سليمان حافظ
سليمان حافظ (1896 - 1968) نائب رئيس مجلس الدولة المصرى عند قيام ثورة 23 يوليو. وهوالرجل الذى اقترح على الضباط طرد الملك وأفتى لهم بالوصاية المؤقتة هربا من دعوة مجلس الأمة الوفدى المنحل حيث كان مناوئا صريحا للوفد مما أدى في النهاية الى تثبيت أركان الحكم العسكرى في البلاد. ولم يقل جزاؤه عن جزاء رئيسه المباشر السنهورى رئيس مجلس الدولة، فقد اعتقل لفترة ثم أفرج عنه وللحق لم يضرب بالحذاء مثل الآخر.
النشأة
ولد سليمان حافظ في الإسكندرية عام 1896 في عائلة نوبية. وحصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية قسم أدبي عام 1913، من الإسكندرية. وحصل على ليسانس الحقوق من مدرسة الحقوق بالجامعة المصرية.
كان متطرفاً في وطنيته، شديد الشجاعة مقداماً، رمزاً للجرأة والتضحية والوفاء. وفي العشرينات كان عضواً بارزاً في جماعة وطنية تناضل ضد الإنجليز، وقد افلت من حبل المشنقة بأعجوبة خلال نضاله ضد الإنجليز ضمن مجموعة تابعة لتلك الجمعية الوطنية السرية.
وعمل بالمحاماة فترة من الوقت، ثم عين في سلك القضاء، وكان مستشاراً بالنقض حين نقل ليعمل وكيلاً لوزارة العدل. وكان بطبيعته لا يستطيع العيش إلا في مجال المحاماة الحر أوفي صومعة القضاء. فانتقل في أوائل عام 1949 إلى مجلس الدولة نائباً لرئيس المجلس لقسمي الرأي والتشريع. وكان يرأس المجلس آنذاك زميل صباه الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا.
اصطدامه مع ثورة يوليو
يقول سليمان حافظ في مذكراته حتى جمال سالم اتى الى مجلس الدولة في أحد أيام شهر أغسطس 52 وأخرج من جيبه مجموعة من الأوراق المطوية أعطاها للسنهورى وحافظ بغرض الاطلاع عليها وابداء الرأى إذا كان محتواها يصب في مصلحة الوطن فسوف ينفذونها وإن لم يكن فهى لم تنفذ. يقول حافظ حتى ما بالأوراق كان مشروعا بدائيا للاصلاح الزراعي وقد تناقشوا بشأنه ثم أقروه وأعرب يومتسعة سبتمبر أى بعد 47 يوما من قيام الثورة.
حافظ لم يتساءل من عساهقد يكون محرر الورقات المطوية بل لم يسأل جمال سالم في ذلك الشأن. ويستغل مناوئوثورة يوليوالحادثة ليقولوا أنه لا يمكن تصور حتى الضباط الذين ليست لهم أدنى خبرة بشئون الحكم والاقتصاد قد بيتوا العزم علي ذلك قبل الثورة. كذلك فان جمال سالم لم يقل حتى له حكماً على محتوى المشروع بل أنه طلب المشورة التى عليها يفترض أن يعلق تطبيق المشروع من عدمه.
