امتياز غرب المتوسط العميق

الصحيفة الرسمية تنشر، اليوم، تعديل السيسي، بقانون، اتفاقية التنقيب عن الغاز في امتياز غرب المتوسط العميق، والذي أصدره قبل عشرة أشهر، في فبراير 2015، قبيل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.

باختصار، القانون الفاشل كان تأجيلاً (دحرجة) لإلتزامات الشركتين (بريتش بتروليوم و"آر دبليوإي") لتبدآ انتاج الغاز في أكتوبر 2017. مع فرض غرامات تأخير تتراوح بين 75-150 مليون دولار لكل ربع من حصص الانتاج المتسقطة. القانون يظهر حتى الدولة المصرية أصدرته بإيعاز من شركة بريتش پتروليوم. وغرامات التأخير كانت أحد المحاولات الفاشلة التي بذلتها بريتش بتروليوم لحث شريكها الروسي الجديد ميخائيل فريدمان على الموافقة على إنفاق 12 مليار دولار على المشروع الذي تديره بريتش بتروليوم في مصر. تلك المحاولات البريطانية فشلت في جر قدم فريدمان، وأصبح هذا القانون مثل "الپيتزا الباردة" لا قيمة له.

مشروع غرب الدلتا

خريطة الامتيازات المكونة للمشروع في الجانب الغربي من الخريطة.

امتياز غرب المتوسط العميق منحته مصر في عام 1999 بعقد مدته ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الوقت لا تقوم الشركة بتطبيق المطلوب منها، ولا تنتج غازاً من الاكتشاف المزعوم، وبالرغم من ذلك تقوم الدولة المصرية بتجديد العقد مراراً طوال الستة عشر عاماً الماضية. لذلك لا يظهر حتى غرامات التأخير وإنهاء العقد هي أمور في مقدور الدولة المصرية اتخاذها - للأسف.

في عام 2000، تم دمج الامتيازين المتلاصقين "شمال الإسكندرية" و"غرب المتوسط العميق" وكلاهما مملوك مناصفة بين بريتش بتروليوم وRWE الألمانية، ليشكلا "مشروع غرب الدلتا WND". وهومشروع طموح قامت بإنشاءاته البحرية عملاقا الإنشاءات الأمريكيان بكتل وكي بي آر (التابعة لشركة هاليبرتون)، بقيمة 24 مليار دولار تم انفاق نصفها حتى الآن.

مشكلة بريتش بتروليوم

بريتش پتروليوم تمر بضائقة مالية يظهر أنها هيكلية وليست عابرة، لاستمرار تلك الضائقة لأكثر من خمسة عشر عاماً. لتجاوز تلك الضائقة تلجأ الشركة البريطانية إلى استغلال نفوذها السياسي في العالم الثالث في الحصول على امتيازات انتاج كبرى، ثم تقوم ببيع نصف الامتياز لشركة أخرى تدخل المشروع كممول. وهذا ما وقع في أكثر من ست امتيازات للشركة في مصر. وفي امتيازي غرب المتوسط وشمال الإسكندرية كان الشريك الممول هوشركة RWE الألمانية. وقد أعربت بريتش بتروليوم حتى مشروع غرب الدلتا WND يحتاج استثمارات قدرها 12 مليار دولار. ومضىت الدولة المصرية تردد تلك المقولة دون بذل أي مجهود للتحقق من جدية المشروع وقبول المالك الروسي الجديد لدفع هذا المبلغ. لذلك كان بيع الحكومة الألمانية شركة RWE للمستثمر الروسي، ميخائيل فريدمان، في فبراير 2015 مثاراً للاضطراب لدى البريطانيين. فالشريك الروسي يرفض حتى يلعب دور المموّل، في المشاريع المصرية. بل صرح مدير شركة آر دبليوإي في مصر في فبراير 2015، حتى المالك الجديد قد يبيع امتيازاته في مصر.