قانون تحديد الملكية
مشروع قانون تحديد الملكية عـُرض في عام 1947 في البرلمان المصري، بغرفتيه، ويعتبر محاولة مبكرة للإصلاح الزراعي.
تقدم بمشروع القانون في مجلس النواب المصري جميع من:
- ابراهيم شكري (اشتراكي)
- ابراهيم بيومي مدكور
- مريت غالي
وفي مجلس الشيوخ المصري:
- محمد بك خطاب.
وقد قاد معارضة مشروع القانون الاقطاعي صالح باشا لملوم، قائلاً:
- لما أنا أبقى أمير، وهويبقى أمير، مين ها يسوق الحمير؟.