أحمد الزند (و. 1946)، هووزير العدل المصري منذ 20 مايو2015 في حكومة ابراهيم محلب. كان الزند رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهوالمنصب الذي شغله قبل توليه رئاسة نادي القضاة. تعرض الزند للكثير من الاتهامات والانتقادات حتى وصف البعض تاريخه المهني بالفشل.

حياته

وُلد أحمد الزند بقرية دمتنوبمحافظة الغربية عام 1946، لأب كان يعمل شيخا للقرية ورئيسا للجمعية الزراعية بها، وتخرج الزند من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، وتدرج في العمل بالمناصب القضائية المتنوعة ما بين النيابة العامة والقضاء في الكثير من المحافظات، والتي كانت أطول فتراتها عمله بنيابات ومحاكم محافظتي أسوان والدقهلية.

وانتخب المستشار أحمد الزند عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين في حقبة الثمانينيات، حيث ساهم مع الكثير من زملائه- وقتئذ- في إنشاء نادي قضاة طنطا، ثم أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل هناك رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولي عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996.

وأنشأ «الزند» خلال فترة وجوده بدولة الإمارات العربية المتحدة، النادي المصري بإمارة رأس الخيمة، والذي كان ملتقى للجالية المصرية والجاليات العربية بدولة الإمارات.

تم تعيين المستشار الزند رئيسا لنادي طنطا الرياضي خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2004، حيث أسهم إسهاما كبيرا في تطوير النادي وأنشطته وأدائه الرياضي، وإنشاء الكثير من المنشآت الجديدة به، كما تم اختياره أول رئيس للمحكمة الرياضية والتي فصلت في عدة أزمات رياضية شهيرة.

وانتخب رئيسا لنادي قضاة مصر، لدورتين متتاليتين منذ عام 2009 وحتى الآن، بعد حتى حقق فوزا كبيرا هووقائمته الانتخابية، على منافسيهم ممن أطلقوا على أنفسهم (تيار الاستقلال).

وزارة العدل

في 20 مايو2015، أدى اليمين الدستورية كوزير للعدل خلفاً لمحفوظ صابر، بعد استنطقة الأخير على خلفية تصريحات اُعتبرت عنصرية.

محاولة اغتياله

في ديسمبر 2012، وبعد عقد مؤتمر طالب فيه الزند بإنطقة النائب العام طلعت عبد الله، قام محتجون بإطلاق النار على الزند ورشقوه بالحجارة، وأصيب الزند على إثر ذلك بإصابات في الرأس.

آراؤه السياسية

يُعتبر الزند من المحسوبين على نظام حسني مبارك، ومن الوجوه التي خاضت معارك ضد تيار استقلال القضاء. كما يعتبر الزند من أبرز المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ومن المعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدر في عام 2012..

اتهامات

كما تم اتهامه بتولي رئاسة نادي القضاة في أول جولة بواسطة الدعم المباشر من وزير العدل الأسبق "ممدوح مرعي" وحشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي. وفي 2005م تقدم النائب السابق الدكتور أحمد أبوبركة بطلب إحاطة لمجلس الشعب للتحقيق مع "الزند" بتهمة العمل في وظيفة غير قضائية بالإمارات أثناء إعارته، بالإضافة إلى تورطه في بداية عهده في محوآثار مجلس النادي خلال عهد سلفه المستشار زكريا عبد العزيز.

حيث أغلق المسقط الإلكتروني للنادي، وأنشأ مسقطًا جديدًا حذف منه تاريخ النادي منذ 1963م. على الرغم من وجود "الزند" على رأس قائمة المطلوبين للتطهير في مؤسسة القضاء، وواحد ممن يُطلق عليهم "فلول القضاء" عقب ثورة 25 يناير لعام 2011م، إلا أنه تمكن من الفوز بجولة جديدة من انتخابات رئاسة نادي القضاة في مارس 2012م.

الحصاد المر لأحمد الزند

كان الزند على قائمة القضاء ضمن مطلب ثورة 25 يناير 2011، التي تطالب بتطهير القضاء المصري، وفي أعقاب ذلك، ظهر هجومًا حادًّا من قبل أندية القضاة برعاية أحمد الزند «رجل المخلوع» في السلطة القضائية؛ إذ تجمّع من حوله جميع من تضرر من الثورة واستفاد من قربه من النظام البائد، وشنّوا حربا ضارية على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ثم هاجموا مشروع الدستور الجديد، ثم أعربوا مقاطعة الإشراف على الاستفتاء لإحراج الرئيس محمد مرسى وإرغامه على إلغاء الاستفتاء وهوما يعنى إطالة أمد الفترة الانتنطقية، ومن ثم حصول فلول النظام على بعض الوقت لـ«لملمة» أوراقهم والسعى للإجهاز على الثورة.

ثم افتعل الزند وقضاته أزمة جديدة مع النائب العام القادم من تيار استقلال القضاء المناوئ للزند في آخر انتخابات لنادى القضاة، والتى لعبت فيها الأجهزة الأمنية دورا بارزا لإنجاح الزند؛ إذ قام الزند بتحريض تابعيه وأبناء تابعيه للا عتداء على النائب العام المستشار طلعت عبدالله، انتقاما للإطاحة برفيق دربه عبدالمجيد محمود، غير حتى المتابع لتلك الأسماء التى طالبت بإنطقة النائب العام المستشار طلعت عبدالله وحاولت الاعتداء عليه، يدرك تماما حتى المسألة لا علاقة لها باستقلال القضاء أوالحر ص على حياديته كما يتغنى الزند وأتباعه.

