علي الغتيت

الدكتور علي حامد الغتيت، محامي لدي محكمة النقض وأستاذ القانون الدولي والاقتصادي المقارن وكان نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، ومحرر في جريدة الشروق المصرية. وبعد قيام الثورة المصرية 2011 عين رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء عصام شرف إلى حتى تم إلغاء المجلس في يونيو2011.

حياته المبكرة

حصل على ليسانس الحقوق عام 1961 وعلى درجة الماجيستير في القانون المقارن عام 1964 جامعة القاهرة. حصل عام 1972 على درجتي الدكتوراة والأستاذية لدى، كلية القانون جامعة كاليفورنيا بيركلي– دراسة مقارنة المضمون الجوهرى لنظم القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي عبر الحدود، والأصول الاستراتيجية للمنازعات الدولية.

حياته العملية

علي الغتيت

شارك في جامعة كاليفورنيا بيركلي مع الأساتذة ألبرت إهرنزفايج، ستيفان ريزنفيلد، وريتشارد باكسبوم في تدريس؛ فهم القانون الدستوري المقارن - أسس السياسة التشريعية - الضوابط الاقتصادية والقانونية للسياسة الزراعية في السوق الأوروبية المشهجرة - فلسفة التشريع الاقتصادى وألمالى - والقانون المقارن- تنازع القوانين - أصول الفقه القانوني المقارن.
متخصص في الأصول الدستورية، القانون الاقتصادي الدولي والمقارن، وأصول الفقه وفلسفة القوانين.
خبير ومدرس القانون المقارن لدى جامعة كاليفورنيا في بيركلي 1969 - 1972.
محام بالمحاكم المصرية العليا منذ 1976، وأمام القضاء ببعض دول أوروبا والولايات المتحدة وأمام التحكيم الدولي، وكان وكيلاً أولاً لنيابة استئناف القاهرة حتى عام 1976.
محكم دولي منفرد ورئيس لهيئات التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي في عدد كبير (251) من أبرز القضايا التحكيمية الدولية، من أوائلها قضية هضبة الأهرامات عام 1979.
أستاذ في فهم الفقه الدستوري المقارن، والقانون الإقتصادي الدولي والمقارن، وأصول التحكيم والمنازعات الدولية، والقانون الدولى الخاص والمقارن، زائر بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، ثم جامعة القاهرة، وبمعهد قانون الأعمال الدولى جامعتى القاهرة/السوربون.
مستشار خاص للبرلمان المصري في شئون تطوير التشريعات الإقتصادية الرئيسية المصرية إبان الفترة بين عامى 1977 و1981.
المقرر العام للجنة كبار الخبراء بمجلس الشعب لتقصِّي الحقائق حول مشروع هضبة الأهرام 1978.
المقرر العام للجنة كبار الخبراء بمجلس الشعب لتقصِّي الحقائق حول مشروع مجمع العامرية لصناعة الغزل والنسيج 1979.
المقرر العام للجنة قانون الشركات المصري الصادر لعام 1981 والمقرر العام للجنة قانون الضرائب المصري الصادر في ذات العام.
عضولجنة إعداد مشروع قانون التحكيم المصري 1994.
مستشار قانوني وممارس للقانون الأمريكي في الولايات المتحدة أولاً لمجلس إدارة شركة أي بي إم الشركة الأم بمدينة (آرمونك، ولاية نيويورك) للشئون القانونية الإقتصادية الدولية المقارنة، ثانياً مستشاراً في القانون الأمريكي في مشكلات التشييد والبناء في القانون الأمريكي ثالثاً مستشاراً لمجلس إدارة شركة IBM World Trade بمدينة (نيويورك بولاية نيويورك) ومستشاراً لقوانين التشييد والبناء للقطاع الشرقى الأمريكي لشركة أي بي إم رابعاً مستشاراً قانونيًا اقتصاديًا دوليًا بمركـزها الرئيسـي الأوروبي (باريس) IBM Europe والإشراف على إقليم الشرق الأوسط (القاهرة – بيروت) 1972- 1978.
رئيس مجمع التحكيم الاقتصادي الدولي للشرق الأوسط والبحر المتوسط وأهدافه الرئيسية تطوير وإصلاح قواعد التنظيم والضمانات أمام التحكيم الدولي، منذ عام 1986.

