ISBN .