وقد أفصحت جبهة المحامين للدفاع عن السلطـة القضائية، في بيان لها بشـأن محاولة الاعتداء على النائب العام واقتحام مخطه، عن أسماء المستشارين ووكلاء النيابة الذين حاولوا الاعتداء على النائب العام، وذكرت الجبهة في بيانها أنها لاحظت تجمع عدد من السادة الأساتذة وكلاء النيابة أمام مخط النائب العام في محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام, وأن هذا التجمع بقيادة السادة الأساتذة المحترمين الآتى أسماؤهم:

محمد عدنان الفنجرى، نجل المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للنائب العام السابق؛ ومحمد السعيد، نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المخط الفنى للنائب العام؛ وشريف الزند، نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة؛ وعمر أباظة، نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق؛ ومحمد عبد العزيز عثمان، نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات؛ ومحمد حسين عامر، صهر المستشـار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائى للنيابات؛ وأحمد الأبرق، رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق؛ ومحمد مجدى الضرغامى، نجل المستشار مجدى الضرغامى ووكيل التفتيش القضـائى للنيابات؛ وخالد أبوالنصر، نجل المستشار محمد أبوالنصر محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة؛ وأحمد محمود محمد، وكيل النيابة بمخط النائب العام للشئون المالية والتجارية؛ وإسلام حمد، وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا؛ ومصطفى يحيى، وكيل النيابة بمخط النائب العام.

وأضاف البيان: «حيث إذا مسلك السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم على هذا النحويخالف الدستور والقانون وكافة الأعراف القضائية المستقرة ويطعن العدالة في مقتل، فإن الجبهة يفترض أن تضطر آسفة للتواجد أمام مخط النائب العام لحمايته من أية محاولة لاقتحامه أوالنيل من شخصه، كما تعرب الجبهة بأنها بصدد تقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى بشأن الاستفسار وإعادة درس أوراق تعيين السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم بالنيابة العامة وفقا للقانون أم بالمخالفـة للقانون؟!, وذلك في ضوء المادة (64) من الدستور الجديد، التى تنص على: «عمل الموظف العام في خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أووساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون».

التوريث في السلك القضائي

من جانبه، لم ينف الزند خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من قضاة المنوفية بنادى القضاة، الاتهام السابق ذكره، والذى شهد مشادات بين القضاة بسبب قانون السلطة القضائية وظهور القضاة على شاشات الفضائيات.

ونطق الزند: من يهاجم أبناء القضاة هم «الحاقدون والكارهون» ممن يُرفض تعيينهم، وستخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة في مصر تستطيع حتى توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها.

وأكد الزند أنه من مؤيدى المجلس العسكرى وقراراته لأنه هوالدرع الحامية لهذا الوطن، واصفا من يهاجمونه بأنهم خونة.

الطعن في درجته الفهمية

سقطة أخرى تؤكد صحة ما نشرته جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية؛ إذ تداولت المواقع المتنوعة صورة من شهادة تخرج المستشار يوسف يحيى أحمد راغب دكرورى، والذى تم تعيينه مستشارا في مجلس الدولة بالرغم من أنه حاصل على ليسانس الحقوق دفعة 2004 بتقدير عام «مقبول»، وذلك لأنه نجل سيادة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وهوما يؤكد مقولة «الزند» بأن قضاء مصر سيظل «شامخا»!.

ولعل هذا يوضح سر وقوف هؤلاء القضاة في صف الثورة المضادة، وسبب اعتراضهم على نص الدستور الجديد الذى صيغ في حوالى 7000 ساعة.

المادة (170) تحرم القضاة من «سبوبة» الندب

ولم تكن هذه السقطة فحسب هى التى تكشف سبب معاداة أندية القضاة للدستور ورفضهم الإشراف على الاستفتاء؛ فهناك نقطة هامة جدا جعلت هؤلاء القضاة يحاربون الدستور، ألا وهى المادة (170) التى تنص على حتى «القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًّا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملًا، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله».

فكل قاضٍ كان يظل قاضيا على منصة المحكمة، ويتم انتدابه لجهة أخرى مستشارا، وهوما يعنى ازدياد رواتب هؤلاء القضاة أضعافا وأضعافا، وأحيانا تحال في دائرة هذا المستشار قضية ضد المؤسسة المنتدب بها، فيصبح هوالحكم والقاضى ضد المؤسسة التى يعمل بها مستشارا!.

وهذه المادة من الدستور الجديد، ستنهى مثل هذه الأوضاع، وستحرم هؤلاء القضاة من «سبوبة» الندب، بأن جعلت الندب إلى الجهات المتنوعة ندبا كاملا، بحيث تمنع القاضى الذى يريد الانتداب من الجلوس على المنصة مرة أخرى، وهوما يعنى الحرمان من الامتيازات التى اكتسبوها طوال فترات الندب في العهد البائد، ولعل هذا يفسر سر رفضهم الإشراف على الاستفتاء وسبب رفضهم مشروع الدستور من الأساس.

إخلاء سبيل الملثم المتهم باقتحام مبنى محافظة الإسكندرية

تمكنت قوات الأمن ومجموعة من شباب منطقة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية من إلقاء القبض على أحد الملثمين أمام مبنى محافظة الإسكندرية في أثناء محاولة اقتحامه، وتم عرض المتهم على النيابة بتهمة ترويع المواطنين والتخريب العمدى، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

إلا حتى قاضى المعارضات كان له رأى آخر؛ إذ أصدر قاضى المعارضات قرارًا بإخلاء سبيله، رغم محاولة الاقتحام ورغم حيازته سلاحا بدون ترخيص، وذلك بعد حتى تم اكتشاف عددٍ من الأسلحة النارية في منزله عقب تفتيشه بعد إلقاء القبض عليه.

المصادر