بيان مصري أمريكي مشهجر حول محادثات أنور السادات وريتشارد نيكسون، القاهرة، في 14 يونيو1974، منشور من "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 10، ص 216 - 218".

المنشور

إن الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأميركية،

- وقد أجريا مباحثات واسعة المدى حول الشؤون المتعلقة بالمصالح المشهجرة لبلديهما،

- ونظراً لإدراكهما العميق الحاجة المستمرة لبناء صرح للسلام في العالم، وتحقيقاً لهذه الغاية، ومن أجل السعي لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق [الأوسط]،

- وإذ يهتديان برغبتهما في اغتنام الفرصة التاريخية المتاحة أمامهما لدعم العلاقات بين بلديهما على أوسع قاعدة، بما يسهم في رخاء المنطقة ككل، ولاقد يكون موجهاً ضد أي من دولها أوشعوبها أوضد أي دولة أخرى،

اتفقا على حتى المبادئ، التالية يجب حتى تحكم العلاقات بين مصر والولايات المتحدة:

أولا - المبادئ العامة للعلاقات الثنائية:

إن العلاقات بين الأمم، مهما كانت نظمها الاقتصادية أوالسياسية، يجب حتى تقوم على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها حق جميع دولة في الوجود، وفي الاستقلال والسيادة، وحق جميع دولة في حتى تتخذ وتطور - بحرية - نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سلامة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي.

ويجب على الأمم حتى تقيم علاقاتها مع بعضها البعض على أساس روح المساواة، واحترام الحياة القومية لكل منها وسعيها من أجل تحقيق السعادة.

وترى مصر والولايات المتحدة حتى علاقتهما تقوم على أساس هذه المعتقدات. حتى السلام والتقدم في الشرق الأوسط هما عنصران أساسيان لتأكيد السلام العالمي. إذا سلاماً عادلا ودائماً قائماً على التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر [تشرين الثاني] 1967، يجب حتى يأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لكل شعوب الشرق الأوسط، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، وحق جميع دول المنطقة في الوجود. إذا السلام يمكن تحقيقه عن طريق منهج للمفاوضات المتصلبة طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر [تشرين الأول] 1973، في إطار مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الأوسط.

وإقراراً لهذه المبادئ، فإن حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية تضعان أمامهما المهام الآتية:

- يفترض أن تكثف الحكومتان المشاورات على جميع المستويات، بما في ذلك إجراء المشاورات بين رئيسيهما. وسوف تدعمان تعاونهما الثنائي، حدثا كان الجهد المشهجر أوالمتوازي كفيلا بأن يخدم قضية السلام العالمي.

- وسوف تواصلان تعاونهما النشط، وسعيهما الدائب من أجل السلام في الشرق الأوسط.

- وسوف تشجعان مزيداً من الاتصالات بين المسؤولين في مختلف فروع الحكومتين: التطبيقية والتشريعية والقضائية، بهدف زيادة التفهم المتبادل لمؤسسات وأهداف جميع من الطرفين.

- وقد عقدتا العزم على تطوير علاقاتهما الثنائية على أساس روح التقدير والاحترام والنفع المتبادل. وقد تحولت علاقاتهما في العام الماضي، من التباعد إلى علاقة عمل بناءة. وانطلاقاً من هذا، فإنهما تتحركان هذا العام نحوتحقيق علاقة صداقة وتعاون واسع.

وهما تنظران إلى التنمية الاقتصادية والعلاقات التجارية كعنصر أساسي في تقوية علاقاتهما الثنائية، وستسعيان إلى تدعيمهما. ومن أجل هذه الغاية، فسوف تيسران قيام المشروعات المشهجرة والتعاونية بين المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية، وسوف تشجعان تزايد التجارة بين البلدين.

