التجسس الفرنسي على كابلات الاتصالات البحرية

التجسس الفرنسي على كابلات الاتصالات البحرية، هي عملية تجسس على الاتصالات عبر كابلات الاتصالات البحرية، قامت بها الحكومة الفرنسية منذ 2008 حتى كشفها في 2015.

التنصت على الاتصالات

في 1 يوليو2015 كشفت مجلة لوبس الأسبوعية حتى فرنسا قامت بعمليات تنصت على الاتصالات عبر الكابلات البحرية بين أوروپا وباقي العالم. وأفادت المجلة حتى العملية أطلقت بأمر من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، فيما قام خلفه فرانسوا اولاند بتوسيع رقعتها وشرع سراً هذه الممارسات.

وذكرت المجلة حتى الرئيس السابق ساركوزي أمر في مطلع 2008 المديرية العامة للأمن الخارجي (أجهزة استخبارات)، بإقامة محطات سرية على السواحل الفرنسية للتنصت على كابلات الاتصالات البحرية، مستندة إلى شهادات عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين الذين رفضوا ذكر أسمائهم.

وبعد ذلك، جاز خلفه فرنسوا اولاند، الذي انتخب عام 2012، للمديرية العامة للأمن الخارجي بتوسيع رقعة عملياتها وشرع سرا هذه الممارسات من خلال القانون الجديد حول الاستخبارات الذي أقر في 24 يونيو، وفق المجلة.

وجرت عمليات التنصت بمساهمة شركات فرنسية كبرى، وأوضحت مجلة لوبس أنه تم التنصت على خمسة كابلات رئيسية على الأقل خلال تلك الفترة بمساعدة شركة أورانج للاتصالات ومجموعة ألكاتيل-لوسنت، ومن بينها الكابل تي إيه تي 14 نحوالولايات المتحدة وآي مي وي نحوالهند، وسي-مي-وي أربعة نحوجنوب شرق آسيا وآيس نحوغرب أفريقيا.

وذكرت المجلة حتى المديرية العامة للأمن الخارجي عقدت اتفاقاً سرياً مع جهاز الاستخبارات البريطاني جي سي اتش كيوفي إطار الاتفاقية الدفاعية المعروفة لانكستر هاوس المسقطة عام 2010 بين نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديڤد كاميرون.

وبحسب الصحيفة، فإن عمليات التنصت هذه هي التي "تبرر الاعتدال المدهش (في رد عمل ساركوزي واولاند) بعد الكشف عن قيام وكالة الأمن القومي (الأمريكية) بالتنصت عليهما".

وكشفت وثائق سربها مسقط ويكيليكس ونشرت في 24 يونيو2015 حتى الولايات المتحدة تنصتت على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين بين 2006 و2012 على أقل تقدير.

كما تنصتت أجهزة الاستخبارات الأمريكية على وزيري اقتصاد متتاليين فرنسيين ومارست التجسس الاقتصادي في فرنسا، بحسب وثائق ويكيليكس.