عضويات

رئيس مشارك لتحرير "مجلة التحكيم الدولى" التى تصدر ربع سنويا في ميلانو، والقاهرة.
رئيس الجمعية العربية للقانون الدستوري والقانون المقارن.
نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، بالقاهرة.
رئيس تحرير المجلة المصرية للقانون الدولى.
رئيس تحرير المجلة المصرية للقضاء الدولي والتحكيم.
عضومجلس إدارة الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع.
نائب رئيس اللجنة القومية الأهلية للنظر في أوضاع المحاماة.
نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، بباريس (كانَ).
عضومجلس إدارة المفوضية الدولية للمحكمين، بباريس.
عضومجلس إدارة الجمعية الدولية للمترافعين أمام القضاء الدولي منذ عام 1980 (الولايات المتحدة الأمريكية).
عضوالأمانة العامة للاتحاد العربي للتحكيم الدولي.
محافظ مجلس مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
عضواللجنة الإستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
عضوالمجالس القومية الاقتصادية والاجتماعية المتخصصة الاستشارية للسيد رئيس جمهورية مصر العربية.
عضومجلس التخطيط للقاهرة الكبرى (2050).
عضواللجان القومية القائمة على تطوير القوانين المصرية من بينها اللجنة المصرية لقانون التحكيم عام 1994.
عضومتخصص بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية، بمصر (كانَ).
وكيل أول النائب العام لدى محكمة الإستئناف – (كانَ)..

- عضوعامل في جميع من:

النقابة الدولية للمحامين (لندن).
نقابة محامين نيويورك.
المعهد البريطاني للقانون المقارن والقانون الدولى (لندن).
المعهد الدولي لقانون الأعمال الدولى (باريس).
جمعية القانون الدولي المقارن (لندن).
جمعية القانون الدولي الأمريكية.
الجمعية الأمريكية للقانون المقارن (بيركلى).
اللجنة القانونية العليا للتحكيم الاقتصادى الدولي (باريس).
سابقاً عضوبلجنة تمثيل النظم القانونية للدول العربية بالجمعية الدولية لقانون الأعمال.
الرئيس الإقليمي عن المجموعة العربية بلجنة قانون التشييد والإنشاءات الدولي بالنقابة الدولية للمحامين (باريس).
عديد من الجمعيات القانونية (الدولية المتخصصة) والهيئات الحقوقية.

مؤلفاته

له مؤلفات في:

العقد الدولي، مع آخرين، الطبعة الفيدرالية 1983 (نيويورك).
قانون التجارة الدولية.
أوضاع وضمانات إنفاذ إختيار أطراف التحكيم الدولى للقانون واجب التطبيق.
التحكيم الاقتصادي الدولي.
التنازع الدولي للقوانين.
التنازع القضائي الدولي.
ضمانات الخصومة التحكيمية.

مؤلفات تحت الطبع

الفقه الدستوري المقارن.
مقاربات منهجية في تفعيل النهضة القومية.

بعد الثورة المصرية

بعد قيام الثورة المصرية 2011 عين رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء عصام شرف إلى حتى تم إلغاء المجلس في يونيو2011، ويرجع قرار إلغاء المجلس إلى عدة أسباب، أهمها الخلافات الدائمة بين الغتيت والدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء. وكان الجمل قد تقدم بالاستنطقة قبل إنطقة الغتيت بأيام وقبلها عصام شرف بينما رفضها المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر بعد تنحي حسني مبارك.

وكشفت مصادر عن حدوث أكثر من مشادة بين الجمل والغتيت في الفترة الأخيرة حول اختصاص جميع منهما، خاصة بعد اجتماع الأخير برؤساء تحرير الصحف، رغم عدم تكليفه بذلك من قبل رئيس الوزراء، واعتراض الجمل على طريقة إدارة «الغتيت» للجنة العدالة الوطنية، المكلفة بصياغة قانونى دور العبادة الموحد، ومنع التمييز الدينى.

وفيما نطقت المصادر إذا الجمل احتج أكثر على تشكيل المجلس الاستشارى في ظل وجود مستشارين بالعمل يعملون مع رئيس الوزراء، أكد الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، الجمعة، حتى إنشاء مجلس استشارى لمجلس الوزراء كان اقتراحاً من قبل الدكتور شرف، بحيث يجمع مستشارى مجلس الوزراء في مجلس استشارى واحد، إلا حتى الاقتراح لم تثبت جدواه فقرر شرف إلغاءه.

وأكدت المصادر حتى الدكتور الغتيت لن يستمر في عمله مقرراً للجنة العدالة الوطنية، وسوف يتم تكليف الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، المستشار السياسى لرئيس الوزراء، بالإشراف على اللجنة وإدارة أعمالها.