وهما يعتبران تشجيع التبادل والبحث المشهجر في المجالات الفهمية والفنية، هدفاً مشهجراً هاماً، وسوف تتخذان المراحل الملموسة المناسبة لهذا الغرض. وسوف تعمقان الروابط الثقافية عن طريق تبادل الفهماء والطلبة وغيرهم من رجال الثقافة في البلدين.

وسوف تبذلان جهداً خاصاً لزيادة السياحة بين البلدين، وزيادة الاتصالات الشخصية بين مواطني جميع منهما.

وسوف تتخذان الإجراءات لتحسين المواصلات الجوية والبحرية بينهما.

وستسعيان لإقامة علاقات عمل واسعة المدى، وستعهدان إلى وزير خارجية جميع منهما وسفيريهما واللجنة المشهجرة للتعاون، ولغيرهم من المسؤولين والهيئات والأفراد والجماعات، حسب ملاءمة ذلك بتطبيق الجوانب المتنوعة للمبادئ سالفة الذكر.

ثانياً - لجنة التعاون المشهجر:

اتفقت الحكومتان على حتى الاستعراض المكثف لمجالات التعاون الاقتصادي الذي قام به الرئيس السادات والرئيس نيكسون في 12 يونيو[حزيران]، يشكل أول اجتماع للجنة التعاون المشهجر التي أعرب قيامها في 31 مايو[أيار] 1974.

وسيرأس هذه اللجنة وزير خارجية مصر ووزير خارجية الولايات المتحدة. ولهذه الغاية، فقد قررتا حتى تسيرا قدماً وبسرعة في المشاورات والتنسيق من أجل تحديد وتطبيق البرامج التي يتفق على فائدتها المشهجرة في الميادين الاقتصادية والفهمية والثقافية.

وقد وافقت الولايات المتحدة على المساهمة في دعم البنيان المالي لمصر. ولبدء هذه العملية، فإن وزير خزانة الولايات المتحدة - وليم سيمون - سيزور مصر في القريب العاجل لإجراء مباحثات على مستوى عال.

ثالثاً - الطاقة النووية:

منذ بداية العصر الذري، نظرت الأمم كلها إلى الطاقة النووية كسلاح ذي حدين: يتيح فرصاً للتطبيق السلمي، ولكنه يزيد من مخاطر الدمار النووي.

وقد جعلت الولايات المتحدة - في برامجها الدولية للتعاون - تكنولوجيتها النووية في متناول الدول الأخرى بشرط توفر ضمانات.

وفي هذا النطاق، يفترض أن تبدأ الدولتان مباحثات لعقد اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية بضمانات متفق عليها.

وبعقد هذه الاتفاقية، ستكون الولايات المتحدة على استعداد لبيع مفاعلات نووية ووقود نووي لمصر، مما يمكن مصر - في أوائل الثمانينات - من توليد كميات إضافية كبيرة من القوة الكهربائية تسد حاجتها المتزايدة في مجالات التنمية.

وحتى يتم عقد هذه الاتفاقية، فستعقد لجنة الطاقة الذرية الأميركية ووزارة الكهرباء المصرية اتفاقية مؤقتة، في هذا الشهر، لبيع الوقود النووي لمصر.

رابعاً - مجموعات العمل:

اتفقت الحكومتان على إقامة مجموعات عمل مشهجرة تجتمع في المستقبل القريب، لإعداد مشروعات محددة ومقترحات تعرض على اللجنة المشهجرة في اجتماع تعقده هذا العام في واشنطن. وستشكل مجموعات العمل هذه من ممثلين للحكومتين، وتضم ما يلي:

1 - مجموعة عمل مشهجرة لتعمير وتطوير قناة السويس، تقوم ببحث ودراسة خطوات إعادة فتح القناة، وتعمير المدن على امتداد القناة، وتحديد دور الولايات المتحدة في هذا المجال.

2 - مجموعة عمل مشهجرة تبحث وتوصي بالإجراءات اللازمة لفتح المجال أمام الاستثمارات الأميركية الخاصة في مشروعات مشهجرة في مصر، ولتنمية التجارة بين البلدين.

وسوف يراعى في مجالات الاستثمار، حاجة مصر إلى دعم مالي وفني ومادي لزيادة التنمية الاقتصادية فيها. وتنظر الولايات المتحدة بالرضا، وتؤيد المشروعات التي تقوم بها المؤسسات الأميركية في مصر. ويلاحظ حتى المشروعات التي يجري التفاوض بشأنها حالياً، تتعلق بمجالات الصناعات البتروكيميائية، والنقل، ومعدات الأغذية والزراعة، واستصلاح وتحسين الأراضي، والقوى المحركة، والسياحة، والبنوك، وببضعة قطاعات اقتصادية أخرى. تبالغ القيمة التقديرية للمشروعات قيد البحث، أكثر من بليوني دولار. إذا التكنولوجيا الأميركية ورأس المال الأميركي، إلى جانب طاقة مصر على الاستيعاب والقوى العاملة الماهرة فيها، وفرص الاستثمار المنتجة، يمكن حتى تسهم بفعالية في دعم وتطوير الاقتصاد المصري. ومن ثم، فسوف تتفاوض مصر والولايات المتحدة، على الفور، لعقد اتفاقية بينهما لضمان الاستثمارات.

3 - مجموعة عمل مشهجرة في مجال الزراعة، تدرس وتوصي بالإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي المصري عن طريق استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الزراعية.

4 - مجموعة عمل مشهجرة في مجال التكنولوجيا والبحث الفهمي، بما في ذلك أبحاث الفضاء، مع الهجريز بصفة خاصة على تبادل الفهماء.

5- مجموعة عمل مشهجرة للتعاون الطبي لمعاونة الحكومة المصرية في تطوير وتدعيم البحث الطبي ووسائل العلاج والتدريب. هذه الجهود يفترض أن تكمل التعاون في بعض صور البحث الطبي التي تقوم بها بالعمل وحدة البحث الطبي للبحرية (نمرو) التي يفترض أن تستمر في عملها المفيد للجانبين.

6 - مجموعة عمل للتبادل الثقافي، لتشجيع وتسهيل المعارض والزيارات وغيرها من الأعمال الثقافية، لتشجيع تفهم أكيد لكلتا الثقافتين، من جانب شعبي مصر والولايات المتحدة.

واتفقت الحكومتان على تشجيع تكوين مجلس اقتصادي مشهجر، يضم ممثلين للقطاع الخاص في جميع من البلدين، للتعاون وإعداد ترتيبات اقتصادية وتعاونية ذات فائدة مشهجرة.

ودعماً لتعاونهما الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة يفترض أن تقدم أقصى مساهمة ممكنة - بما يتسار مع تفويضات الكونغرس - للتنمية الاقتصادية في مصر، بما في ذلك تطهير قناة السويس، ومشروعات التعمير، وتطوير التجارة المصرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لأن تولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات مصر من السلع الزراعية.

وتمشياً مع روح التعاون الثقافي، فقد وافقت الولايات المتحدة على دراسة كيفية معاونة الحكومة المصرية في إعادة بناء دار الأوبرا في القاهرة. ومن جانبها، تعتزم الحكومة المصرية عرض كنوز توت عنخ آمون في الولايات المتحدة.

وأخيراً، فإن الحكومتين تؤكدان عزمهما على القيام بكل ما ممكن لتوسيع أواصر الصداقة بما يتفق مع مصالحهما المشهجرة في السلام والأمن، ومع المبادئ المقررة في هذا البيان.

وإذ أعرب نيكسون للرئيس السادات عن امتنانه للحفاوة التي لقيها هوومرافقوه، فقد وجه دعوة للرئيس السادات لزيارة الولايات المتحدة خلال عام 1974، وقد قبل الرئيس السادات الدعوة.

المصادر

• موسوعة مقاتل من الصحراء